طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن دنبال چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۴۴۵۷۸۸
به گزارش پارسینه، طی روز‌های اخیر طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک که طی ماده ۶۰ الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم توسط مجلس اعلام وصول شد.
در جزئیات این طرح آمده است:
ماده واحده - متن زیر به عنوان ماده (۶۰) به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ الحاق می‌شود:
ماده ۶۰- ظرف یک ماه پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، هر نوع نقل و انتقال قطعی زمین، املاک و مستغلات با کاربری‌های مسکونی، اداری و تجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه املاک می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این حکم در کلیه مناطق کشور اعم از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و برای هرگونه نقل و انتقال اعم از صلح، معاوضه، وکالت، حق واگذاری محل و انتقال سهم بین مالکین مشاع، جاری است. انتقال قطعی ملک یاحق واگذاری محل، فقط پس از پرداخت مالیات‌های موضوع این ماده امکان‌پذیر است.
تبصره ۱- «عایدی سرمایه املاک» عبارت است از مابه‌التفاوت قیمت خرید (انتقال دادن) و قیمت فروش (به انتقال گرفتن)
تبصره ۲- نرخ مالیات بر عایدی سرمایه املاک در سال اول اجراء پنج درصد (۵%)، در سال دوم ده درصد (۱۰%)، در سال سوم پانزده درصد (۱۵%) و از سال چهارم به بعد بیست درصد (۲۰%) می‌باشد.
تبصره ۳- موارد زیر از پرداخت این مالیات معاف می‌باشند:
۱- اولین انتقال املاکی که قبل از اجرای این قانون خریداری شده باشند.
۲- اولین انتقال ساختمان‌های نوساز، که از اخذ پروانه ساخت آن بیش از پنج سال نگذشته باشد.
۳- نقل و انتقال واحد مسکونی اصلی هر شخص حقیقی، یکبار در هر دو سال
۴- نقل و انتقال به منظور وقف ملک
۵- زمانی که قیمت فروش (انتقال دادن) مساوی با کمتر از قیمت خرید (به انتقال گرفتن) باشد.
تبصره ۴- نقل و انتقال املاک مشمول مالیات این ماده از مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۵۹) معاف می‌باشد. اولین انتقال ساختمان‌های نوساز که پس از اجرای این ماده، پروانه ساخت دریافت کنند، در صورتی که پنج سال از اخذ پروانه ساخت نگذشته باشد، از مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۷۷) نیز معاف می‌باشد.
تبصره ۵- ظرف یک ماه پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون سردفتران اسناد رسمی و دفاتر مشاوره معاملات املاک موظف‌اند در هنگام تنظیم سند انتقال ملک یا حق واگذاری محل یا سند تعهد به انتقال یاحق واگذاری محل (قولنامه)، قیمت مورد معامله را بر اساس توافق طرفین معامله، با دقت و صراحت ثبت نموده و به امضای طرفین برسانند.
همچنین در نقل و انتقال املاک مسکونی، فروشنده باید پیش از معامله تعیین کند که ملک مورد معامله ملک مسکونی اصلی وی هست یا خیر؟
تبصره ۶- مبنای تعیین قیمت فروش تمامی املاک و خرید املاکی که بعد از اجرای این ماده خریداری شده‌اند، قیمت ثبت شده در سند انتقال یا سند تعهد به انتقال (قولنامه) می‌باشد. قیمت مذکور، در کلیه مراجع قضایی و اداری و در تعیین حق التحریر دفاتر اسناد رسمی، مبنا قرار می‌گیرد.
تبصره ۷- اعطای وکالت برای نقل و انتقال املاک با حق واگذاری محل از نظر اجرای مفاد این ماده و تبصره‌های آن در حکم نقل و انتقال بوده و مشمول مالیات موضوع این ماده است. دفاتر اسناد رسمی موظف‌اند قیمت روز ملک یا حق واگذاری محل را که توسط طرفین تعیین می‌شود، در سند وکالت‌نامه درج نموده، به امضای طرفین برسانند. در هر حال، صدور وکالت‌نامه‌ای که در آن حق انتقال موضوع وکالت‌نامه به خود با دیگری به وکیل داده شده باشد، منوط به پرداخت مالیات موضوع این ماده است. در صورتی که وکیل، ملک یا حق واگذاری محل را به خود انتقال دهد، از پرداخت مجدد مالیات موضوع این ماده معاف خواهد بود. صدور وکالت‌نامه برای انجام مقدمات انتقال و مراجعه به دوایر دولتی در صورتی که وکیل به استناد آن حق انتقال موضوع وکالت‌نامه به خود یا دیگری را نداشته باشد، از شمول حکم این تبصره مستثنی است
تبصره ۸- انتقال املاک در موارد زیر، از شمول این ماده خارج و تابع احکام خاص خود هستند:
۱- نقل و انتقال املاک بانک‌ها و شرکت‌های تابعه، مشمول مالیات بر عایدی مطابق مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است.
۲- مواردی که ملک به صورت بلاعوض منتقل شده باشد، بر اساس فصل ششم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی است. در این صورت، مبنای قیمت خرید هنگام فروش توسط هدیه گیرنده، معادل همان قیمت خرید هدیه دهنده است. در مواردی که منتقل‌ٌالیه فرزند متأهل هبه کننده باشد، منتقلٌ الیه فقط برای یکبار و یک واحد مسکونی مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نخواهد بود.
۳- انتقالات قهری املاک و نیز اولین انتقال توسط وراث بعد از انتقال قهری
۴ - انتقال املاک مشمول مقررات ماده (۶۵) قانون مالیات‌های مستقیم
۵- املاکی که در اجرای ماده (۳۴) قانون ثبت به دولت تملیک می‌شود.
تبصره ۹- کلیه درآمد‌های مالیاتی موضوع این ماده، به منظور تأمین مسکن مهر جوانان و محرومان و پوشش بخشی از نرخ سود تسهیلات خرید خانه اولی‌ها و تسهیلات ودیعه مسکن اجتماعی در اختیار بانک مسکن قرار گیرد. دولت مکلف است اقدام قانونی لازم را در خصوص نحوه تخصیص این درآمد به مصارف مذکور به عمل آورد.
تبصره ۱۰- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد موضوع این ماده را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس ارائه کند.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: مسکن مالیات ملک مجلس بازار مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۴۵۷۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حال مستأجران بهتر می شود؟!
تین نیوز
قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند