بانک ها 6 هزار میلیارد از اموال خود را فروختند
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۴۱۰۱۲۰
طبق اعلام، معاون امور بانک، بیمه و شرکتی های دولتی وزیر اقتصاد، در ۶ ماه گذشته ۶ هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی های مازاد بانک ها به فروش رفته است.
به گزارش صدای ایران از تسنیم، امیر باقری صبح امروز (شنبه) و در مراسم افتتاحیه بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی که در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما که در حال برگزاری است، گفت: در شش ماه گذشته تقریبا به طور ماهیانه حدود هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک ها فروخته شد که از این رقم 4 هزار و 600 میلیارد سهام شرکت ها و یک هزار و 400 میلیارد تومان اموال مازاد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی، برخی از مشکلات نظام بانکی در حال حاضر را ناترازی دارایی‌ها- بدهی‌ها(وجود دارایی‌های موهومی و دارایی‌های منجمد)؛ ناترازی درآمد- هزینه؛ ناترازی جریان وجوه نقد؛ بدهی دولت به بانکها؛ مطالبات غیر جاری؛ شرکت داری بانکها و وجود اموال و املاک مازاد و شیوه بنگاه داری در بانکها عنوان کرد.
معاون وزیر اقتصاد به الزام قانونی ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اشاره کرد و افزود: برای اجرای این موضوع نیازمند واگذاری شرکت های تابعه و اموال مازاد در بانک ها و موسسات اعتباری و بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی هستیم.
باقری درباره واگذاری املاک و اموال مازاد و شرکت های وابسته به بانک های دولتی، گفت: لازمه این کار احصاء کل شرکت های تابعه بانک ها؛ تفکیک شرکت های ابزاری و غیرابزاری (بانکی و غیر بانکی)؛ احصاء لیست شرکت های مشمول واگذاری؛ تعیین برنامه زمان‌بندی فروش شرکت های تابعه مازاد و ابلاغ به بانک ها؛ احصاء اموال مازاد بانک ها اعم از تملیکی و غیرتملیکی؛ رصد مستمر پیشرفت برنامه واگذاری و ایجاد هماهنگی با سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی سازی برای تسهیل و تسریع در واگذاری شرکت ها است.
وی با اشاره به تبصره 3 ماده 16 قانون رفع موانع رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اظهار داشت: براساس این تبصره وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت 3 سال مطابق با دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانک ها می رسد نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی اقدام کند.
معاون وزیر اقتصاد درباره اجرای حاکمیت شرکتی در بانک های خصوصی و خصوصی شده (ملت، تجارت و صادرات) گفت: دستورالعمل الزامی ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیردولتی مصوب شورای پول و اعتبار است؛ براین اساس بانک مرکزی در فراز پایانی این بخشنامه برای اعمال حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی به وزارت اقتصاد توصیه کرده که چارچوب این دستورالعمل مبنای تدوین نظام حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی توسط وزارت متبوع قرار دهد.
باقری اظهار داشت: حسب پیگیری انجام شده دستورالعمل ناظر بر حاکمیت شرکتی و بازسازی ساختار مالی بانک های دولتی به تصویب مجمع عمومی بانک ها رسید و پس از تصویب به بانک ها ابلاغ شد. هم اکنون در تعامل با بانک های دولتی در خصوص شیوه و زمان بندی استقرار این دستورالعمل هستیم.
معاون وزیر اقتصاد جایگاه، نقش و نحوه انتخاب اعضای هیات مدیره و رییس هیات مدیره به عنوان سیاستگذار، جایگاه و نقش کمیته های تخصصی و همچنین نحوه ارتباط مجمع و رییس مجمع با عناصر فوق را برخی موارد مهم در دستورالعمل اعلام کرد و اظهار داشت: تغییر نگرش و رفتار سهامدار واحد (دولت) از منظر پایبندی به اصول حاکمیت شرکتی، تغییر نگرش و رفتار قانونگذار از منظر پایبندی به اصول حاکمیت شرکتی به ویژه تخصیص بهینه منابع و عدم احاله تکالیف به بانک ها از چالش های عمده استقرار حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی است.
به گفته وی، عمق کم اجرای حاکمیت شرکتی در ایران به ویژه بانک ها، عدم تفهیم نحوه تعامل ذی نفعان و ارکان حاکمیت شرکتی و در نهایت تنظیم نحوه تعامل ارکان حاکمیت شرکتی از چالش های عمده استقرار حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی است.
باقری مهم ترین ویژگی های استقرار حاکمیت شرکتی در بانک ها را حفظ منابع سپرده گذاران؛ حفظ منافع سهامداران؛ حفظ منافع دیگر ذی نفعان؛ پیچیدگی روزافزون عملیات بانک ها و تاثیرپذیری اقتصاد بانک محور ایران از بانک ها عنوان کرد.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: بانک امیر باقری بانکداری اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۱۰۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه میلیاردی یک واحد صنعتی متخلف در بروجرد
فرماندار بروجرد از جریمه ۱۷۴ میلیارد ریالی یک واحد صنعتی متخلف در این شهرستان خبر داد.
مسلم مرادی امروز (۱۷ اردیبهشت‌ماه) در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: پیرو گزارشات واصله و بررسی میدانی گشت مستمر ستاد تنظیم بازار شهرستان از صنایع مختلف، پس از رصد و پایش شرکت‌های دریافت کننده مواد خام یارانه‌ای توسط گشت مشترک اداره تعزیرات حکومتی و اداره صمت، مشخص شده که این شرکت نسبت به فروش مواد خام دولتی در بازار آزاد اقدام کرده است.
وی خاطرنشان کرد: این واحد صنعتی متخلف در بروجرد به علت فروش مواد خام دولتی در بازار آزاد و خارج از شبکه به ۱۷۴ میلیارد و ۴۶۸ میلیون و ۶۴۸ هزار ریال جریمه نقدی محکوم شد.
فرماندار بروجرد اضافه کرد: شرکت مذکور با مجوز دولتی اقدام به خرید ۱۳۲ هزار کیلوگرم مواد خام دولتی کرده و در بازار آزاد و خارج از شبکه توزیع به فروش رسانده است.
مرادی تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده تخلفاتی و ارجاع به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان و طی سایر مراحل قانونی، مدیرعامل شرکت مذکور به این میزان جریمه نقدی محکوم شد.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: جریمه ۲۰ میلیارد ریالی مدرسه غیرانتفاعی در اردبیل حبس و جریمه نقدی در انتظار فروشندگان امتیاز طرح نهضت ملی مسکن
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت