به نقل از «الف»

مطالبه تغییر حداکثری کابینه، سونامی استیضاح و سرانجام محافظه کاری دولت/ چرا روحانی از انجام تغییرات امتناع می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۴۲۳۰۴۱

به گزارش الف، در حالی که از چند ماه قبل جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب تاکید بر تغییر اعضای کابینه برای مواجهه بهتر با چالش‌های اقتصادی داشتند اما دولت دوازدهم اقدام جدی برای این موضوع انجام نداده است.  تمام تغییر دولت به جایگزینی عبدالناصر همتی (دو هفته بعد از اعزام به چین به عنوان سفیر ایران در چین) با ولی الله سیف برای ریاست بر بانک مرکزی خلاصه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جالب آن است که در مقاطع مختلف روحانی، معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهور نیز از لزوم ترمیم کابینه سخن گفته بودند.

حسن روحانی، رئیس جمهوری اوایل اردیبهشت ماه امسال در روز کارگر با انتقاد از بعضی وزرای کابینه گفت: من وزرای دولت را به دو دسته تقسیم می کنم. بعضی از اول سال نوای ناامیدی سر و بعضی هم راهکار می‌دهند و هم امیدوارند. روحانی از برخی وزرا که که «با یک اخم یا یک نامه می‌ترسند» گلایه کرده بود و قرار بود افراد پاشنه‌ ورکشیده‌ را دور هم جمع کند.

اسحاق جهانگیری هم درباره بی‌انگیزه شدن برخی مدیران هشدار داده بود و عنوان کرد: «هرکس هم که حس می‌کند توان مدیریت در این شرایط را ندارد، بهتر است میدان را به افراد دیگر که امید و انگیزه دارند، بسپارد».

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور نیز ۲۷ تیرماه پس از پایان جلسه هیات دولت از جوانگرایی کابینه سخن گفته بود.

واعظی در این باره اظهار کرده بود:«بعد از خروج آمریکا از برجام و برخی تحریم‌هایی که اکنون اعمال می‌شود و همچنین جنگ روانی که از نظر اطلاعات و تبلیغات غلط تحمیل می‌کنند، شرایط جدیدی به وجود آمده است که ما نیازمندیم اعضای کابینه را با توجه به شرایط جدید تغییر دهیم تا امور را تنظیم کنند».

بیشتر بخوانید:

از تغییر کابینه تا طرح سوال از رئیس جمهور/ چه زمانی دولت از انفعال خارج می شود؟

با وجود تمام این گفته‌ها، اما اقدام خاصی از جانب دولت برای تغییر کابینه صورت نگرفت. این در حالی بود که شرایط و اوضاع اقتصادی با سرعتی عجیب نابسامان می شد و هر روز اخبار نگران کننده ای از آشفتگی در بازارهای طلا، ارز، مسکن و احتکار و گرانی کالاهای مختلف انتشار می یافت.

تاملی بر آغاز فرایند تغییر کابینه توسط مجلس

بعد از بی تفاوتی دولت نسبت  به تغییر کابینه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی خود به موضوع ترمیم هیات دولت ورود کردند و این روزها صحبت از استیضاح وزرای صنعت و معدن، راه، کشور و ... است.

در این بین روایت دیگری نیز مطرح می شد مبنی بر این که اگر چه رئیس جمهور و اطرافیان وی بر لزوم تغییرات در کابینه واقف و آگاه می باشند اما نمی خواهند با ترمیم کابینه ائتلافی، موجبات دلخوری و رنجش جریانات سیاسی را فراهم آوردند و هزینه های آن را بپذیرند؛ از این رو به مجلس چراغ سبز داده شد تا راساً به این موضوع ورود کند.

به همین دلیل بود که در روز استیضاح دولت به صورت جدی به دفاع از ربیعی و کرباسیان نپرداخت. بر اساس این روایت اگر چه تغییر وزراء توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیامدهای ناگواری مانند القای تنش بین دو قوه، بی وزیر شدن وزارتخانه و عدم ثبات مدیریتی بدلیل انتصاب سرپرست و ... را به همراه خواهد داشت اما از آن جا که جریانات سیاسی از دولت ناراضی نخواهند شد و همزمان حداقل در ظاهر بخشی از مطالبات هم پاسخ داده خواهد شد می تواند به عنوان یک امتیاز برای دولت حساب آید.

بیشتر بخوانید:

چرا تغییر وزرای اقتصادی انجام نمی‌شود؟

البته این روایت در تضاد با اراده نمایندگان برای بهبود اوضاع اقتصادی از طریق تغییر کابینه نمی باشد.چنان چه طی چند ماه های گذشته نمایندگان مجلس از هر سه فراکسیون درخواست ترمیم کابینه را برای مواجهه با چالش های اقتصادی ارائه داده  بودند.

در نشست ۶تیرماه امسال بیانیه ۱۸۷نفر از نمایندگان که خواستار ترمیم کابینه شدند. در  نامه نمایندگان آمده است:به نظر اینجانبان عملکرد نامناسب مدیران ارشد اقتصادی کشور در طی سال‌های اخیر موجب بی‌اعتمادی روزافزون مردم نسبت به تصمیمات و سیاست‌های ابلاغی و اجرایی در بخش اقتصادی کشور گردیده است و این امر بازنگری در مجموعه تیم اقتصادی دولت را ضرورتی دو چندان و اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.

اگرچه مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف و اختیارات و با استفاده از ابزارهای قانونی پیش‌بینی شده می‌تواند نسبت به اصلاح این مهم اقدام نماید، ولی از جنابعالی به عنوان منتخب مردم و رئیس دولت که مسئولیت اداره اجرایی کشور را برعهده دارید انتظار داریم تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به این مهم یعنی تغییر در مجموعه مدیریتی تیم اقتصادی با رویکرد چابکی و درک حساسیت‌های کنونی با هدف هماهنگی و کارآمدی هر چه بیشتر تیم اقتصادی اقدام عاجل به عمل آورید. و در بیانیه ۱۰ مرداد ماه ضمن تشکر از رئیس‌جمهور نسبت به تغییر رئیس کل بانک عنوان کرده بودند معطوف کردن تغییرات به یک مورد پاک کردن صورت مسئله است. نمایندگان تاکید کرده بودند در « شرایط کنونی اقتصادی تغییرات حداکثری را می‌طلبد و خیر و صلاح کشور در تغییر حداکثری کابینه است».(جزئیات بیشتر)

ابوالفضل سروش، نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون امید در ۹مرداد ماه از افزایش امضاهای نامه نمایندگان به رییس‌جمهور به ۲۰۰ امضاء برای تغییر در تیم اقتصادی دولت خبر داد و گفت: امروز با رییس جمهور و دولت اتمام حجت کردیم و قطعا وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت را عوض می کنیم.

سروش ورود مجلس برای برکناری وزرای اقتصادی را برای دولت دارای هزینه دانست و متذکر شد: اگر این سه چهار مدیر اقتصادی دولت با تفاهم مجلس و دولت تغییر نکنند، مجبور خواهیم بود این آقایان را با استیضاح برکنار کنیم.(جزئیات بیشتر)

تعداد نمایندگان درخواست کننده برای ترمیم کابینه به مرور افزایش یافت و به ۲۲۰ امضاء رسید که خواهان تغییر تیم اقتصادی دولت شده بودند. به دلیل همین اجماع سه فراکسیون حاضر در مجلس شورای اسلامی بود که استیضاح ربیعی، کرباسیان و طرح سوال از رئیس جمهور رای آورد.

در نهایت باید گفت اگر چه اجماعی در بین همه گروه‌های سیاسی بوجود آمده که تیم اقتصادی دولت متناسب با دوران بازگشت تحریم‌ها و جنگ اقتصادی نمی‌باشد، اما اگر دولت خود سکان هدایت اصلاح کابینه را برعهده نگیرد، مشخص نیست چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و ممکن است بی ثباتی و ترس از استیضاح در طولانی مدت نتایج نامطلوبی بر کارآمدی دولت داشته باشد و از سوی دیگر امروز که دو وزیر استیضاح شدن باعث شده این دو وزارتخانه با انتصاب سرپرست به کار خود ادامه دهند و تا زمانی که دولت مهلت قانونی دارد و بخواهد وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند، نیز می‌تواند عاملی برای کُند کار و ایجاد خلل در روند فعالیت‌ها آن هم در این وضعیت باشد.

بنابراین برای خروج از انفعال و رخوت می‌بایست انتخاب گزینه‌های کارآمد فارغ از مسائل جناحی برای هدایت تیم اقتصادی و تلاش برای کنترل شرایط، الویت دولت باشد.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۲۳۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.