مصوبه 25 میلیاردی دولت برای حل مشکلات کارکنان شرکتهای تعاونی سهام عدالت
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۴۱۳۸۸۴
پول‌نیوز - با تصویب هیات وزیران، مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال بابت جبران خدمات کارکنان شرکتهای تعاونی سهام عدالت اختصاص یافت.
در راستای حل مشکلات کارکنان شرکتهای تعاونی سهام عدالت، با پیگیری و همکاری سازمان خصوصی سازی و پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال بابت جبران خدمات کارکنان این شرکتها اختصاص یافت؛ که بر این اساس، مراحل اجرایی شدن این مصوبه توسط سازمان خصوصی سازی در حال انجام است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مبلغ به استناد تصویب نامه شماره ۷۴۶۶۲/ت ۵۵۷۰۰ ه مورخ ۷/۶/۱۳۹۷ هیئت وزیران خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور بابت جبران خدمات کارکنان شرکتهای تعاونی سهام عدالت اختصاص یافته است که متن کامل آن به شرح زیر است:
هیات وزیران در جلسه ۷/۶/۱۳۹۷ به پیشنهاد شماره ۶۹۹۵۹/۳۶۴۴۷ مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۷ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱- برای جبران خدمات کارکنان تعاونی شهرستانی سهام عدالت موضوع ماده (۳۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۷- تا مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل سود ناخالص سهام عدالت قبل از توزیع توسط سازمان خصوصی سازی برای کارکنان یاد شده بابت دوره ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۶ قابل پرداخت است. جبران خدمات مزبور با رعایت قانون کار به منزله تسویه حساب با کارکنان شرکتهای یاد شده بابت امور ارجاعی به تعاونی های مزبور محسوب می شود.
۲- تصویب نامه شماره ۴۰۱۱۳/ت ۵۵۴۹۲ ه مورخ ۳/۴/۱۳۹۷ لغو می شود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: سهام عدالت پول نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۱۳۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره آخرین جزئیات از لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد: درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
وی افزود: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
بهادری جهرمی در پایان گفت: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است