به نقل از «صدای ایران»

انتقاد یک خودرو ساز از عملکرد شورای رقابت

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۴۴۹۷۵۰

دبیر انجمن خودروسازان از حضور شورای رقابت در حوزه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی انتقاد کرد.
به گزارش صدای ایران از ایسنا، احمد نعمت‌ بخش شب گذشته در شبکه خبر سیما با انتقاد از فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت، گفت: راهی که شورای رقابت برای قیمت‌گذاری اتخاذ کرده، راهگشا نبوده چرا که می‌بینید که اختلاف قیمت در حاشیه بازار به وجود آمده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: قیمت هر کالایی را عرضه و تقاضا مشخص می‌کند، اگر اینطور بود که خودروهای پیش فروش در زمان تحویل به اندازه قیمت حاشیه بازار مابه‌التفاوت‌شان از سوی خریدار پرداخت می‌شد، این مشکلات به وجود نمی‌آمد و بخش عمده‌ای از این تقاضا از بین می‌رفت، چرا که مردم بیشتر به دنبال اختلاف قیمت با حاشیه بازار و سود هستند.

وی با بیان اینکه خودروسازان در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال پیش از آن ۴۰ درصد افزایش تولید، در ۱۳۹۶ نسبت به ۱۳۹۵، ۱۵ درصد افزایش تولید و در در دو ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد افزایش تولید داشته‌اند، اظهار کرد: در واقع خودروسازان همواره به دنبال این بوده‌اند که با افزایش تولید، مانع افزایش قیمت خودرو شوند.

دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه دلیل بی‌کیفیتی خودرو شورای رقابت است، تصریح کرد: در سه سال گذشته، شورای رقابت ۷.۱ درصد افزایش قیمت برای امسال به ما داده‌اند و دو افزایش قیمت ۲.۵ درصدی هم برای دو سال گذشته بوده است، یعنی در سه سال بین ۱۲ تا ۱۳ درصد افزایش قیمت داده‌اند. در صورتی که تمام مواد اولیه تولید خودرو حداقل ۷۰ الی ۸۰ درصد افزایش داشته است.

نعمت‌بخش افزود: من نمی‌دانم فرمول شورای رقابت چگونه است که با این افزایش قیمت‌ها، قیمت خودرو در سه سال ۱۳ درصد افزایش پیدا می‌کند. بنابراین دلیل بی کیفیتی دقیقا همین است. شورای رقابت به جای انحصار خودرو جلوی انحصار آلومینیوم و فولاد آلیاژی را بگیرد.

وی اضافه کرد: این روش شورای رقابت باعث افت کیفیت و تعطیلی کارخانجات شده است، اصلا شورای رقابت غیر از اینکه یک قیمت تعیین کرده باشد، چه کاری برای رفع انحصار در کشور کرده است؟

دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه با این فرمول شورای رقابت شرکت سایپا در بورس ۱۷۰۰ میلیارد تومان ضرر کرده است، درباره پیش فروش‌های خودرو نیز اظهارکرد: اگر روش گذشته باشد و قیمت‌ها بر اساس حاشیه بازار نباشد باز هم مردم به سمت سایت هجوم می‌آورند و بسیاری از افراد موفق نمی‌شوند.

نعمت‌بخش درباره پیش فروش خودروهای ایران خودرو و سایپا نیز اظهار کرد: قرار است که سایپا ۲۰ هزار دستگاه خودرو پیش فروش جدید انجام دهد که گفته شده در این هفته انجام می‌شود و ایران خودرو نیز ۱۰ هزار خودرویی را که برای آن ثبت‌نام شده و ناقص بوده‌اند را تکمیل کرده و تحویل دهد.

همچنین در این برنامه، رضایی، عضو انجمن قطعه سازان با بیان اینکه ما بارها به شورای رقابت توضیح دادیم که محصول‌مان یک بهای تمام شده بر اساس کیفیتی دارد که خودروساز مشخص می‌کند، اظهار کرد: شورای رقابت تورم را بر اساس بانک مرکزی اعلام می‌کند و این در حالی است که بانک مرکزی تورم بیش از ۱۰۰ قلم کالا را می‌گیرد و میانگین آن را اعلام می‌کند که میانگین تورم کل کشور است و ربطی به یک صنعت خاص که دومین صنعت کشور است، ندارد.

وی افزود: مواد اولیه تولید ما بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است، از سوی دیگر ما پلیمر را سه ماهه و چهار ماهه خریداری می‌کردیم، اما اکنون باید نقد خرید کنیم در صورتی که خودروساز از ما شش ماهه می‌خرد.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: قیمت خودرو خودرو شورای رقابت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۴۹۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد دولت از سخنان برخی نمایندگان در مورد بازار ارز و قیمت دلار: می‌تواند به التهاب در بازار ارز بینجامد و اقدامی غیر حرفه ای و غیرمسئولانه است

به گزارش جماران، ​روابط عمومی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور در پاسخ به اظهارنظر تعدادی از نمایندگان در خصوص نوسانات قیمت ارز تاکید کرد: حال که با عملیات موفقیت آمیز «وعده صادق» دل مردم قهرمان ایران، مظلومان غزه و مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان را شاد و مایه عزت و عظمت ایران عزیز شده است، کام ملت را با سیاه نمایی تلخ نکرده و ناخواسته کوچکترین کمکی به نقشه دشمن نشود که بتواند اندکی از پس‌لرزه های شکست سیاسی و نظامی خود را با هجمه رسانه‌ای جبران کند.

متن اطلاعیه معاونت پارلمانی ریاست جمهوری به این شرح است:

طی روزهای گذشته و همزمان با تشدید نوسانات ارزی در بازار که ناشی از افزایش بهای جهانی طلا و تحولات نظامی منطقه بود متأسفانه چند نفر از نمایندگان مجلس، اظهار نظرها و تحلیل‌های غیر کارشناسی و شتابزده‌ای درباره وضعیت اقتصادی و نرخ ارز داشتند که چه بسا برخلاف خواست آنان می‌توانست بر التهاب بازار ارز بیفزاید.

در همین زمینه نماینده‌ای که تجربه عضویت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را دارد در اظهار نظری تعجب برانگیز بیان کرد « منتظر دلار ۱۰۰ هزار تومانی باشید»! طرفه آنکه ایشان سابقه کار رسانه ای هم دارد و عجیب است که از اثر سوء چنین اظهارات نسنجیده ای به لحاظ رسانه ای ، سیاسی و اقتصادی آگاهی نداشته باشد، قطعا بیان چنین گزاره ای را ناشی از آگاهی به تبعات آن نمی دانیم و بر خبط سیاسی حمل می کنیم. شگفت آور است در این کارزار سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور با دشمنان، یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دولتی را که رهبر معظم انقلاب اسلامی آن را دولت کار و فعالیت و پرتلاش نامیده چنین قضاوت کند که « با نوعی بی خیالی در دولت مواجه هستیم»! زهی انصاف!

در چنین شرایطی نماینده دیگری که از راه‌یابی به مجلس دوازدهم باز مانده و در فتنه پاییز ۱۴۰۱ آتش بیار معرکه بود بیان می دارد که دولت وقتی آمار و اطلاعات مثبت می دهد احساس می کنم درباره کشوری جز ایران صحبت می کنند!

ای کاش‌ چنین افرادی از آموزش های سواد رسانه‌ای هم بهره ببرند تا بدانند خط تردید در آمار رسمی کشور یکی از ترفندهای جریان رسانه ای معاند است تا ناخواسته در پازل رسانه ای دشمن بازی نکنند، ضمن آنکه جای سوال است که چگونه یک عضو محترم مجلس که باید در جریان مصوبات و اقدامات باشد از آمارهای رسمی کشور بی اطلاع است یا چنین وانمود می کند و از تاکید مقام معظم رهبری در انتشار دستاوردهای مثبت دولت و نظام و تقویت امید و پرهیز از ایجاد یاس در مردم غافل است .

سخنان دو نماینده دیگر در کمیسیون کشاورزی مبنی بر اعلام نرخ های کاذب و نجومی برای دلار در ماه های آینده ضمن اینکه خلاف پیش بینی های کارشناسان اقتصادی و اعلام نظر صریح مدیران بانک مرکزی است، به نوعی سیگنال برای نرخ ارز محسوب می شود که می تواند به التهاب در بازار ارز بینجامد و اقدامی غیر حرفه ای و غیر مسئولانه است.

نشانه آن که این اظهارات بازتاب وسیعی در رسانه‌های مخالف دولت و نظام داشته است و به مستمسکی برای دامن زدن به نوسانات قیمتی این رسانه ها تبدیل شده است.

همچنین نماینده دیگری برخلاف نظر همه تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی جهان که ناامنی در منطقه و هراس از تشدید شرایط را در جابجایی شاخص های اقتصادی بعنوان عامل مهم و تعیین کننده مطرح کردند صراحتا اعلام کرده که افزایش قمیت ارز و وضعیت اقتصادی هیچ ارتباطی به رخدادهای نظامی در منطقه و این نوع مسائل ندارد. این تحلیل ها و چنین دیدگاهی بی توجهی به عوامل روانی تشدید قیمت ارز و شرایط خاص منطقه است.

ایشان همچنین در اظهارنظر دیگری خواستار برکناری وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی شده است که ابراز چنین سخنی نیز در شرایط جنگ ترکیبی و اقتصادی مانند آن است که در عملیات نظامی، فرمانده میدانی تضعیف و تخریب شود! در پاسخ به این بخش از سخنان مخرب ایشان موضع گیری یکی از مسئولین دولت یادآوری می شود که « تروریست های اقتصادی همپای تروریست های حملات دمشق و چابهار مشغول بمباران افکار عمومی با خبر کذب هستند. افزایش نااطمینانی و دامن زدن به انتظارات تورمی، مهمترین راهبرد آنها در این روزها است. القای تزلزل در تیم اقتصادی دولت یا تولید اخبار جعلی را باید در این چارچوب تحلیل و رد یابی کرد.»

بنابراین در شرایط کنونی بهتر است چنین عزیزانی در اظهارات خود محتاطانه عمل کنند چرا که هر اظهار نظر غیر کارشناسی و نسنجیده‌ای با بزرگنمایی رسانه های مغرض خارجی و داخلی می‌تواند تأثیرات منفی هرچند اندک بر بازار ارز داشته باشد و این موضوع می‌تواند برای اقتصاد کشور زیان‌بار باشد و در این شرایط حساس از همه کسانی که اظهار نظر می کنند و در مجموعه نظام محسوب می‌شوند این توقع وجود دارد که با اطلاعات و تحلیل دقیق سخن بگویند و تأثیرات مواضع خود را بر بازار ارز

و شاخص های اقتصادی مد نظر داشته باشند و فراموش نکنند که در چند ماه اخیر انس جهانی طلا تا ۴۰ درصد افزایش داشته است.

همانطور که رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد، نوسان در بازار بین المللی فلزات و نرخ ارز ناشی از هراس از تحولات سیاسی طی ۵۰ روز اخیر آغاز شده است این نوسانات در ایران بازار غیر رسمی که عمدتا تامین کننده نیاز بازار قاچاق و خروج سرمایه است را متاثر کرده است،اما نرخ تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی بر مبنای ۲۸۵۰۰ تومان و دیگر کالاها با نرخ کمتر از ۴۰ هزار تومان محاسبه می شود و خوشبختانه در سال گذشته تراز تجاری ایران مثبت بوده به گونه‌ای که صادرات ۲۰ میلیارد دلار بیش از واردات بوده است، و خلاصه واردات قانونی کشور با نرخ ارز آزاد انجام نشده بلکه ارز مورد نیاز تمامی کالاها از سوی بانک مرکزی تامین می‌شود.

با توجه به اینکه شرایط اقتصادی رو به بهبود کشور و عوامل بنیادی تاثیرگذار بر نرخ ارز از جمله کنترل و کاهش نرخ رشد نقدینگی، تراز مثبت تجارت خارجی و میزان صادرات و واردات کشور در کنار رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی بیانگر وضعیت مناسب ارزی کشور است، توقع می رود تحلیل‌گران از سر انصاف در کنار انتقادات و اظهارات خود، دستاوردهای مثبت پولی و مالی کشور را مورد توجه قرار دهند از جمله کنترل سرعت رشد متغیرهای پولی و بازگشت آن‌ها به روند بلندمدت و مهار تورم که از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی در پایان سال ۱۴۰۲ بود.

نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در بلندمدت چیزی حدود ۲۸ درصد بوده، اما این نرخ در سالیان گذشته بسیار فراتر از این رقم‌ها صعود کرد و در نتیجه همین نقدینگی سرگردان، بازارهای مختلف یکی پس از دیگری دچار التهابات قیمتی شدند و دولت سیزدهم موفق شد نقدینگی از ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ را با یک روند کاهشی مستمر به ۲۴.۳ درصد در پایان ۱۴۰۲ کاهش دهد. از آنجا که بانک مرکزی ابتدای سال نرخ رشد هدف برای ۱۴۰۲ را ۲۵ درصد اعلام کرده بود، بنابراین عملاً از نرخ هدف خود هم جلوتر رفت.

لازم به ذکر است متوسط رشد نقدینگی کشور در بازه‌های زمانی ۲۰ ساله، ۲۵ ساله و ۶۰ ساله منتهی به ۱۴۰۲ به ترتیب معادل ۲۸.۵ درصد، ۲۸.۲ درصد و ۲۵.۷ درصد می‌باشد که این ارقام حاکی از آن است که رشد تحقق یافته نقدینگی در سال گذشته نسبت به متوسط بلند مدت به میزان قابل توجهی بهتر شده است.

در پایان یادآور می شود که در پی دفاع مشروع ج.ا.ا و تنبیه تلافی جویانه و هوشمند رژیم صهیونیستی، دشمن تلاش می کند خط روایت هراس افکنی و بحران سازی در افکار عمومی را به ویژه با القای ناپایداری در اقتصاد و نارضایتی عمومی دنبال و دامن بزند که هوشیاری مضاعف همه دلسوزان را می طلبد.

در این شرایط که رهبر حکیم انقلاب بر اساس تحلیل عالمانه و واقع بینانه، وحدت کلمه را رمز موفقیت می دانند، هماهنگی و همکاری بین مجلس و دولت برای پیشبرد سیاست‌های اقتصادی و کنترل نوسانات بازار ارز امری ضروری است که به استقرار پایداری اقتصادی کشور کمک می‌کند. حال که شاهد هماهنگی کامل دیپلماسی و میدان هستیم و نیروهای مسلح این فرزندان برومند، غیور و دلاور این ملت با عملیات موفقیت آمیز وعده صادق دل مردم قهرمان ایران، مظلومان غزه و مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان را شاد کرده و مایه عزت و عظمت ایران عزیز شده اند، کام ملت را با سیاه نمایی تلخ نکنیم و ناخواسته کوچکترین کمکی به نقشه دشمن نکنیم که بتواند اندکی از پس‌لرزه های شکست سیاسی و نظامی خود را با هجمه رسانه‌ای جبران کند.

و من الله التوفیق و علیه التکلان

روابط عمومی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور