تاریخچه حق وتو؛ حق وتو در کدام کنفرانس تصویب شد؟
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۴۳۸۳۵۱
با پایان جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری سازمان ملل متحد، تقسیم‌بندی جدیدی از قدرت میان کشور‌ها شکل گرفت. سازمان ملل متحد به‌منظور ایجاد صلح میان کشور‌ها ایجاد شد و از همان ابتدا نقش کشورهای قدرتمند در این سازمان بسیار پررنگ بود.
یکی از ارکان سازمان ملل متحد، شورای امنیت است که وظیفه‌ی پاسداری از امنیت و صلح بین‌المللی را به‌عهده دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مطابق ماده‌ی ۲۷ منشور ملل متحد، تصمیمات شورای امنیت تحت عنوان قطعنامه با رأی اکثریت به‌تصویب می‌رسد. هر عضو شورای امنیت یک حق رأی دارد. رأی‌گیری در خصوص مسائل آیین کار از قبیل: دعوت شورا و دستور جلسه، رأی‌گیری با اکثریت عددی است و نوع عضویت رأی‌دهنده (دائمی یا غیردائمی) موردتوجه نیست. تصمیم گیری درخصوص سایر مسائل به این‌گونه است که هر پنج عضو دائم و حداقل ۴ عضو غیردائم باید رأی مثبت دهند تا موضوعی تصویب شود. در چنین صورتی مخالفت یکی از اعضای دائم موجب تصویب نشدن قطعنامه و به‌اصطلاح وتوی آن می‌شود.
امروزه تا حدودی از تأثیر حق وتو کاسته شده است. به‌طور مثال هرگاه کشور عضو شورای امنیت، طرف اختلاف باشد، از دادن رأی درمورد تصمیماتی که جنبه‌ی توصیه دارند ممنوع است. همچنین غیبت عمدی و امتناع از دادن رأی، وتو محسوب نمی‌شود.
تاریخچه حق وتو؛ حق وتو در کدام کنفرانس تصویب شد؟
حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد اختیاری است که در کنفرانس یالتا (یکی از کنفرانس‌های مبنای تأسیس سازمان ملل متحد) بنا به پیشنهاد ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق به‌رسمیت شناخته شد. البته اصطلاح حق وتو در منشور سازمان ملل به‌کار نرفته است.
کارکرد حق وتو چگونه است؟
حق وتو که به‌شکل رأیِ مخالف یا منفی است موجب تصویب‌نشدن قطعنامه و از طرفی مانع مذاکره می‌شود. در مواردی که در شورای امنیت باید برای تصویب قطعنامه، هر پنج عضو دائمی و حداقل چهار عضو غیردائمی رأی مثبت بدهند، در صورت رأی منفی یکی از اعضای دائمی، قطعنامه تصویب نمی‌شود. همچنین اعضای دائمی شورای امنیت می‌توانند از حق وتو برای جلوگیری از انجام مذاکرات نیز استفاده کنند. به‌این‌صورت که اگر نماینده‌ای (عضو شورا) پیشنهادی به شورا بدهد، ابتدا شورا باید رأی دهد که آیا پیشنهاد مذکور جزو مسائل نظام‌نامه‌ای است یا خیر، و در مرحله‌ی بعد نسبت به ماهیت موضوع تصمیم بگیرند. نکته‌ی دیگر آنکه حق وتو باید به‌صورت رأی مخالف باشد، یعنی رأی ممتنع و غیبت در جلسه‌ی شورا موجب وتوی تصمیم نمی‌شود.
استفاده از حق وتو
بیشترین میزان استفاده از حق وتو تا سال ۲۰۱۷، توسط روسیه، سپس آمریکا، انگلیس، فرانسه و کمترین میزان استفاده توسط چین بوده است. تا قبل از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱، نیمی از موارد استفاده از حق وتو توسط شوروی بود و پس از آن آمریکا بیشترین استفاده از حق وتو را داشته است. بیشتر مواردی که آمریکا حق وتو را استفاده کرده، مربوط به قطعنامه‌های شورای امنیت علیه اسرائیل است که آمریکا به این قطعنامه‌ها رأی منفی می‌دهد.
انتقاد نسبت به حق وتو
مسئله‌ی حق وتو از همان ابتدا با انتقادات فراوانی روبه‌رو بوده است. بسیاری از کشور‌ها بر این باورند که قائل شدن چنین اختیاری تنها برای پنج عضو، با روح منشور ملل متحد و کارکرد سازمان ملل متحد که بر مبنای برابری اعضاست، مغایرت دارد. بسیاری از انتقاد‌ها هم بر این مبنا بود که این پنج عضو می‌توانند با استفاده از این اختیار مانع پیشبرد تصمیمات شورای امنیت شوند و به‌نحوی در حفظ صلح و امنیت جهانی اختلال ایجاد شود.
از طرف دیگر، کشورهای قدرتمند و دارای این حق بر این باور بوده و هستند که بار اصلی حفظ صلح و امنیت جهانی بر دوش آنهاست و آن‌ها هستند که در مواقع تهدید و خطر علیه صلح و امنیت جهانی، باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از جنگ در پیش بگیرند؛ بنابراین اگر چنین اختیاری برای این پنج عضو وجود نداشته باشد، ممکن است تصمیمات شورا مغایر با صلح این پنج قدرت بزرگ (دارای نقش اساسی در حفظ صلح جهانی) باشد.
همچنین کشور‌هایی مانند آلمان و ژاپن نیز معتقدند که هم‌اکنون کشورهای دیگری نیز دارای نقش مهم در حفظ صلح و امنیت هستند و باید اعضای دیگری نیز به عضویت دائمی شورای امنیت دربیایند. در نتیجه‌ی این انتقادات، امروزه تا حدودی از تأثیر حق وتو کاسته شده است. به‌طور مثال هرگاه کشور عضو شورای امنیت، طرف اختلاف باشد، از دادن رأی درمورد تصمیماتی که جنبه‌ی توصیه دارند ممنوع است. همچنین غیبت عمدی و امتناع از دادن رأی، وتو محسوب نمی‌شود.
منبع: وبسایت چطور
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۳۸۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی و تصویب ۵ طرح بهبود و توسعه میادین نفت و گاز کشور
به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه شورای اقتصاد در سال ۱۴۰۳ بعدازظهر امروز (چهارشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار و ۵ درخواست وزارت نفت برای توسعه میادین نفت و گاز خصوصاً در مناطق مشترک با کشورهای همسایه مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
محمد مخبر در این جلسه با تأکید بر لزوم ارائه مباحثی اساسی و زیرساختی در شورای اقتصاد گفت: مهمترین معیار برای برنامه‌ریزی اقتصادی کشور انتخاب شعار سال توسط مقام معظم رهبری است که باید ریل گذاری اقتصادی در این راستا انجام پذیرد.
معاون اول رئیس جمهور ضمن تاکید بر ارائه گزارشی دقیق از وضعیت اجرای شعار سال گذشته در جلسه آتی، ادامه داد: در دولت برنامه‌ای برای تحقق شعار امسال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» تهیه و تصویب شده که باید در جلسات آتی شورای اقتصاد نحوه اجرای آن مورد بررسی قرار گرفته و به صورت دائم پایش شود.
وی با تأکید بر اینکه در زمینه تحقق جهش تولید اقدامات و تصمیمات بسیار خوبی در دولت اتخاذ شده، تصریح کرد: باید برای افزایش مشارکت مردمی در راستای جهش تولید نیز با کمک مجلس شورای اسلامی برنامه‌ها و طرح‌های لازم پیش بینی شود تا مردم بدانند مشارکت مردمی در اقتصاد و تولید چگونه امکان پذیر و عملیاتی است.
وی خاطرنشان کرد دولت سیزدهم در ابتدای سال جاری با همکاری اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، سازمان‌های مردم نهاد و جریان‌های فعال اقتصادی در حال تسریع و آماده سازی بسترهای لازم برای حضور مردم در اقتصاد و بهره گیری از امکانات و ظرفیت‌های موجود است.
مخبر در این جلسه که رئیس دفتر رئیس جمهور، وزرای جهاد کشاورزی، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان مربوطه حضور داشتند، بر ضرورت اجرای هر چه سریع‌تر طرح‌های توسعه‌ای میادین مشترک نفت و گاز تاکید کرد و در ادامه طرح «افزایش سقف اعتباری و زمانی قراردادهای طرح توسعه میدان گاز پارس جنوبی» و همچنین طرح «احداث مخزنگاه شهید مهدوی بندرعباس» تصویب شد.
همچنین کلیات طرح «توسعه و بهره برداری میادین نفت سامان و دلاوران»، طرح «بهبود بازیافت، افزایش تولید و انجام عملیات بهره برداری یکپارچه میدان مشترک نفتی آزداگان» و طرح «بهبود بازیافت و افزایش تولید و بهره برداری میدان مشترک نفتی آذر» مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پس از برگزاری جلسات مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه در خصوص جزئیات طرح‌های مذکور، تصمیمات جلسه ابلاغ شود.
گفتنی است درخصوص طرح توسعه میدان گاز پارس جنوبی با افزایش مبلغ اعتباری به میزان ۳/۰۷ میلیارد دلار، ۲۱ حلقه چاه تکمیل و ۴۲ میلیون متر مکعب گاز روزانه به ظرفیت کشور اضافه می‌شود.
کد خبر 6094537
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود