بخشنامه معاونت منابع انسانی قوه قضائیه باطل شد
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۴۲۴۴۵۰
به گزارش خبرگزاری تقریب، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه طی بخشنامه‌ای به‌شماره 5000/115900/9000 مورخ 17 دی 1394 خطاب به معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه اعلام کرده است: به کارآموزانی که به‌استخدام قوه قضائیه در می‌آیند، هزینه سفر و نقل و انتقال مکان تعلق نمی‌گیرد زیرا این هزینه برای جابه‌جایی بین محل خدمت قبلی با محل خدمت جدید است و همکاران قضایی در بدو ورود، تازه می‌خواهند در محل اولیه خدمت مستقر شوند و لذا جابه‌جایی محسوب نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این بخشنامه اضافه کرده است: با توجه به کمبود شدید بودجه، هزینه سفر در طول دوران خدمت، یک بار به افراد تعلق می‌گیرد و این گونه نیست که برای هر بار جابه‌جایی، سازمان مکلف به پرداخت هزینه باشد.
در بند سوم بخشنامه مزبور آمده است: در صورتی که جابه‌جایی بنا بر تکلیف سازمان باشد، به‌تعداد آنها هزینه سفر تعلق می‌گیرد، لذا افرادی که بنابر تمایل خودشان اقدام به جابه‌جایی میکنند بر اساس بند دوم عمل خواهد شد.
بند چهارم می‌افزاید: در صورتی که سازمان احراز کند به‌عنوان نمونه فرد متقاضی ساکن کرج است و محل کار او دادگستری تهران، سپس به دادگستری کرج منتقل شود، به وی هزینه سفر تعلق نمی‌گیرد زیرا اولاً هزینه سفر و نقل مکان از حقوق مکتسبه نیست و ثانیاً پرداخت هزینه، تابع واقعیت امور است نه ظواهر آنها و در واقع او ساکن کرج است.
دو تن از قضات دستگاه قضایی در دادخواست‌های جداگانه از این بخشنامه به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که یکی از آنها در راستای تبیین شکایت خود اعلام کرده است: اولاً با توجه به ماده 40 قانون استخدام کشوری که بدون هیچ قید و شرطی پرداخت هزینه سفر و نقل و انتقال را حق مستخدم دانسته، مشروط کردن پرداخت آن به یک بار در طول خدمت با توجه به کمبود بودجه، فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً مطابق اصل کلی، سازمان مورد شکایت باید در محدوده و چارچوبی که قانون تعیین کرده، بخشنامه تنظیم کند و به‌اجرا بگذارد لذا هر موردی که از این چارچوب خارج باشد، غیرقانونی است و بخشنامه مورد شکایت خلاف نص صریح قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مربوطه است و با هیچ یک از مواد قانونی و مقررات موضوعه منطبق نبوده و فاقد وجاهت قانونی است و به‌موجب ماده 73 قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین از وظایف مجلس شورای اسلامی است. ثالثاً کارآموزان قضایی نیز مستخدم قضایی بوده و در زمان کارآموزی از دولت حقوق دریافت میکنند.
رئیس امور اداری و استخدامی قضات قوه قضائیه در پاسخ به شکایت‌های مطروحه، به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ داده است: هرگونه مشکل و موانع حادث در خصوص پرداخت هزینه سفر نسبت به قضات مرتفع شده و همکاران می‌توانند برای دریافت هزینه سفر به معاونت مالی پشتیبانی قوه قضائیه مراجعه کنند.
با این حال، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تشکیل شده و در مقام صدور رأی اعلام کرده است: نظر به اینکه به‌موجب بند ب ماده 40 قانون استخدام کشوری، هزینه سفر فقط به مستخدمینی که به خارج از محل خدمت خود مأمور یا منتقل شوند، قابل پرداخت است و مطابق بند ت ماده مذکور، هزینه انتقال فقط در موقع تغییر محل خدمت مستخدمین دولت قابل پرداخت است و هیئت وزیران نیز در آئین‌نامه اجرایی بندهای یادشده، سایر ضوابط و شرایط پرداخت هزینه سفر و هزینه انتقال را تعیین کرده است، بنابراین دستگاه پرداخت‌کننده مجاز به تعیین شرایطی مازاد بر مقررات مذکور نیست و در نتیجه بندهای یک الی چهار بخشنامه شماره 5000/115900/9000 مورخ 17 دی 1394 معاون منابع انسانی قوه قضائیه از جهت اینکه شرایطی مازاد بر مقررات فوق‌الذکر در خصوص هزینه سفر تعیین کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد و با استناد به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیل و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
منبع: تقریب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۲۴۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با دهنده و گیرنده هدیه برخورد قضایی می شود و مدیران و سرپرستان کارمندان نیز موظف به نظارت و پاسخگویی هستند.
به گزارش ایسنا، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
انتهای پیام
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»