با تصویب قوانین شفاف و بدون ابهام، مانع تفسیرهای احتمالی نادرست مجریان شوید

 به گزارش جماران، عباسعلی کدخدایی در این کارگاه که در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود، گفت: عراق و ایران از جهات مختلف پیوندهای عمیقی دارند و ملت های دو طرف در کشور یکدیگر هیچ گاه احساس غربت ندارند و هر دو بخشی از امت بزرگ اسلامی‌اند.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: قانون اساسی هر کشور با نظر مردمی که اهداف و باورهای مشترک دینی، مذهبی و سیاسی دارند شکل می‌گیرد که هم از حقوق مردم سخن می‌گوید و هم از تکالیف و رابطه صاحبان مناصب با یکدیگر پرده بر می‌دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قائم مقام دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه اساس و پایه قانون اساسی ایران، افغانستان و عراق به عنوان سه کشور اسلامی و همسایه در منطقه غرب آسیا از اسلام نشأت می‌گیرد، افزود: شما در ماده دوم قانون اساسی خودتان اعلام کرده اید که همه قوانین مبتنی بر احکام اسلامی باید باشد، همان چیزی که در اصل چهارم قانون اساسی ایران و در ماده سوم قانون اساسی افغانستان تأکید شده است و این باعث می شود که اسلام به شکل پویا و مبتنی بر نیازهای زمان، در اداره حکومت نقش داشته باشد.

این استاد حقوق دانشگاه تهران با اشاره به نقش شورای نگهبان در انطباق قوانین عادی با احکام اسلامی و موازین شرعی توسط فقها، گفت: تحقق انطباق احکام اسلامی در قوانین بدون نظارت امکان‌پذیر نیست و با توجه به اینکه در نظام حقوقی عراق، نهاد نظارتی برای انطباق قوانین با احکام اسلامی پیش بینی نشده، مسئولیت نمایندگان پارلمان عراق در این خصوص سنگین تر است.

کدخدایی نقش نظارتی نمایندگان را از قانونگذاری مهم‌تر دانست و با اشاره به نظارت پارلمانی در نظام حقوقی عراق، سئوال از رئیس جمهور و وزرا و استیضاح آنان را ابزارهای مهمی برشمرد و افزود: نباید از صلاحیت های نظارتی خودتان غافل نشوید زیرا بسیاری از قوانین خوب و درست در مقام اجرا از هدف اساسی خود منحرف شده و یا درست اجرا نمی شوند و همین امر زمینه بروز برخی مشکلات و مفاسد را فراهم می کند.

عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان نقش پژوهش در قانونگذاری را مهم برشمرد و با اشاره به وجود مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و پژوهشکده شورای نگهبان در این خصوص، توصیه کرد: حتماً کلیه طرح ها و لوایح پشتوانه پژوهشی و مطالعاتی داشته باشد و هیچ طرحی بدون بررسی کارشناسانه و دقیق توسط نمایندگان پیشنهاد دهنده، امضا یا رأی داده نشود و چنانچه در این زمینه ها همکاری هایی لازم باشد می تواند تفاهم نامه همکاری میان نهادهای پژوهشی دو کشور در زمینه قانونگذاری منعقد گردد.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان در بخش دیگری افزود: در موضوعات واحد و مرتبط به جای قانونگذاری متعدد و پراکنده به قوانین جامع توجه ویژه شود و قوانینی تصویب شود که ناظر بر همه اجزای موضوع باشد تا از سرگردانی و ابهام پرهیز شود.

کدخدایی پاسداری از قانون اساسی عراق را وظیفه مهم نمایندگان پارلمان عراق برشمرد و گفت: قانون اساسی عاملی برای پاسداری و حراست از وحدت و هویت مردم عراق است و نمایندگان باید مراقب باشند قوانینی تصویب شود که ضامن شرافت، عزت و استقلال ملت عراق باشد.

سخنگوی شورای نگهبان تصویب قوانین شفاف را یک ضرورت مهم ارزیابی کرد و گفت: با تصویب قوانین شفاف و بدون ابهام، مانع تفسیرهای احتمالی غلط و نادرست مجریان شوید.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد همبستگی ملت های دو کشور باعث اعتلای آرمان های مردم دو کشور شود و همکاری دولت‌ها پاسخی به دشمنی های آمریکا و صهیونیست ها و زمینه ای برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی دو کشور گردد.

 

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: رفع حصر لایحه شفافیت استقلال افغانستان ایران شورای نگهبان عراق رفع حصر لایحه شفافیت امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۲۸۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت. 

کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود

 

وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد. 

عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. 

به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.

شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت‌ بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.

انتهای پیام/