گزارش اژه‌ای درباره برخورد با «محتکرین و مفسدان اقتصادی»
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۴۲۷۲۷۶
عضو فراکسیون مستقلان ولایی مجلس جزئیات نشست مشترک اعضای این فراکسیون با سخنگوی قوه قضائیه را تشریح کرد.
خبرگزاری تسنیم: محمد وحدتی عضو فراکسیون مستقلان ولایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه صبح امروز (یکشنبه ۱۱ شهریور) این فراکسیون، گفت:حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه میهمان امروز اعضای فراکسیون مستقلان ولایی بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه اژه‌ای در این جلسه درباره رسیدگی به پرونده احتکار و مفسدین اقتصادی توضیحاتی را ارائه داد، افزود: سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد، دستگاه قضا با اولویت به تمامی پرونده‌هایی که در این زمینه به دستگاه قضا ارجاع شده رسیدگی می‌کند و قضاتی که تجربه رسیدگی به این نوع از پرونده‌ها را دارند، مامور رسیدگی کرده است.
عضو فراکسیون مستقلان ولایی مجلس ادامه داد: سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد برخورد با متهمین این پرونده‌ها در دستورکار قوه قضائیه است و درصددیم جلسات دادگاه‌های متهمین، محتکرین و مفسدان اقتصادی به صورت علنی برگزار شود.
وحدتی تصریح کرد: موارد احتکاری کشف شده به گفته اژه‌ای خودرو و اقلام برخی کالا‌های مصرفی و پزشکی است.
وحدتی ادامه داد: سخنگوی دستگاه قضا، سوءمدیریت، خلا‌های قانونی، تحریم‌ها و همچنین فشار‌های خارجی و جنگ روانی را از جمله دلایل به وجود آمدن شرایط فعلی عنوان کرد.
نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس با بیان اینکه اعضای فراکسیون در این جلسه خواستار برخورد انقلابی و جدی دستگاه قضا با محتکرین، اخلالگران بازار و همچنین مفسدین اقتصادی شدند، تاکید کرد: اعضای فراکسیون اعلام کردند اگر خلاء قانونی در زمینه برخورد با محتکران و اخلالگران وجود دارد، دولت می‌تواند لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد تا نمایندگان در اسرع وقت این خلا‌ءها را بر‌طرف کنند.
منبع: فردا
کلیدواژه: محتکرین مفسدان اقتصادی محسنی اژه ای مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۲۷۲۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات در این باره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد. این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود. وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند. وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ون‌ها و زن‌ها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است