جوهر خودکارهای تولیدی در گمرک مانده است/ افزایش 60 درصدی قیمت لوازم التحریر/ مصرف‌ مردم به حداقل رسیده است

موسی فرزانیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص وضعیت لوازم التحریر در آستانه سال تحصیلی گفت: در چند سال اخیر ما درگیر رکود در این صنف بودیم و با توجه به مشکلات پیش آمده در بازار ارز و عدم ترخیص کالا از گمرک امسال مشکلات ما بیشتر شده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی ادامه داد: با توجه به وقفه‌ای که در واردات و ترخیص مواد اولیه برای کارخانجات تولید داخل به وجود آمده این امکان وجود دارد که در صورت عدم تدبیر مسئولان در ماه‌های آینده شاهد کاهش کالا در بازار باشیم اما الان با توجه به موجودی انبارها مشکلی وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: آقایان شعار حمایت از تولید داخل می‌دهند اما در رسیدن مواد اولیه به این واحد‌ها همه نوع سنگ‌اندازی وجود دارد در این چند وقت به قدری بخشنامه صادر شده که ثبت سفارش و واردات تبدیل به یکی از سخت‌ترین کارها شده است امروز ما کارخانه‌هایی برای تولید مداد و خودکار داریم اما همین کارخانه‌ها در آستانه سال تحصیلی به دلیل نبود جوهر و چوب مجبور شدند با حداقل ظرفیت تولید کنند از طرف دیگر جلوی واردات را گرفته‌ایم نتیجه آن این شده که امروز کالا در بازار نسبت به گذشته کم شده است.

فرزانیان اظهار داشت: تولید کننده‌های خودکار می‌گویند الان دو ماه است جوهر در گمرک ایران مانده اما به دلیل مابه التفاوت ارزی و عدم ابلاغ بخشنامه جدید برای ترخیص کالا ، گمرک از خروج جنس خودداری می‌کند و اینطور جواب می‌دهد که چیزی معلوم نیست. از طرف دیگر کالاهایی که مواد اولیه آن از پتروشیمی تامین می‌شود علاوه بر اینکه افزایش قیمت 150 درصدی داشته‌اند اکنون نمی‌توان به راحتی آن را از بازار تهیه کرد.

وی تصریح کرد: تا به امروز لوازم التحریر 60 درصد افزایش قیمت داشته است که این روند صعودی ادامه خواهد داشت.

فرزانیان گفت: با توجه به اینکه کالاهای ما در ردیف 3 تعرفه گمرکی هستند باید ارز مورد نیاز را از بازار ثانویه تهیه کنیم.

وی یادآور شد: امروز این جنس‌هایی که در بازار وجود دارد با ارز 4200 تهیه شده است و هنوز بار جدید با ارز 9 هزار تومانی وارد کشور نشده که به طور حتم در سری جدید کالاها بیش از دو برابر قیمت‌ها افزایش خواهیم داشت.

رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار افزود: این افزایش قیمت تاثیر خود را گذاشته است به طوری که الان مصرف‌ها به حداقل رسیده است و کاملا مشخص است که مردم میزان مصرف خود را مدیریت می‌کنند.

وی گفت: در سالهای قبل مردم در این روزها معمولا برای مصرف 6 ماه خود خرید می‌کردند اما الان این مدت به یک ماه رسیده است چون قدرت خرید مردم پایین آمده و بیش از این توان ندارند.

رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار تصریح کرد: ما 2 هزار واحد صنفی فعال در استان تهران داریم که متاسفانه از وضعیت خوبی برخوردار نیستند و فروش آنها به حداقل رسیده و به طور حتم آنهایی که مغازه اجاره‌ای دارند در سال آینده مجبور به تعطیلی کسب و کار خواهند شد. به طور کلی در صورت ادامه وضعیت موجود، سال آینده تعداد زیادی از نوشت افزار فروشی‌ها مجبور به تعطیلی خواهند شد.

وی گفت: الان بیشترین شکایت‌هایی که به ما واصل می‌شود به دلیل عدم تحویل کالا است. افزایش قیمت در این حوزه آن‌چنان زیاد و ناگهانی بوده که فروشنده با وجود گرفتن پیش پرداخت یا کل مبلغ نتوانسته جنس مورد نیاز مشتری را تحویل دهد که بیشتر به دلیل افزایش قیمت چند برابری بوده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار گفت: از اردیبهشت ماه بنکداران این صنف به دلیل مشخص نبودن وضعیت بازار از دادن جنس خودداری کردند و بعد از آن نیز افزایش قیمت‌ها و حالا نیز با کمبود مواجه شده‌ایم برای همین خصوصا در حوزه خریداران شهرستانی با مشکل عدم تحویل کالا روبرو هستیم.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: استان تهران افزایش قیمت پتروشیمی حمایت از تولید افزایش قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۵۷۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثرات تورم بر زندگی مردم با اختصاص سهمیه بنزین به نفر خنثی می شود

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: سیاست جدید مربوط به اعطای سهمیه بنزین به نفر می‌تواند به ایجاد یک مکانیزم بازار محور برای توزیع منابع انرژی کمک کند که در آن هر فرد بر اساس تصمیمات شخصی خود در مورد مصرف، فروش یا صادرات، می‌تواند به بهره‌وری اقتصادی خود کمک کند.

اعیانی افزود: این رویکرد نه تنها می‌تواند به استقلال اقتصادی شهروندان کمک کند، بلکه در درازمدت می‌تواند به ایجاد یک بازار داخلی پویا و مقاوم در برابر تحریم‌ها و نوسانات ارزی منجر شود. از طرفی با تغییر سیاست‌های انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، ایران شاهد تحولات قابل توجهی در صنعت حمل‌ونقل خواهد بود.

وی گفت: این سیاست، که بر پایه‌ی توزیع عادلانه‌تر منابع و افزایش کارایی انرژی استوار است، می‌تواند به نظر نگران‌کننده باشد اما با توجه به منابع وسیع گاز طبیعی و امکان توسعه زیرساخت‌های سی‌ان‌جی (CNG)، مشکلات احتمالی در صنعت حمل‌ونقل به حداقل خواهد رسید.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های CNG به عنوان بخشی از استراتژی کاهش وابستگی به بنزین، نه تنها به تثبیت قیمت حمل‌ونقل کمک خواهد کرد بلکه فرصت‌های جدیدی برای بهبود کارایی انرژی و کاهش هزینه‌های عملیاتی در این صنعت ایجاد می‌نماید. CNG به عنوان جایگزینی برای بنزین، دارای هزینه‌های تولید و توزیع کمتری است و از این رو، می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در کنترل هزینه‌های حمل‌ونقل عمل کند.

وی افزود: علاوه بر این، استفاده از CNG به عنوان سوخت خودروهای حمل‌ونقل عمومی و تجاری، مزایای زیست‌محیطی قابل توجهی دارد. گاز طبیعی متان به عنوان اصلی‌ترین جزء CNG، نسبت به بنزین و دیزل، انتشار آلاینده‌های کمتری دارد.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بیان کرد: این امر منجر به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای می‌شود و می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و مبارزه با آلودگی شهری کمک کند. از منظر اقتصادی، استفاده گسترده از CNG می‌تواند به کاهش واردات بنزین کمک کرده و منابع مالی صرفه‌جویی شده را به سایر بخش‌های نیازمند اقتصاد اختصاص دهد. این امر به نوبه خود، می‌تواند به استقلال انرژی کشور کمک کرده و آن را در برابر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی مقاوم‌تر سازد.بنابراین، با اجرای این سیاست‌ها، نه تنها صنعت حمل‌ونقل متأثر نخواهد شد، بلکه شاهد بهبودهای قابل ملاحظه‌ای در کارایی، هزینه‌ها و محیط زیست خواهیم بود. این تغییرات، زمینه‌ساز محیطی پایدارتر و اقتصادی مقاوم‌تر در برابر چالش‌های آینده خواهد بود.

وی گفت: هدف از تغییرات در حوزه سهمیه بندی بنزین به نفر، کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین و بهبود کارآمدی اقتصادی است. با این سیاست، ایران می‌تواند به تدریج به سمت خودکفایی در انرژی حرکت کند و در عین حال، به شهروندان خود امکان دهد که به طور فعال در اقتصاد مشارکت کنند. این استراتژی نه تنها به افزایش استقلال اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک راهکار بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور عمل می‌کند.

به گفته وی، این رویکرد نوآورانه می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت منابع انرژی ایران باشد، که نه تنها به کاهش بار اقتصادی ناشی از واردات بنزین کمک می‌کند، بلکه در درازمدت، به ایجاد یک جامعه پایدارتر و مقاوم‌تر در برابر نوسانات اقتصادی منجر خواهد شد. در گذشته نیز، ایران با افزایش قیمت بنزین و ارائه یارانه نقدی به مردم سعی کرد تا از قاچاق سوخت جلوگیری کرده و مصرف بی‌رویه را کاهش دهد. این سیاست با هدف همگام‌سازی قیمت داخلی با قیمت‌های جهانی اجرا شد تا انگیزه‌های قاچاق کاهش یابد. با این حال، به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و افزایش تورم، ارزش یارانه‌های نقدی پرداختی پس از مدتی کاهش یافت و نتوانست اثربخشی لازم را در جبران هزینه‌های افزایش یافته داشته باشد.

وی بیان کرد: اما در این رویکرد جدید قیمت گذاری دستوری و یا پرداخت یارانه نقدی ثابت دیگر مطرح نخواهد بود و به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر شهروند یک سهمیه مشخص بنزین تعلق خواهد گرفت. این سیاست نه تنها به شهروندان امکان می‌دهد که بنزین خود را بر اساس نیازهای شخصی مصرف کنند، بلکه فرصتی برای فروش یا حتی صادرات سهمیه خود را در صورت تمایل فراهم می‌آورد. این امر می‌تواند به یک بازار داخلی برای تجارت بنزین منجر شود و از این طریق، شهروندان مستقیماً در مزایای تجارت جهانی بنزین شریک شوند.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: این تغییر سیاست، در صورت اجرا، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. از یک طرف، با کاهش وابستگی به یارانه‌های نقدی، دولت می‌تواند در برابر نوسانات تورمی مقاوم‌تر باشد. از طرف دیگر، شهروندان نیز با دریافت بنزین به عنوان یارانه، نه تنها در مصرف انرژی اختیار بیشتری خواهند داشت، بلکه می‌توانند به صورت فعال در بازار انرژی مشارکت کنند و از آسیب‌های نوسانات قیمتی در امان باشند.

وی گفت: این سیاست همچنین می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند، زیرا شهروندان دیگر تمایلی به فروش غیرقانونی سهمیه خود نخواهند داشت، زیرا  قیمت بنزین در بازار داخلی به قیمت‌های جهانی نزدیک خواهد بود و تک تک افراد قادر خواهند بود هر میزان از سهمیه خود را در صورت تمایل از طریق کارگزاری های مجاز به بازارهای بین المللی عرضه کند.

اعیانی افزود: در این طرح، هر فردی که سهمیه بنزین دریافت می‌کند، می‌تواند آن را بر اساس قیمت‌های جاری بازار جهانی به فروش برساند. درآمدهای حاصل از این فروش بر پایه دلار محاسبه و پرداخت می‌شود، بنابراین این درآمدها ارزی به شمار می‌آیند.این مدل مستقیم اقتصادی یک مزیت بزرگ دارد: از آنجایی که این درآمد؛ ارزی است، این درآمد تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی - ریال - قرار نمی‌گیرد. در واقع، با افزایش تورم و کاهش ارزش ریال، این نوع درآمدها نه تنها از ارزش خود نمی‌کاهند، بلکه می‌توانند به افزایش قدرت خرید فرد کمک کنند.

به گفته وی، این امر به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار که در آن نرخ تورم بالا است، اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، توزیع مستقیم بنزین و امکان فروش آن در بازارهای بین‌المللی، به ایجاد یک بازار داخلی رقابتی و شفاف کمک می‌کند که در آن قیمت‌ها به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل بازار جهانی قرار دارند. بنابراین نه تنها باعث کاهش وابستگی به واردات بنزین می‌شود، بلکه امکان استفاده بهینه از منابع داخلی را فراهم آورده و به کاهش فشار بر بودجه دولتی کمک می‌کند. این رویکرد می‌تواند به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد مردم در نظر گرفته شود، که نه تنها تاثیرات فوری دارد بلکه پتانسیل تاثیرگذاری بلندمدت در سطح ملی را نیز داراست.

زهرا طوسی