◄ واکنش رئیس انجمن واردکنندگان خودرو به ممنوعیت یکساله فروش خودرو
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۴۱۱۹۹۴
تین‌نیوز |
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو تصمیم اخیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس، وزارت صنعت و خودروسازان مبنی بر ممنوعیت فروش خودرو صفر کیلومتر از سوی مصرف کننده را محکوم به شکست دانست و گفت: متاسفانه دولت هنوز هم از مکانیزم دستوری در کنترل بازار استفاده می‌کند و تا زمانی که این تدبیر وجود داشته باشد هیچ کورسوی امیدی را نمی‌توان انتظار داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرنگار تین‌نیوز، فرهاد احتشام‌زاده در واکنش به طرحی که در اواخر هفته گذشته به تصویب رسید و در آن خودرو در قبال ارائه کارت ملی به مصرف‌کننده فروخته می‌شود، گفت: واقعیت این است که این قانون، قانون صحیحی نیست.
وی با یادآوری طرح ممنوعیت فروش خودروهای وارداتی جانبازان که سال‌ها پیش مصوب شده بود، تصریح کرد: خودروهای وارداتی که به جانبازان داده می‌شد براساس قانون تا 5 سال حق فروش نداشتند اما، آکثر آنها خودرو خود را با وکالت‌نامه رسمی به فروش رساندند و کسی نیز یارای جلوگیری از این اقدام قانونی آن را نداشت.
احتشام‌زاده با تاکید بر این مهم که شاید دارنده خودرو در مقطعی از زمان نیاز به تبدیل خودرو خود به پول نقد دارد، افزود: کسی نمی‌تواند مانع از فروش مالی شود که در اختیار مالک آن است. در حال حاضر خودرو یک کالای سرمایه‌ای است.
وی وضعیت موجود بازار خودرو را حاصل تصمیمات نادرست وزارت صنعت در دوره مدیریت قبل دانست و گفت: متاسفانه خطا اینجا است که ما به جای اینکه به علت بپردازیم همواره به معلول پرداخته‌ایم. به واسطه تصمیمات غلط در بازار کسری به وجود می‌اوریم که در التهاب ناشی از آن گرفتار می‌شویم.
به گفته وی، بیش از دو سال به تصمیمات اشتباه وزارت صنعت اعتراض شد اما گوش شنوائی وجود نداشت که نتیجه آن بازار خودروئی است که با تدابیر لحظه‌ای هر روز با یک وضعیت جدید روبه‌رو است. حالا زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که بستن راه واردات خودرو به کشور تصمیم نادرستی بود که اتخاذ شد.
احتشام‌زاده با طرح این سوال که خسارات ندانم‌کاری تصمیم‌گیران را چه کسی باید پرداخت کند، خاطرنشان کرد: تاکی مردم باید هزینه تصمیم‌گیران ساخورده و فاقد تجربه کافی را بدهند؟ بار دیگر ما با یک تصمیم غلط روبه‌رو هستیم که نمی‌تواند مالکی را از حق قانونی خود منع کند.
به گفته وی، متاسفانه دولت هنوز هم از مکانیزم دستوری در کنترل بازار استفاده می‌کند و تا زمانی که این تدبیر وجود داشته باشد هیچ کورسوی امیدی را نمی‌توان انتظار داشت.
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: خودرو خودروسازان صنایع و معادن مجلس صنعت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۱۱۹۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فروش نوکیای تقلبی حرام است!
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عرضه نوکیای تقلبی گفت: فروش این نوع موبایل در بازار به دور از انصاف و حرام است. سازمان بازرسی کل کشور باید به این موضوع ورود کند.
«سید کاظم موسوی» نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ما پیرامون حواشی به وجود آمده درباره تولید تلفن همراه نوکیا در داخل کشور بدون اخذ مجوز از این شرکت خارجی اظهار کرد: عرضه این نوع موبایل‌ها به منزله تضییع حقوق مصرف‌کنندگان است.
در چنین شرایطی مردم می‌توانند به دلیل خسارتی که از این محل شامل حالشان شده از عرضه کننده آن شکایت کنند.
نایب رئیس کمیسیون مجلس اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: کالا‌هایی باید در بازار عرضه شود که از تایید استاندارد‌های داخلی و بین المللی برخوردار باشد. اخیرا در فضای رسانه‌ای کشور شنیده شده که تلفن همراه تقلبی با عنوان نوکیا در بازار فروخته می‌شود که از اصالت کافی برخوردار نیست. خرید این موبایل صرفاً باعث هدررفت پول مردم می‌شود؛ لذا، فروش این نوع تلفن‌های همراه را دور از انصاف و حرام می‌دانم.
وی تاکید کرد: نهاد‌های نظارتی کشور مانند سازمان بازرسی کل کشور و تعزیرات حکومتی باید به این موضوع ورود کنند. وزارت صمت هم به عنوان متولی بازار باید توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشد. مگر مردم ایران افراد متقلبی هستند که اکنون بخواهند از گوشی تقلبی استفاده کنند.
موسوی در پایان تصریح کرد: مردم در بازار پول یک کالای اصل را پرداخت می‌کنند، اما در نهایت یک محصول تقلبی را دریافت می‌کنند. بروز مسائل مشابه با این موضوع صرفا باعث بی اعتمادی مردم به بازار و مخدوش شدن ذهنیت آنها نسبت به فضای اقتصادی کشور می‌شود.
منبع: بازارنیوز
tags # موبایل سایر اخبار
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت