کروبی، تکلیف اعتمادملی را روشن کرد/ حضرتی به عنوان قائم مقام انتخابات شورای مرکزی را برگزار کند +سند
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۴۱۴۷۱۲
به گزارش ایلنا، سایت حزب اعتماد ملی در اطلاعیه‌ای نوشت:
هفته گذشته بهرام سرمست مدیرکل سیاسی وزارت کشور در نشستی خبری از تایید اساسنامه و مرامنامه حزب اعتمادملی از سوی وزارت کشور خبر داد و با اشاره به بررسی گزارش مجمع عمومی حزب اعتماد ملی در جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: «از نظر کمیسیون انطباق اساسنامه و مرامنامه حزب اعتمادملی با قانون جدید مورد تایید است اما انتخابات اعضای شورای مرکزی و بازرسان این حزب باید مجددا برگزار شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تاکید وزارت کشور بر تایید کنگره اخیر اعتمادملی منهای انتخابات شورای مرکزی و بازرسان این حزب، درحالی از سوی برخی از افراد مغرض به عدم قائم مقامی الیاس حضرتی در حزب اعتمادملی تفسیر شد که در همان نشست، مدیرکل سیاسی وزارت کشور تاکید کرده بود که «براساس نامه آقای کروبی دبیر کل این حزب، آقای حضرتی به عنوان قائم‌مقام معرفی شده است و در این شرایط کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نفیا و اثباتا وارد موضوع تعیین ارکان حزب نمی‌شود.»
نامه وزارت کشور به مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتمادملی
پس از این سخنان بود که وزارت کشور در نامه‌ای به مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتمادملی موارد مطرح شده را کتبا به اطلاع او رسانده و خواستار برگزاری دوباره انتخابات شورای مرکزی و بازرسان این حزب شد. موضوعی که البته از سوی مهدی کروبی نیز بی پاسخ نماند و او علیرغم محدودیت‌های موجود، در نامه‌ای خواستار تعیین تکلیف انتخابات اعضای شورای مرکزی و بازرسی حزب اعتمادملی شد.
کروبی در واکنش به نامه وزارت کشور، بار دیگر الیاس حضرتی را مخاطب نامه خود قرار داد و از او در کسوت قائم مقام خود در حزب اعتمادملی خواست تا با مشارکت ارکان و اعضای حزب، هرچه سریعتر نسبت به برگزاری انتخابات شورای مرکزی و بازرسان حزب اعتمادملی اقدام کند.
حکم صادره از سوی مهدی کروبی امروز در تاریخ دهم شهریورماه توسط نماینده حزب در وزارت کشور، طی نامه‌ای رسمی، تقدیم دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب شد.
به نظر می‌رسد نامه مهدی کروبی به الیاس حضرتی که آشکارا بر قائم مقامی الیاس حضرتی در حزب اعتمادملی تاکید دارد، منجر به پایان مناقشات اقلیت داخل حزب نیز بشود. چرا که بر اساس مستندات موجود از جلسات برگزار شده در ماه‌های اخیر، الیاس حضرتی چندین جلسه شورای مرکزی حزب اعتمادملی را با حضور قریب به ۴۰ نفر از ۵۵ عضو شورای مرکزی برگزار کرده و علاوه بر آن از سوی اعضای همان شورای مرکزی که وزارت کشور نیز بر ابقایشان تا برگزاری دوباره انتخابات شورای مرکزی و بازرسی تاکید کرده، انتخاب شده است.
در همین راستا نیز تمامی انتصابات الیاس حضرتی، در کسوت قائم مقام منصوب دبیرکل حزب اعتمادملی جزو وظایف و اختیارات قانونی او بوده و تا زمان برگزاری انتخابات شورای مرکزی و بازرسان حزب اعتمادملی، تمامی انتصابات از سوی حضرتی دارای وجاهت قانونی خواهد بود. چه آنکه در دوران قائم مقامی حجت الاسلام منتجب نیا نیز، او با پشتوانه حکم مهدی کروبی اقدام به تعیین روسای برخی از شاخه‌ها و کمیته‌های حزب اعتمادملی کرده بود.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: اعتمادملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۱۴۷۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نامه سوم روحانی به شورای نگهبان درباره ارائه مستندات ردصلاحیتش
به گزارش جماران؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی با گذشت ۵۲ روز از نامه خود به شورای نگهبان و عدم دریافت مستندات مکتوب دلایل ردصلاحیت در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، نامه دیگری به این شورا ارسال کرد.
نامه اول در ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ و نامه دوم چند روز پس از آن و نامه سوم روز گذشته ارسال شد و روحانی در این نامه تصریح کرده چنانچه تا چند روز دیگر مستندات ردصلاحیت دریافت نشود، علیرغم ابهامات فراوان نامه شورای نگهبان، پاسخ به آن منتشر خواهد شد.
روحانی در نامه نخست، به موارد پنج‌گانه شورای نگهبان برای ردصلاحیت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری اشاره و تصریح کرده بود پاسخ این شورا «عموماً شامل انتسابات کلی است» و «برخلاف صریح قانون، حاوی هیچگونه مستنداتی نمی‌باشد.» او درخواست کرد مستندات ادعاهای مندرج در این ۵ عنوان «به طور کامل، بدون تقطیع و تلخیص» ارائه شود.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود