به نقل از «خبرگزاری برنا»

تعداد ناوگان باری جاده‌ای تابعی از متغیر سهم حمل‌ونقل ریلی است

تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۴۱۵۹۲۷

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، به نقل از  وزارت راه و شهرسازی،  دویست‌وهفتمین نشست شورایعالی هماهنگی ترابری کشور به ریاست «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی و با حضور اعضا و نمایندگان در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد و موضوعات بررسی و تحلیل تعداد ناوگان بهینه جاده‌ای کشور، بررسی کرایه حمل‌ دریایی شرکت‌های کشتیرانی داخلی و مقایسه آن با خطوط بین‌المللی و بررسی الزامات و نیازمندی ایجاد و تقویت شرکت‌های فیدری کانتینری ایرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عباس آخوندی رئیس شورایعالی هماهنگی ترابری کشور با اشاره به تعداد ناوگان بهینه جاده‌ای کشور اظهار داشت: تعداد ناوگان حمل‌ونقل بار جاده‌ای تابعی از متغیر سهم حمل‌ونقل ریلی است. بنابر این باید اهداف بخش ریلی و الزامات آن دیده شود. همچنین از سایر دستگاه‌های ذی‌ربط همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک انتظار می‌رود که نهایت همکاری را داشته باشند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: می‌توان در شورایعالی هماهنگی ترابری سهم بارگیر‌ها در حمل‌ونقل جاده‌ای را مشخص کرد.

ارائه گزارش تحلیلی تعداد ناوگان بهینه جاده‌ای کشور

در ادامه مهدی صفری مقدم مدیرکل دفتر طرح جامع و مدل‌های حمل‌ونقل گزارشی از تحلیل تعداد ناوگان بهینه جاده‌ای کشور با محور میزان بهره‌وری ارائه کرد و گفت: با در نظر گرفتن حداکثر سن مجاز ۲۵ سال برای فعالیت ناوگان جاده‌ای کشور، ۳۳۸ هزار دستگاه خودرو کل ناوگان حمل‌و‌نقل جاده‌ای کشور را تشکیل می‌دهد که ۲۴۶ هزار دستگاه آن کمتر از ۲۵ سال عمر دارند.

وی با اشاره به استفاده از شاخص تن‌کیلومتر برای محاسبه تعداد ناوگان مورد نیاز حمل بار از طریق جاده‌ای گفت: متوسط حمل بار هر سفر توسط هر یک از ناوگان جاده‌ای ۱۴ تن است. همچنین بر اساس آمار ارائه شده توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای متوسط سیر هر ناوگان سالیانه حدوداً ۶۰ هزار کیلومتر است که از این میزان حدوداً دو سوم آن را سیر پر ناوگان تشکیل می‌دهد.

مدیرکل دفتر طرح جامع و مدل‌های حمل‌ونقل در ادامه افزود: با در نظر گرفتن وضعیت فعلی سهم حمل‌ونقل ریلی، اگر  نُرم ۱۰۰ هزار کیلومتری سیر ناوگان جاده‌ای در سال به‌منظور توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری در بخش جاده‌ای که موردنظر بانک جهانی است در نظر گفته شود، تعداد ناوگان مورد نیاز جاده‌ای حدوداً ۲۴۳ هزار عدد است که نشان از حدود ۹۰ هزار عدد ناوگان مازاد دارد.

صفری مقدم تصریح کرد: برای ۵ سال آتی اگر سهم تناژی مد ریلی از ۸ درصد به ۱۵ درصد افزایش یابد، تعداد ناوگان مورد نیاز به ۲۴۰ هزار عدد کاهش می‌یابد که در صورتی‌که تمامی ناوگان بالای ۲۵ سال از رده خارج شوند، نیاز به ورود ۶۰۰۰ عدد ناوگان جدید خواهد بود. این عدد برای دوره ۱۰ ساله ۲۳۰۰۰ خواهد شد.

در ادامه شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران گزارشی در ارتباط با شرایط ناشی از تحریم و معضلات نوسانات ارز و میزان تأثیر آن در نرخ کرایه حمل و سازمان بنادر راهکارهای پیشنهادی به‌منظور حمایت از ناوگان ملی در شرایط تحریم را ارائه کردند.

محمد راستاد معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در این زمینه اظهار داشت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران دارای ناوگانی است که می‌تواند در شرایط سخت کشور را نجات یا شرایط را تغییر دهد. البته همواره مکانیزم‌های حمایتی برای دوران تحریم و شرایط معمول از ناوگان این شرکت برقرار بوده است.

راستاد: تعریف و اعمال مکانیزم‌های حمایتی جدید برای حمل دریایی

وی افزود: با توجه به شریط حاکم بر کشور برای حمل کالاها از طریق کشتی‌های کانتینر بر، مکانیزم‌های حمایتی جدید با مشورت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تعریف و اعمال شده است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: در شرایط اقتصادی حاکم بر کشور به نظر می‌رسد مدیریت و نظارت در حوزه حمل‌و‌نقل و نرخ‌های آن باید به طور جدی تحت نظارت و مدیریت قرار گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه پیشنهاد کرد؛ مکانیزم‌های حمایتی مدنظر کشتیرانی جمهوری اسلامی خارج از چارچوب‌ فعلی مانند هزینه سوخت به‌طور جداگانه با حضور نمایندگان وزارت نقت بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شود.

راستاد در رابطه با نیاز کشتیرانی جمهوری اسلامی به کشتی‌های کانتینر بر گفت: سازمان بنادر و دریانوردی منوط بر تهیه ناوگان موردنیاز از تولیدات داخلی، مکانیزم‌های حمایتی و تسهیلات مناسب را فراهم می‌کند.

دستورکار، جمع‌بندی‌های نشست

۱- موضوع بررسی کرایه حمل دریایی شرکت‌های کشتیرانی داخلی و مقایسه آن با خطوط بین‌المللی با ارائه گزارش شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مقرر شد راهکارهای پیشنهادی با هدف کاهش قیمت‌ تمام‌شده، در کمیسیون فرعی مورد جمع‌بندی قرار گرفته و در نشست آتی شورا طرح گردد.

۲- گزارش بررسی و تحلیل تعداد بهینه ناوگان جاده‌ای کشور توسط معاونت حمل و نقل (دفتر طرح جامع و مدل‌های حمل‌ونقل) ارائه و مقرر شد با مشخص کردن میزان پراکندگی ناوگان در استان‌ها بر اساس بارگیر و همچنین با تعیین سهم ریلی به طور مشخص و همکاری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و شرکت راه‌آهن، تعداد بهینه ناوگان زمینی در کمیسیون فرعی مورد جمع‌بندی قرار گیرد.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: جاده خودرو سازمان بنادر و دریانوردی گمرک وزارت صنعت معدن و تجارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۱۵۹۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید اتوبوس ناوگان حمل ونقل عمومی در سال گذشته زیر ۱۰۰۰ دستگاه بود

محمود شریفی شریف رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو‌های فرسوده گفت: تقریبا از سال ۸۵ اسقاط و بازیافت خودرو‌های فرسود آغاز شد و در سال ۹۳ به اوج خود رسید به طوری که ۳۳۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط شد. 

او گفت: از زمانی که واردات خودرو ممنوع شد ما شاهد افت شدید اسقاط خودرو بودیم به طوری که ما در سال ۱۳۹۸ ما شاهد اسقاط ۷ هزار دستگاه خودرو بودیم. 

او بیان کرد: همچنین در سال ۹۹ چیزی بالغ بر ۱۳ هزار دستگاه سال ۱۴۰۰ هم ۵۰۰ هزار دستگاه و سال ۱۴۰۱ حدود ۲۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط شد. 

 مشهدی شریف افزود: براساس قانون ساماندهی صنعت خودرو متولی اسقاط خودرو از وزارت راه به صمت سپرده شد و در سال گذشته ۷۰ هزار خودرو اسقاط شد که مجموع اسقاط خودرو در سال گذشته ۲۵ درصد نسب به سال‌های گذشته افزایش اسقاط داشته ایم، براساس قانون ساماندهی صنعت خودرو دولت موظف بود که ظرف ۳ ماه آیین نامه از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده را تصویب و ابلاغ کند. 

 او بیان کرد:امیدواریم زیر ساخت اسقاط آیین نامه خودرو‌های فرسوده انجام شود به طوری که امسال به رکورد‌های بالاتری برسیم. 

 مشهدی شریف گفت:خودروسازان عملا تمایلی به طرح‌های جایگزینی خودرو ندارند یا موعد فراخوان خودرو را یکسال دیگر برای مشتری میزنند تا این خودرو افزایش قیمت پیدا کند عملا با این کار متقاضی توان پرداخت قیمت‌های بالا را ندارد و مشتری منصرف می‌شود. 

 رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو‌های فرسوده اضافه کرد:تعداد اتوبوس‌های تولید شد در سال گذشته آنقدر تعداد کمی داشت که قابل مقایسه نیست همچنین تعداد تولید اتوبوس در داخل کشور در طول سال کمتر از هزار دستگاه است

مشهدی شریف گفت: برای تولید خودرو‌های داخلی ۱.۵ درصد قیمت خودرو و برای خودرو‌های وارداتی هم ۵ درصد باید به این صندوق پرداخت شود این صندوق توسعه صنعت در حال حاضر حدود ۶ همت موجودی دارد و اولویت پرداخت تسهیلات با خودرو‌های عمومی و موتور سیکلت است به طوری که دولت موظف است ظرف ۳ ماهه آینده مبالغی که در این صندوق جمع آوری شده را به نوسازی و واردات اتوبوس اختصاص دهد به طوری که امیداوریم این صندوق بخشی از مشکلات را حل کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی