نجفی‌توانا: فساد در کشور بدلیل نبود نظارت است/ نمایندگان میلیاردها خرج می‌کنند به مجلس بروند که چکار کنند؟
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۴۳۸۲۷۶
به گزارش ایسنا، علی نجفی‌توانا در دومین نشست از سلسله نشست‌های حقوق بشری کانون وکلای دادگستری مرکز با محوریت موضوع "حاکمیت قانون، تنها راه مبارزه با فساد" با بیان اینکه حاکمیت قانون مستلزم لوازمی است، اظهار کرد: قانون اولا باید باشد. متاسفانه یکی از مشکلاتی که در کشور ما وجود دارد این است که قوانین بدون آسیب‌شناسی تصویب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: از دیگر لوازم حاکمیت قانون، نظارت مسئولان است. فساد موجود در کشور به‌دلیل عدم وجود نظارت است. اگر نظارت از امروز درست شود مشکل فساد نخواهیم داشت. این بی‌نظمی و قانون‌گریزی نتیجه فقدان نظارت است.
این حقوقدان عنوان کرد: از سوی دیگر وقتی قانون مبهم باشد، اجراء نمی‌شود. اگر پس از مدتی قانون درست اجراء نشود امر عدم اجرای قانون نهادینه و فرهنگ می‌شود. از دیگر نتایج فقدان حاکمیت قانون، سوءاستفاده از قانون است که از طرف صاحبان زور و زر قابل دور زدن است. مانند مسائل دینی که هر عالم محترمی یک برداشت دارد در مورد قانون هم همین است. این شرایط منجر به شکل‌گیری نام‌های حقوقی منعطف می‌شود و از یک‌سو حاکمیت جناح‌ها را به دنبال دارد که در نتیجه آن ملت متضرر می‌شود. در این شرایط حاکمیت قانون برای فرودستان است و فرار از آن برای فرادستان.
وی افزود: ما برای حاکمیت قانون الگوهای بومی داریم. آیا ما نمی‌توانیم در این کشور از این مدیران بپرسیم، اموال خود را از کجا آورده‌اید؟ اجرای قانون را از کجا آورده‌اید، در برقراری حاکمیت قانون و رسیدن به سرمنزل مقصود، بسیار تاثیرگذار است.
نجفی‌توانا با بیان اینکه در رابطه با حاکمیت قانون و فساد، قانون ابزاری برای تنظیم روابط محسوب می‌شود، گفت: از نمایندگان مجلس می‌پرسم، شما میلیاردها خرج می‌کنید به مجلس بروید که چه کنید؟! وزرایی را تایید می‌کنید که چند ماه بعد رای به عدم صلاحیت آنها بدهید؟ ای‌کاش! فساد اقتصادی بود. وقتی حاکمیت قانون نباشد ما توزیع عادلانه ثروت نداریم. اختلاف طبقاتی ایجاد می‌شود. به‌جای تولید، دلالی حاکم می‌شود و بی‌ثباتی سیاسی ایجاد می‌شود. تصمیمات در چنین حالتی مقطعی است و ارزش‌های اخلاقی از بین می‌رود و در نهایت عدم امنیت و افزایش جرم حاکم و نهادینه می‌شود.
وی افزود: ما در حاکمیت قانون به سیاست جناحی کارآمد نیازمندیم. ما متاسفانه در گزینش‌های خود معیارهای ظاهری را در نظر می‌گیریم. کشوری که عدالت قضایی‌اش تضمین نشود نمی‌تواند خود عدالت را نیز اجراء کند. حاکمیت در شرایط موجود چاره‌ای ندارد جز اینکه به هزینه‌ها تن بدهد حتی اگر این هزینه‌ها مربوط به خودش باشد. بهتر است علاج واقعه پیش از وقوع کرد.
در ادامه این نشست، محمود کاشانی با بیان اینکه ما در یک صده گذشته دو قانون اساسی داشته‌ایم اما تاکنون حکومت قانون در کشور برقرار نشده است، اظهار کرد: حکومت قانون یک پیشینه ۳۰۰ ساله در جهان دارد. ژاندارک برای نخستین بار از حقوقی مانند حق حیات، حق آزادی و مالکیت برای انسان‌ها نام برد. در راستای این حقوق ذاتی گفت، صاحبان قدرت باید نیروی قدرت را بر پایه قوانین پیش ببرند. همچنین باید قوانین از جانب قضات شریف مطرح شود و سرانجام حکومت قانون و قدرت در اختیار اراده اشخاص باشد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: پس از آن اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه که گران‌بهاترین سند حقوق بشر محسوب می‌شود، منتشر شد. در این اعلامیه آمده است که نادیده گرفتن، به فراموشی سپردن و خوار شمردن حقوق مردم تنها دلایل تیره‌روزی مردم و فساد دولت‌هاست. در همین اعلامیه حقوقی که برای مردم به رسمیت شناخته شد و به عنوان مبانی حقوق بشر از آن یاد می‌شود، حق برخورداری از امنیت و ایستادگی در برابر ستمگری برای هر شهروندی وجود دارد و از اهداف هر جامعه سیاسی برای مردم برشمرده می‌شود. اصول متعالی در نهایت زمینه‌ساز تشکیل پارلمان و رسیدن به دموکراسی در انگلستان شد.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: با وجود اینکه ما دو قانون اساسی مصوب سال ۱۲۸۵ و ۱۳۵۸ را داریم که حقوق ذاتی مردم را پیش‌بینی کرده است، اما سئوال من است که چرا فساد در کشور ما به این مرحله رسیده؟ در دولت موقت پس از پیروزی انقلاب اسلامی لایحه‌ای نوشته شد که به موجب آن سرمایه ۵۱ نفر از سرمایه‌داران و مدیران آن زمان گرفته شد که در نتیجه آن بار مدیریت این صنایع به دوش دولت افتاد و این فاجعه و مصادره‌ها تا همین امروز هم ادامه پیدا کرده است. این عامل بزرگ فساد در کشور بود اما چرا دولت‌ها با این مصادره‌ها و فساد مربوط به آنها مبارزه نکردند؟ متاسفانه در کشور ما این مصادره‌ها را از شیر مادر حلال‌تر می‌دانند.
وی خاطرنشان کرد: ژاندارک هنگامی که از حکومت دموکراسی صحبت به میان آورد، گفت، بیشترین قدرت باید برای پارلمان باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۵ اصل برای برگزاری انتخابات آزاد در نظر گرفته شده است. پس قانون اساسی کشور ما تاکید گسترده‌ای روی انتخابات داشته، اما آیا انتخابات آزاد و عادلانه با معیارهای استاندارد جهانی در کشور ما برگزار می‌شود؟ خیر. زیرا قانون انتخابات مربوط به ۱۰۷ سال گذشته است که امروزه پاسخگوی انتخابات عادلانه و آزاد نیست. قوانین انتخاباتی در کشورهای پیشرفته مدام در حال تغییر است.
کاشانی، افزود: آیا روسای جمهور یا نمایندگان مجلس تاکنون وظیفه نداشتند به قانون اساسی‌ای که برایش سوگند خوردند، عمل کنند؟ اگر دولت‌ها توان نداشتند و دست نیاز به سمت کانون‌های وکلا دراز می‌کردند ما قوانین دقیق را موردنظر قرار می‌دادیم. اما چنین همتی وجود ندارد. نمایندگان حقوقی در مجلس مستقر نمی‌شوند. اکثر مصوبات مجالس ما فساد برانگیز است. خوشبختانه من در مقالات کانون وکلا این مصوبات را از نگاه خود گذراندم. برنامه‌های ۵ ساله توسعه خلاف قانون اساسی و خلاف قانون برنامه و بودجه عموما فسادبرانگیز است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: معیارهای انتخابات آزاد بسیار روشن است و کشف جدیدی نیست که از آن سر در نیاورند. یکی از مصادیق انتخابات آزاد، بخش‌بندی شهرهاست و برای هر حوزه انتخاباتی، یک نماینده مشخص می‌شود. چرا باید در تهران مردم به ۳۰ نفر رای بدهند؟ آن هم در شرایطی که شناخت، امکان ندارد. آیا به این، مجلس و پارلمان گفته می‌شود؟ آیا برای روسای جمهور محترم یا نمایندگان مجلس مشکل بود قانون انتخابات را تغییر دهند؟ در کشورهای پیشرفته برای اینکه شخصیت نامزدها تاثیرگذار باشد، سقف هزینه‌ها را پایین آوردند. در فرانسه شورای قانون اساسی هزینه‌ها را کنترل می‌کند.
وی بیان کرد: قانون انتخابات ایران عامل و ریشه اصلی پمپاژ فساد در کشور است و تا این برطرف نشود با فساد نمی‌توان برخورد کرد. قوه قضاییه باید با ته‌مانده فساد مقابله کند در حالی‌که پارلمان‌ها موظف هستند شریان‌های اصلی فساد را مسدود کنند.
در بخش دیگری از این نشست، سعید لیلاز، اقتصاددان با بیان اینکه اگر به تاریخ نگاه کنیم، سیر حاکمیت قانون در کشور کاملا مشخص است، اظهار کرد: از نظر من بدیهی است که حاکمیت قانون تنها راه مبارزه با فساد است و این گزاره به تنهایی کفایت نمی‌کند. به عقیده من قانون هم مانند دموکراسی است. منافع هر انسانی حکم می‌کند که آزادی خود و دیگران را محدود کنیم و آن را در چارچوب قانون قرار دهیم. نان ما در حاکمیت قانون بیشتر است تا نبود حاکمیت قانون.
این اقتصاددان عنوان کرد: اگر برابری قوای اجتماعی به اینجا برسد که نیروها و طبقات اجتماعی بتوانند یکدیگر را کنترل و محدود کنند و همچنین بتوانند قدرت یکدیگر را خنثی کنند، نمود حاکمیت قانون است. حکومت قانون خود معلول و مخلوق است. در نتیجه هر اندازه موازنه قوا بیشتر برقرار باشد، حاکمیت قانون نمود بیشتری پیدا خواهد کرد. فساد در کشور به لحاظ کمی حاکی از استبداد و اندازه دولت است. ما باید بتوانیم برابری قوا را به جایی برسانیم تا حکومت به جایی برسد که به تنهایی نتواند تصمیم‌گیری‌های خاص داشته باشد.
وی افزود: وقتی یک شبکه قدرتمند اطلاع‌رسانی به عنوان فضای مجازی، آمده و صداوسیما را به فضای انفعال برده است، این امر منجر به روی آوردن به موازنه شده است. باید به زیرساخت مباحثات حقوقی نظر کرد. قانون به تنهایی اصالتی ندارد بلکه روبنای حقوقی قدرت حاکم است. ما اگر به شرایط عینی و بافت زمان و مکان توجه نکنیم، طلاق عاطفی میان حکومت و مردم شکل می‌گیرد. باید دید برابری قوا چه زمانی تحقق پیدا می‌کند. هنوز هم به هسته سخت حکومت نرسیده‌ایم. فساد وقتی سیستماتیک می‌شود، یعنی دستگاه برخوردار از فساد تا بن دندان فاسد است و نمی‌شود با انبرک هم جایی از آن را گرفت. ما به صرف مراجعه به قانون و حقوق نمی‌توانیم کار به جایی ببریم.
لیلاز در پایان گفت: هرگاه سهم درآمدهای نفتی از تولید ناخالص ایران پایین بیاید، عقلانیت موضوعیت پیدا می‌کند و با این شرایط شاهد حاکمیت قانون خواهیم بود.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۳۸۲۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخصص بدون تعهد و تعهد بدون تخصص زمینه‌های فساد را ایجاد می‌کند
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: تخصص بدون تعهد و هم تعهد بدون تخصص، زمینه‌های فساد را ایجاد می‌کند و در این رابطه وظیفه ما برخورد مدیریتی است و از این حیث از بالاترین مقام سازمان تا پایین‌ترین سطوح سازمانی هیچ استثنایی در مبارزه با فساد وجود ندارد.
به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان تأمین اجتماعی، میرهاشم موسوی در نشست تخصصی «حکمرانی اسلامی، فسادستیزی و اقتصاد مردمی» که از سوی شورای امر به معروف و نهی از منکر این سازمان به‌مناسبت سالروز صدور فرمان تاریخی مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با فساد، فسادستیزی را مقدمه تحقق عدالت در حکمرانی اسلامی و اولویت راهبردی این سازمان برشمرد و اظهار کرد: با توجه به گستردگی و تنوع خدمات سازمان و تأثیر آن بر اقتصاد کلان نمی‌توانیم به‌صورت شعاری با مقوله مبارزه با فساد برخورد کنیم و باید در این زمینه عزم جدی وجود داشته باشد و از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد، طراحی و ایجاد سه سامانه نظارتی در این سازمان برای استفاده از ظرفیت نظارت مردمی بوده است، ظرفیتی که می‌تواند به صورت سیستمی ضمن ایجاد بازدارندگی، درامر مبارزه با فساد نقش جدی داشته باشد، علاوه بر این تلاش برای شفاف کردن اطلاعات و حرکت به سوی ارائه برخط خدمات در مصادیقی نظیر لیست هوشمند، تحلیل داده‌های خدمات غیرحضوری بیمه‌ای، نسخ الکترونیک و اسناد پزشکی در واقع در مسیر ایجاد الگویی از نظارت سیستماتیک در امر مبارزه با فساد است که در این سازمان به صورت جدی پیگیری می‌شود.
وی افزود: رهبر انقلاب در یکی از جلسات درس خارج فقه خود، از معصوم (ع) روایت می‌کنند که همه مسئولان با دست بسته وارد صحرای محشر می‌شوند، کسی که مسئولیت و کارش را درست انجام داده باشد دست‌هایش گشوده و آن‌که گناهکار باشد به زنجیر کشیده می‌شود، با این اوصاف مایه تعجب است که در چنین مکتبی و با چنین باوری، چطور برخی به دنبال مسئولیت هستند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به بخش‌هایی از فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری گفت: یکی از اهداف حاکمیت اسلامی تحقق عدالت است و مبارزه با فساد مقدمه تحقق این هدف متعالی است، از این منظر در حکمرانی اسلامی داشتن روحیه مبارزه با فساد از ویژگی‌های مهم همه کسانی است که پا در این عرصه می‌گذارند، علاوه بر این مقبولت یا پذیرش مردم، مشروعیت، اقتدار و کارآمدی چهار مؤلفه اصلی در حکمرانی اسلامی است، البته رهبر انقلاب در تبیین اندیشه سیاسی حاکمیت اسلامی تذکر داده‌اند که مردم علاوه بر مقبولیت، رکن تحقق مشروعیت هم هستند.
موسوی با تأکید بر اهمیت جایگاه و نقش مردم در حکمرانی اسلامی گفت: ما امروز در سرمایه اجتماعی، چالش‌هایی داریم و اگر بخواهیم یک مأموریت مهم برای سازمان تأمین‌اجتماعی تعریف کنیم، آن ماموریت ایجاد ارزش افزوده در سرمایه اجتماعی نظام است که حتی با یک ابهام یا شائبه کوچک در حوزه فساد نیز می‌تواند آسیب ببیند. پدیده شوم فساد و ضعف‌های مدیریتی در مشروعیت و مقبولیت و کارآمدی نظام مؤثر است و جایی که فساد وجود داشته باشد، ناکارآمدی هم وجود خواهد داشت، رویدادها و تحولاتی چون عملیات وعده صادق مردم را خوشحال کرده و روی مؤلفه اقتدار، تأثیر مثبت دارد و در مقابل فساد احتمالی ولو کوچک روی اقتدار اثر منفی می‌گذارد و از همین باب است که پرداختن به این موضوع یکی از اولویت‌های سازمان تأمین اجتماعی است.
وی با تاکید بر نقش و جایگاه مردم در فسادستیزی گفت: در سخت‌ترین شرایط کشور وقتی مردم در صحنه حضور پیدا می‌کنند بر چالش‌ها غلبه می‌کنیم؛ چنان که در فتنه‌های مختلف وقتی ملت شریف ایران به صحنه آمدند آب سردی بر پیکر دشمن ریخته شد، در بحث فسادستیزی نیز نقش مردم به عنوان مهمترین مولفه حکمرانی اسلامی، بسیار مهم است و به همین مناسبت رهبر انقلاب در ابتدای دولت سیزدهم بحث مشارکت مردم در مبارزه با فساد را مطرح کردند.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی ضمن تقدیر از تلاش‌های همکاران این سازمان برای تأسیس سامانه‌های مختلف نظارت مردمی در حوزه‌های حراست، بازرسی و تخلفات اداری، اظهار کرد: طراحی و ایجاد سه سامانه نظارتی در این سازمان در جهت استفاده از ظرفیت نظارت مردمی بوده است، ظرفیتی که می‌تواند به صورت سیستمی ضمن ایجاد بازدارندگی، درامر مبارزه با فساد نقش جدی داشته باشد. علاوه بر این تلاش برای شفاف کردن اطلاعات و حرکت کردن به سوی ارائه برخط خدمات در مصادیقی نظیر لیست هوشمند، تحلیل داده‌های خدمات غیرحضوری بیمه‌ای، نسخ الکترونیک و اسناد پزشکی در واقع در مسیر ایجاد الگویی از نظارت سیستماتیک در امر مبارزه با فساد است که در این سازمان به صورت جدی پیگیری می‌شود. البته باید توجه کنیم که پس از انجام نظارت‌های سیستمی پاسخ و اقدامات انجام شده باید به گزارشگران نیز انتقال پیدا کند تا انگیزه نظارت مردمی تقویت شود و این مسئله با رویکرد سیستمی نسبت به موضوع قابل حل است.
موسوی با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد را باید در ابعاد و اندازه واقعی آن ببینیم، اظهار کرد: رسانه‌های معاند که به‌دنبال القای ناکارآمدی نظام هستند، دست به بزرگنمایی برخی حوادث می‌زنند. درست است که وقتی صحبت از فسادستیزی می‌شود باید عمدتاً روی دانه درشت‌ها تمرکز کنیم، با این‌حال اگر این اندازه‌سازی‌ها باعث چشم‌پوشی از موارد کوچک‌تر شود رویه ما رویه درستی نخواهد بود؛ چه اگر به موارد کوچک فساد توجه نکنیم ظرفیت تبدیل شدن به موارد بزرگ را دارند، در واقع در برخورد با اصل فساد نباید مماشات کنیم، اگر چه نحوه برخوردها باید متناسب با ابعاد تخلف باشد. گاهی ممکن است با امر به معروف و نهی از منکر بتوان با فسادی مقابله یا از آن پیشگیری کرد و گاهی هم لازم است با برخورد جدی‌تر به مسائل ورود کنیم، چه اگر با فسادهای کوچک به نحو مقتضی برخورد نکنیم تبدیل به فسادهای بزرگتر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه با سفارش و سفارش‌پذیری نمی‌توان مأموریت مبارزه با فساد را دنبال کرد، اظهار کرد: هم تخصص بدون تعهد و هم تعهد بدون تخصص؛ زمینه‌های فساد را ایجاد می‌کند و در این رابطه وظیفه ما برخورد مدیریتی است و از این حیث از بالاترین مقام سازمان تا پایین‌ترین سطوح سازمانی هیچ استثنایی در مبارزه با فساد وجود ندارد؛ چرا که تأمین‌اجتماعی یک سازمان با ۴۶ میلیون مخاطب مستقیم است که به‌صورت غیرمستقیم هم با همه آحاد مردم در ارتباط است و تعهدات بین نسلی و وظایفی مهم و سنگین بر دوش این سازمان است، با توجه به گستردگی و تنوع خدمات سازمان و تأثیر آن بر اقتصاد کلان نمی‌توانیم به‌صورت شعاری با مقوله مبارزه با فساد برخورد کنیم و باید در این زمینه عزم جدی وجود داشته باشد و از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه دولت مردمی سیزدهم با شعار مبارزه با فساد روی کار آمد و مردم به این واسطه به این دولت اعتماد کردند، گفت: صحت و دقت انتصابات از همان روز اول مسئله ما در سازمان تامین اجتماعی بود، از همان ابتدا به دنبال افراد متعهد و متخصص بودیم و همچنان هم قاعده در مجموعه ما همین است، به خصوص در موضوعات اقتصادی، واحدهای نظارتی سازمان تأمین اجتماعی باید نظارت دقیق داشته باشند و در مجموعه‌هایی مثل بانک رفاه و شستا، فضا را به‌خوبی رصد کنند.
موسوی با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای سازمان تأمین اجتماعی در بحث انتصابات، توجه به جوان‌گرایی است، افزود: به هر حال مجموعه‌ای که مأموریت بین نسلی دارد باید به کادرسازی توجه کند؛ چه بدون تجدید قوا و احیای درونی نمی‌توان به درستی در مسیر توسعه خدمات حرکت کرد و مأموریت‌ها را به خوبی انجام داد؛ یعنی در مبارزه با فساد در کنار برخوردهای سلبی باید به موارد ایجابی و افزایش کارآمدی مانند کادرسازی نیز توجه کرد.
وی با اشاره به تشکیل کمیته صیانت در این سازمان در همان ماه‌های ابتدایی مدیریت جدید، اظهار داشت: با تشکیل این کمیته پرونده‌هایی که چندین سال مسکوت مانده بود با همکاری قوه محترم قضاییه به نتیجه رسید و دستاوردهای چشمگیر مالی برای سازمان تأمین اجتماعی داشت و در ادامه مسیر نیز ما همچنان به کمک سایر قوا برای حرکت در این مسیر نیازمندیم.
کد خبر 749348
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور