اعلام اسامی ۱۲ متهم ارزی اخلال در بازار تلفن همراه
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۴۱۱۲۹۲
به گزارش پارسینه، تاکنون دو جلسه دادگاه علنی متهمان سندباد سفر‌ها مدیرعامل شرکت پارس سامتل، محمد غالب علمداری مدیرعامل شرکت خصوصی داتیس امرتات و علیرضا سنجری مدیرعامل شرکت اسپیناس تجارت نیکان به ریاست قاضی موحد برگزار شده است.
این ۱۳ متهم به اتهامات اخلال و گرانفروشی در بازار تلفن همراه محاکمه می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این متهمان وارد کننده گوشی تلفن همراه هستند که تخلفات آنها موجب اخلال در نظام توزیع گوشی تلفن همراه شده است.
در حال حاضر ۱۳ متهم، وکلای آنها و نمایندگان شکات در دادگاه حضور دارند.
در جلسات گذشته؛ نماینده دادستان کیفرخواست این سه متهم را قرائت کرده و عناوین اتهامی هر سه متهم، اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان است.
به گفته حسینی نماینده دادستان نوسان اخیر بازار ارز موجب افزایش شدید قیمت برخی از نیازمندی‌های عمومی مردم شد و دولت به منظور ثبات قیمت برخی کالا‌ها که مورد استفاده عموم است ارز مورد نیاز را برای واردات با قیمت دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان در اختیار برخی واردکنندگان قرار داد که در چنین شرایطی این سه متهم با دریافت ارز دولتی اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کردند، اما این کالا را به نرخ بالا در بازار عرضه کردند.
قرائت کیفرخواست ۱۲ متهم ارزی اخلال در بازار تلفن همراه
کیفرخواست ۱۲ متهم ارزی اخلال در بازار تلفن همراه قرائت شد.
قاضی موحد در آغاز جلسه رسیدگی به اتهامات این ۱۲ متهم افزود: این سومین جلسه شعبه اول دادگاه ویژه جرائم اختصاصی اقتصادی است که با رعایت قوانین و مقررات تشکیل شده است.
وی گفت: متهمان به همراه وکلا و نماینده دادستان در جلسه حضور دارند و این جلسه دادگاه نیز علنی برگزار می‌شود.
قاضی شعبه یک دادگاه ویژه جرائم اقتصادی افزود: در این جلسه تعداد دیگری از متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق ایجاد اختلال در نیازمندی‌های عمومی محاکمه می‌شوند که براساس گزارش کیفرخواست با گرفتن ارز دولتی و فروش تلفن همراه به قیمت بالا و برخلاف ضوابط قانونی منجر به اخلال در توزیع این کالا شده اند.
قاضی موحد در ادامه از نماینده دادستان خواست کیفرخواست متهمان را قرائت کند، و گفت:: قرار بود ۱۳ متهم در دادگاه امروز محاکمه شوند که یکی از متهمان از دادگاه خارج شد.
حسینی نماینده دادستان در طرح کیفرخواست متهمان افزود: امروز کیفرخواست ۱۲ متهم قرائت می‌شود که نقش موثری در اخلال در شبکه توزیع تلفن همراه داشته اند.
وی گفت:: نوسان نرخ ارز در هفته‌های اخیر موجب اخلال در بازار شد و این افراد گوشی‌های تلفن همراه وارداتی را با نرخ بالا عرضه می‌کردند که عدم نظارت مسئولان اقتصادی کشور در توزیع این کالا موجب سوء استفاده این افراد، گران شدن قیمت و کاهش قدرت خرید مردم شده است.
حسینی ادامه داد: افزایش خودسرانه قیمت‌ها و انجام معاملات صوری این افراد موجب شد که ارز تخصیص یافته در بانک مرکزی تاثیری در کاهش قیمت کالا‌های عرضه شده نداشته باشد و بر این اساس اتهام این متهمان اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گران فروشی به صورت کلان است.
وی کیفرخواست متهمان این پرونده را به این شرح قرائت کرد:
۱- حمید میرزایی زرین کلاهی مدیرعامل شرکت خصوصی پارس تل قشم متهم به اخلال در نظام توزیع نیازمندی عمومی مردم از طریق گران فروشی به صورت کلان به مبلغ ۴۷ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۷۲۶ هزار و ۵۱۴ ریال
۲- علی اصغر کاویانی مدیر عامل شرکت خصوصی کاویان همراه متهم به اخلال در نظام توزیع نیازمندی عمومی مردم از طریق گران فروشی به صورت کلان به مبلغ ۲۳ میلیارد و ۷۰۶ میلیون ریال
۳- مجید فلاحی مدیرعامل شرکت خصوصی مدیا پردازش متهم به اخلال در نظام توزیع نیازمندی عمومی مردم از طریق گران فروشی به صورت کلان به مبلغ ۱۵ میلیارد و ۵۵۵ میلیون ریال
۴- محمد مرادی مدیرعامل شرکت خصوصی ارتباط همراه ویژه متهم به اخلال در نظام توزیع نیازمندی عمومی مردم از طریق گران فروشی به صورت کلان به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۴۷۶ میلیون و ۲۵۰ هزار و ۴۱۶ ریال
۵- جعفر بهشتی فروتن مدیر عامل شرکت ایما همراه متهم به اخلال در نظام توزیع نیازمندی عمومی مردم از طریق گران فروشی به صورت کلان به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۲۲۱ میلیون ریال
۶- سید محمد کاویانی مدیرعامل شرکت خصوصی همراه تجارت بزرگمهر متهم به اخلال در نظام توزیع نیازمندی عمومی مردم از طریق گران فروشی به صورت کلان به مبلغ ۵ میلیارد و ۲۱ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۸۶۱ ریال
۷- فریدون امین آبادی مدیرعامل شرکت خصوصی هماهنگ پرداز هوشمند متهم به اخلال در نظام توزیع نیازمندی عمومی مردم از طریق گران فروشی به صورت کلان به مبلغ ۳ میلیارد و ۶۳۱ میلیون ریال
۸- امیر میثم گیاهی مدیرعامل شرکت خصوصی توسعه سرمایه گروه نارون متهم به اخلال در نظام توزیع نیازمندی عمومی مردم از طریق گران فروشی به صورت کلان به مبلغ ۳ میلیارد و ۲۴۵ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۹۱۹ ریال.
پایان جلسه دادگاه
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۳ متهم اخلال در بازار تلفن همراه به پایان رسید.
قاضی موحد پس از پایان قرائت کیفرخواست ۱۲ متهم افزود: جلسه امروز صرفا به قرائت کیفرخواست متهمان اختصاص داشت و رسیدگی به اتهام این متهمان با حضور وکلا در شعبه یک دادگاه ویژه جرائم اقتصادی انجام شد.
وی گفت: جلسه بعدی رسیدگی به اتهامات این متهمان متعاقباً اعلام می‌شود.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: دادگاه تلفن همراه بازار ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۱۱۲۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید نوکیای تقلبی متوقف می‌شود+ فیلم
وزیر صمت در پاسخ به سوال خبرنگار بازارنیوز پیرامون تولید نوکیای ایرانی گفت: فروش کالای تقلبی در کشور ممنوع است؛ لذا در صورت محرز بودن تقلبی بودن این تلفن همراه، تولید آن در کشور متوقف خواهد شد.
گروه دیجیتال بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «عباس علی آبادی» وزیر صمت در نشست خبری ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی «ایران اکسپو» در پاسخ به سوال خبرنگار بازارنیوز پیرامون برنامه این وزارتخانه برای ساخت تلفن همراه در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: ما در کشور در مورد این کالا هنوز برند معتبر و قابل قبولی که صد در صد خود اتکا باشد نداریم.
وزیر صمت افزود: در وزارت صمت هم در بعد نرم افزاری و هم در بعد سخت افزاری برنامه داریم و جزو برنامه‌های اولویت دار ماست؛ هر اندازه که خودرو مهم است موبایل هم مهم است.
وی همچنین درباره عرضه نوکیای تقلبی در سطح بازار موبایل ایران گفت: در صورت محرز بودن تقلبی بودن این تلفن همراه، کالای تقلبی در کشور نهاد مسئول خود را دارد و البته ما هم مسئول هستیم قطعا اگر ثابت شود لااقل به آن خدمت نمی‌دهیم و به دستگاه‌های مربوطه و تعزیرات معرفی می‌کنیم.
علی آبادی تاکید کرد: فروش کالای تقلبی در کشور ممنوع است؛ اگر متوجه بشویم جلوی واردات را می‌گیریم ارز و ریال به آن تخصیص نمی‌دهیم و به دستگاه‌های مرتبط معرفی می‌کنیم.
مشروح گفته‌های علی آبادی را در کلیپ زیر مشاهده کنید.
پایان پیام//
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است