پيام رييس کانون بانک ها و موسسات اعتباري خصوصي و مديرعامل بانک پارسيان
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۴۰۵۸۲۴
خبرگزاري آريا - کورش پرويزيان، رييس کانون بانک ها و موسسات اعتباري خصوصي و مديرعامل بانک پارسيان در پيامي به مناسبت فرا رسيدن هفته بانکداري اسلامي، دستاورد 35 سال بانکداري بدون ربا در نظام جمهوري اسلامي و ارايه خدمات بانکي به ملت بزرگوار ايران را به همکاران خود در شبکه بانکي تبريک گفت.
به گزارش خبرگزاري آريا، پرويزيان در اين پيام خاطرنشان کرد: فرارسيدن هفته بانکداري اسلامي را که يادآور تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا توسط مجلس شوراي اسلامي در سال ١٣٦٢ است به همکاران پرتلاش خود در شبکه بانکي و کليه فعالان اقتصادي تبريک عرض مي کنم و اميدوارم که با همت و عزم ملي و اصلاح قوانين، شرايط اقتصادي کشور در مسيري قرار گيرد که موجبات تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي و همچنين خروج از رکود و رشد اقتصادي و جلب رضايت مشتريان فراهم شود و با استفاده از ظرفيت هاي عملياتي نشده اين الگوي منطبق بر شريعت، بتوانيم الگوهاي تامين مالي اسلامي را بين المللي نماييم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رييس کانون بانک ها و موسسات اعتباري خصوصي افزود: پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تغيير روابط اجتماعي و تغيير قوانين غيراسلامي، بـازار پـول و سرمايه، به ويژه نظام بانكي نيز دستخوش دگرگوني اساسي شد كـه تصـويب و اجـراي قـانون عمليات بانكداري بدون ربا، از مصاديق روشن آن به شمار مي آيد. اکنون با گذشت چندين سال از تصويب و اجراي قانون عمليات بانکداري بدون ربا، فرصت مناسبي براي مطالعه و ارزيابي آن در اختيار مااست که با برطرف کردن خلاها و اشکالات واصلاح و تکميل آن، بتوان گام هاي موثري در مسير اصلاح ساختار نظام بانکي برداشت.
مديرعامل بانک پارسيان تصريح کرد: اگر چه حذف ربا از فعاليت هاي بانکي، مهم ترين رکن بانکداري اسلامي است اما براي توسعه حوزه نفوذ بانکداري بدون ربا لازم است که متناسب با تحولات بانکداري جهان، تغيير تعريف و جايگاه پول، سپرده ها و تسهيلات نسبت به تحول در عقود، خدمات، روش ها و استانداردها، قوانين و مقررات نيز اصلاح شود.
اجراي بانکداري اسلامي علاوه بر دغدغه مراجع و علما، نيازمند عزم و اراده همگاني مديران، کارکنان و لايه هاي گوناگون و مسئولين ارشد نظام بانکي، مسئولين اقتصادي کشور، دولتمردان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، دستگاه قضايي کشور و... مي باشد تا با تبيين و ترويج رويکرد متناسب با حذف ربا، موجبات پياده سازي بانکداري اسلامي در کشور را فراهم آورند. فلذا موضوع اجراي صحيح بانکداري اسلامي فقط مختص نظام بانکي، مديران و کارکنان بانکي نيست، بلکه همه مسئوليت دارند تا بانکداري اسلامي با ابعاد وسيع آن در کشور عملياتي شود .
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۰۵۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور نخستین برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی
بانک مرکزی در ادامه برنامه‌های خود جهت توسعه ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک‌های صادرات و تجارت اقدام کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲/۰۰ سال ۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش‌های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه‌ای و فناورانه و با همکاری بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، باز پرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیره‌های فعالیت‌های اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در طول زنجیره‌های فعالیت آن‌ها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است که می‌تواند در کنار سایر ابزار‌های تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد