برخی از وزرا در امور مجلس دخالت میکنند
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۴۱۰۲۴۵
نماینده مردم ایذه معتقد است که برخی از وزرا به طور آشکار در امور مجلس و کمیسیونها دخالت میکنند.
به گزارش گروه سیاسی قدس آنلاین، هدایتالله خادمی نماینده مردم ایذه و باغملک با انتقاد از عملکرد برخی از نمایندگان مجلس که همواره مخالف استیضاح وزرا و طرح سوال از آنان هستند، اظهار کرد: برخی از وزرا عملکرد افتضاحی داشته و منجر به ایجاد مشکلات عدیدهای برای مردم شدهاند اما با وجود این، نمایندگانی هستند که اجازه نمیدهند هیچ وزیری استیضاح شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی درباره علت این مسئله، بیان کرد: متاسفانه در زمان انتخابات، برخی از دولتمردان برای مجلس لیست میدهند و نمایندههایی که لیستی و با حمایت دولت سر کار میآیند، حامی دولت و به بیان بهتر وکیلالدوله میشوند.
نماینده مردم ایذه و باغملک تصریح کرد: نمایندگانی که با حمایت دولت به مجلس رسیدهاند، خود را مدیون دولتمردان میدانند و توجهی به ابزارهای نظارتی خود ندارند و خواستار سوال و استیضاح از آنان نمیشوند.
خادمی با بیان اینکه این نمایندگان بعد نظارتی مجلس را کاهش دادهاند، بیان کرد: همچنین یکی دیگر از اتفاقات ناگوار آن است که برخی از وزرا به حدی برای خود حق قائل شدهاند که در امور مجلس و کمیسیونها به طور آشکار دخالت میکنند و خواستار اجرای مطالباتشان بی کم و کاست هستند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: استیضاح و سوال قدس آنلاین وزرا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۱۰۲۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باکو: اروپا در امور داخلی جمهوری آذربایجان دخالت نکند
وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد: قصد کسانی که مصوبه پارلمان اروپا علیه آذربایجان را ترویج میکنند، منحرف کردن توجه از مشکلات واقعی و فشار اجتماعی-اقتصادی و سیاسی جامعه خود اروپایی است. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانههای جمهوری آذربایجان، وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان به قطعنامه مورخ 25 آوریل پارلمان اروپا واکنش نشان داد.
آیخان حاجیزاده رئیس دفتر مطبوعاتی این وزارتخانه مصوبه پارلمان اروپا را بیاساس دانست.
به گفته وی، وضعیت حقوق بشر در جمهوری آذربایجان به وضوح تحریف شده است.
حاجیزاده خاطرنشان کرد: تصویب خودکار چنین قطعنامههای یکجانبه و مغرضانه بدون ارزیابی کافی مدتهاست که برای پارلمان اروپا عادی شده است. این اقدام چیزی جز دستور سیاسی روشن تعدادی از نیروها در اروپا با هدف بدتر شدن روابط با آذربایجان نیست. در چنین فضایی، اعضای گروه خاصی از پارلمان اروپا که بر اساس ملاحظات داخلی و منافع شخصی خود هدایت میشوند، صرفاً مشغول تبلیغ تصویری تحریفشده از وضعیت آذربایجان هستند.
او معتقد است: قصد کسانی که تصویب چنین اسنادی را ترویج میکنند، منحرف کردن توجه از مشکلات واقعی و فشار اجتماعی-اقتصادی و سیاسی جامعه اروپایی است. علاوه بر این، درخواست برای تحریم آذربایجان تنها روابط بین آذربایجان و اتحادیه اروپا را پیچیده میکند.
این مقام وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان از پارلمان اروپا خواست تا در امور داخلی آذربایجان مداخله نکند و از مداخله در دادگاهها دست بردارد.
در 25 آوریل، پارلمان اروپا قطعنامهای در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری آذربایجان تصویب کرد.
نمایندگان اروپایی از مقامات باکو خواستند فوراً و بدون قید و شرط الهامیز قلیاف مدافع حقوق بشر را که در دسامبر 2023 دستگیر شد و سایر زندانیان سیاسی از جمله شهروندان اتحادیه اروپا و سایر کشورها را آزاد کنند.
پارلمان اروپا همچنین از کمیسیون اروپا دعوت کرد تا موضوع «تعلیق مشارکت استراتژیک با جمهوری آذربایجان در زمینه انرژی» را بررسی کند.
از مجموع 529 نماینده شرکتکننده در رأیگیری، 474 نماینده به این مصوبه رأی موافق، 4 نفر رأی مخالف و 51 نماینده رأی ممتنع دادند.
اعضای پارلمان اروپا اصرار دارند که هرگونه توافقنامه مشارکتی در آینده با آزادی همه زندانیان سیاسی و بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور مرتبط باشد.
انتهای پیام/