زمین گیر شدن شناورهای تجاری با افزایش نرخ سوخت

به گزارش اکوفارس به نقل از ایرنا، این افراد بر این باورند با توجه به اینکه2 هزار و300 فروند لنج سفاری در استان بوشهر وجود دارد و بطور معمول هشت نفر ملوان نیز روی هر فروند لنج کار می کنند؛ افزایش نرخ سوخت، معیشت میانگین اقتصاد 18هزار و 400 خانواده بوشهری را بطور مستقیم با مشکل جدی روبرو کرده است.

فعالان حمل و نقل دریایی در استان بوشهر می گویند که شناورهای سفاری (تجاری) افزون بر تامین مایحتاج عمومی بندر نشینیان نقش مهمی نیز در صادرات کالا و ارز آوری برای کشور دارند که زمین گیر شدن آنها تاثیر زیادی بر دیگر بخش ها نیز خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

**قیمت سوخت شناورها بین المللی محاسبه می شود
رئیس هیات مدیره تعاونی لنجداران بوشهر در این خصوص گفت: در حالی که براساس قانون نرخ سوخت شناورهای سفاری در آب های داخلی باید با قیمت داخل کشور و در آب های بین المللی به نرخ جهانی محاسبه شود اما در زمان حاضر این کار انجام نمی شود و حتی قیمت سوخت شناورهای باری در آب های داخلی نیز با نرخ بین المللی حساب می شود.
قاسم حلفی دوسری افزود: علاوه بر این در بخشنامه اخیر، قیمت سوخت از 27 هزار ریال به 46هزار و 250 ریال افزایش یافته که این وضعیت باعث ایجاد اختلال در امر صادرات و مقرون به صرفه نبودن آن شده است.
وی اظهار داشت: افزایش نرخ سوخت باعث شده که در 40 روز گذشته شناورهای سفاری استان بوشهر به دریا نروند و جمعیت قابل توجهی از فعالان این بخش بیکار شوند.
رئیس هیات مدیره تعاونی لنجداران بوشهر تصریح کرد: این درحالی است که نرخ سوخت شناورها در آب های ایران باید به نرخ داخلی محاسبه شود اما هم اینک به نرخ بانکرینگ (بین المللی) به لنجداران عرضه می شود.
حلفی دوسری ادامه داد: شناورهای باری این شهرستان به مقصد دبی از 480 مایل مسافت خود تنها 50 مایل را در محدوده آب های بین المللی تردد می کنند و در حوزه این مرز و بوم(آبهای سرزمینی) نباید قیمت سوخت گزاف محاسبه شود.

رئیس هیات مدیره تعاونی لنجداران بوشهر گفت: مردم استان بوشهر در دوران دفاع مقدس با استفاده از موتورلنج های چوبی نقشی مهم در حمایت و پشتیبانی از رزمندگان اسلام داشتند و زیبنده نیست هم اینک برای معیشت خود با مشکل روبرو شوند.

وی افزود: صدور بخشنامه های غیر کارشناسی باعث سردرگمی و بیکاری قشر عظیمی از جامعه می شود که دولت باید در این بخش تصمیم مناسبی بگیرد.

حلفی دوسری با اشاره به اینکه دریافت کرایه پهلوگیری از شناورهای سفاری در کشورهای حاشیه خلیج فارس به دلار است، گفت: افزایش قیمت دلار مشکلات زیادی برای فعالان این بخش به وجود آورده است.

این مقام مسئول ادامه داد: با افزایش اخیر قیمت سوخت اگر مقصد یک شناور سفاری قطر باشد چهار هزار لیتر سوخت نیاز دارد که با توجه به افزایش قیمت گازوئیل، ارزش سوخت سفر به این کشور 200 میلیون ریال و باید 80 میلیون ریال بابت عوارض و غذا هزینه کند، این درحالی است که پیش از این به صورت میانگین بین 160 تا 180میلیون ریال باید برای سوخت و سایر موارد دیگر هزینه می شد.

وی افزود: باتوجه به افزایش قیمت سوخت و سایر هزینه های جانبی، لنجدار باید نرخ حمل بار را افزایش دهد تا بتواند هزینه های خود را تامین کند که صاحبان بار صادراتی یا وارداتی نیز به دلیل مقرون به صرفه نبودن استقبالی در این زمینه نداشته اند.

حلفی دوسری با اشاره به شعار حمایت از کالای ایرانی در سال جاری، ادامه داد: با این وضعیت صادرات تولید داخل با مشکل روبرو می شود.

حلفی دوسری افزود: کاهش میزان بار صادراتی باعث شده تا شناورهای سفاری متوقف شوند و به جای هر 20 روز یک سفر امروز هر 2 تا 3 ماه یک سفر انجام شود که در این شرایط فشار غیرقابل تحملی به ملوانان وارد می شود.

وی گفت: در زمان حاضر 2هزار و 300 شناور سفاری در استان بوشهر فعال است که به طور میانگین روی هر شناور هشت نفر کار می کنند که با افزایش قیمت سوخت، لنجداران توان تامین هزینه سوخت را ندارند و همین امر باعث شده کارگران برای تامین هزینه ها و پرداخت قسط ها وسایل زندگی خود را بفروشند.

حلفی دوسری اظهار داشت: در استان بوشهر هر بخشنامه ای که صادر می شود بدون چون و چرا اجرا می شود این درحالی است که همین بخشنامه ها در استان های همجوار براحتی متوقف می ماند.

وی در بخش دیگری ازسخنان خود با اشاره به صادرات کالا از جمله علوفه گفت: در زمان حاضر با توجه به تحریم ها هر روز تصمیم های مختلفی گرفته می شود از جمله اینکه صادرات علوفه و کاه ممنوع شده است این درحالی است که در استان خوزستان این ممنوعیت وجود ندارد.

حلفی دوسری افزود: یکی از عمده ترین صادرات بندر بوشهر کالاهای کشاورزی است که وقتی قیمت تمام شده این کالاها برابر و یا بیشتر از کشور مقصد باشد، هیچ استقبالی از صادرات این کالاها انجام نمی شود.
این مقام مسئول گفت: به دلیل نداشتن درآمد خیلی از ملوانان امکان پرداخت هزینه تامین اجتماعی را ندارند و با تاخیر 2 ماه باید جریمه هم پرداخت کنند که در این شرایط فشار مضاعفی به لنجداران وارد می شود.
حلفی دوسری خواستار اجرای اصلاحیه مصوبه آئین نامه کالای همراه ملوان شد و گفت: در حالیکه 3 ماه از زمان ابلاغیه این آیین نامه می گذرد هنوز مردم چشم انتظار اجرایی شدن آن هستند

**افزایش ناگهانی قیمت سوخت مشکل ساز شده است
رئیس اتحادیه لنجداران و حمل و نقل دریایی استان بوشهر نیز دراین خصوص گفت: افزایش ناگهانی قیمت سوخت شناورهای سفاری مدتی است که برای صاحبان و ملوانان این شناورها مشکل ساز شده است.

سید علی موسوی گمارانی افزود: لنجداران سنتی به عنوان قلب تپنده و چرخ نیروی محرک بنادر به شمار می روند و خیلی از شغل ها خواسته و ناخواسته زیرمجموعه فعالیت این شناورهاست که اگر تعطیل شوند همه این شغل ها روبه کسادی و تعطیلی می روند.

وی اظهار داشت: سوخت شناورها بر اساس مصوبه ته لنجی باید به صورت یارانه ای تحویل شود اما یک شبه همان سوختی که به نرخ بانکرینگ (بین المللی) محاسبه می شد 2 برابر شده است.
موسوی گمارانی اضافه کرد: این افزایش نرخ سوخت باعث شده همه شناورها زمین گیر و خلیج فارس از شناورهای چوبی ایرانی خالی شود.

این مقام مسئول گفت: در شرایطی که همه مجامع بین المللی یا به صورت تحریم و یا به صورت تهدید با ما برخورد می کنند، تنها آبراهی که امکان ارتزاق و داد و ستد با همسایگان وجود دارد، خلیج فارس است.

وی یادآورشد: با فعالیت شناورهای سفاری و حمل و نقل کالا بازار رونق و جمعیت قابل توجهی نیز مشغول به کار بودند ولی در این شرایط افزون بر بیکاری کارگران و لنجداران بازار نیز از رونق افتاده است و این امر پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و گردشگری زیادی را به دنبال دارد.

موسوی گمارانی با تاکید بر اجرای مصوبه 16 خرداد امسال دولت در باره تامین سوخت شناورهای سفاری گفت: با ابلاغ و اجرای این مصوبه در زمینه تامین سوخت یارانه ای برای شناورهای سفاری بخشی ازمشکلات فعالان این بخش برطرف می شود.

وی افزود: براساس این مصوبه باید سوخت باقیمت داخلی در اختیار شناورها قرار گیرد تا دوباره به حرکت درآیند.
موسوی گمارانی اظهار داشت: هرچند دولت به دنبال جلوگیری از قاچاق سوخت است ولی این افزایش قیمت راهکار درستی نیست چون با این کار به همه جامعه لنجداران که قاچاق نمی کنند، ظلم می شود.
وی گفت: ما در مقابل همه کسانی که می خواهند دولت و نظام را تحت الشعاع قرار دهند می ایستیم ولی باید مصوبه ها و قانونی که به تصویب می رسد، اجرا شود.

**دولت با تصویب قانون ته لنجی وضعیت فعالان این بخش را بهبود بخشید
مدیرعامل اتحادیه تعاونی لنجداران استان بوشهر نیز دراین ارتباط گفت: در گذشته هیچ قانونی برای شناورهای سفاری وجود نداشت ولی دولت با تصویب قانون ته لنجی حرکتی برای بهتر شدن وضعیت فعالان این بخش کرد.
حسن جمادی افزود: هرچند این قانون اشکالاتی داشت و تلاش هایی برای برطرف کردن آنها انجام شد و هم اکنون نیز همه موارد آن مطابق میل لنجداران نیست ولی بازهم وجود یک قانون بهتر از نبودن آن است.
وی اضافه کرد: اولین بند قانون ته لنجی درباره تامین سوخت مورد نیاز لنجداران به صورت یارانه ای است که نه تنها اجرا نشده بلکه با افزایش یک دفعه ای قیمت سوخت نیز روبرو شدیم.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی لنجداران استان بوشهر اظهار داشت: براساس این مصوبه از بندر دلوار بوشهر تا ورودی دبی 330مایل است که 26 مایل آن در آبهای خارجی و مابقی در آبهای داخلی است ولی در زمان حاضر از همان ابتدا سوخت با قیمت بانکرینگ محاسبه می شود که هزینه آن برای لنجداران بسیار بالاست.

جمادی گفت: باتوجه به کمبود دلار و نوسان های موجود ارزی کار شناورهای سفاری از اول سال جاری تعطیل بود اما با افزایش قیمت یک باره سوخت، صادرات از طریق این شناورها بطور کلی تعطیل شده است.
جمادی یادآور شد: درگذشته قیمت سوخت مورد نیاز برای یک سفر دریایی به صورت میانگین 100 میلیون ریال بود اما اکنون به 250 میلیون ریال رسیده است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی لنجداران استان بوشهر ادامه داد: در زمان حاضر همه شناورهای سفاری از دیلم تا نخل تقی در استان بوشهر تعطیل و زمین گیر شده اند و این امر باعث بیکاری شمار زیادی از فعالان این بخش شده است.

جمادی گفت: در گذشته در بندر دلوار روزی 10 شناور سفاری به منظور صادرات کالا از این بندر خارج می شد اما امروز هفته ای یک تا دو خروجی هم انجام نمی شود و این امر باعث بروز مشکلات زیادی برای مردم شده است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی لنجداران استان بوشهر بیان کرد: فعالان این بخش به دلیل به صرفه نبودن کار مجبور به فروش شناورها و مهاجرت به استان های دیگر می شوند.

جمادی تاکید کرد: فعالان در این بخش حاضر به اجرای مصوبه دولت در زمینه سوخت هستند ولی خود دستگاه های اجرایی مقید به اجرای مصوبه نیستند.

وی گفت: شناورهای سفاری همانند کامیون ها حمل و نقل بار را انجام می دهند ولی کامیون داران سوخت را به نرخ دولتی اما شناورهای سفاری باید سوخت را با نرخ بالا و بین المللی دریافت کنند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی لنجداران استان بوشهر افزود: در زمان حاضر به دلیل تعطیل شدن حمل و نقل دریایی ملوانان بیکار و در تامین هزینه های زندگی خود با مشکل روبرو شده اند.

وی اضافه کرد: کسانی که در کنار دریا زندگی می کنند باید غنی ترین افراد باشند این درحالی است که امروز بخش زیادی از مردم این استان در تامین حداقل های زندگی با مشکل روبرو شده اند.
جمادی گفت: با توجه به اینکه در زمان حاضر مسیر ترانزیت مواد مخدر از خشکی به دریا تغییر کرده است لنجداران به عنوان مرزداران همکاری و نقشی مهم در کشف این محموله ها دارند به همین دلیل مسئولان برای تامین امنیت مرزها باید زمینه بازگشت و فعالیت دوباره شناورها را در خلیج فارس فراهم کنند.

**شرکت پخش هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت سوخت ندارد
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه بوشهر نیز درخصوص این موضوع به خبرنگار گفت: این شرکت هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت سوخت شناورهای سفاری ندارد و تنها تامین کننده است.

مسعود نیک تاج افزود: تعیین قیمت سوخت مورد نیازهمه بخش ها توسط هیات دولت انجام می شود و شرکت پخش فرآورده های نفتی تنها به عنوان تامین کننده اقدام می کند.

وی بیان کرد: نرخ سوخت شناورها بر مبنای نرخ ارز تعیین شده در سامانه بانک مرکزی ابلاغ و تعیین می شود.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۴۶۱۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نوآوری‌ها و محصولات دانش‌بنیان حوزه معدن تجاری‌سازی می‌شوند

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران (ایمینو) با هدف حمایت‌ از تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان و فناور و رفع نیازهای صنایع مرتبط با معدن، رویدادهای به‌هم‌رسانی نیازهای فناورانه و نوآورانه معدنی را  برگزار می‌کند.

در این رویداد، شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور از فرصت لازم برای ارائه دستاوردها و توانمندی‌هایشان به بهره‌برداران معادن و صنایع معدنی و همچنین صاحبان سایر صنایع مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی بهره‌مند می‌شوند.

در قالب این رویداد، شرکت‌های بخش‌های خصوصی و دولتی، ضمن بیان نیازها و اقلام اولویت‌دار، با ظرفیت‌ها و محصولات ارائه شده توسط شرکت‌های دانش‌بنیان شرکت‌کننده در رویداد، آشنا می‌شوند.

یکی از لازمه‌های اصلی برای ارائه دستاوردهای دانش‌بنیان، برخورداری از سطح فناوری بالاتر از میانگین و راهبردی بودن آن است. این محصول یا خدمت می‌بایست یکی از نیازهای حیاتی و اساسی صنعت را تامین کند به طوری که در کاهش وابستگی به واردات و توانمندسازی اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد.

همچنین در این رویداد ضمن تشریح و تبیین نیاز، معضل یا کمبودی که عامل ایجاد نیاز به خلق محصول دانش‌بنیان بوده است، کاربردهای محصول یا محصولات دانش‌بنیان در معادن و صنایع معدنی و افزایش آگاهی نسبت به قابلیت‌ها و افزایش مصرف آن‌ها بیان می‌شود.

محصولات دانش‌بنیانی که این رویداد ارائه می‌شوند می‌بایست در تولید پایدار، ارتقای ارزش افزوده، افزایش بهره‌وری شامل افزایش کیفیت و کمیت محصول، بهینه‌سازی عملیات و فرآیندها کمک به بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی‌ها کمک کنند.

این فناوری‌ها در تولید انرژی‌های پاک، کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای، کاهش استهلاک دستگاه‌ها و تجهیزات، بهبود تعمیر و نگهداری، ارتقای افزایش عمر تجهیزات، دستگاه‌ها و ماشین‌آلات نقش خود را به اثبات برسانند.

بهره‌مندی از فناوری‌های نوین و پیشرفته نظیر فناوری‌های اطلاعات، ارتباطات و هوشمندسازی، استفاده از هوش مصنوعی، تحول دیجیتال، فناوری‌های بهینه‌سازی انرژی و حفاظت از محیط‌زیست از اولویت‌های رویداد هم‌رسانی نیازهای فناورانه است.

در صورتی‌ که محصولی بومی‌سازی شده باشد، باید ضمن برخورداری از مزیت‌های تجاری و رقابتی از توانمندی رقابت‌پذیری آن‌ها با محصولات مشابه و قابلیت جایگزین‌شدن با محصولات خارجی از بعد فنی و مالی برخوردار باشد. ‌شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور می‌توانند با شرکت در این رویداد از فرصت برابر و مشابه با سایر شرکت‌ها برای ارائه و معرفی دستاوردهای دانش‌بنیان و نوآورانه خود به صنایع بهره مند شوند و در مسیر تجاری‌سازی محصولات و خدمات خود قرار بگیرند.

انتهای پیام/