به نقل از «ایلنا»

کشوری که با آمریکا می‌جنگد نمی‌تواند سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول را اجرایی کند/ترمیم مزد کافی نیست

تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۴۲۲۴۱۶

به گزارش خبرنگار ایلنا، از دهه هفتاد میلادی به این‌سو، دولت‌های سرمایه‌داری «سیاست‌های کینزی» را کنار گذاشتند و برای گردش امورات، تمام و کمال به دست‌های نامرئی «آدام اسمیت» اعتماد کردند. با این چرخشِ ناگهانی به راست، حمایت از صنایع نوپا، نظارت دولت بر نهادهای اقتصادی و حمایت از دستمزدِ حقوق‌بگیران تعطیل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ایجاد سازمان‌های مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از اواخر دهه ۱۹۴۰ و قدرت‌گیری آنها در دهه‌های بعدی نیز در همین راستا صورت گرفت.

دولتمردان جهانِ توسعه‌یافته، نسخه‌ «تعدیل ساختاری» را برای تمام جهان پیرامونی، به شکلِ یکسان پیچیدند و با توسل به بدهی‌های هنگفت این کشورها به نهادهای مالی بین‌المللی، این کشورها را  متقاعد و یا به عبارت دقیق‌تر «مجبور» کردند نسخه تجویز شده را بدون توجه به تفاوت در زیرساخت‌ها و توانمندی‌های خود اجرایی کنند.

«احمد سیف» اقتصاددان و استاد دانشگاه‌های لندن، در کتابِ «در انکار نئولیبرالیسم» مولفه‌های اصلی برنامه‌های تعدیل ساختاری را اینگونه برمی‌شمارد: خصوصی‌سازی، تضعیف ارزش پول ملی، مقررات‌زدایی از بازار کار که شامل انعطاف دستمزدها است و البته تجارت آزاد.

افزایش کسری پرداخت‌ها و گسترش فقر؛ محصول اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری

این اقتصاددان با عدد و آمار نشان می‌دهد که در هیچیک از کشورهای جهان پیرامونی صرفنظر از اینکه کجای جهان قرار گرفته باشد، چه در آمریکای لاتین باشند و چه در آسیا یا آفریقا، سیاست‌های تعدیل ساختاری هرگز نتوانسته به اهداف ادعایی خود که همان تخصیص بهینه منابع و رشد اقتصادی‌ست، دست پیدا کند. در عوض، نتیجه اجرای این سیاست‌ها همه جا یک چیز بوده‌است: افزایش کسری پرداخت دولت‌ها و البته توزیع فقر و نابرابری در جوامع.

آنچه در دهه‌های گذشته در ایران شاهد بودیم نیز در چهارچوب همین معادلات تعدیل ساختاری می‌گنجد؛ منادیان بازار آزاد و تعدیل ساختاری معتقدند نباید از حفظ ارزش پول ملی دفاع کرد چراکه با کاهش ارزش پول ملی در مقابل دلار، دولت‌ها می‌توانند صادرات بیشتری داشته باشند و در بازار آزاد بیشتر «رقابت» کنند؛ از سوی دیگر پولِ تنزل یافته‌ی ملی، درآمد ارزی بیشتری نصیب دولت می‌کند. درحالی‌که این معادله‌ی ساده‌انگارانه‌ی تک مجهولی در شرایطی که صنایع یک کشور نوپا هستند و توان رقابت با نمونه‌های خارجی را ندارند، و از سوی دیگر، کشور هنوز در زمینه تامین مواد اولیه به خودکفایی نرسیده، می‌تواند مثل یک سمِ مهلک، اقتصاد نوپا را از پا بیندازد؛ از یک طرف مواد اولیه و سرمایه‌ای با نرخ گران وارد می‌شود و یا اصلاً وارد نمی‌شود و از طرف دیگر، خروجی صنایعِ نوپا و هنوز توسعه نیافته، توان رقابت در بازارهای بین‌المللی را ندارد.

تجویزِ تعدیل ساختاری برای کشورهای درحال توسعه مثل دادن چلوکباب به بچه دوساله است  

سیف این تعارض ساختاری را به دادن چلوکباب برگ به بچه دوساله توصیف می‌کند؛ او معتقد است همانطور که چلوکباب برگ می‌تواند یک بچه دوساله را از پا بیندازد، آزادسازی بازار اقتصاد و مقررات زدایی نیز می‌تواند اقتصاد در حال توسعه و نوپا را در کشورهایی مثل ایران مضمحل کند. او معتقد است: در کشورهایی که به دلیل فضای بسته سیاسی، «اقتصاد مافیایی» دارند، نتایج سیاست‌های نئولیبرالیستی به مراتب کُشنده‌تر هم هست.

این روزها نتایج این سیاست‌های دست راستی را بیش از هر زمان دیگری می‌بینیم؛ از یک‌سو، ارزش پول ملی به کم‌ترین سطح ممکن رسیده و به تبع آن قدرت خرید دستمزد در اقتصادِ وابسته به دلار، کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر «خصوصی‌سازی» کمر صنایع را شکسته است. صنایعی داریم مانند نیشکر هفت تپه یا فولاد اهواز که پس از خصوصی‌سازی، قادر به تامین مواد اولیه وارداتی نیستند و این روزها حال‌شان از همیشه بدتر است.

مناسباتی که جامعه را در باتلاقِ فقر، نیستی و ورشکستگی فروبرده است

ناصر آقاجری (فعال کارگری) در رابطه با پیامدهای سیاست‌های نئولیبرالی می‌گوید: مار خوش خط و خالی که در طی دهه‌ها، به نام «سازندگی» منابع اقتصادی کشور را به دلالان و رانت‌خوران داد، کارگران و فرودستان را نیز به خاک سیاه نشاند. شعارهای رنگارنگ در جهت بهبود شرایط موجود، هر روزه و هر ساله صادر می‌شود و مجریان بدون توجه به حتی توجیه آن‌ها، راهی را می‌روند که در پشت درهای بسته در مورد آن به توافق رسیده‌اند. توافقی کلان؛ فراتر از قانون اساسی که اصول آن در اصل، به آنها مشروعیت داده است و آنها به نام آن، اهرم‌های قدرت را در دست گرفته‌اند. باوری که فقط منافع بی‌پایانِ چند نودلال را پاس می‌دارد و تضمین می‌کند. این مناسبات اقتصادی کل جامعه را در باتلاق  فقر، نیستی و ورشکستگی فرو برده است.

او در ادامه می‌گوید: این جماعت اگر می‌خواهند مانع از «فروپاشی» شوند، باید آستین‌ها را نه ظاهری که اصولی و واقعی بالا بزنند و در  این راه باید به اصول بازگردند؛ به قانون اساسی و قانون کار. برای جلوگیری از فروپاشی اجتماعی و اقتصادی، فقط ترمیم مزد کارگران و حقوق بگیران کافی نیست؛ تعدیل، خصوصی‌سازی و اتلاف منابع ملی به نام سازندگی باید یکسو نهاده شود و آنچه احکامِ قوانینِ مردمیِ برآمده از انقلاب ۵۷ است، اجرایی شود.

آنچه در سال‌های اخیر بر سر صنایع ملی و وطنی افتاده فاجعه‌بار است؛ «پلی‌اکریل اصفهان» به عنوان قطب صنعت نساجی کشور بعد از ماه‌ها توقفِ خودخواسته اما لاجرمِ تولید، کارگران را از ابتدای سال برای کار فراخوانده اما هنوز قادر به تامین مواد اولیه نیست؛ همه نهادهای مربوطه از نمایندگان مجلس گرفته تا استانداری و حتی هیات حمایت از صنایع دولت نیز وارد گود شده‌اند اما نتوانسته‌اند گره کور بحران در پلی‌اکریل را باز کنند.  

«نیشکر هفت تپه» یکی دیگر از واحدهای به شدت مشکل‌دار است که پیدایش مشکلات آن با «خصوصی‌سازی» گره خورده‌است. کارگران این واحد تولیدی قدیمی، هفته‌های متوالی تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند. این کارگران هفته گذشته در دوازدهمین روز متوالی اعتصاب خودشان اعلام کردند همچنان تا واگذاری شرکت به بخش دولتی یا نهاد صلاحیت‌دار اعتصاب خود را ادامه خواهیم داد......

این راه همچنان به ترکستان می‌رود.....

آقاجری معتقد است تا زمانی که سیاست‌های کلی تغییر نکند، دربِ نئولیبرال‌ها بر همین پاشنه خواهد چرخید و دست به دست شدن واحدهای تولیدی یا مُسَکِن‌هایی مانند بسته‌های حمایتی، فقط ظاهرسازی و تلاش برای استتار موقت بحران است.

او تاکید می‌کند: آنها که خود سیاست‌های علنی حذف برخی از اصول قانون اساسی مانند اصول ۴۴ و ۴۵ که بنیادهای اقتصاد کلان کشور را تعین کرده و راه مردمی اقتصادی را نشان داده و حذف کامل قانون کارِ را رقم زده‌اند و با پایان گرفتن جنگ به صورت علنی تحت نام تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی، بیش از ۳۰ سال است خزنده پیش رفته و با این روند عوارض رکود تورمی را هر روز بیشتر و ژرف‌تر بر سرِ کارگران و همه حقوق‌بگیران و زحمتکشان شهر و روستا آوار کرده و بیکاری، تورم وفقر پیش رونده را همراه با نابودی اکوسیستم محیط زیست کشور را همه‌جانبه  پیش برده‌اند؛ این روزها اگر می‌خواهند فروپاشی صورت نگیرد، باید دست به اقدامات اساسی‌ بزنند؛ والا این راه همچنان به ترکستان می‌رود.....

بهرام حسنی‌نژاد نیز که یک فعال کارگری و دبیر سابق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملوست، تلاش برای «ترمیم مزد» و برگزاری جلسات سه‌جانبه‌ی شورای عالی کار را در صورتی که معطوف به نتیجه‌ی قابل اجرا برای کارگران شود را مثبت توصیف می‌کند اما معتقد است این کافی نیست و فقط می‌تواند مرهمی موقت بر دردها و زخم‌های طبقه‌ی کارگر باشد.

گروه کارگری شورای عالی کار کاهش قدرت خرید دستمزد را ۴۸ درصد و با تفسیری دیگر ۷۲ درصد تخمین زده‌اند و در راستای این کاهش‌ها، کمیته دستمزد با موافقت شورای عالی کار تشکیل جلسه داد؛ در این جلسه راهکارهایی مانند افزایش بُن کارگری و تامین مایحتاج سبد معیشت از طریق تعاونی‌های مصرف ارائه شد؛ گروهی از فعالان کارگری معتقدند این به تنهایی کافی نیست و بایستی حتماً «ترمیم ریالی» دستمزد نیز صورت بگیرد.

حسنی‌نژاد اما موضوع را از بُعدی کلان‌تر بررسی می‌کند و می‌گوید: بحث ترمیم دستمزد گرچه ضروری است اما مشکلات را «اساسی» حل نمی‌کند؛ شما دیدید که چه بر سر همان ۱۹.۵ درصد افزایش مزدی آمد؛ بعد از افزایش نرخ ارز و تورم تبعیِ آن، آن افزایش کاملاً بی‌اثر شد. آنچه که مهم‌تر است فقدانِ یک سیاست پایدار و باثبات در رابطه با کارگران و فرودستان است.

نیاز به یک سیاست‌گذاری اصولی برای بازتوزیع عادلانه منابع و درآمدها داریم

وی ادامه داد: هرچقدر هم امروز مزد زیاد شود، دوباره آبان ماه با فرارسیدن موج جدید تحریم‌ها، گرانی و تورم خواهیم داشت و اثر افزایش زایل خواهد شد. ما دوباره گرانی بیشتر، فقر بیشتر، تضاد طبقاتی بیشتر و انباشت بیشتر ثروت در دست عده قلیلی که روی منابع ملی چنگ انداخته‌اند، را خواهیم داشت. این مسیر دَوَرانی همینطور ادامه خواهد داشت. این را همه کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند.

او ادامه می دهد: پس نیاز به یک سیاست‌گذاری اصولی برای بازتوزیع عادلانه منابع و درآمدها داریم؛ لزوم این سیاست در شرایط بحرانی و تحریم بیشتر خودش را نشان می‌دهد؛ جلوگیری از خصوصی‌سازی، نظارت توانمند دولت بر اقتصاد، حمایت از فرودستان، کارگران، معلمان و پرستاران و البته تولیدکنندگانِ در معرض خطر و حفظ ارزش پول ملی، لازمه‌های سیاست‌گذاری معطوف به عدالت است. بدون این نوع سیاست‌گذاری با ترمیم مزد هم به جایی نمی‌رسیم؛ مملکتی که دارد با آمریکا می‌جنگد، نمی‌تواند و نباید سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را اجرایی کند! چنین مملکتی نباید خود را به دلار وابسته کند.

حسنی‌نژاد در پایان می‌گوید: متاسفانه مسئولان عزمی جدی برای تغییر فضای اقتصاد و تثبیت فضا به نحو مردم ندارند. اگر داشتند، تشکل‌های کارگری را تضعیف نمی‌کردند؛ اگر داشتند به  ابرثروتمندان، دلالان و رانت‌خواران تا این اندازه میدان نمی‌دادند؛ بدون این عزم جدی، افزایش دستمزد، فقط یک مُسَکِن است؛ البته یک مُسَکِنِ شایسته....

ترمیم مزد، در این شرایط اقتصادی یک ضرورتِ غیرقابل انکار است. اما آیا به صلاح نیست که دولت به جای تغییر مهره‌ها و حرکات روبنایی مثل تغییر رئیس بانک مرکزی یا افرادی از این دست، به سمت تغییرات ساختاری در  نگاه و رویکرد اقتصادی خود برود و مسیری را که سی سال تحت عنوانِ «سازندگی» ولی با ماهیت تعدیل ساختاری و خصوصی سازی پیموده و به جایی نرسیده را یکبار برای همیشه کنار بگذارد؟ بهتر نیست به جای مقررات‌زدایی از بازار کار و اقتصاد، در این اوضاع بحرانی به سمت حمایت از فرودستان، نیروی انسانی و تولیدکنندگانِ در معرض خطر حرکت کند؟ مگر  شعارِ «آزموده، را آزمودن خطاست» برای همین روزها نیست؟!

گزارش: نسرین هزاره مقدم 

منبع: ایلنا

کلیدواژه: خصوصی سازی شورای عالی کار تعطیلی کارخانه ها دستمزد کارگران بیکاری کارگران دستمزد کارگران در سال ۹۷ کارگران و افزایش نرخ ارز ترمیم دستمزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۲۲۴۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/