به نقل از «ایران اکونومیست»

نظام مهندسی کسر پنج درصد از دستمزد مهندسان ناظر را متوقف کرد

تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۴۰۸۱۱۹

ایران اکونومیست -

به گزارش ایران اکونومیست،حامد مظاهریان ، درباره اجرای بخشنامه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اجرای لغو کسر پنج درصد از دستمزد مهندسان ناظر از سوی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، پس از تغییر رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و آمدن احمد خرم به این سازمان، افزود: بخشنامه‌ای که از سوی وزیر راه و شهرسازی به سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها ابلاغ شد، در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۲۴ آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان صادر شد که در حقیقت هدف اصلی از این بخشنامه، رفع گلوگاه فساد اداری در این سازمان‌ها بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران صراحتاً اعلام کرد «من این بخشنامه را اجرا نمی‌کنم»؛ به همین دلیل وزیر راه و شهرسازی پروانه فعالیت وی را تعلیق کرد که بر اساس قانون داخلی سازمان‌های نظام مهندسی در صورت تعلیق پروانه فعالیت رئیس سازمان استان، خود به خود از ریاست کنار گذاشته خواهد شد؛ هر چند که پیش از آن هم به او اخطار دادیم ولی او رسماً بخشنامه وزارتخانه را اجرا نکرد.

به گفته مظاهریان، اگر فرآیند نظام ارجاع کار در نظام مهندسی اصلاح شود، دیگر شاهد چنین فسادهایی نخواهیم بود. در حال حاضر مشکل این است که مالکان در ابتدای فرآیند ساخت و ساز، یکجا هزینه نظارت را به سازمان نظام مهندسی پرداخت می‌کنند. از طرف دیگر، عملیات ساخت و ساز بیش از یک سال به طول می‌انجامد ضمن اینکه سازمان‌های نظام مهندسی پول دریافتی از مالکان را در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند اما چه کسی گفته است که این پول متعلق به نظام مهندسی است تا از سود آن استفاده کند؟

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: در حال حاضر رئیس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران این بخشنامه را اجرا می‌کند.

پیگیری همزمان طرح و لایحه اصلاح قانون پیش فروش در مجلس و دولت

مظاهریان درباره طرح اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان در مجلس و پیگیری همزمان اصلاح این قانون در دولت در قالب یک لایحه گفت: این طرح و لایحه هر دو یکی بوده و برای آنکه اصلاح این قانون سریعتر به نتیجه برسد، اصلاح شده قانون پیش‌فروش همزمان به صورت طرح و لایحه در اختیار دولت و مجلس قرار گرفت. بنابراین امیدواریم در مدت زمان کمتری اصلاح قانون پیش‌فروش به نتیجه برسد.

امکان معرفی خانه های خالی از سوی همسایگان وجود ندارد

وی درباره طرحی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس درباره معرفی خانه‌های خالی برای اخذ مالیات و طراحی سامانه‌ای که در آن مردم خانه‌های خالی همسایگان خود را معرفی کنند، اظهار کرد: چنین طرح شدنی نیست و در صورت اجرا شدن، مشخص نیست قرار است با دارندگان این خانه ها چه کاری انجام دهند؛ همچنین براساس قانون و شرع ما که تابع اصل «الناس مسلطون علی اموالهم» است، امکان دخالت در امور داخلی مردم وجود ندارد.

جزئیات نحوه حمایت از استارتاپهای مسکنی با همکاری بانک عامل بخش مسکن

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در رابطه با طرح حمایت از استارتاپ‌های مسکنی که در راهکارهای ۹گانه اخیر این وزارتخانه برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن مطرح شده، تصریح کرد: موفق‌ترین سیاست مسکنی چند سال اخیر، صندوق پس‌انداز مسکن یکم است که نزدیک به ۴۹۰ هزار نفر در این صندوق، حساب افتتاح کرده‌اند. این به این معناست که صندوقی داریم که در آن ۴۹۰ هزار نفر سرمایه‌گذاری کرده‌اند و منابع مالی خوبی در آن جمع شده است. این سرمایه‌گذاران به صورت بالقوه آماده ورود به بازار مسکن و مصرف‌کننده واقعی هستند.

مظاهریان ادامه داد: از سوی دیگر قرار است بانک عامل بخش مسکن به طور قطعی به این افراد تا سقف ۱۶۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن پرداخت کند. از طرف دیگر، انبوه‌سازان نیز به تولید مسکن پرداخته‌اند و استارتاپ‌هایی که قرار است در این خصوص راه‌اندازی شود، نقش واسطه‌گری و معرفی میان تولیدکننده، مصرف‌کننده و بانک عامل را ‌ایفا می کنند تا این افراد بتوانند خانه‌دار شوند.

وی یادآور شد: همه ما می‌دانیم که این سرمایه‌گذاران از اقشار متوسط بوده و قرار نیست واحدهای مسکونی میلیاردی خریداری کنند. اگر این سه ضلع به یکدیگر متصل شود، با توجه به اینکه فرآیند ساخت و ساز زمانبر بوده و بین یک تا دو سال به طول می‌انجامد و از سوی دیگر، دارنده حساب در صندوق یکم قرار است یک سال بعد وام بگیرد، هزینه مبادله کالا و تسهیلات میان سازنده و وام‌گیرنده کاهش یافته و متقاضی خرید مسکن می‌تواند بلافاصله پس از دریافت تسهیلات خرید صندوق یکم، واحد ساخته شده را تحویل بگیرد. همچنین در این اپلیکیشن‌ها و استارتاپ‌ها، متقاضی مشخصات واحد مسکونی مورد نظر خود را به سازنده از قبل اعلام خواهد کرد و انبوه‌ساز می‌داند که این متقاضی چه متراژ واحد مسکونی خریداری خواهد کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: بانک عامل بخش مسکن اجرای این فرآیند را عهده گرفته و قرار است همزمان اطلاعات دارندگان حساب صندوق مسکن یکم و انبوه‌سازان در اختیار سایت‌های خرید و فروش مسکن که در این فرآیند مشارکت دارند، قرار گیرد. بانک مذکور خودش هم در حال تهیه اپلیکیشن مشابهی است، چرا که اطلاعات سازندگان و خریداران را به طور همزمان در اختیار دارد.

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: نظام مهندسی وزارت راه و شهرسازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۰۸۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد چمران از تناقضات در قانون نظام شورایی کشور

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، مهدی چمران، شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهارداشت: اصول 101 و 106 قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند 103 قانون اساسی هم تأکید می شود که مسئولان در بخش های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.

وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضایی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.

وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.

چمران تصریح کرد: متاسفانه امروزه شاهدیم از بین 126 هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.

انتهای پیام/282/.