وعده تامین پوشک تا چند روز دیگر؛ البته با قیمت‌های جدید!
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۴۶۶۲۸۲
به گزارش ایسنا، طی روزهای اخیر شاهد کمبود و گرانی شدید و نگران‌کننده پوشک معمولی بچه، پوشک کامل بچه، پوشک بزرگسالان، وسایل بهداشتی بانوان، دستمال کاغذی و دیگر محصولات سلولزی بودیم. مسئله پیش آمده چند دلیل اصلی دارد؛ مهمترین آن کاهش میزان تولید داخلی به دلیل عدم تعیین تکلیف در خصوص ارز تخصیص یافته جهت واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع سلولزی بود و تولیدکنندگان نمی‌دانستند که باید با چه ارزی مواد مورد نیاز خود را از گمرک ترخیص کنند؛ آیا به آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد یا باید با ارز بازار ثانویه اقدام به واردات کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنابراین مواد اولیه وارد شده در گمرک دپو شد تا تکلیف در این رابطه مشخص شود اما در نهایت مشخص شد که تولیدکنندگان باید مواد اولیه را با ارز آزاد تهیه کنند که پس از وقفه‌ای ۱۵ تا ۲۰ روزه در چرخه تولید مجددا از شنبه هفته جاری شاهد تولید مجدد واحدهای تولیدی داخلی هستیم؛ هر چند که به گفته تولیدکنندگان، قیمت‌ها دو تا دو و نیم برابر افزایش خواهد یافت و مشکل کمبود از ابتدای هفته جاری به طور کامل برطرف خواهد شد.
اما مسئله قابل تامل دیگر افزایش تقاضای مردم و هجوم همیشگی افرادی است که برای خرید بازار را با التهاب روبرو می‌کنند. در چنین مواقعی متاسفانه برخی از مردم با خرید بیش از میزان مصرف نه تنها موجی از نگرانی را در بین مردم رقم می‌زنند بلکه بخش قابل توجهی از نیاز دیگر هم وطنان را نیز خریداری کرده و در خانه نگه می‌دارند تا اینگونه نیاز شخصی خود را طی روزها و ماه‌های آتی برطرف کنند. چنین افرادی دانسته یا ندانسته نه تنها موجب تحریک، کمبود و گرانی در بازار می‌شوند بلکه سایر هم وطنان خود را نیز با مشکل و مسائل عدیده‌ای روبرو کرده تا اثرات آن بازار مصرف داخلی را با مشکل مواجه کند. باید بدانیم که مواد و محصولات بهداشتی از جمله محصولاتی است که کمبود آن در بازار سلامت مردم را به خطر می‌اندازد و در خصوص این یک قلم کالا حداقل باید به گونه‌ای عمل شود تا بهداشت و سلامت مردم به خطر نیفتد.
روی دیگر چالش به وجود آمده در بازار محصولات بهداشتی است اما احتکار برخی وارد کنندگان بود. به گفته تولید کنندگان صنایع سلولزی متاسفانه احتکار صورت گرفته توسط وارد کنندگان مواد سلولزی به صورت رسمی و قاچاق صورت گرفته است و این پدیده بازار داخلی کشور را مشکل روبرو کرده است.
پوشک‌های ایرانی احتکار نشده‌اند
عباس فصیح خوشگرد - رییس انجمن صنایع سلولزی ایران- درباره آخرین وضعیت پیش آمده در خصوص کمبود و گرانی محصولات سلولزی اظهار کرد: در مورد ماجرای احتکار پوشک بچه و سایر محصولات بهداشتی مورد استفاده مردم باید تاکید کنم که هیچ گونه احتکاری توسط تولیدکنندگان ایرانی صورت نگرفته و مواد احتکار شده مربوط به محصولات خارجی بوده که یا به صورت قاچاق وارد کشور شده یا از مبادی گمرک وارد شده‌اند و در بخش اجناس ایرانی به هیچ عنوان احتکاری صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: حدودا ۱۵ تا ۲۰ روز به دلیل ناهماهنگی‌های صورت گرفته، تولیدکنندگان مواد سلولزی نمی‌دانستند که به آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد یا باید با ارز آزاد مواد مورد نیاز این صنعت را خریداری کنند؛ بنابراین در مدت زمانی مذکور کارخانجات به صورت تعطیل یا نیمه تعطیل در آمد و مواد اولیه وارد شده در گمرک ماند.
افزایش ۲ برابری قیمت محصولات از روزهای آینده
رئیس انجمن صنایع سلولزی ایران با بیان اینکه پیش از شرایط پیش آمده مواد اولیه صنایع سلولزی با دلار ۴۲۰۰ تومانی و پایین‌تر از آن به کشور وارد می‌شد، گفت: در حال حاضر تولیدکنندگان مجبور شدند با توجه به تحریم اتخاذ شده مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز ۱۰ هزار تومانی وارد کنند و به همین دلیل شاهد افزایش دو تا ۲.۵ برابری مواد اولیه کارخانجات تولیدی خواهیم بود.
هفته آینده کمبود پوشک برطرف می‌شود
وی در پاسخ به این سوال که چه زمان مشکل کمبود این محصولات برطرف می‌شود؟ تصریح کرد: با توجه به اینکه از اوایل هفته گذشته تکلیف ارز مواد اولیه محصولات سلولزی مشخص شد اجناس تولیدکنندگان با ارز ۱۰ هزار تومانی از گمرک ترخیص شد و از شنبه هفته جاری مجددا کارخانجات تولید خود را آغاز کردند و این وعده را به مردم می‌دهیم که طی روزهای آتی و از ابتدای هفته آینده مشکل کمبود محصولات سلولزی برطرف خواهد شد.
85 درصد مواد اولیه تولید پوشک وارداتی است
فصیح خوشگرد ادامه داد: نکته‌ای که باید بدانیم این است که در این رابطه قیمت‌ها دو تا دو و نیم برابر افزایش خواهد یافت، چراکه ۸۰ تا ۸۵ درصد مواد اولیه پوشک بچه و سایر محصولات سلولزی، وارداتی است و امکان تولید در کشور به دلیل پهنه جغرافیایی وجود ندارد، چراکه مواد اولیه محصولات سلولزی مربوط به درختان پهن برگ است و از خمیر پالپِ چنین درختانی تهیه می‌شود که در ایران به دلیل پهنه جغرافیایی امکان تولید آن وجود ندارد.
محصولات خارجی را احتکار کردند
رییس انجمن صنایع سلولزی ایران با بیان اینکه کمبود محصولات سلولزی طی روزهای آینده برطرف خواهد شد، خاطرنشان کرد: احتکار محصولات سلولزی مربوط به برندهای خارجی بوده که با ارز ارزان واردات انجام دادند و اینگونه قصد داشتند با قیمت بالا محصولات خود را به فروش برسانند.
وی افزود: از شنبه هفته جاری تمامی واحدهای تولیدی را مکلف کردیم که با بالاترین میزان تولید را انجام دهند و با سرعت محصولات را توزیع کنند. بنابراین آنها در حال توزیع به اقصی نقاط کشور هستند و به زودی مشکل کمبود چنین محصولاتی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سایر واحدهای فروش برطرف خواهد شد.
پروین نباتی- مدیرکل صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعتف معدن و تجارت - درباره بازار محصولات سلولزی و قیمت آن اظهار کرد: با هماهنگی صورت گرفته با تولیدکنندگان اصلی که سهم ۸۰ درصد تولید را دارند، موجودی به سرعت به بازار توزیع خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود با ترخیص به موقع مواد اولیه موجود در گمرکات، تامین و تخصیص ارز مواد اولیه و از سوی دیگر برخوردهای مناسب قانونی با محتکران به زودی شرایط متعارفی بر بازار حاکم شود.
وی ادامه داد: حدود ۱۵۰ واحد تولیدی با ظرفیت ۲۸۰ هزار تن در کشور در زمینه تولید پوشک بچه معمولی، پوشک کامل بچه، نوار بهداشتی و پوشک بزرگسال دارای مجوز صنعتی بوده که تولید آنها در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۲۵ هزار تن بوده است. شایان ذکر است این صنعت با توجه به تغییرات تکنولوژیکی در جهان در سال‌های اخیر توسعه قابل توجهی داشته است؛ بطوریکه قادر به تامین کل نیاز کمی و کیفی کشور است. میزان تولید این محصولات در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۲۵ هزار تن بوده است.
نباتی افزود: با توجه به کیفیت محصولات تولیدی میزان واردات این محصول رقم قابل توجهی در گذشته نبوده و حداکثر دو درصد مصرف کشور از طریق واردات تامین می‌شده است و صرفا در سال ۱۳۹۵ سهم واردات از مصرف به حدود ۹ درصد رسید اما در سال ۱۳۹۶ این مقدار تعدیل شد.
به گفته مدیرکل صنایع شیمیایی و سلولزی، در حال حاضر چند طرح تولیدی و تکمیلی با مشارکت یا تولید تحت لیسانس با شرکت‌های صاحب نام جهانی در دست اقدام است که با اجرای آنها صادرات این محصولات بطور جدی‌تر و گسترده‌تر در دستور کار قرار می‌گیرد.
محدودیت و ممنوعیت در واردات مواد اولیه نباید داشته باشیم
نباتی تاکید کرد: وابستگی این صنعت به واردات در خصوص اقلامی از جمله خمیر کاغذ فلاف بدلیل محدودیت‌های اکولوژیکی و برخی از اقلام بدلیل تغییرات سریعی که در این صنعت در قابلیت‌های محصول و نوع اقلام مصرفی رخ می‌دهد زیاد بوده لذا با تغییرات قیمت نرخ ارز، قیمت این محصول نیز لاجرم تغییر می‌یابد. در سال گذشته اقلامی زیادی از مواد اولیه این محصول از ارز مبادله‌ای استفاده می‌کرد و در اوایل سال جاری نیز در گروه کالایی یک قرار داشتند، اما بر اساس سیاست‌های جدید ارزی و تخصیص ارز رسمی دولتی صرفا به کالاهای اساسی، اقلام وارداتی مورد مصرف در تولید این محصول از طریق بازار ثانویه تامین می‌شود.
وی ادامه داد: به منظور کمک به تولید این محصول می‌بایست از هر گونه محدودیت یا ممنوعیت در واردات مواد اولیه این محصول خودداری کرد و تسهیلات لازم جهت تامین به هنگام مواد اولیه آن بعمل آورد که در این راستا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند کمک قابل توجهی داشته باشد.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۶۶۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نیاز تولیدکنندگان به حمایت های عملی
به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، معطوف به خبر منتشره به نقل از معاون صنایع عمومی وزارت صمت مبنی بر مهندسی سود تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در بورس کالا، به رغم کاهش عرضه، توضیحات ذیل در راستای شفاف سازی اذهان عمومی در خصوص مشکلات کنونی صنایع پایین دستی، قابل ذکر است؛
در حال حاضر عمده مواد اولیه برخی از صنایع پایین دستی از بورس کالا و از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی تامین می گردد و مطابق دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مصوب ستاد تنظیم بازار، نحوه تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی جهت عرضه در بورس کالا که بصورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی محاسبه و اعلام می گردد، می بایست مبتنی بر ۹۵ درصد قیمت فوب با تسعیر نرخ ارز تالار دوم یا نیمایی انجام پذیرد و حتی در مواردی نیز قیمت پایه محاسبه شده بر اساس قیمت محصولات صادراتی شرکت های پتروشیمی قابل اصلاح و بازنگری خواهد بود، به عبارتی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، مواد اولیه مورد نیاز خود را برای تولید کالای نهایی، جهت عرضه در بازار داخل، به قیمت جهانی و یا صادراتی تهیه می نمایند و به تبع آن تغییرات قیمت های جهانی و یا حتی ارز نیمایی نیز بصورت مستقیم بر قیمت محصولات پتروشیمی محور که همگی تولید داخل هستند، تاثیر گذار بوده و نهایتاً اثرات این سیاست صرفاً متوجه مردم است.
مضافاً اینکه به دلیل عدم تناسب میزان عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس کالا، بعضاً با ایجاد رقابت، قیمت ها در بورس حتی بالاتر از قیمت های جهانی در برخی محصولات عرضه می گردد که نتیجه ان، افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی صنایع پایین دستی، رشد قیمت ها در بازار و زیان مصرف کنندگان داخلی می باشد. علت عدم تناسب میزان عرضه و تقاضا در بورس، صرفاً، عملکرد وزارت صمت و بویژه معاونت صنایع عمومی است.
صدور پروانه های بهره برداری جدید بدون انجام بررسی های کارشناسی شاخص هایی از جمله نیاز کشور، وضعیت انحصار یا رقابت در بازار هر کالا و عدم توجه به پتانسیل های تولید مواد اولیه مورد نیاز آنها از سوی واحدهای پتروشیمی در بورس کالا به موازات وجود سهمیه مواد غیر واقعی برخی صنایع پایین دستی و عدم تناسب آن با میزان تولید واقعی انها به دلیل عدم انجام ظرفیت سنجی میزان تولیداظهاری از سوی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، از جمله دلایل افزایش تقاضا در بورس کالا محسوب می شوند. ضمن آنکه به دلیل تعیین نرخ ارز نیمایی برای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی و تفاوت قابل توجه آن با ارز بازار ازاد، صرفه اقتصادی صادرات برخی محصولات بویژه محصولات نیمه خام افزایش یافته که این تقاضای صادراتی نیز موجب افزایش میزان تقاضا در بورس کالا شده که با وجود تذکر کارشناسان به ضرورت تفکیک تقاضای صادراتی و نیاز داخلی به محصولات پتروشیمی در بورس، به دلایل نامعلومی این امر تاکنون محقق نگردیده است.
پر واضح است نتیجه این موارد، صرفنظر از افزایش قیمت کالاهای نهایی در بازار داخل و تورم، منتج به سود قابل توجه برخی واحدهای پتروشیمی حتی پس از کسر درآمدهای صادراتی آنها، در قیاس با سود صنایع پایین دستی که بعضاً مشمول سیاست های تثبیتی قیمت و یا قیمت گذاری دستوری هستند، شده که بررسی اطلاعات سامانه کودال نیز گواه این ادعا است.
حال سوال اساسی و قابل تامل این است که هدف معاون صنایع عمومی از بیان اینگونه موضوعات بدیهی که سال هاست، صنایع پایین دستی با ان مواجه هستند چیست و چرا در شرایطی که انجمن ها و تشکل های متعددی نسبت به بیان مشکل و راهکارهای پیشنهادی اصلاحی اقدام نمودند و به راحتی امکان پیگیری و حل مشکل با اتخاذ سیاست های مدبرانه و با اخذ نظرات کارشناسان با تجربه جهت تغییر دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و همچنین شیوه نرخ گذاری خوراک پتروشیمی ها و بورس کالا و مدیریت عرضه و تقاضا به نفع ثبات قیمت ها در بازار داخل وجود دارد، هیچگونه پیگیری از سوی معاونت صنایع عمومی صورت نپذیرفته است! قطعاً این قبیل مصاحبه ها و صرفاً بیان مشکلات بدیهی از سوی یک مسئول و متولی صنایع پایین دستی که وظیفه سیاست گذاری و پیگیری حل مشکلات را دارد، نشان از آن دارد که هدف صرفاً سیاست های نمایشی و شعار گونه و بدون ارائه هیچگونه راهکاری است و انتظار می رفت معاون صنایع عمومی به موازات بیان مشکل، طرح خود را نیز برای حل معضلات فوق الاشاره با هدف کمک به صنایع پایین دستی و مدیریت قیمت ها در بازار ارائه می نمود.
نمونه دیگری از مصاحبه های صورت گرفته از سوی برادران، می توان به اعلام خودکفایی در صنعت شوینده در زمان مسئولیت ایشان اشاره نمود و این در حالیست که بررسی آمار واردات محصولات شوینده در سال های گذشته نشان می دهد که بیش از ۱۰ سال است که صنعت شوینده خودکفا و واردات محصولات شوینده به صفر رسیده است. این موارد همگی نشان از نااگاهی ایشان از وضعیت حاکم بر صنایع مختلف دارد و ارائه اطلاعات غیر واقعی و صرفاً پوپولیستی، بدون انجام اقدامات اثر بخش و واقعی جهت حل مشکلات تولیدکنندگان، صرفاً دلسردی تولیدکنندگان بویژه صنایع پایین دستی را به دنبال داشته و نهایتاً اثرات مخرب آن متوجه مردم، دولت محترم و کشور خواهد بود و لذا بکارگیری مدیران با تجربه، صاحب فکر و اندیشه و عمل گرا در وزارت صمت برای کمک به وزیر صمت و دولت محترم در شرایط کنونی با پرهیز از رویکردهای سیاسی و سفارشی بیش از بیش ضروری است.
کد خبر 6093186
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲