فرهاد حنیفی معاون نظارت بانک مرکزی شد
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۴۴۷۹۸۱
به گزارش ایرنا، این انتصاب از سوی «عبدالناصر همتی» دومین تغییر در ترکیب هیات عامل بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر پولی و بانکی کشور به شمار می رود هرچند که هنوز سمت دبیر کلی این بانک نیز به دلیل پایان همکاری «محمود احمدی» با این بانک خالی مانده است و معاونت ارزی نیز با سرپرستی غلامرضا پناهی اداره می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حنیفی که مسئولیت نظارت بر بانک ها، موسسه های مالی و نهادهای پولی که از بانک مرکزی اخذ می کنند را در حالی بر عهده گرفته که پیش از این در هیات مدیره برخی بانک ها حضور داشته است.
بنا بر اعلام بانک مرکزی، وی دارای سوابق متعددی در حوزه های مالی و بانکی بوده است که از آن جمله می توان به مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، نایب رییس هیات مدیره بانک اقتصادنوین، عضو هیات مدیره بانک پارسیان، مشاور مدیرعامل بانک رفاه و سوابق متعدد دیگر در حوزه های بازار سرمایه اشاره کرد.
وی تحصیل کرده مدیریت مالی در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد است.
هیات عامل بانک مرکزی از ارکان این بانک به شمار می رود که شامل رئیس کل، قائم مقام، دبیر کل و معاونان ارزی، اداری - مالی، اقتصادی، حقوقی و امور مجلس، فناوری های نوین، نظارتی و بین الملل است.
منبع: آخرین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۴۷۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف طرح ساماندهی به مجلس دوازدهم موکول شد؟
ظاهراً تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به مجلس دوازدهم موکول شده است.
به گزارش ایلنا، سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان در چند سال گذشته و وعدههای نمایندگان مجلس یازدهم، ظاهراً آنها نتوانستهاند نظر مثبت اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص را جلب کنند و نشستهایی که برگزار شده موفق نبوده است.
در حال حاضر پیگیریهای ما نشان میدهد که با توجه به عدم رسیدن به توافق با شورای نگهبان و هیات عالی نظارت و به دلیل رای نیاوردن بعضی از نمایندگان پیگیر طرح، تلاش جهت به دست آوردن نظر مثبت هیأت نظارت و رفع ابهامات به مجلس دوازدهم موکول شده است.
به این ترتیب، فعلاً پیمانکاران در عرصه روابط کار کشور با قدرت ماندگارند و قراردادهای مناقصه جدید پیاپی برگزار میشود.
کانال عصر ایران در تلگرام