Web Analytics Made Easy - Statcounter

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی گفت: ایجاد مناطق آزاد تجاری و اقتصادی جدید مغایر برنامه ششم است. ۱۱ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۱ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 11 شهریور) پارلمان در اخطاری به اصول 60، 132 و 75 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: طبق این اصول، اعمال قوه‌ مجریه جز در اموری که به عهده رهبری گذاشته شده، به عهده رئیس‌جمهور و وزرا است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری و اقتصادی جدید، بخشی از اختیارات به عهده سازمان مناطق آزاد محول شده است و این به این معنی است که اختیارات از جایی گرفته شده و به جای دیگری داده شده است. شورای نگهبان در سال 1372 همین ایراد را به این لایحه گرفته بود؛ لذا نباید دوباره بعد از تصویب، شورای نگهبان به آن ایراد وارد کند.

بیشتر بخوانید:

تصویب کلیات لایحه "ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری و 12 منطقه ویژه اقتصادی"

وی افزود: طبق اصل 75 قانون اساسی، توسعه مناطق آزاد منوط به تأمین زیرساخت‌هاست. یعنی اگر زیرساخت‌ها تأمین شود، مشکلی پیش نمی‌آید، این لایحه پیشنهادی دولت با ماده 6 بند الف و ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه نیز تداخل دارد، زیرا براساس ماده 6 بند الف این قانون، برقراری هرگونه تخفیف و معافیت مالیاتی جدید در طول برنامه، ممنوع است.

نماینده مردم محلات در مجلس با بیان اینکه براساس ماده 23 لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید، نحوه ایجاد مناطق آزاد منوط به تأمین زیرساخت‌ها و با تصویب مجلس است، اظهار داشت: با توجه به لایحه موجود می‌توان گفت که با قانون برنامه ششم توسعه، مغایرت دارد.

به گزارش تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس که ریاست جلسه را به عهده داشت، در پاسخ به اخطار حجت‌الاسلام سلیمی،گفت: این اخطار وارد نیست؛ زیرا مناطق آزاد و تمام موارد در این لایحه براساس قانون نوشته شده است و جزء اصل 75 محسوب نمی‌شود و در جای دیگر، امور مربوط به مناطق ویژه را بخش خصوصی انجام می‌دهد، بنابراین نمی‌توان اشکال اصل 75 و بار مالی به این لایحه وارد کرد.

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: درباره مواد 23 و 6 بند الف، دارا بودن بار مالی درست است، اما با توجه به ماده (6) بند الف، ممنوعیت و در ماده 23، اجازه به مجلس داده شده است، اگر در جایی ممنوعیت و در جایی اجازه، وجود داشته باشد؛ پس استثناء وجود دارد، بنابراین اشکال قانون برنامه ششم به این لایحه وارد نیست.

انتهای پیام/

R1011202/P1360/S1,15/CT11 واژه های کاربردی مرتبط علی اردشیر لاریجانی منطقه آزاد علیرضا سلیمی مجلس دهم نمایندگان مجلس دهم

منبع: تسنیم

کلیدواژه: منطقه آزاد علیرضا سلیمی مجلس دهم نمایندگان مجلس دهم منطقه آزاد علیرضا سلیمی مجلس دهم نمایندگان مجلس دهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۲۴۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادامه بررسی موارد اختلافی لایحه برنامه هفتم در مجمع تشخیص


به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، رئیس کمیسیون های مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.

در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک اقدام نماید.

برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را بر خلاف بخش هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره ای اشکالات دیگر نظیر فقدان ظرفیت های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم درصندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در مورد مصلحت مورد نظر مجلس با اصلاحات بعمل آمده توسط کمیسیون اقتصادی رای گیری بعمل آمد که رای لازم را به دست نیاورد.

دیگر خبرها

  • ادامه بررسی موارد اختلافی لایحه برنامه هفتم در مجمع تشخیص
  • مخالفت مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم توسعه
  • رییس کمیسیون حقوقی مجلس: ایرادات لایحه حجاب را برطرف کردیم، ببینیم شورای نگهبان چه کار می‌کند/ طرح نور نیروی انتظامی جدا از قانون مجلس است
  • صداوسیما بازوی توانمند توسعه کیش
  • قانون برنامه هفتم توسعه به زودی ابلاغ می‌شود
  • تغییرات دولت در بخش اول لایحه بودجه اصلاح شد/گزارش بخش دوم بودجه تا پایان هفته آینده به صحن مجلس ارائه می شود
  • قانون برنامه هفتم توسعه به زودی ابلاغ خواهد شد
  • سهمیه مسافری سال ۱۴۰۳ مناطق آزاد ابلاغ شد
  • تصویب چند لایحه ضد ایرانی در مجلس نمایندگان آمریکا
  • تصویب چند لایحه علیه ایران در مجلس نمایندگان آمریکا