قوه قضاییه در مورد پروندههای تخلف مالی شهردار سابق جدیت لازم را نداشته است/قالیباف بیش از همه باید نسبت به موضوع حساس باشد چرا که عضو مجمع تشخیص مصلت نظام است
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۴۵۶۵۱۰
به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا؛ سال گذشته با آمدن نجفی به شهرداری تهران، گزارشاتی از تخلفات مالی و ... شهرداری تهران در دوره مدیریتی قالیباف تهیه و تدوین شد. این گزارشات در اختیار شورای شهر و رسانهها قرار گرفت که مدتی بعد این گزارشات در قالب 12 پرونده تخلف مالی به قوه قضاییه تحویل داده شد.
دو گزارش توسط نجفی و مجلس به قوه قضاییه ارائه شد اما نکته مهم این است که برای این پرونده ها هیچ تعیین شعبهای نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
زمانی که اصحاب رسانه با مسوولان مختلف در این خصوص پرسش میکنند تنها یک جواب میشوند؛ "پروندهها درحال رسیدگی است."
روز گذشته حسن رسولی در پاسخ به سوال خبرنگار برنا در این خصوص گفت: «باتوجه به روند پیگیری پرونده تخلفات ، شهردار کنونی تهران باید این موضوعات را بررسی و از قوه قضاییه بخواهد رسیدگیها سریعتر صورت بگیرد زیرا این تخلفات اموال عمومی و متعلق به شهروندان تهرانی است و قطعا دادستان محترم تهران هم بهعنوان مدعی عموم میتواند به موضوع ورود پیدا کند. اینکه چرا تاکنون ورود پیدا نکرده است یکی از ایرادتی است که در وحله اول باید به کوتاهی از شهردار تهران اشاره کنیم و در مرحله دوم انتظار ما هم مانند همه شهروندان از دادستان تهران است که زودتر به این تخلفات رسیدگی کند.»
بیش از یکسال از ارائه و و تحویل پروندهها به قوه قضاییه میگذرد اما همچنان درحال رسیدگی است! آیا قرار نیست حتی یک پرونده به نتیجه قاطعی برسد و به عموم مردم اطلاع رسانی شود؟
نعمت احمدی - حقوقدان و عضو کانون وکلای مرکز در گفتوگو با خبرنگار شهری خبرگزاری برنا، در مورد معلق ماندن وضعیت 12 پرونده فساد مالی شهرداری گذشته که یکسال از تحویل آن به قوه قضاییه میگذرد، گفت: «زمانی که قوه قضاییه در حوزه وظایف خود جدیت نداشته باشد، جامعه آسیب خواهد دید. جامعهای رو به جلو خواهد بود که قوه قضاییه در آن فعال و براساس وظیفه خود عمل کند.اگر قوه قضاییه به وظایف خود عمل کند جامعه امید به آینده خواهد داشت و چهره آن شاداب میشود.»
وی در ادامه افزود: «چند روز گذشته رییس شورای شهر تهران گفت که اکثر پروژههای شهر خوابیده چرا که قرارگاه خاتم الانبیاء با مدیریت شهری اختلاف دارد و کاری انجام نمیدهد. قوه قضاییه باید به عنوان چشم و گوش جامعه و همچنین مرجع شفافسازی در جامعه عمل کند. بیش از یک سال از رفتن آقای قالیباف میگذرد اما هنوز پروندههای مالی به نتیجه نرسیدهاند. اگر در ابتدای این ماجرا با مدیران متخلف برخورد میشد، مدیران فعلی هم متوجه خطیر بودن موضوع میشدند. درحال حاضر تاحدودی فعالیتهای شهری سرعت کندی به خود گرفته است و این مسئله نتیجه عمل نکردن قوه قضاییه به وظایفش است.»
احمدی در پاسخ به این سوال که چرا قالیباف همچنان فعالیت میکند و باتوجه به تحویل پروندهها برای توضیحات به دادگاه نمیرود، بیان کرد: «زمانی که حکمی علیه فردی صادر و از حقوق اجتماعی محروم و همچنین بازداشت نشود، آن فرد میتواند فعالیت اقتصادی و ... داشته باشد. صادر نکردن حکم دادگاه برمیگردد به دستگاه قضایی که رسیدگی و حکم صادر نکرده است.»
این حقوقدان تصریح کرد: «بیشک باید از دستگاه قضایی راجع به وضعیت قالیباف سوال کرد تا بدانیم چرا ایشان تاکنون به دادگاه احضار نشده است. آقای قالیباف بیش از هر کس دیگری باید نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشد چرا که ایشان عضو مجمع تشخیص مصلت نظام است.»
خبرنگار: ملیکا هاشمی
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اموال عمومی حقوق دستگاه قضایی شورای شهر تهران برنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۵۶۵۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت پزشک متخلف در ارومیه
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، حسین نجف زاده گفت: پرونده تخلف یکی از پزشکان به اتهام اضافه دریافتی از بیماران به میزان ۱۲۲ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی تخصصی ویژه رسیدگی به تخلفات امور بهداشتی و درمانی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه پس از بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن هرگونه اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و پزشک متخلف را علاوه بر توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی به پرداخت یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۱۰ برابر میزان اضافه دریافتی محکوم کرد.
نجف زاده گفت: بازرسان بهداشت و درمان شهرستان ارومیه تخلف اعلامی را در پی گزارش مردمی از سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و در بازرسی از اسناد و مدارک یکی از پزشکان کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.