کارنامه ناظران نظام پولی و اعتباری

تهران- ایرنا- بانک مرکزی به عنوان موسسه ای اقتصادی و سیاست گذار نقش تعیین کننده ای در هدایت و تنظیم سیاست پولی و ثبات ملی دارد که روسای آن می توانند با تلاش و کوشش خود این جریان را در جهت توسعه کشور تنظیم و هدایت کنند.

به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا؛ پس از پایان جنگ جهانی اول و خروج اشغالگران از ایران، سرانجام قانون تاسیس بانک ملی ایران در جلسه 14 اردیبهشت 1306خورشیدی به تصویب مجلس رسید و اساسنامه بانک در 14 تیر همان سال مورد تصویب کمیسیون مالیه مجلس قرار گرفت و در20شهریور بانک ملی ایران در تهران کار خود را آغاز کرد و علاوه بر شعبه مرکزی 2 شعبه در بازار تهران و بندر بوشهر تاسیس شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از 1310خورشیدی به موجب ماده 5 قانون اصلاح(قانون واحد ومقیاس پول) حق انحصاری انتشار اسکناس به مدت 10 سال به بانک ملی واگذار شد و از آن پس به بعد تعیین نوع طرح و مبلغ، نوع اسکناس و تعداد آنها را بانک ملی تعیین می کرد و در لندن چاپ می شد تا اینکه در 18مرداد 1339خورشیدی بانک مرکزی ایران تاسیس و نشر اسکناس بر عهده این بانک گذاشته شد.

بانک مرکزی طبق ماده 10 قانون پولی و بانکی مصوبه 18تیر1351خورشیدی، مسوول تنظیم و اجرای سیاست اعتباری و پولی بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور است. همچنین براساس این ماده قانونی و تغییری که در سال های بعد از پیروزی انقلاب اتفاق افتاد بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر است:
‌الف - انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، طبق مقررات این قانون
ب - نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون
ج - تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات‌ ارزی
‌د - نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران
ه - نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار

طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم رییس کل بانک مرکزی پنج ساله است و رییس جمهوری در صورتی که از دوره تصدی وی بیش از یک سال باقی مانده باشد، می‌تواند او را تغییر دهد. براساس این مصوبه رییس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و بعد از تصویب هیأت دولت، با تأیید و حکم رییس جمهوری آغاز به کار می کند و دوره تصدی ریاست کل بانک مرکزی پنج سال خواهد بود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

-تاریخچه روسای بانک مرکزی در جمهوری اسلامی
**محمدعلی مولوی(1357-1358)
در روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی و در شرایطی که اداره های دولتی درگیر تغییرهای عمده، جابه‌جایی نیروها و تحولات مدیریتی قرار گرفته بودند بانک مرکزی هم دستخوش همین تغییرات شد و در نهایت تمرکز و استقراری برای تصمیم‌گیری‌های کلان وجود نداشت لذا در جلسه 6 اسفند 1357خورشیدی هیات وزیران و بنابه به پیشنهاد علی اردلان، وزیر اقتصاد و دارایی و برای مدت پنج سال، سکان ریاست را به محمد علی مولوی سپرد.

مولوی از نزدیکان و هم حزبی های مهدی بازرگان، رییس دولت موقت و نماینده اقتصادی ایران در اتحادیه های اروپایی و از بنیانگذاران موسسه علوم اقتصادی و اجتماعی بود و مجله علوم اقتصادی و اجتماعی وابسته به این موسسه زیر نظر او اداره می‌شد.

او از طرفداران «لیبرالیسم اقتصادی» محسوب می‌شد؛ یعنی بر این باور بود که سازمان‌دهی اقتصاد به‌طور فردگرایانه است و تصمیم های اقتصادی به بیشترین اندازه ممکن توسط افراد و نه نهادها یا سازمان‌های جمعی گرفته شود. مولوی در همین زمینه مقالاتی نیز در مجله علوم اقتصادی و اجتماعی به رشته تحریر درآورده بود که پشتیبانی از این مشرب اقتصادی برای بسیاری نامانوس بود. بسیاری بر این باور بودند که او قصد داشت اقتصاد پولی و بانکی کشور را بر همین اساس و رویه سامان دهد.

در این دوره مهم‌ترین تصمیم اقتصادی دولت موقت مصادره شرکت‌ ها و موسسات خصوصی وابسته به سران پهلوی و نیز ملی شدن آنها و همچنین بانک‌های سراسر کشور بود. به این ترتیب که به دستور مهندس بازرگان، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ماموریت یافتند تا طرح مشخصی برای سامان‌دهی بانک‌ها به دولت ارایه دهند زیرا پس از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های انقلابیون، تعیین تکلیف با سرمایه‌داران وابسته به حکومت سابق بود. به این ترتیب که بعضی از آنها کشور را ترک کرده بودند و عده ای دیگر متواری و دستگیر شدند. بانک‌ها بدون مدیر و صاحب سهام، ایام می‌گذراندند و رونق از بانکداری رفته بود در نتیجه چنین فضایی، نبض بازار پول و سرمایه را به شمارش انداخته بود و جناح های چپ مالکیت خصوصی را پوششی برای غارتگری سرمایه داران می دانستند.

در همین زمان دولت موقت طرح ملی شدن بانک ها را در 18خرداد 1358خورشیدی تایید کرد تا تمام بانک ها در اختیار دولت باشد. روزنامه کیهان در همان سال این اقدام را «حرکتی متهورانه» و «بزرگترین گام انقلابی دولت» دانست. البته مولوی با ملی کردن بانک‌ها مخالف بود. زیرا بر این اعتقاد بود که به جای آنکه از ابتدا بانک‌ها ملی شود، دولت اداره همه بانک‌ها را اعم از خصوصی و دولتی به عهده بگیرد و پس از حسابرسی تکلیف آن‌ها را مشخص کند چراکه در آن زمان بانک ها خصوصی ورشکست شده اند و پس از حسابرسی و مشخص شدن وضعیت مالی بانک‌ها، در صورت ورشکستگی، دیگر دولت تاوان و غرامتی پرداخت نخواهد کرد و صاحبان سهام تاوان آن را پرداخت می کنند. البته در همین زمان روزنامه اطلاعات نوشت: «دکتر مولوی، رییس بانک مرکزی ایران، این اقدام را ضرورت اجتناب‌ناپذیر خواند».

البته نمی توان از نظر دور داشت که دیدگاه های جناح چپی دولت موقت؛ یعنی افرادی مانند کتیرایی، معین فر، طلاهری و دیگران که طرفدار دولتی شدن بودند نیز بی تاثیر نبود و مولوی نمی توانست در مواقعی دیدگاه های خود را به پیش ببرد.
به هر ترتیب مولوی در 15 آبان 1358خورشیدی به علت کسالت و بیماری استعفای خود را تقدیم وزیر اقتصاد و دارایی کرد تا دوره ریاستش کمتر از یک سال طول نکشد.

**علیرضا نوبری(1358-1360)
علیرضا نوبری مدرک مهندسی خود را از اکول پلی تکنیک، فوق لیسانس ریاضی را از دانشگاه سوربون، فوق لیسانس اقتصاد و فوق لیسانس تحقیق در عملیات را از دانشگاه استنفورد دریافت کرده بود و دروس پی اچ دی را در دانشکده سیستم‌های مهندسی اقتصادی دانشگاه استنفورد گذراند.

پس از استعفای مهدی بازرگان و دولت موقت در دوره رییس جمهوری ابوالحسن بنی صدر، نوبری که در انجمن اسلامی دانشجویان کالیفرنیا عضویت داشت، به عنوان رییس بانک مرکزی انتخاب شد. در آن زمان نوبری سردبیری روزنامه «انقلاب اسلامی» بود و سابقه ای در نظام بانکی نداشت و بیرون از حلقه نظام بانکی وارد این عرصه شد.

مساله انتخاب نوبری یکی از اختلاف های محمدعلی رجایی نخست وزیر با بنی صدر شد. به همین سبب نیز رجایی در هفتم اسفند 1359خورشیدی با تصویب هیات وزیران حسن عضدی از افرادی که در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسید، برای مدت پنج سال به این سمت منصوب کرد اما بنی‌صدر با این استدلال که رییس کنونی باید دوره پنج ساله خود را به پایان برساند، با آن مخالفت کرد. در همین ارتباط نامه هایی میان بنی صدر و رجایی رد و بدل شد تا جایی که بنی‌صدر نامه‌ای مفصل در 39 صفحه و 92 صفحه پیوست برای رجایی فرستاد که در 18بند آن نامه به شدت از روش کار و گفته‌های نخست وزیر در ماجرای انتخاب رییس کل بانک مرکزی و اداره کشور انتقاد شده بود. به هر ترتیب نوبری مدت 2 سال این سمت را در اختیار گرفت تا وارث بسیاری از نزاع های سیاسی روزهای نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی باشد.

در این زمان سیاست های پولی به استقلال نسبی از دولت و پررنگ کردن نقش بانک در فعالیت های اقتصادی و مشارکت در سرمایه گذاری سوق پیدا کرد و در تیرماه 1359 خورشیدی شورای عالی بانک ها با تصویب پیشنهاداتی، سیاست و خط مشی سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت بانک ها در واحدهای تولیدی و خدماتی را تعیین کرد.

نوبری نرخ بهره را کاهش و نام آن را به «کارمزد» و «سود تضمین شده» تغییر داد و تلاش کرد اموال محمدرضا پهلوی را در خارج از کشور مصادره کند. وی در همین ارتباط پس از بازگشت از سفر به لیبی، الجزایر، سوئیس، انگلیس و آمریکا به خبرنگاران گفت که در سفرش سه هدف را تعقیب کرده بود: «الف) خنثی کردن فعالیت های هیات آمریکایی به سرپرستی سایروس ونس که به منظور جلب حمایت کشورهای اروپایی در مورد اقدامات آمریکا علیه ایران انجام می گرفت .ب) استخدام وکلای حقوقی مجرب و مورد اعتماد در اقدامات حقوقی علیه شاه معدوم. ج) انجام مذاکراتی در دو کشور لیبی و الجزایر در مورد جلب پشتیبانی آنان در مبارزه با شیطان بزرگ».

دوران ریاست نوبری بر بانک مرکزی، سراسر تنش و درگیری بود. وی به سبب دوستی نزدیکی که با بنی صدر داشت درگیر بسیاری از مسایل سیاسی شد که در اطراف رییس جمهوری شکل می گرفت. به همین دلیل نیز فضای سیاسی در سال‌های نخست انقلاب و فقدان یک دیدگاه مشخص حرفه‌ای و صنفی برای اصلاح نظام بانکی باعث شده بود تا نوبری نتواند گام های چندان مهمی برای نظام بانکی بردارد.

سرانجام نوبری در دوره رییس جمهوری محمدعلی رجایی جای خود را به سیدمحسن نوربخش داد. وی بعدها با دختر بنی صدر ازدواج کرد و هم اکنون در سوییس زندگی می ‌کند.

**سیدمحسن نوربخش(1360-1365)
سیدمحسن نوربخش متولد 1327خورشیدی در اصفهان بود. وی مدرک دکتری اقتصاد را از دانشگاه دیویس کالیفرنیا گرفته بود و در زمان رییس جمهوری بنی صدر، سمت سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی داشت.

نوربخش از یک طرف درک عمیق تئوریک از اقتصاد با اخذ مدرک دکتری این رشته داشت و از طرفی دیگر شور انقلابی و خستگی‌ناپذیری سیاسی را در کانون مبارزات قبل از انقلاب در انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا تجربه کرده بود. به همین سبب نیز خدمات علمی و اجرایی را در عرصه تدریس دانشگاهی و نیز در دستگاه‌های اجرایی و ستادی کشور از 1358خورشیدی آغاز کرد تا اینکه در 1359خورشیدی کنار گذاشته شدن نوبری از بانک مرکزی عرصه مهیا حضور نوربخش 30 ساله شد زیرا وی از یک طرف ارتباط نزدیکی با رجایی داشت و از طرفی دیگر در چند مقاله نظریات اقتصادی بنی صدر و تیم او را به نقد کشیده بود.

به هرترتیب نوربخش در سال‌های آغازین دهه 60خورشیدی در بطن دستگاهی قرار گرفت که با مشکلات عدیده ای روبرو بود چراکه از یک طرف به سبب جنگ تحمیلی درآمدهای نفتی به ‌شدت کاهش پیدا کرده و ذخایر ارزی کشور نیز در چارچوب بحث تسخیر سفارت آمریکا بلوکه شده بود. در واقع نوربخش قدم در مکانی گذاشت که از همان نخست شرایط بحرانی داشت با این وجود نقش بسیار کلیدی و اساسی در زمینه اداره اقتصاد جنگ، تامین منابع مالی ارزی و ریالی برای اداره امور کشور و جنگ و بالاخره استفاده بهینه از درآمد و ذخایر ارزی ایفا کرد.

در این دوره، نوربخش اختلاف های شدیدی با جناح چپ گرای دولت میرحسین موسوی داشت که مهمترین آن اختلاف با حسین نمازی وزیر اقتصاد و دارایی بود. نمازی تمام تلاش خود را انجام داد که نوربخش را برکنار کند اما به این کار موفق نشد تا اینکه محمدجواد ایروانی در کابینه دوم موسوی وزیر اقتصاد و دارایی شد و با تلاش هایی که انجام داد نوربخش را برکنار کرد و مجید قاسمی که انتقادهایی بر نوربخش داشت سکاندار بانک مرکزی شد.

هرچند دستاوردهای نهادسازی، اعتباربخشی و سیاست‌های پولی نوربخش در جهت ارتقای استاندارد سازمانی، منزلت اداری و جایگاه واقعی بانک مرکزی آنچنان بود که وی در سال‌های بعد همچنان ایفاگر یکی از مهم‌ترین نقش‌های اقتصادی در سطوح بالایی حاکمیت محسوب می‌شد.

**مجید قاسمی(1365-1368)
مجید قاسمی متولد 1331خورشیدی در تهران و دانش آموخته دکتری اقتصاد از دانشگاه ساوت همبتون است که فعالیت شغلی خود را از 1359خورشیدی در بانک مرکزی شروع کرد و از 1364 تا 1365خورشیدی به عنوان مدیر عامل بانک ملی انجام وظیفه کرد. در همین دوره اختلاف هایی با نوربخش رییس بانک مرکزی داشت و همین امر نیز سبب شد تا به عنوان جانشین وی انتخاب شود. قاسمی به همراه عده زیادی از مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به عملکرد سیستم بانکی در آن سال‌ها انتقاد داشت و برنامه‌های مدون و تنظیم شده‌ای را برای خروج سیستم بانکی از رخوت و سستی و تحول سیاست‌های پولی و نظام بانکی ارایه کرد.

هرچند قاسمی امروز سکان بانک پاسارگاد به عنوان یک بانک خصوصی را بر عهده دارد اما شاکله مدیریتی او در دوره ای که ریاست بانک مرکزی را برعهده داشت، بسیار با قوانین و توصیه‌ های مدیریت دولتی همخوان بود.

**سیدمحمدحسین عادلی(1368-1373)
سیدمحمدحسین عادلی متولد 1331خورشیدی در اهواز و دارای مدرک دکتری کسب و کار و دکتری در اقتصاد است و هنگامی که 37 سال داشت سمت ریاست بانک مرکزی را برعهده گرفت. عادلی بیش از آنکه در محافل علمی به اقتصادی بودن شناخته شود، دیپلماتی غرب گرا به حساب می‌آید که هنر و توانایی بالایی در توافق با طرف‌های غربی داشت. وی سفیر ایران در کانادا، ژاپن و انگلیس بود و مشاور وزیر امور خارجه به شمار می رفت.

عادلی از پیشگامان اصلاحات اقتصادی ایران برای بازسازی شرایط بحرانی اقتصاد در سال های پس از جنگ تحمیلی بود. در دروه ریاست وی بر بانک مرکزی یکی از بحث‌برانگیزترین سیاست ‌های اقتصادی پس از انقلاب اسلامی با عنوان «تعدیل ساختاری» با شعارهای «آزادسازی» و «گشایش» در قالب سیاست اقتصادی تازه ایران در چارچوب برنامه پنج ساله اول که هدف‌ های لیبرال‌ منشانه ‌تری را پیگیری می‌کرد، اجرا شد.

در این دوره نظام ارزی ایران، نخست 2 نرخی و سپس چندنرخی شد، تا آنجا که در یک مقطع زمانی حدود 10 نرخ ارز یا بیشتر بر اقتصاد کشور تسلط یافت. هرچند هدف رسمی از برقراری چنین نرخ‌هایی جلوگیری از هدر رفتن منابع ارزی، مبارزه با اوج‌گیری تورم، افزایش صادرات و کاهش واردات اعلام شده بود اما در عمل وجود نرخ‌های چندگانه به یکی از عوامل عمده رکود، آشفتگی اقتصادی و فساد تبدیل شد تا آنجا که در 1372خورشیدی دولت‌ به نظام تک نرخی شدن ارز بر پایه نرخ شناور روی آورد.

**سیدمحسن نوربخش(1373-1382)
در 1373خورشیدی به سبب ضرورت تنظیم روابط خارجی اقتصاد ایران و مدیریت بهینه بدهی‌های خارجی، نوربخش 46 ساله بار دیگر سکان بانک مرکزی را در دست گرفت. طی این سال ها واردات کشور به سبب بدهی های خارجی با مشکلاتی مواجهه شده بود از این رو نوربخش تلاش بی‌وقفه‌ای برای پرداخت این بدهی ها انجام داد تا بتواند فضای حفاظتی و اطمینان ‌بخش مالی در عرصه داخلی و خارجی ایجاد کند که در این کار نیز موفق بود.

کارنامه موفق نوربخش در بانک مرکزی در دوره بعد از جنگ که کشور در عرصه اقتصاد با مشکلات زیادی روبرو بود جایگاه این اقتصاددان را با شروع دوره اصلاحات در بانک مرکزی ثابت نگه داشت. وی در این دوره نیز به مانند دولت سازندگی دست به تغییرات و اصلاحات در عرصه اقتصادی زد. در این دوره عرصه برای ورود بخش خصوصی به فعالیت های بانکداری مهیا شد و تلاش کرد تا در آغاز برنامه سوم توسعه، یکسان‌سازی نرخ ارز و اصلاح نظام ارزی و تجاری صورت بگیرد.

نوربخش که در دولت موسوی با نمازی اختلاف داشت بار دیگر در دولت نخست سیدمحمد خاتمی با عنوان رییس‌کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصاد و دارایی در کنار هم قرار گرفتند تا چالش های آنها نمودی مشهودتر پیدا کند.

نوربخش در این دوره به برنامه هایی مانند طرح انتشار اوراق مشارکت برای تامین مالی دولت، ایجاد و تقویت صندوق مازاد درآمد ارزی و تقویت پایه سرمایه بانک‌ها را به مرحله اجرا گذاشت که با موفقیت نیز همراه بود.

نوربخش در دولت دوم خاتمی نیز سکان بانک مرکزی را همچنان در اختیار داشت. در این دوره درگیری هایی با طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد و دارایی که به دنبال حفظ استقلال بانک مرکزی بود، پیش آمد. در این زمان نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، نرخ سود اوراق مشارکت، نرخ برابری ارز، تفکیک بازار پول و سرمایه و خصوصی‌سازی مهم‌ترین محورهایی بودند که اختلاف نظرهای مظاهری و نوربخش را آشکار ‌کردند.

مظاهری بر این اعتقاد بود که بالا بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی بر اشتغالزایی اثر منفی می‌گذارد و باید فاصله سود سپرده‌ها و تسهیلات کاهش پیدا کند اما نوربخش اعتقاد داشت پایین بودن نرخ سود سپرده‌ها تبعات جبران ناپذیری چون افزایش حجم نقدینگی و هدایت سپرده‌ها به سیستم غیربانکی را در پی خواهد داشت. سرانجام مرگ نوربخش و تصمیم خاتمی برای برکناری مظاهری به چالش‌های دامنه دار دومین تیم اقتصادی پایان داد.

بهار 1382خورشیدی آخرین فصل رییس بود چرا که وی هنگامی که به همراه خانواده اش در نوشهر به سر می برد در نیمه های شب سوم فروردین نبض بی‌حرکتش نشان از سکوت همیشگی او داشت و چشم از دنیا بست.

نوربخش نیز مانند بسیاری از افراد دیگر از تیغ برنده شایعات و اتهام در امان نماند. عده ای او را متهم به اختلاس و مرگش را به خودکشی تعبیر کردند و در سال های گذشته این خبر منتشر شد که بابک زنجانی در دوره سربازی خود راننده وی بوده و شرایط اقتصادی امروز او ریشه در آن دوره دارد. هرچند یزدان پناه رییس دفتر آن سال های نوربخش این ادعاها را تکذیب کرده است.

**ابراهیم شیبانی(1382-1386)
ابراهیم شیبانی متولد 1327خورشیدی در روستای گرمه استان اصفهان و دانش‌آموخته دکتری اقتصاد است. وی استاد دانشگاه تهران بود که با درگذشت ناگهانی نوربخش عهده دار ریاست بانک مرکزی شد. وی قبل از آن 14 سال در سمت های مختلف در این بانک اشتغال داشت.

شیبانی معتقد به اقتصاد آزاد و درهای باز و شبه‌کاپیتالیستی بود که اقتصاد دولتی را ناکارآمد و تولید ثروت، ایجاد رونق، سرمایه‌گذاری و رشد تولید ناخالص داخلی کشور را در گرو بهره‌گیری از سرمایه بخش خصوصی می‌دانند. طرفداران اقتصاد آزاد معتقد هستند دولت با بضاعت اندک خود نمی تواند نیاز سرمایه‌گذاری بخش‌های مختلف اقتصاد را تامین کند و لذا این سرمایه نامحدود بخش خصوصی است که گره از مشکلات اقتصادی کشور باز می کند.

در این دوره به قول خود شیبانی افراد کارآمد در بانک مرکزی قرار گرفتند چراکه دیدگاه وی بر این بود «بانک مرکزی تنها یک مرکز اجرایی نبوده و بسیار علمی است».

دوره مدیریت شیبانی بر بانک مرکزی هم زمان با درگیری های پردامنه فکری میان طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد و دارایی و محمد ستاری فر رییس سازمان برنامه و بودجه، بود. در این برهه، درگیری بر سر حجم و تنظیم بودجه اتفاق افتاد. مظاهری ادعا می‌کرد که مسوولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با رویکرد مچ گیری مانع از تخصیص به موقع بودجه برای دستگاه‌های اجرایی می‌شوند که ستاری فر نیز در مقابل، بر وظایف قانونی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بر جلوگیری از اتلاف منابع در دستگاه‌های عریض و طویل دولتی خبر می‌داد. شرکت نکردن ستاری فر در جلسه های هیأت دولت و درخواست علنی مظاهری از رییس جمهوری برای برکناری او ادامه اختلاف های آنها بود که در نهایت خاتمی که مختل شدن فعالیت‌های اقتصادی را می‌دید آنها را برکنار کرد.

شیبانی مدیری محتاط اما قانونمند، منضبط، اخلاق مدار و تاثیرگذار در سیاست های پولی بود که به فلسفه و معرفت‌شناسی علم اقتصاد نیز علاقه داشت.

شیبانی در دولت نهم نیز 2 سال به عنوان رییس بانک مرکزی انجام وظیفه کرد. در این برهه نیز ناهماهنگی اقتصادی با اختلاف میان پرویز داوودی معاون اول دولت و داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی شروع شد که به استعفا و برکناری وزیر اقتصاد منجر شد.

به هرحال 2 هفته بعد از این که احمدی نژاد وزیران نفت و صنایع را تغییر داد و شورای پول و اعتبار را که از مهمترین نهادهای تصمیم گیری در نظام بانکی ایران بود، منحل کرد، شیبانی که مانند عده ای دیگر از کارشناسان بانک مرکزی مخالف سیاست ها دستوری رییس جمهوری برای کاهش نرخ بهره بانکی هم بود، تصمیم به استعفا از سمت خود گرفت. هر چند در همان روزها بحث هایی درباره صدور حکم برکناری وی از طرف رییس دولت هم مطرح شد که برخی را به این شبه انداخت که شاید شیبانی علی رغم میل خودش کناره گیری کرده است.

با این حال او بعد از خروج از ساختمان میرداماد، آن طور که خودش گفته است با تلفنی از وزارت خارجه که انتصابش به عنوان سفیر ایران در اتریش را به او تبریک می گفت، غافل گیر شد و مسوولیت جدیدش را پذیرفت تا طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد و دارایی دولت اصلاحات سکاندار بانک مرکزی شود.

**طهماسب مظاهری(1386-1387)
طهماسب مظاهری متولد 1332خورشیدی در تهران دارای دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران بود که در دولت نخست محمود احمدی نژاد رییس بانک مرکزی شد. وی مدتی مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مدت کوتاهی نیز معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد بود. در 1360خورشیدی معاونت سازمان برنامه و بودجه را بر عهده داشت و از 1364 تا 1370رییس بنیاد مستضعفان شد.

مظاهری برای مدت زمانی در حدود یک سال پستی را به عهده گرفت که برایش درگیری های فراوان با حسین صمصامی وزیر اقتصاد و دارایی، رییس دولت و سیدمحمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی را به همراه داشت. اختلاف مظاهری با صمصامی بر سر نرخ سود بانکی بود که در نهایت با معرفی سید شمس‌الدین حسینی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی و اعتماد قاطع مجلس به او، صمصامی وزارت اقتصاد را ترک کرد. پس از آن اختلاف میان جهرمی و مظاهری شدت گرفت زیرا جهرمی برای تأمین مالی طرح ابتکاری خود موسوم به بنگاه‌های زود بازده روی استقراض از بانک مرکزی حساب ویژه ‌ای باز کرده بود و مظاهری با اعتقاد بر نقش بی‌انضباطی و ریخت و پاش دولت در بروز تورم، اجازه این کار نمی داد و بر سر همین موضوع ناهماهنگی زیادی در کابینه دولت نهم به وجود آمد.

همچنین اصرار احمدی نژاد بر لزوم کاهش نرخ بهره بانکی از دیگر محل های اختلاف مظاهری با دولت شد. مظاهری در جهت کنترل رشد نقدینگی و تورم، برنامه ای کنترلی در بانک‌ها به اجرا گذاشت و آنها را مجبور کرد تا سیاست انقباضی مانند محدودیت پرداخت وام در پیش بگیرند. اجرای این برنامه مظاهری و مخالفت هایی که با او می شد در نهایت محمود بهمنی را سکاندار بانک مرکزی کرد.

**محمود بهمنی(1387-1392)
محمود بهمنی متولد 1326خورشیدی در فشند و دارای دکتری مدیریت بازرگانی است که قبل از رسیدن به ریاست بانک مرکزی سمت‌هایی چون معاونت و ریاست اعتبارات کل بانک ملی ایران، ریاست ادارات سرمایه گذاری، سازمان و روش‌های بانک، مدیریت امور معاملات و تسهیلات و بررسی طرح ها را بر عهده داشت.

دوران ریاست بهمنی از چند نظر اهمیت زیادی دارد، نخست اینکه بهمنی در هنگام قرار گرفتن در کرسی ریاست بانک مرکزی، دبیر کل این بانک بود و بسیاری بر این اعتقاد بودند که تجربه ای که بتواند او را در اداره این بانک یاری کند، ندارد، همچنین بهمنی عضو هیات علمی هیچ کدام از سه دانشگاه مهم در رشته اقتصاد، یعنی دانشگاه تهران، شهید بهشتی و علامه طباطبایی نبود و در جریان های فکری مختلف اقتصاد ایران، هم حضور نداشت از این رو بسیاری می گفتند احمدی نژاد با انتخاب یک مدیر میانی به دنبال فردی است که اجرا کننده خواسته های او در بانک مرکزی باشد.

در دوره ریاست بهمنی بر بانک مرکزی نرخ ارز سه برابر شد. به این ترتیب که در اواخر بهار 1390،بانک مرکزی در پی افزایش نرخ ارز نخست تلاش کرد با تزریق ارز قیمت ‌ها را کنترل کند اما با ناکامی این روش، به یک ‌باره قیمت انواع ارز در بازار افزایش یافت به‌ گونه ‌ای که در میانه آبان همان سال هر دلار آمریکا به بیش از 1300تومان رسید. در آذرماه به 1400 و در پایان همان ماه به 1500تومان و در اسفند به 1910تومان افزایش پیدا کرد. به این صورت افزایش نرخ ارز در سال با افزایش مداوم همراه بود و از مرز 3000تومان گذشت و در پایان مهرماه 1391به بیش از 3600 تومان رسید و تا ماه‌های نخست 1392همچنان در بازه 3500 تا 3600تومان باقی‌ماند.

همچنین در این دوره میزان تورم 2برابر شد و با اینکه تورم بیش از 40درصد رسیده بود اما بانک مرکزی از انتشار آمار خودداری می کرد تا اینکه تورم ٤٥ درصدی در دولت دهم توسط حسن روحانی و در گزارش صدروزه رونمایی شد.

در دوره ریاست بهمنی بر بانک مرکزی میزان نقدینگی از 197هزار میلیارد تومان به 473هزار میلیارد تومان رسید و اما مهمترین مساله را باید متوجه اختلاسی دانست که در این دوره اتفاق افتاد. یعنی سه هزار میلیارد تومان از بانک‌ ها برداشت شد. اتفاقی که قبل از آن در سیستم بانکی کشور بی سابقه بود.

به هر ترتیب در دوره بهمنی برداشت بانک‌ها از منابع پرقدرت بانک مرکزی زیاد شد. البته وی از عملکرد خود در دوره ریاستش دفاع می کند و تنزل شاخص‌های اقتصادی را به دلیل طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و تحریم‌های علیه ایران می‌داند.

**ولی اله سیف(1392-1397)
ولی الله سیف متولد 1331خورشیدی در نهاوند، بعد از انتخابات 1392با حکم رییس جمهوری به سمت رییس بانک مرکزی انتخاب شود. او دارای دکتری حسابداری و امور مالی از دانشگاه علامه طباطبایی و لیسانس و فوق لیسانس حسابداری از دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت ملی نفت ایران است.

هرچند عده ای در همان ابتدا معتقد بودند که سیف نمی تواند در این سمت موفق باشد زیرا تحصیلاتش اقتصادی نیست و بیشتر از آن که یک شخصیت اقتصادی باشد یک مدیر اجرایی است.

سیف در 1392خورشیدی به عنوان چهره ماندگار صنعت بانکداری ایران و رییس هیات مدیره و مدیرعامل سابق بانک‌های کارآفرین، ملت، صادرات ایران، سپه، ملی ایران، و فیوچر بانک (بانک المستقبل بحرین) بوده است.

پژوهش9370**9131

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد روساي بانك مركزي بانك مركزي عملكرد 40 ساله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۱۱۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آحاد مردم در نظارت و مدیریت اقتصادی مشارکت خواهند داشت

رهبر انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام ضمن تذکر برخی نکات برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳، سال «جهش تولید با مشارکت مردم»؛ فرمودند: «یکی از موانع که مربوط به شعار سال [هم]هست، مداخله‌های دولتی و حکومتی در مسائل اقتصاد است. این را ما سال‌ها است داریم مطرح میکنیم. امسال بنده مسئله‌ی «مشارکت مردم» را در شعار سال قرار دادم، برای اینکه به امکانات مشارکت مردم بیشتر توجّه بشود و مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه به عرصه بیایند. مردم یعنی توان مردم؛ توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری؛ ابتکارات مردم وارد میدان بشود. ما سود میبریم.» ۱۴۰۳/۰۱/۱۵

در گفتگوی تفصیلی با سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وضعیت اقتصادی کشور و برنامه‌های دولت برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» بررسی شد. خاندوزی معتقد است برای عملیاتی شدن مشارکت مردم در اقتصاد علاوه بر شفافیت، به نقش‌آفرینی مردم در لایه‌های مدیریتی، نظارت و تولید نیاز داریم.

ابتدا نگاهی به رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ داشته باشیم. برخی معتقدند بخش عمده‌ی این رشد اقتصادی بابت صادرات نفت بود؛ این افراد به رشد منفی بخش کشاورزی و رشد پایین بخش صنعت استناد می‌کنند. همچنین بخشی از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ را نیز به استفاده از ظرفیت‌های خالی بعد از دوران کرونا نسبت می‌دهند. نظر شما درباره رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ چیست؟

وقتی دولت در سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرد، مبتنی بر آسیب‌شناسی وضعیت اقتصادی سال‌های گذشته و دهه‌ی نود، به این جمع‌بندی رسید که باید بر روی دو محور تکیه کند. محور اول، خارج کردن اقتصاد ایران از وضعیت رکودی شدید بود. این وضعیت، ضعف توان تولید در کشور و تمام متعلقات آن مانند اشتغال، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری را شامل می‌شد و موجب کاهش شدید درآمد ملی و تولید ناخالص داخلی سرانه‌ی کشور شده بود و متأسفانه قدرت خرید خانوار‌ها را به‌شدت کاهش داده بود. محور دوم، علاج وضعیت تورمی بود.

برای تدبیر این دو موضوع، در همان شش ماهه‌ی اول شروع به کار دولت سیزدهم، سندی تحت عنوان «نقشه راه رشد غیر تورمی» توسط وزارت اقتصاد و دارایی آماده و به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شد و با برخی اصلاحات توسط اعضای اقتصادی دولت به تأیید رسید.

سال ۱۴۰۲ در شرایطی آغاز شد که رسماً فرمان رهبر انقلاب صادر شد برای اینکه مهار تورم و رشد تولید اولویت شماره‌ی یک اقتصاد کشور باشد. این مسئله ما را بر آن داشت که به شکل جدی‌تر، رشد تولید و کاهش تورم را دنبال کنیم؛ لذا در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ مصوبه‌ای با اجماع نهاد‌های اقتصاد کلان دولت -یعنی سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی- تنظیم و ابلاغ شد.

به نظر می‌رسید خروج ما از آن رکود دهه‌ی نود، صرفاً با کار بیشتر در حوزه‌ی اقتصاد فراهم نمی‌شود. باید جهتگیری‌های نو و رویکرد‌های تحولی در کنار تلاش بیشتر دستگاه‌ها، فعالان اقتصادی، استانداران و وزرا اضافه شود و آن تغییر جهتگیری‌ها، پنجره‌های امیدآفرینی را برای فعالان اقتصادی باز کند. مجموعه‌ی این تدابیر بحمدالله موجب شد که ما در سال ۱۴۰۲ نرخ رشد اقتصادی بالایی را نسبت به چند سال گذشته شاهد باشیم.

در مورد نرخ رشد سال ۱۴۰۰ که اولین سال دولت بود، می‌گفتند این چهار درصد نرخ رشد، ناشی از این است که شرایط کرونایی به پایان رسیده است. وقتی آن نرخ رشد چهار درصد در سال ۱۴۰۱ هم تکرار شد و در سال ۱۴۰۲ بالاتر از سال‌های قبل شد نشان داد که نرخ رشد اقتصادی، نه به شرایط خروج از دوران کرونا برمی‌گشت و نه یک اتفاق استثنایی و تصادفی است.

در برخی محافل نیز این ادعا مطرح شده است که رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت است. مطلع هستید که در حسابداری رشد اقتصادی، تغییرات قیمت مهم نیست و رشد مقدار تولیدات نفتی در محاسبات لحاظ می‌شود. این افزایش میزان تولیدات نفتی در دولت سیزدهم هم ناشی از افزایش قدرت صادرات نفت است. متأسفانه در دوره‌های اخیر برخی از دولت‌ها ادعا می‌کردند که با وجود تحریمها، جمهوری اسلامی نمی‌تواند نفت بیشتر صادر کند، اما تجربه‌ی این دولت نشان داد که ما می‌توانیم. الان متقاضی نفت صادراتی وجود دارد و ما به آن میزان تولید نفت نداریم که در اختیار آنها قرار بدهیم؛ بنابراین دستور کار دولت، افزایش میزان تولیدات نفت است تا بتوانیم صادرات بیشتری داشته باشیم. هیچ محدودیتی از جهت صادرات فعلاً پیش روی ما نیست. دیپلماسی اقتصادی آقای رئیس‌جمهور و دولت کمک کرده است به اینکه مانع‌ها برطرف شود.

حتی بدون نرخ رشد ناشی از تولیدات نفتی، باز هم مجموع نرخ رشد سایر بخش‌های غیرنفتی کشور، در همان حوالی چهار درصد است؛ بنابراین نرخ رشد غیرنفتی ما، مشابه سال‌های گذشته، حدود چهار درصد است. با وجود تولیدات نفتی، این عدد -احتمالاً در آخرین داده‌های مرکز آمار ایران- به بالای پنج درصد خواهد رسید.

برای پاسخ به این پرسش که آیا کیفیت این رشد واقعاً ناشی از بهبود و رونق در اقتصاد است یا نه، شواهد مختلفی به ما حکایت می‌کند که اتفاقاً رشد سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشد‌های اقتصادی تمام سال‌های اخیر اقتصاد ایران است.

اولین شاخص، رشد سرمایه‌گذاری -به‌عنوان یکی از عوامل رشد بلندمدت- است. آمار‌ها نشان می‌دهند که تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص کشور در نه ماهه (۱) سال ۱۴۰۲ بیش از ۴.۵ درصد رشد داشته است؛ بنابراین همزمان رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است.

دوم اینکه همزمان با رشد اقتصادی، شاهد کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد ایران بودیم. یکی از بهترین رکورد‌های نرخ بیکاری تمام سال‌های گذشته‌ی کشور مربوط به پاییز ۱۴۰۲ است که به زیر هشت درصد رسید. البته همزمان با کاهش بیکاری، مشارکت اقتصادی افزایش داشته است. این طور نیست که بگوییم، چون نرخ مشارکت کم شده پس نرخ بیکاری به شکل حسابداری و محاسباتی پایین نشان داده شده است.

سوم اینکه ما در حوزه‌ی خارجی و تجارت بین‌الملل هم شاهد رشد قابل توجهی هستیم. به لحاظ وزنی حدود ۹ درصد میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است. البته، چون قیمت محصولات پتروشیمی و فولادی در سال ۱۴۰۲ در بازار‌های بین‌المللی کاهش پیدا کردند، عایدی ارزی ما کمتر از سال قبل است، اما واقعیت این است که اگر قیمت‌های جهانی کاهش پیدا نمی‌کردند، درآمد ارزی صادراتی ما هم مانند رشد وزنی صادراتمان افزایشی می‌شد.

چهارمین شاخص نیز سرمایه‌گذاری خارجی است؛ در سال ۱۴۰۲ یکی از بالاترین مقادیر سرمایه‌گذاری‌های واقعی خارجی رقم خورد؛ نه فقط آن چیز‌هایی که تفاهم و امضا شده است بلکه آن چیزی که واقعاً منتج به عقد قرارداد و ورود سرمایه‌گذاری خارجی شده، حدود پنج و نیم میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ بوده است.

فعالان اقتصادی هم به جهت تسهیل محیط کسب و کار، این رشد اقتصادی را کاملاً درک می‌کنند. بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها در شاخصی که به «شامخ (۲)» معروف است، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲، عدد بالای ۵۵ صدم را شاهد بودیم که یکی از اعداد خوب ایّام اخیر محسوب می‌شود و حاکی از امیدواری بیشتر فعالان اقتصادی نسبت به رونق و چشم‌انداز خرید در آینده است. همچنین صدور مجوز‌های کسب و کار بهبود یافته است. امروز از طریق درگاه ملی مجوز‌ها بیش از یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار نفر بدون هیچ‌گونه کاغذبازی، بروکراسی، اتلاف زمان و فساد، مجوز‌های خودشان را دریافت کرده‌اند.

همچنین در حوزه‌ی گمرکات کشور، اقدامات خوبی برای تسهیل تجارت انجام شد. در سال ۱۴۰۲، تعداد بخشنامه‌های حوزه‌ی تجاری و گمرکی کشور ۵۳ درصد کاهش یافت. پیش‌بینی‌پذیری خیلی خوبی فراهم شد، تا دیگر هر روز و هر ساعتی یک بخشنامه‌ی غافل‌گیرکننده برای صادرکننده و تولیدکننده رقم نخورد.

ما توانستیم دو مصوبه‌ی پیش‌بینی‌پذیر در سال ۱۴۰۲ از هیئت وزیران بگیریم؛ هم برای نرخ‌گذاری‌ها و قیمت خوراک در محصولات پتروشیمی و خوراک گاز صنایع کشور و هم در زمینه‌ی مجموعه‌ی تغییراتی که در همه‌ی مقررات کسب و کار انجام می‌شود. دولت خودش را منضبط کرد و گفت هیچ تغییری نباید در عوارض و مجموعه‌ی مقررات حوزه‌ی کسب و کار در دولت انجام شود مگر اینکه از چند روز قبل -بعضی از حوزه‌ها ۱۵ روز و بعضی تا ۹۰ روز- به اطلاع فعالان اقتصادی برسد. این اقدام در زمینه‌ی پیش‌بینی‌پذیر کردن متغیر‌های سیاستی بسیار گره‌گشا و بی‌سابقه بود؛ بنابراین همه‌ی شواهد حاکی از این است که نرخ رشد سال ۱۴۰۲ یک نرخ رشد کاملاً سازگار با همه‌ی ابعاد بخش‌های واقعی اقتصاد ایران و یکی از رشد‌های کاملاً باکیفیت است.

با توضیحات شما می‌توان گفت رشد حدود ۴ درصدی (بدون نفت) در سال ۱۴۰۲ با کیفیت بوده است. این خوب است، اما در شعار سال ۱۴۰۳ عبارت «جهش تولید» را داریم و می‌دانیم که منظور از جهش تولید، رشد کمّی بالا است. رسیدن به میانگین رشد ۸ درصدی در طول سال‌های برنامه‌ی هفتم نیز مطالبه‌ی رهبر انقلاب است. ارزیابی شما از چالش‌ها و موانع پیش روی تحقق رشد اقتصادی بالا در سال ۱۴۰۳ چیست؟ به عنوان مثال براساس داده‌های مرکز آمار، رشد بخش تأمین آب، برق و گاز در هر سه فصل سال ۱۴۰۲ یعنی بهار، تابستان و پاییز منفی بود. آیا می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال جاری در تابستان کمبود برق برای صنایع خواهیم داشت و در زمستان کمبود گاز؟

نکته‌ای که درباره قید‌های رشد صنایع و رشد تولید در سال ۱۴۰۳ به آن اشاره کردید، از جمله قیدی که محدودکننده است، در مورد تأمین بخشی از منابع انرژی یا منابع تأمین مالی، دو قید بسیار مهم هستند. متأسفانه میراث دهه‌ی ۱۳۹۰، ناترازی‌هایی با شکاف بسیار بالا بین ظرفیت بالقوه و بالفعل کشور ایجاد کرده است. در این شکاف بالا و ناترازی جدی که هم در حوزه‌ی تأمین گاز و هم در حوزه‌ی تأمین برق وجود دارد، تلاش اصلی دولت این بوده است که با مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت، زمینه را فراهم کند تا کمترین میزان تنگنا به تولیدکنندگان و صاحبان صنایع سرایت کند.

یک اتفاق مهم این است که بالاخره بعد از سال‌ها حرف زدن، بازار مبادله‌ی گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی فعال شده است تا هر مجموعه‌ای که کمتر انرژی مصرف می‌کند، بتواند منفعت این میزان انرژی صرفه‌جویی‌شده‌ی خودش را دریافت کند. چون در شرایط گذشته‌ی ما یک بخش صنعتی با بهره‌وری پایین و اتلاف انرژی بالا با یک مجتمع صنعتی با بهره‌وری بالا و کمترین میزان ورودی انرژی تفاوت ویژه‌ای نداشت. ما باید نظام انگیزشی ایجاد کنیم تا خود فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و صنایع بروند به سمت اینکه ببینند اگر فناوری و تکنولوژی‌شان را تغییر بدهند یا میزان مصرف انرژی را در قبال تولیدات خودشان کاهش بدهند، برایشان منفعت اقتصادی دارد.

اقدام دوم به کمک کردن دولت برای تأمین انرژی برمی‌گشت. اگر مجموعه‌هایی بتوانند یک نیروگاهی در کنار مجموعه‌ی اقتصادی خودشان ایجاد کنند، دولت برای آنها تسهیلات و کمک‌های لازم را فراهم می‌کند و بعد‌ها خودشان می‌توانند از محل همین نیروگاه؛ برق مورد نیازشان را تأمین کنند یا برای گاز، ذخیره‌سازی‌های لازم را انجام دهند؛ لذا در صنایع مختلف پروژه‌هایی تعریف شد، کمک‌ها و تسهیلاتی پرداخت شد برای اینکه خود صنعت بتواند خودش را مصون و آسیب‌ناپذیر کند یا آسیب‌پذیری‌اش را کاهش دهد.

این جهت‌گیری‌هایی است که در سال ۱۴۰۳ با جدیت بیشتری دنبال خواهند شد. ما در بسته‌ی سال ۱۴۰۳ این را مصوب کردیم که باید حداقل ده روز قبل از اینکه اوج مصرف برق یا گاز شروع شود، به هر واحد صنعتی زمان‌بندی‌های لازم اعلام شود تا آن واحد صنعتی بتواند برنامه‌ریزی کند و اگر می‌خواهد تعطیلات هفتگی یا ایام تعمیرات صنعتش را در زمان اوج مصرف، جانمایی کند.

یک اتفاق مهم دیگر، در مورد ناترازی‌های بخش‌های مالی کشور بود. ما متأسفانه همزمان با شروع فعالیت دولت سیزدهم با یک ناترازی جدی در حوزه‌ی مالیه و نظام پولی و بانکی دولت مواجه بودیم. اگر دولت ناترازی خودش را حل و فصل نکند از طریق تزاحم یا برون‌رانی بخش خصوصی، جا را برای آنها تنگ می‌کند؛ بنابراین دولتی که سهم بزرگ‌تری را به خودش اختصاص می‌دهد، جای کمتری برای بهره‌مندی بخش خصوصی باقی خواهد گذاشت، مگر اینکه ما این ناترازی‌ها را چاره کنیم.

اتفاق بسیار مهمی که در حوزه‌ی ناترازی‌های مالی دولت رخ داد این است که ما بعد از اینکه بی‌نظمی‌های گسترده‌ی بودجه‌ای و مالی را به‌سامان کردیم و حساب واحد خزانه را نه فقط برای دستگاه‌های دولتی بلکه برای شرکت‌های دولتی هم فراهم کردیم، دیدیم منابع دولت اتفاقاً برای نیاز‌های جاری و روزمره‌اش آن قدری هست که دولت محتاج استقراض از بانک مرکزی نشود. بعد از چند دهه برای اولین‌بار در تاریخ اقتصاد ایران، سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بدون اینکه خزانه‌ی دولت از بانک مرکزی استقراضی بکند توانست بودجه‌ی عمومی خودش را رتق و فتق کند. همچنین در سال ۱۴۰۲ اصابت در هدف پرداخت به ذی‌نفع نهایی را هم محقق کردیم.

شما می‌دانید که رشد‌های نقدینگی چهل و چند درصدی را ابتدا به ۳۱ درصد و بعد به ۲۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ کاهش دادن، کار بسیار دشواری است. این مسئله انضباط خیلی سختگیرانه‌ای را در شبکه‌ی بانکی کشور مستولی کرده است. مجموعه‌ی تدابیر انضباطی اعمال شد تا خود دولت بتواند از منابع خودش با بیشترین دقت و بهره‌وری و کمترین هدررفت و انحراف و فساد استفاده کند و بالطبع زمینه را فراهم کرد تا بخش خصوصی کشور بتواند بیشتر از منابع اقتصادی بهره‌مند شود.

یکی از نمونه‌ها، اتفاقی است که در مورد انتشار اوراق شرکتی رخ داد. شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ توانستند خیلی بیشتر از سال ۱۴۰۰ از ظرفیت بازار سرمایه در تأمین مالی خودشان استفاده کنند. سال ۱۴۰۲ هم علی‌رغم همه‌ی فراز و فرودی که مجموعاً وضعیت بازار سرمایه داشت و وضعیت خیلی مطلوبی نبود، اما باز هم بیش از سال ۱۴۰۱ تأمین مالی بخش‌های غیردولتی از طریق بازار سرمایه انجام شد. حتی دولت چشمش را بر منافع کوتاه‌مدت درآمدی خودش بست. گفت اگر قرار است رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری انجام شود و هر کسی منابعش را ببرد به سمت اینکه مجدد سرمایه‌گذاری کند و سود توزیع نکند، دولت از آن مالیات نمی‌گیرد. در واقع دولت به سرمایه‌گذاری معافیت مالیاتی داد. یکی از بزرگ‌ترین اعداد و ارقام افزایش سرمایه‌ی تمام شرکت‌های بخش‌های غیردولتی و خصوصی کشور در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ناشی از این سیاست‌های حمایت‌گرایانه بود که به ظاهر برای دولت تنگنای بودجه‌ای ایجاد می‌کرد، اما در بلندمدت، چون نفعش به چرخه‌ی رونق اقتصادی و تولید می‌رسد، مورد تأکید آقای رئیس‌جمهور بود.

در سیاست‌های کلی برنامه‌ی هفتم بر رسیدن به میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی از طریق افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت) تأکید شده است. آن بحثی که در مورد مشوق‌های مالیاتی فرمودید می‌تواند یک عامل افزایش بهره‌وری باشد. آیا دولت طرح‌های دیگری هم برای افزایش بهره‌وری دارد؟

یک نکته عمومی درباره بهره‌وری در دولت سیزدهم وجود دارد. وقتی دولت این تصمیم را می‌گیرد که علی‌رغم محدودیت‌های خارجی و تحریمی، رونق تولید و اشتغال را افزایش بدهد، مجموعه‌ای از اقدامات را انجام می‌دهد؛ از تصمیمات آقای رئیس‌جمهور در سفر‌های استانی گرفته تا تدابیر و سیاست‌هایی که در مرکز اتخاذ می‌شود مانند تحرکات خارجی و بین‌المللی، حل و فصل کردن مسائل مربوط به پیمان‌های شانگهای و بریکس و غیره. همچنین تحرک اقتصادی که سرریز هدفگذاری‌های جدی‌تر و حساب‌کشی و نظارت‌های دقیق‌تر دولت و دستگاه‌های نظارتی است برای اینکه نرخ رشد اقتصادی بالاتری محقق بشود، بیکاری حتماً کاهش پیدا کند و تورم در مسیر نزول بیفتد. بعلاوه توجه به صادرات غیرنفتی و صادرات نفتی کشور، تشکیل سرمایه‌ی ثابت یا سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و مجموعه‌ی تحرکات مشابه، یک رویه‌ی فراگیر است که پیام لزوم بهره‌وری بیشتر را به مجموعه‌ی نظام اقتصادی منعکس می‌کند.

علاوه بر این تدابیر عام، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تدابیر خاص هم اتخاذ شد. طبق گزارشی که سازمان اداری و استخدامی در هیئت وزیران مطرح کرد، یکی از شاخص‌های خیلی خوب بهره‌وری کشور در مجموع هفت، هشت سال گذشته، شاخص سال ۱۴۰۱ است. آمار سال ۱۴۰۲ هم در مرحله‌ی محاسبه است.

آن تدابیر خاص چه بود؟ نکته‌ی اول این بود که دولت نسبت به افزایش میزان منبع و ورودی کاملاً حساب‌گرانه و دقیق و حتی سخت‌گیرانه عمل کرد؛ چه در مورد خاتمه‌ی طرح‌ها و پروژه‌هایی که باید انجام می‌گرفت، چه در مورد هزینه‌های جاری دستگاه‌ها. با وسواس حدأکثری تلاش شد تا کمترین میزان افزایش بودجه‌ی دستگاه‌ها و شرکت‌ها رقم بخورد. در عین حال هدفگذاری‌های عملکردی دورتری برای دستگاه متصور شود و اتفاق بیفتد.

اینکه اجازه نمی‌دهیم برای چند برابر شدن خروجی، منابع مالی چند برابر شود، ثمره‌اش این است که نسبت ستانده به نهاده در اقتصاد افزایش می‌یابد. دستگاه‌ها ناچارند تلاش کنند بدون اینکه پول خیلی بیشتری در اختیارشان باشد، عملکرد بالاتری داشته باشند. این عملکرد، عمدتاً از طریق اصلاحات ساختاری است. اقتصاد نفتی در قدیم متأسفانه بروکراسی و دیوان‌سالاری فرساینده و ناکارآمدی را به جا گذاشته بود. برای اینکه دولت بخواهد از این دیوان‌سالاری نفتی ناکارآمد کُند به سمت یک دیوان‌سالاری چابک و سریع گذر کند، ظرفیت لازم وجود داشت، اما دولت باید سازمان‌ها را برای این ظرفیت جدید به‌خط می‌کرد. این مجموعه‌ای از اقدامات بود که با آیین‌نامه‌های خیلی سخت‌گیرانه‌ای ابتدای هر سال در هیئت وزیران مصوب و بعد ابلاغ و نظارت می‌شد.

نکته دوم حرکت کردن به سمت ظرفیت‌های اقتصاد دانش‌بنیان بود که با خودش یک بهره‌وری بالایی را همراه می‌کند؛ به این معنا که مجموعه‌ی عملکرد دولت به سمت یک دولت الکترونیک برود، مردم بخش زیادی از خدمات را بتوانند از طریق پنجره‌ی خدمات دولت الکترونیک دریافت کنند و خود دستگاه‌ها و سامانه‌های دولت هم با همدیگر متصل و یکپارچه شوند.

در گذشته خسّت اطلاعاتی وجود داشت. هر دستگاه احساس می‌کرد که اگر دسترسی سامانه‌اش به دستگاه دیگر داده شود، گویا یک بخشی از حیثیت سازمانی او خدشه‌دار شده است. دستور آقای رئیس‌جمهور مبنی بر این بود که همه باید بدون هیچ‌گونه محدودیتی در اشتراک‌گذاری اطلاعات همکاری کنند. این موجب شد که شما امروز می‌بینید بخش زیادی از خدماتی که دستگاه‌ها دارند انجام می‌دهند، از بستر‌های سامانه‌ای استفاده می‌شود. این سیاست، به رشد قابل توجه بهره‌وری می‌انجامد.

خوب است مثالی از سازمان امور مالیاتی مطرح کنم؛ امروز بحمدالله بخش زیادی از تشخیص مالیاتی که به مؤدی ابلاغ می‌شود، اگر مؤدی به فرآیند دادرسی مالیاتی اعتراض دارد، قطعی کردن فرآیند دادرسی، تجدیدنظر بدوی و سایر فرآیند‌ها همه در بستر‌هایی انجام می‌شود که دیگر نیازی به صرف هزینه‌های اضافی نیست. این نه تنها بهره‌وری را بالا می‌برد، بلکه شفافیت و پاسخگویی را نیز افزایش داده و به نظارت‌پذیر کردن، انضباط و کاهش فساد در اقتصاد ایران کمک می‌کند.

دسته‌ی سوم تدابیر، استفاده از ظرفیت‌های مردمی است؛ یعنی آزاد کردن پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مردمی که در اقتصاد ایران وجود داشت. دولت‌ها عمدتاً به این ظرفیت‌های مردمی روی خوش نشان نمی‌دادند، یک دیواری بین ادارات و دیوان‌سالاری‌ها با بقیه‌ی ظرفیت‌های جامعه و مردم بود. امروز، اما اکثر دستگاه‌ها دارند از ظرفیت‌های نظارتی مردمی استفاده می‌کنند، مکانیزم‌های سوت‌زنی خیلی فراگیر شده است، ما اعداد خوبی از چند صد میلیون تا چند میلیارد در ذیل وزارت اقتصاد بابت سوت‌زنی‌های خیلی مؤثر پرداخت کردیم که توانست یک بخش خوبی از درآمد‌های شناسایی نشده را به ما خبر دهد.

همین مسئله مولدسازی‌های دارایی‌های دولت، موجب بهره‌وری است. مصوبه‌ی سران سه قوه در هیئت عالی مولدسازی، برای اولین‌بار همه‌ی دستگاه‌ها را ملزم کرد که اگر زمین، سوله، ساختمان و انبار بلااستفاده‌ای دارید، باید به دارایی‌های مولد تبدیل کنید یا به بخش خصوصی واگذار کنید. اینکه می‌بینید این دولت بحمدالله دولت خاتمه‌دهنده پروژه‌های ناتمام است به خاطر این است که توانسته استفاده‌ی بهره‌ورتری از همین منابع بکند. دولت امروز می‌گوید: آقای پیمانکار! درست است سازمان برنامه و بودجه منابع نقدی ندارد برای اینکه شما پروژه‌ات را خاتمه بدهی، اما یک زمین در یک نقطه‌ی خیلی خوب شهری وجود دارد، وزارت راه، وزارت نیرو، وزارت صنعت و امثالهم این را در اختیار قرار می‌دهند، شما آن پروژه را تمام کن؛ بنابراین افزایش بهره‌وری در نیروی انسانی، بهره‌وری در منابع مالی و بودجه‌ای با آن دقت‌ها و سختگیری‌ها و حسابرسی‌ها انجام می‌شود. بهره‌وری در دارایی‌های غیرمنقول و املاک و مستغلات دولت، نخ تسبیح مرتبط‌کننده‌ی این تدابیر است. اراده‌ی دولت این است که ما علی‌رغم شرایط سخت با فعال کردن ظرفیت‌هایی که موجود بود و متأسفانه چشم بر روی آنها می‌بستند، بتوانیم با بهره‌وری بیشتر، خروجی و رشد اقتصادی بالاتری را به دست بیاوریم.

تبیین راه‌های مشارکت مردم در تولید، از مطالبات مهم رهبر انقلاب است. برنامه‌ی دولت و وزارت اقتصاد برای تبیین و به کارگیری مشارکت مردم چیست؟ مثلاً ممکن است برخی سهام عدالت را الگوی مطلوب مشارکت مردم بدانند. اساساً وجوه مشارکت مردم را چه می‌دانید؟

بعد از تأکید رهبر معظّم انقلاب یک اتفاق مبارک در دولت رخ داد. اولین پیش‌نویس برنامه‌ی اقتصادی سال ۱۴۰۳ که در هیئت دولت مطرح شد، از همین زاویه به آن نقد شد. چون برای مشارکت مردم در برنامه‌ی ۱۴۰۳ شاهد موارد محدودی بودیم. آقای رئیس‌جمهور مجدد دستور بررسی دادند. برنامه برگشت و جلسه با دستگاه‌ها برگزار شد؛ فقط بر همین محور که چگونه می‌توان مسئله‌ی مشارکت مردم را در سیاست‌ها و تدابیر محقق کرد.

ببینید فراخوان و دعوت و همه‌ی اینها لازم است، اما کافی نیست. ما به جهت میراثی که از دیوان‌سالاری نفتی دولت‌زده‌ی گذشته به ارث برده‌ایم، خیلی راه نرفته و کار نکرده در مورد جذب مشارکت‌های مردمی داشتیم. یک بخش مشارکت‌طلبی مردم در حوزه‌ی وظایف نظارتی اقتصاد است. این اتفاقات بحمدالله تا حد خوبی در سال ۱۴۰۲ رخ داد. شفافیت اطلاعات اقتصادی انجام شد؛ از شفافیت در صورت‌های مالی همه‌ی دو هزار شرکت دولتی و بخش عمومی -که تا پیش از این دولت اساساً شفاف نبود- تا شفافیت در ابربدهکاران بانکی، بیمه‌ای، مالی و امثالهم، زمینه را برای نظارت عامه‌ی مردم فراهم کرده است.

فراتر از حوزه‌ی نظارت، حوزه‌ی مدیریت و تولید اقتصادی است. حوزه‌ی تولید یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌هایی است که می‌شود با درگاه ملی مجوز‌ها آن را مترادف قرار داد؛ درواقع بسترسازی برای مشارکت عامه است. افرادی صاحب سرمایه یا صاحب ایده هستند، اما به جهت پیچ‌وخم‌های دستگاه‌های اجرایی اجازه نمی‌یافتند به تولید ورود پیدا کنند. الان با تسهیل صدور مجوز‌ها این مانع برداشته شده است.

در لایه‌ی مدیریتی نیز مشکل این است که در یک جا‌هایی علی‌رغم اینکه به لحاظ حقوقی باید مردم - یعنی تعاونی‌ها و بخش خصوصی - می‌آمدند میدان‌دار می‌شدند، اما هم‌چنان دولت میدان‌دار بود. رهبر انقلاب این تذکر را در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ در دیدار تولیدکنندگان (۳) مطرح کردند. در اسفندماه آقای رئیس‌جمهور جلسه‌ی شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را تشکیل دادند و به تمام وزارتخانه‌هایی که بنگاه‌هایی را دارند که در آن بنگاه سهام دولت حدأقلی است، اما هم‌چنان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها هستند که دارند مدیریت می‌کنند، دستور دادند که از این تصدی‌گری و بنگاه‌داری خارج شوند و مدیریت را به بخش مردمی اقتصاد واگذار کنند. ان‌شاءالله یکی از پیگیری‌های ویژه‌ی دولت در سال ۱۴۰۳ اجرای این فرمان رهبر انقلاب خواهد بود.

مثالی که شما در موضوع سهام عدالت به آن اشاره کردید، از این مصادیق است. مردم سهام‌دار بودند، اما اعمال حق مالکانه‌ی خودشان را نداشتند. آخر سال سود سهام عدالت به حساب حدود ۵۰ میلیون از شهروندان کشور توزیع می‌شد و تمام. در حالی که به میدان آوردن ظرفیت مردمی مستلزم این بود که ما نوع نقش‌آفرینی سهام عدالت را در ۳۶ شرکت ارزنده‌ی بورسی کشور -که سهام عدالتی هستند- بتوانیم تغییر دهیم. شورای‌عالی بورس در این زمینه مصوبه‌ی بسیار خوبی داشت. در اولین اقدام، مقرر شد نمایندگی سهام عدالت در شرکت‌های بورسی به خود کانون سهام عدالت برگردد. نمایندگان سهام عدالت که از سمت مردم انتخاب می‌شوند، بتوانند در کرسی‌های هیئت مدیره‌ی شرکت‌ها حضور پیدا کنند. البته باید یک صلاحیت‌های اقتصادی و مالی داشته باشند که اداره‌ی اقتصادی آن شرکت‌ها را دچار خلل تخصصی نکند و بیانگر نظرات کانون‌های سهام عدالت باشد.

دومین اتفاق که شاید از اولی مهم‌تر است این است که اعضای هیئت مدیره ۳۱ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت واقعاً برآمده از اراده‌ی مردم استان و منطقه باشند. در مجمع عمومی استان افراد به عنوان نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی انتخاب شوند. در سه استان مجمع برگزار شده و نمایندگان مردمی برگزیده شدند. ان‌شاءالله تا شش ماه آینده در تمام ۳۱ استان کشور این اتفاق می‌افتد.

مشابه این ظرفیت‌ها ما فراوان داریم. به عنوان مثال یکی از پیگیری‌هایی که وزارت اقتصاد و دارایی شروع کرده استفاده از سرمایه‌های خرد مردم در حوزه‌ی تولیداتی است که آن بخش از تولیدات، به جهت کمبود منابع مالی سال‌هاست روی زمین افتاده است. ما معادن بسیار ارزنده‌ای در شرق کشور داریم؛ معدن مس، معادن طلا و .... اگر مسئله‌ی تأمین مالی این معادن حل شود به سرعت قابل بهره‌برداری هستند.

با توجه به اینکه کنترل تورم و رشد نقدینگی همچنان اولویت دولت است، ممکن است بنگاه‌های تولیدی به دلیل سیاست انقباضی پولی دولت با مشکل تأمین مالی مواجه باشند. با توجه به اینکه شما سخنگوی اقتصادی دولت هستید، راهکار دولت -و به خصوص بانک مرکزی- برای حل این مسئله چیست؟ چطور از یک سو کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم دنبال می‌شود و از دیگر سو سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی تأمین خواهد شد؟

واقعیت این است که اقتصاد ایران بیش از آن که از جهت کمیت نقدینگی دچار مشکل باشد، به جهت کیفیت نقدینگی در سال‌های گذشته دچار آسیب بوده است؛ یعنی کانال‌های انتقال منابع نقدینگی کشور به فعالیت‌های مولد، کانال‌های مؤثری نبودند.

مانع اول این است که فعالیت‌های غیرمولد بازده بالایی داشتند و برای بسیاری از افراد جذاب بود که به سمت سفته‌بازی و دلالی بروند. با تصویب قانون مالیات بر سوداگری -یا عایدی سرمایه- که مراحل پایانی فرآیند قانونی‌اش را می‌گذراند، امیدوار هستیم سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی باشد.

دومین مانعی که در سال‌های گذشته موجب می‌شد کیفیت نقدینگی در اقتصاد ایران پایین باشد، مسئله‌ی عدم تعریف مسیر‌های انتقال این نقدینگی بود. به عنوان مثال همان‌طور که پایین‌دست سد‌ها نیازمند به زه‌کشی است تا زمین‌ها از محل منابع پشت سد آبیاری شوند، ما هم به جهت سیاست‌های هدایت اعتبار در کشور نیازمند این هستیم که با کانال‌کشی منابع و اعتبارات را به پروژه‌های اقتصادی بخش مولد هدایت کنیم. البته آن پروژه‌ها هم باید به معنای اقتصادی کلمه قابلیت و جذابیت داشته باشند، نه اینکه به شکل فقط دستوری منبع تزریق شود بلکه باید از اهرم‌های تشویقی و تنبیهی بانک مرکزی و مالیاتی به نحوی استفاده کنیم که فعالان اقتصادی خودشان بیایند و هم‌راستا با سیاست هدایت اعتبار ما عمل کنند.

اگر مسیر‌های غیرمولد به‌شدت بسته شود و اعتبار به فعالیت‌های مولد هدایت شود، این دو اتفاق وجه جمع است برای اینکه کشور هم بتواند نقدینگی خودش را کنترل کند و هم در عین حال تنگنای اعتباری را روی دوش تولیدکننده و صادرکننده نیندازد تا صدای نارضایتی تولیدکننده‌ها بلند نشود که ما کمبود منابع داریم، بانک‌ها تسهیلات اختصاص نمی‌دهند و امثالهم.

پیشنهاد ما این است که تسهیلات به صورت زنجیره‌های تولید باشد، نه اینکه فقط به متقاضی دست اول اعطا شود. فرض کنید یک کسی می‌خواهد یک پروژه‌ی عمرانی مثل گلخانه یا فعالیت صنعتی معدنی ایجاد کند، به جای اینکه به متقاضی دست اول تسهیلات بدهیم، به زنجیره‌ی دوم و سوم بدهیم و تا او وارد فعالیت تولیدی شود. ما بگوییم تسهیلات را می‌دهیم به کسی که برای تو مصالح فراهم کرد و شما رفتید آن کارگاه، کارخانه، گلخانه یا هر چیزی که لازم بود را ایجاد کردید؛ بنابراین در روش‌های تسهیلات زنجیره‌ای تولید، از اصابت نقدینگی به تولید مطمئن می‌شویم. در این حالت نگرانی نداریم و تسهیلات تورم‌آفرین نمی‌شود، بلکه حتماً منجر به افزایش تولید می‌شود.

منبع: رسانه KHAMENEI.IR

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی