به نقل از «تابناک»

خودروسازان از آب گل آلود ماهی می گیرند/اگر تعرفه ها را برداریم، خودروسازی ها زمین می خورند!

تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۴۰۹۱۷۵

در روزهای اخیر، بهای خودروهای داخلی و خارجی افزایش شدیدی داشته است، به گونه ای که قیمت برخی از محصولات 100 تا 300 درصد افزایش را نشان می دهد و خلاصه وضعیت به گونه ای است که حتی خودروی پراید ـ که مدت هاست توسط شرکت مادر از گردونه تولید خارج شده ـ در کشور به 40 میلیون تومان رسیده است.

به گزارش «تابناک»؛ در این میان باید گفت نه تنها هیچ نشانه ای از کنترل قیمت ها از سوی خودروسازی ها نیست، بلکه برعکس نشانه هایی از برهم زدن بازار توسط خود آنها دیده می شود، به گونه ای که در روزهای گذشته، بارها توسط نمایندگان و افراد مختلف در خصوص احتکار خودرو توسط خودروسازهای داخلی تذکراتی داده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما با این حال تا امروز هیچ واکنشی از سوی خودروسازی ها نه تنها دیده نشده، بلکه زمزمه هایی از فشار لابی های این شرکت ها برای آزادسازی قیمت ها نیز به گوش می رسد و خلاصه اینکه همه این عوامل باعث بالا رفتن نارضایتی در میان مردم و نمایندگان مجلس شده است؛ بنابراین، امروز طرحی به عنوان تحقیق و تفحص از خودروسازی های داخلی در مجلس مطرح شده و نمایندگانی که اعتقاد دارند خودروسازی ها با عرضه قطره چکانی، بدعهدی در زمان واگذاری و احتکار خودرو، باعث این نابسامانی ها شده اند، قصد دارند تا این موضوع را از طریق مجلس دنبال کنند.

محمدرضا نجفی در خصوص این موضوع اظهار داشت: صنعت خودرو کشور با بیش از پنجاه سال حضور و سرمایه گذاری و افزون بر سه دهه حمایت کامل دولت و مجلس، باید صنعتی رشد یافته، رقابت پذیر، افتخاری برای میهن و پیشرانی برای سایر بخش های اقتصادی کشور باشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: در چشم انداز بیست ساله این صنعت مقرر شده که کشورمان جایگاه اول خودروسازی در منطقه، پنجم در آسیا و یازدهم در جهان را کسب کند؛ حال آنکه اکنون به گواه سطح تکنولوژی محصولات تولیدی، کم و بیش سه دهه از رقبای جهانی عقب مانده ایم و متأسفانه برخی از تولیداتمان سال هاست در دیگر نقاط جهان از گردونه تولید خارج شدند و همچنان برای دستیابی به فناوری هایی تلاش می کنیم که سایر خودروسازان سال هاست از آن ها گذشته اند. شرکت های اصلی خودروساز ـ به گواه صورت های مالی ـ در ادوار اخیر اغلب زیان ده بودند و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی فراوانی بدون مطالعه و بررسی فنی، اقتصادی و حقوقی انجام شده که بازدهی مناسبی نداشته و هزینه های سنگینی بر شرکت ها تحمیل کرده است.

وی ادامه داد: هم اکنون به نقطه ای رسیده ایم که تولیدکنندگان ما توان عادی رقابت با تولیدکنندگان خارجی را از دست داده اند. شرکت های کره ای که تقریبا همزمان با خودروسازی کشور فعالیت خود را آغاز کرده اند، امروزه بازارهای منطقه ای را پشت سر گذاشته و علاوه بر رقابت با صاحبان این صنعت در سطح جهانی، سود سرشاری نصیب سرمایه گذاران و اقتصاد کشور خود می کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: پیشرفت نجومی خودروسازان چینی نیز در همین سال های محدود فعالیتشان مقابل دیدگان ما رخ داده است. خودروهایی که چند سال گذشته برای شهروندان ایرانی شبیه اسباب بازی بی کیفیت تولیدات خودروسازان بین المللی بوده، امروزه بخشی از بازار ایران را با تولیدات مدرن و مجهز در اختیار گرفته و صنعت پر قدمت خودروسازی ایران را به مونتاژکاران محصولات خود تبدیل کرده است.

وی ادامه داد: قیمت محصولات خودروسازان داخلی اعتراض مردم را به دنبال داشته است؛ بنابراین، باید مشخص شود چرا با وجود این همه حمایت و کمک های مختلف دولت و مجلس، قیمت فروش خودروهای ساخت داخل برای هیچ یک از ذینفعان مختلف آن به صرفه نیست. چگونه امکان پذیر است که نه مشتری از قیمت راضی باشد و نه تولید کننده. از سویی، توقف ثبت سفارش خودروهای وارداتی از اواخر سال 95 تا اواخر سال 96 موجب تلاطم بازار و اتفاقات ناگواری شد که هنوز سویه های مختلف آن روشن نشده و باید بررسی شود که چه رابطه ای میان توقف ثبت سفارش خودروهای وارداتی در آن ماه ها با تغییرات قیمت فروش و آشفتگی بازار وجود دارد.

همچنین علی اصغر یوسف نژاد نیز با اشاره به نوسانات بازار خودرو گفت: در چهل سال گذشته به صنعت خودرو توجهات ویژه ای شده و با اعمال تعرفه، مانع از واردات خودروهای خارجی شده ایم تا از خودروسازی داخلی حمایت شود.خودروسازان باید در این مدت از حمایت های دولت ها استفاده کرده و خدمات پس از فروش، کیفیت و امنیت خود را ارتقا داده و به همان نسبت قیمت و مصرف سوخت را کاهش می دادند؛ اما متأسفانه این اتفاق تاکنون نیفتاده است.

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: با وجود این حمایت ها از خودروسازان در چهل سال گذشته، امروز که در گردنه حساس قرار گرفته ایم و خودروسازان باید از دولت و ملت حمایت کنند، خود نیز از آب گل آلود ماهی می گیرند و افزایش قیمت خودروها ظلمی آشکار در حق مردم است.

وی ادامه داد: خودروسازان به تعهداتی که به مردم داده اند، پاسخگو نیستند و ماشین هایی که پیش فروش کرده اند تحویل نمی دهند و خواستار پرداخت مابه التفاوت هستند که این اقدام غیرقانونی است.

یوسف نژاد با انتقاد از احتکار خودروها در انبارهای ایران خودرو و سایپا گفت: خودروسازان به بهانه های واهی، خودروهای تولیدی را در انبارهایشان احتکار کره اند تا با افزایش قیمت ها، سود بیشتری به دست آورند.

عضو هیأت رئیسه مجلس با تأکید بر لزوم برخورد وزارت صنعت و سازمان ایدرو با خودروسازان گفت: دولت موظف به حمایت از حقوق مصرف کنندگان است. اگر دولت و مجلس حمایت خود را از خودروسازان بردارند و تعرفه های واردات تغییر کند، خودروسازان داخلی نخواهند توانست در بازار دوام بیاورند، چون کیفیت خود را افزایش نداده اند.

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۰۹۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی

نماینده مردم تبریز از مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده با امضای بیش از ۳۰ نماینده و ارجاع آن به هیات رییسه مجلس خبر داد. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،  با اشاره به بند 12 ماده 12 قانون ارزش افزوده مصوب 1387 مبنی بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز 13 از بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ 1400، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند 12 ماده 12 قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون‌ گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

100نفر از منتخبان مجلس دوازدهم خواهان تشکیل فراکسیون اکثریت

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به 100 میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد 70 تا 75 درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود 20 تا 25 درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین 5 تا در 10 درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از 5 میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم 70 درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌و‌نقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از 70 میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از 70 میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه ادار‌ه‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌و‌نقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش 10 درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال 1387 در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام/