گردونه گرانی خودرو به نفع کیست؟رییس سازمان حمایت: خودروهای تولید داخل، احتکار نشده است/ مردم به التهاب بازار خودرو دامن زدند/ قیمت بازار و کارخانه بهم نزدیک می‌شود/ در کشور، چیزی به نام رهاسازی قیمت نداریم
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۴۳۳۰۲۹
رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه اعتقاد ندارم که در حوزه خودروهای تولید داخل احتکار شده است، گفت: مردم تلاش کردند که نقدینگی خود را به خودرو تبدیل کنند و این موضوع به التهاب بازار خودرو دامن زده است.
به گزارش شریان نیوز،طی چند ماه اخیر بازار خودروی کشور به دلیل عدم عرضه و فروش خودرو توسط دو خودروساز بزرگ، ایران خودرو و سایپا دچار التهابات بسیاری شده و قیمت‌ها هر روز بالاترمی رود، اما خودروسازان زیر بار احتکار خودرو نرفته و دلیل اصلی افزایش قیمت را سرمایه های سرگردان بازار و وجود واسطه‌ها می دانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خودروسازان عدم عرضه و یا کاهش آن را به دلیل نبود قطعه عنوان می کردند. آنها دلیل وجود تعداد زیاد خودرو در انبارهای خود را کمبود قطعات و وجود نواقص عنوان می کنند. این در حالیست که دوربین های صداوسیما چند روز پیش،تصاویری از پارکینگ یکی از خودروسازان بزرگ کشور در استان آذربایجان شرقی را ضبط و پخش کرد که در آن هزاران خودرو احتکار شده ،به چشم می خورد.انتشار این تصاویر به شائبه های موجود در رابطه با احتکار خودرو توسط خودروسازان دامن زد.
محمود نوابی رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، امروز گفتگویی با باشگاه خبرنگاران جوان انجام داده است و در پاسخ به این پرسش که آیا به احتکار سیستماتیک توسط خودروسازان قایل هستید، اظهار کرد: اعتقاد ندارم که در حوزه خودروهای تولید داخل احتکار شده است.
وی افزود: اگر احتکاری صورت گرفته باشد، وظیفه ماست که در بازرسی های استان تهران و استان های دیگر به آن بپردازیم زیرا خودرو بافته جدا تافته نیست و مانند سایر کالاها زیر ذره بین دقیق بازرسی ها قرار دارد. در بحث خودرو به ما گزارشی داده شد که بر اساس آن تعداد زیادی خودرو تولید شده اما از آنجاییکه قطعات موردنیاز آن تامین نشده است، تجاری نیست و نمی تواند وارد بازار شود.
عکس از انبار احتکار خودرو در شهرستان آذرشهر
رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان یادآوری کرد: در صورتیکه به ما ثابت شود این گزارش صحیح نیست و خودروسازان از عمد اقدام به عرضه قطره چکانی خودروبه بازار کرده اند، تمام اقدامات لازم برای برخورد با آنها صورت خواهد گرفت.
وی با اشاره به این موضوع که خودرو در کشور ما یک کالای سرمایه ای محسوب می شود، گفت: مردم در چند ماه گذشته تلاش کردند که نقدینگی خود را به خودرو تبدیل کنند و این موضوع به التهاب بازار خودرو دامن زده است. در تولید خودرو بویژه خودروهای کم تیراژ، همیشه میزان عرضه نسبت به تقاضا پایین تر بوده و همین امر موجب بوجود آمدن اختلاف قیمتی شده است البته این اختلاف قیمت هیچ گاه به جیب خودروسازان نمی رود.
رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: پیشنهادی در حال بررسی است که بر اساس آن در زمان التهاب بازار خودرو، خودروسازان بتوانند خودرو را بر اساس قیمت واقعی به بازار بدهند و مابه التفاوت آن نیز به حساب دولت واریز شود تا بدین صورت دست دلالان و واسطه ها تا حد امکان از بازار پر سود خودرو کوتاه و این کالا به دست مصرف کننده اصلی برسد.
بیشتر بخوانید: تصاویر انبار پر یک شرکت خودروسازی مردم فعلا خودرو نخرند جزییات کشف انبار احتکار خودرو در شهرستان آذرشهر *مردم در شرکت های واسطه ای خودرو ثبت نام نکنندوی در خصوص تاخیر در تحویل خودرهای داخلی گفت:بخشی از تاخیرها از طرف شرکت های واسطه خودرویی صورت گرفته و این در حالیست که در چند ماه گذشته،سازمان حمایت ازمصرف کنندگان و تولیدکنندگان به کرات از طریق رسانه های مختلف به مردم هشدار داده بود که از شرکت های واسطه ای ،خودرو نخرند.
نوابی با بیان اینکه در این حوزه ما به وظایف خود عمل کرده ایم و این مردم هستند که به اشتباه از برخی شرکت هایی که حتی مجوز فروش نداشته اند،خودروخریده اند، بیان کرد: در راستای رسیدگی به جرایم شرکت‌های واسطه خودرویی، پرونده هایی در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل شده که بزودی به همه آنها رسیدگی خواهدشد.
وی تصریح کرد: بطور حتم تمام شرکت هایی که در تحویل خودرو تاخیر داشته اند باید جرایم تاخیر را بپردازند.اگر هر خودروسازی در قراردادی که با مشتریان خود بسته، تخطی کند بطور حتم سازمان حمایت صالح بر رسیدگی بر موضوع خواهد بود.
عکس از انبار احتکار خودرو در شهرستان آذرشهر
رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اینکه در دولت نهم و دهم، وظیفه قیمت گذاری بر خودروی داخلی از سازمان حمایت سلب و به شورای رقابت محول شد، گفت: شورای رقابت موظف است تا دستورالعمل نحوه قیمت گذاری خودروهای زیر ۴۵میلیون را تعیین کند که این سازمان افزایش قیمت را برای سال جدید با متوسط ۷درصد اعلام کرده است.
نوابی افزود: در کشور، چیزی به نام رهاسازی قیمت نداریم و حتی کالاهایی که جز گروه یک نیستند، از طریق آزادسازی و بر اساس ضوابط عمومی قیمت گذاری سازمان حمایت، تعیین تکلیف می شوند. خودروهای با قیمت بالای ۴۵میلیون تومان هم تنها با دستور مستقیم وزیر صمت تغییر می یابند که امسال این میزان ۹/۶درصد برای برخی ازخودروها توسط وزیر اعلام شد.
وی عنوان کرد: اکنون مشکلاتی که در گرانی قیمت خودرو ایجاد شده است به دلیل گران فروشی خودروسازان نیست و اگر هر کدام از شرکت های خودرویی بخواهند خودروی خود را یک ریال گران تر به فروش برسانند با برخورد جدی ما روبرو خواهند شد. فروش دست دوم خودروها تحت رصد سازمان حمایت نیست و قیمت اصلی را بازار تعیین می کند.
با برنامه وزارت صمت، قیمت بازار و کارخانه بهم نزدیک می شودرییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اعلام اینکه برنامه ای در وزارت صمت در حال تدوین است که بر اساس آن قیمت خودرو از کارخانه تا بازار به حداقل برسد، گفت: زمانی که عرضه کالایی از تقاضای آن بیشتر باشد، باید قیمت آن آزاد شود، در سال های گذشته با نظارت غیرمستقیم سازمان حمایت، خودروها در بازار خرید و فروش می شد و نمایندگی ها با یکدیگر در رقابت بودند. اما پس از جریان های ارزی پیش آمده در چند ماه گذشته، فضای قیمتی بهم خورده و در نتیجه باید میزان کنترل ها و بازرسی های ما باید بیشتر شود.
نوابی با بیان اینکه اعلام شورای رقابت مبنی بر بررسی فاکتورهای دخیل در تعیین قیمت خودرو،غیر کارشناسی بود و موجب التهاب بازار شد، بیان کرد: بازار خودرو داخلی ما تحت نظارت نظام قیمت گذاری است که وزارت صمت آنرا کنترل می کند و قیمت های خودروهایی که از کارخانه می آید، شناور نیست و قیمت بازار، شناور تعیین می شود.
عکس از انبار احتکار خودرو در شهرستان آذرشهر
دسته بندیسیاسیمنبع: شریان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۳۳۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا: ۲۶۵۰۰ خودرو در انبارهای غیررسمی پیدا کردیم / مسئولان از خودروهای شوتی حمایت می‌کنند
سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا به روزنامه اطلاعات گفت: پارسال در نظارت‌های مستمری که داشتیم، بیش از ۷۰ پارکینگ دپو و محل توقف خودروها شامل۲۰ پارکینگ رسمی و ۵۰ پارکینگ غیررسمی را کنترل کردیم، یکی از مشکلات پلیس با خودروسازان داخلی پارکینگ‌های «غیررسمی» است که اغلب قابلیت کنترل ندارد.
رحیمی ادامه می‌دهد: ما فقط در یک پارکینگ غیررسمی ۱۲ هزار و ۵۰۰ خودرو را کشف کردیم و ادامه این پایش به جد در دستور کار پلیس قرار دارد.
وی به مورد دیگری از احتکار خودروسازان اشاره می‌کند و می‌افزاید: اواخر پارسال مطلبی در فضای مجازی نشر شد مبنی بر این که تعداد قابل توجهی خودروی نیسان در یکی از پارکینگ‌های غیررسمی احتکار شده است که بلافاصله پلیس امنیت اقتصادی به این موضوع ورود کرد و در بررسی پلیس مشخص شد که افزون بر ۱۴ هزار دستگاه‌های وانت نیسان زامیاد و پادرا که احتمال احتکار هم داشتند، در آن پارکینگ غیررسمی دپو و انبار شده بود و این در حالی است که مردم حواله خرید خودروها داشتند و علیرغم این همه خودرو، به مردم خودرویی تحویل نمی‌شد، که پس از هماهنگی با تعزیرات شروع به توزیع خودروهای یادشده کردیم و این روند حتی تا ۲۹ اسفندماه پارسال ادامه یافت و هنوز هم ادامه دارد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ادامه می دهد: در مورد احتکار، چه کالاهای اساسی و چه خودرو باشد، گله‌مند هستم و باید در این بخش با متخلفان برخوردهای قاطع‌تری انجام شود.
ضرورت رفع معضل خودروهای شوتیرئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره راهکارهای پلیس برای کاهش مخاطرات خودروهای شوتی در مناطق مستعد قاچاق تأکید می‌کند: در این باره ابتدا باید به علل و عوامل شکل‌گیری معضل خودروهای شوتی اشاره کنم.
خودروهای شوتی معلول ورود بی‌رویه کالاهای قاچاق هم از مبادی رسمی و هم از مبادی غیررسمی است که از کشورهای همسایه و بعضاً از چین به سواحل و بنادر و در بعضی از موارد به بعضی از شهرهای غربی کشورمان وارد می‌شوند.
وی با بیان این که عامل شکل‌گیری خودروهای شوتی وفور کالاهای قاچاق در این نقاط است که در شهرهای مرزی و بنادر دپو می‌شود و طبیعتاً باید به عمق کشور انتقال یابد، تأکید می‌کند: چون این کالاها به‌طور غیرقانونی وارد کشور و شهرهای مرزی شده‌اند، پس به‌طور غیرقانونی هم باید به عمق کشور و شهرهایی مانند تهران و سایر کلانشهرها که خاستگاه این کالاها هستند، برسد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور ادامه می‌دهد: ما برخورد همه‌جانبه‌ای را طی سال‌های گذشته و به‌ویژه در سال ۱۴۰۲ داشتیم، اما متأسفانه تعداد این خودروها سالانه رو به افزایش است.
رحیمی تأکید می‌کند: بخش دیگر، آسیب رسیدن به اقتصاد کشور است که حجم قابل توجهی از کالاهای قاچاق به‌وسیله این خودروها به عمق کشور منتقل می‌شود که مغایر قانون است.
حمایت برخی مسئولان از پدیده خودروهای شوتی!سردار رحیمی همچنین می‌گوید: با صراحت باید بگویم که با وجود چنین خسارت‌ها و آسیب‌هایی که کشور و اقتصادمان متحمل می‌شود، برخی افرادی که مسئولیت‌های دولتی هم دارند، به‌طور رسمی و علنی در حال دفاع کردن از خودروهای شوتی هستند.
وی از برخورد بسیار ضعیف قانونی با این قبیل مجرمان و متخلفان به عنوان نکته دیگر یاد می‌کند و می‌افزاید: در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بر اثر رفتارهای خارج از عرف و غیرقانونی رانندگان خودروهای شوتی، ۱۲۲۴ هموطن جان خود را از دست دادند و بالغ بر ۱۶۰۰ نفر هم مجروح و مصدوم شدند که بسیاری از این ها ممکن است برای همیشه زمینگیر شوند و این اعداد بسیار قابل توجه و تأمل است، و از اینرو این دوستان باید رفتارهای غلط خود را کنار بگذارند.
سردار رحیمی از متوقف کردن ۲۴ هزار خودروی شوتی در سال گذشته خبر می‌دهد و این که افزایش ۵۰ درصدی نسبت به سال پیش از آن داشته و نگران‌کننده است.
استان‌های با بیشترین قاچاق کالارحیمی همچنین درباره استان‌های با بیشترین قاچاق کالا می‌گوید: باید استان‌ها را به ۲ گروه تقسیم کنیم؛ یک گروه استان‌هایی که مبداء قاچاق هستند که طبیعتاً شامل استان‌های جنوبی مانند بوشهر، هرمزگان، خوزستان و بخشی از سیستان و بلوچستان به صورت عمده و همچنین استان‌های کردستان و آذربایجان غربی با کولبری، جزو استان‌های مهم شکل‌گیری شبکه‌ها و کاروان‌های قاچاق کالا هستند و در عمق کشور هم بیشترین کالاهای قاچاق در تهران بزرگ و استان‌های اصفهان و البرز انبار می‌شود و از آنجا به سایر نقاط کشور انتقال می‌یابد ،البته برنامه های جامعی برای مقابله با این معضل اعم از پیش از ورود،در مرزها، کنترل محورهای مواصلاتی،انبارها و سرانجام واحدهای صنفی، پاساژها و مغازه‌هایی که کالاهای قاچاق به مردم عرضه می‌شود را در دستور کار داریم.
کانال عصر ایران در تلگرام
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت