مشاهده اخبار داغ روز



عده‌ای در شبکه‌های اجتماعی از موج تغییر «نام خانوادگی» آقازاده‌ها خبر می‌دهند.

به گزارش آفتاب یزد، «برخی از کانال‌های سایت‌های رسمی‌ کشور نیز نوشته‌اند که «پس از حساسیت ویژه مردم و رسانه‌ها نسبت به فرزندان مسئولین، اکنون برخی فرزندان مسئولان و نزدیکان آنان با تغییر نام خانوادگی خود، انتساب به نام خانودگی قبلی را به کلی منکر می‌شوند و از این طریق افکار عمومی‌ را فریب می‌دهند.

»

یکی از وبسایت‌های مرتبط با استان خوزستان نیز مدعی است که «معاون مدیر کل یکی از دستگاه‌های اجرایی استان خوزستان» در چند وقت اخیر نام خانوادگی خود را تغییر داده تا انتساب خود به یکی از نمایندگان استان خوزستان را تکذیب کند و همچنین فرزند یکی از روسای سازمان‌های استان خوزستان هم نام خانوادگی خود را عوض کرده است.

اما این تغییر نام‌های خانوادگی چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ تا چه میزان فراگیر است؟ و پشت پرده آن چیست؟
آنچه در این چند ماه گذشت
طی ماه‌های گذشته افکار عمومی‌ و رسانه‌ها تمام قد به پدیده آقازادگی هجمه برده‌اند. مردم بعد از ماجرای افشاگری‌های روز استیضاح ربیعی در مجلس، کمپینی با عنوان «فرزندت کجاست؟» به راه انداختند و از مسئولین خواستند تا اعلام کنند فرزندان آنها چه می‌کنند و در کجا هستند.

کمپینی که البته عده معدودی از مقامات کشورمان به آن پیوسته و اکثریت از آن سرباز زدند. بعد از آن عنوان شدن اسامی‌ متخلفان اقتصادی مانند «احمد ع» معاون بانک مرکزی و بازداشت او، در کنار اظهارات گستاخانه کسانی مانند «مهدی م» (فرزند رئیس کل سابق بانک مرکزی) یا ساشا سبحانی (فرزند سفیر سابق ایران) که به مردم پرخاش و توهین کرده بودند، باعث شد تا جو عمومی‌ علیه فرزندان مسئولین شدت و حدت بیشتری به خود بگیرد تا حدی که واژه آقازادگی از یک امتیاز تبدیل به یک ناسزا در جمع مردم شد.

و حالا خبر می‌رسد که عده ای از آقازادگان در اقدامی‌ عجیب و کم‌سابقه تصمیم به تغییر نام خانوادگی خود گرفته‌اند.

اکنون پرسش اینجاست که دلیل این اقدام چیست؟ آیا صرف این که فردی بخواهد نام خانوادگی‌اش را تغییر دهد، باید به اقدامات و فسادهای اقتصادی او اطلاق کرد؟ نکند عده‌ای در این میان برای فرار و تداوم فعالیت‌های اقتصادی و تخلف‌های مالی، تصمیم به تغییر فامیلی‌شان گرفته‌اند به مثابه مارهایی که پوست‌اندازی می‌کنند تا به شکلی دیگر به جامعه و مردم نیش بزنند؟ اگر چنین موضوعی است روش مقابله با آنها چگونه باید باشد؟

اما یک فرضیه دیگر هم در باره عوض شدن نام‌های فامیلی بستگان مسئولین وجود دارد و آن هم جو منفی به وجود آمده در کشور است؛ جوی که باعث شده باشد تا آقازادگان ترجیح دهند دیگر هم‌نام با پدرشان نباشند تا انگی هم به آنها زده نشود.

روحانی خودش هم هست
حمید رسایی از چهره‌های مطرح اصولگراست که دائما ادعای مبارزه با اشرافیگری و آقازادگی داشته، علیه آن سخن می‌گوید و جریان اصلاح‌طلب را متهم به شیوع تجملگرایی می‌کند. او بارها از واژه «ژن خوب» به عنوان اسم رمزی در این باره استفاده می‌کند، وقتی هم نظرش درباره تغییر نام خانوادگی بستگان مسئولین را می‌پرسیم بدون اشاره به سوابق انقلابی حسن روحانی به آفتاب یزد می‌گوید: «البته غیر از این که فامیلی پسر آقای روحانی با خود آقای روحانی فرق دارد که هنوز هم علت آن را نمی‌دانیم چیست؟ نمونه مشهور دیگری را نشنیدم!»

وی درباره این که دلیل تغییر نام خانوادگی آقازاده‌ها را باید چه دانست؟ اظهار می‌دارد: «به هر حال از دید قانونی هر کسی آزاد است و می‌تواند فامیلی خودش را تغییر دهد اما قاعدتا تغییر فامیلی یک شرایطی دارد. طبق آن شرایط اگر کسی اقدام کند مشکلی ندارد چون بعضی از فامیلی‌ها متناسب با فرهنگ گذشته بوده است و یک سری امور در آن رعایت نشده و این نام‌ها را تغییر می‌دهند اما خارج از آن کمتر مرسوم است.»

اگر واقعی باشد باید ...
داریوش قنبری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز در این باره می‌گوید: «تغییر نام به این آسانی نیست و بر اساس چارچوب‌های قانونی شرایط خاص خودش را دارد. هر کس برای تغییر نام خانوادگی باید ادله محکمه‌پسند داشته باشد تا بتواند هویت خودش را به نام دیگری تغییر دهد.»

وی اما تاکید می‌کند: «اگر این تغییر نام‌ها صحت داشته باشد باید جلو این اقدام گرفته شود، افرادی که هویتشان را به دلیل آقازاده بودن تغییر داده‌اند حتما باید به هویت قبلی بازگردند، چون این تغییر می‌تواند بهانه اعمال خلاف باشد.»

قنبری می‌گوید: «یکی از دلایلی که معمولا با تغییر هویت افراد مخالفت می‌شود و قانونگذار در این زمینه سخت‌گیری کرده است جلوگیری از سوءاستفاده، کلاهبرداری و کار خلاف است. برای تغییر هویت باید مجموع استدلال‌های قانونی و منطقی آورده شود. بدیهی است تغییر هویت در ارتباط با فرزندان مقامات که می‌تواند شائبه برانگیز باشد باید با سخت‌گیری‌های بیشتری همراه بوده و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، قوه قضائیه وارد عمل شوند.»

تعریفی برای آقازادگی نداریم
اما از دید حقوقی نسبت به این مسئله چگونه می‌توان نگاه کرد؟
پرسشی که نعمت احمدی حقوقدان درباره آن به آفتاب یزد می‌گوید: «شما نمی‌توانید نام خانوادگی را به گونه‌ای تغییر دهید که اثر گذشته‌اش در شناسنامه شما نباشد در صفحات ملاحظات شناسنامه مشخص می‌شود که در چه تاریخی و با چه شماره رایی (چه در دادگاه چه در کمیسیون اداره ثبت) نام خانوادگی خود را تغییر دادید. بنابراین از لحاظ حقوقی تغییر نام خانوادگی تاثیر آنچنانی بر فعالیت‌های یک آقازاده نباید داشته باشد.»

احمدی در ادامه می‌گوید: «نکته بعدی که در این باره مطرح است این موضوع است که ما با لفظ آقازاده مسئله داریم(!) معلوم نیست ما به چه کسانی و به چه تعدادی از افراد می‌توانیم اصطلاح آقازاده را اطلاق کرده و بررسی کنیم این افراد در امور اقتصادی دخالت دارند یا ندارند؟ از نگاه ما چه کسی آقازاده است؟ مگر می‌شود به پسر فلان مداحی هم لفظ آقازاده را عنوان کرد؟ باید آقازادگی تعریف شود.»

وی ادامه می‌دهد: «موضوعی که با عنوان موج تغییرات نام خانوادگی آقازاده‌ها نیز مطرح شده است چیزی نیست که بشود به آن استناد کرد. باید از اداره ثبت احوال آمار گرفته شود که چند نفر در طی ماه‌های اخیر در خواست تغییر نام فامیلی داده‌اند و از میان آنها چه تعداد آقازاده بودند تا پس از بررسی آن تشخیص داد آیا عنوان موج تغییر نام خانوادگی آقازاده‌ها عنوان درستی است یا نه. به هر حال تغییر نام خانوادگی تشریفاتی دارد.»

احمدی در باره چرایی پخش چنین خبری اظهار می‌کند: «ممکن است افرادی که از منابع رانتی استفاده کردند و اکنون به ثروت کلانی رسیده اند برای آن که بخواهند از عنوانی که تا دیروز پشت آن پنهان بودند شانه خالی کنند و بگویند اموالی که ما به دست آورده‌ایم از قبل شخص خودمان است و نه وابستگی‌مان به مقامات و مسئولین تغییر نام دهند تا از این طریق اظهار بدارند که آقازاده نبودند و اموال خودشان را حفظ کنند. به نظرم آنها در این روزها احساس خطر کردند فکر می‌کنند اگر مردم وارد عمل شوند دیگر منتظر برگزاری دادگاه و... برای اتهام آنها نخواهند بود و به صرف وابستگی‌شان به مسئولین آنها را محکوم خواهند کرد از این رو این ذهنیت باعث تغییر نام خانوادگی‌شان شده است.»

احمدی اما تاکید می‌کند: «اگر قرار باشد با آقازاده خاطی برخورد شود این تغییر نام خانوادگی نمی‌تواند موثر در فرار او از اتهام باشد، چون ازدید حقوقی اولین کار آن است که گفته شود این فرد نامش را عوض کرده و در سجل شناسنامه و اداره ثبت احوال نام اصلی و سوابق آن موجود است.»

افراط و تفریط
به نظر می‌رسد با تمامی‌ این احوال باید بدین نکته نیز اشاره کرد که در جریان پدیده آقازادگی و یا مواردی مانند فسادهای اقتصادی، مردم و رسانه‌ها نباید وارد نوعی افراط و تفریط شوند.

فراموش نکنیم فرزند یک مسئول هم شهروند است شهروندی که نمی‌توان او را از حقوق خودش محروم کرد، طبیعتا نمی‌شود گفت که هر کس که پدرش مسئول است فرزندش یا متخلف است یا نباید از کشور خارج شود یا حق ندارد شغل یا تجارتی به راه نیندازد.

آش شفافیت بعضی‌ها نباید آن قدر شور شود که مسائلی چون حریم شخصی آدم‌ها ندید گرفته شود. ممکن است همه آقازادگان را با یک چوب زدن نتیجه‌اش این شود که عده‌ای از آنها از ترس این موضوع به فکر تغییر نام خانوادگی‌شان برآیند تا حسابشان را از پدر یا اقوام پر نفوذ خود جدا کنند. اما از سویی دیگر نیز باید این هشیاری وجود داشته باشد تا عده‌ای نخواهند با تغییر نام خود بساط تخلفات بیشترشان را باز کنند و هم از آقازادگی بهره برند و هم از تغییر فامیلی!»

منبع: بیتوته

وزیر کشور: افزایش قیمت کالاها بخاطر بنزین طبیعی است!+فیلم

عکس| مهناز افشار با تیپ متفاوت در کنار ابی و آرش

جان‌باختگان اعتراضات چه افرادی هستند؟| مردم می‌خواهند بدانند چه اتفاقی افتاده است

جهانگیری: مردم با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشتند| آمریکا گلوگاه‌های اقتصاد کشور را بسته| شرایط کنونی جزو سخت‌ترین شرایط پس از انقلاب است| کشورهای دوست هم نفت ایران را نمی‌خرند

منبع این خبر، وبسایت beytoote.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۰۴۶۹۵۶۲ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

خبر بعدی:

بازداشت مدیران فاسد و پیام دریافتی مردم

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، همه این افراد در همین مدت بازداشت، دادگاهی و به پرونده‌هایشان رسیدگی شده یا در حال رسیدگی است. برخی حکمشان صادر شده و الان در زندان هستند، برخی در بازداشت پیش از دادگاه‌اند، برخی به قید وثیقه بیرون هستند و برخی هم هنوز تکلیف پرونده‌شان مشخص نشده است. آنچه در دو سطر بالا شرح رفت، چکیده کوتاهی از وضعیت کشور در زمینه فساد، آن‌هم در بالاترین سطوح مرتبط با مقامات رسمی کشور است. شروع برخوردهای امنیتی و قضائی با این افراد، با هر هدفی که انجام شده، حتما حاوی پیام یا پیام‌هایی مهم به مردم و جامعه است. این پیام ممکن است به دو روایت و شکل خودش را به افکار عمومی برساند و در ذهن‌ها ته‌نشین شود.روایت و حالت اول ممکن است این باشد:‌ مملکت را فساد گرفته است. این پیام می‌تواند در شرایطی که وضعیت اقتصادی مردم به دلیل ناکارآمدی‌های ناشی از تحریم‌ها، فساد، بی‌برنامگی و... در شرایط نامساعد و نامناسبی است، به خشم و ناامیدی بیشتر از تغییر یا بهبود وضعیت منجر شود و جامعه را به سمت‌و‌سوهایی پیش‌بینی‌ناپذیرتر ببرد.حالت و روایت دوم هم می‌تواند این‌گونه باشد: «اگرچه سیستم مدیریتی کشور  با فساد افسارگسیخته برخی مدیران دست‌به‌گریبان است، اما نهادهای امنیتی و قضائی حداقل مشغول برخورد با افراد فاسدی هستند که با سوءاستفاده از موقعیت خود، دست به فساد زده‌اند. در این زمینه هم فرقی نمی‌کند برادر رئیس‌جمهور باشی یا آقازاده فلان وزیر، گویا قرار است با همه برخورد ‌شود».

این پیام می‌تواند حاوی نکته یا نکاتی کمی امیدبخش باشد؛ اینکه اگر فساد وجود دارد، حداقل عزمی برای برخورد با آن نیز دیده می‌شود و می‌توان تا حدی به بهبود وضعیت امیدوار بود. علاوه بر این، بخش مهم دیگر این روایت می‌تواند تثبیت بازدارندگی مجازات‌ها برای پیشگیری از فساد جدید باشد و دست مسئولان و مقامات دیگر را در بروز فساد ببندد.

با این همه، هیچ تضمین یا قطعیتی وجود ندارد که برخوردهای انجام‌شده با مسئولان فاسد و نزدیکانشان، کدام پیام را به جامعه و افکار عمومی رسانده است، وزن کدام سوی این تحلیل‌ها بر دیگری می‌چربد و می‌توان بیشتر روی آن حساب کرد. تجربه آزموده برخی از کشورهای دیگر جهان که درگیر فساد دولتی شدید بوده‌اند، نشان می‌دهد برخوردهای سفت و سخت با افراد فاسد، در پاره‌ای از مواقع به روند حل‌شدن یا حداقل کندکردن فرایند فساد در کشورشان کمک کرده است. در برخی کشورها اما مردم ماجرای برخوردها را جدی نگرفته و آن را ذیل تسویه‌حساب‌های سیاسی یا برخوردهای نمایشی و بدون تأثیر و... حساب کرده و به آن بهایی نداده‌‌اند و به همین دلیل، این اقدامات نیز نتایج خاصی درپی نداشته است.

در ایران این موج برخورد و بازداشت و به‌زندان‌افکندن بلندپایگان فاسد و غارتگر اموال عمومی چه تأثیری می‌تواند داشته باشد؟ همین موضوع را از یک وکیل و یک قاضی بازنشسته پرسیده‌ایم، آیا این احکام و برخوردها می‌تواند بازدارنده و حاوی پیام شفاف و قاطع ضدیت با فساد در کشور باشد یا خیر؟ عبدالصمد خرمشاهی، وکیل و حقوق‌دان و حسن تردست، قاضی بازنشسته، به پرسش‌های ما در‌این‌باره پاسخ داده‌اند.

بازداشت‌ها برای مردم عادی شده است 

عبدالصمد خرمشاهی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، انتشار اخبار بازداشت مقام‌‌های دولتی و بستگان آنها را بر اقشار جامعه چندان تأثیرگذار نمی‌داند. او در‌این‌باره می‌گوید «همه افراد در مقابل قانون یکسان هستند و فرقی نمی‌کند فرد بازداشتی چه مقامی دارد یا چه نسبتی با مقامات بلند‌پایه کشور داشته است. اصل بر این است که هر فردی در هر مقامی اگر مرتکب جرم شود، باید بر‌اساس موازین قانونی با او برخورد شود؛ اما اینکه در این مقطع زمانی این بازداشت‌ها چه تأثیری بر افکار عمومی دارد، باید بگویم هیچ تأثیری ندارد. در‌حال‌حاضر مردم از مسائلی مانند گرانی بنزین و مشکلاتی که متعاقب آن روی داد، ناراضی هستند و این بازداشت‌ها نمی‌تواند در مقام تطهیر پاره‌ای از مسائل بر‌بیاید و سؤالی که برای افکار عمومی ایجاد می‌شود، این است که چرا این دستگاه‌ها و نهاد‌های نظارتی به تکلیف قانونی خود چنان که باید و شاید، عمل نکرده‌اند که پس از اینکه اتفاق افتاد و جرمی آشکار شد، آن زمان قوه قضائیه شروع به عمل می‌کند؛ در‌حالی‌که ما می‌دانیم که اقدامات پیشگیرانه‌ای وجود دارد یا قبل از آن اگر نظارت و کنترل لازم صورت می‌گرفت، کار به اینجا نمی‌کشید؛ بنابراین به اعتقاد من این نوع بازداشت‌ها تأثیری بر روحیه افراد در شرایط فعلی نخواهد داشت. در‌حال‌حاضر مردم از مسائلی مانند تورم و مشکلات اقتصادی که متعاقب آن روی داده، ناراضی هستند‌».

این حقوق‌دان بازداشت‌ مجرمان، اعم از مقامات و افراد عادی را بخشی از وظیفه قوه‌ قضائیه می‌داند و می‌گوید «اگر برخی از مقامات یا نزدیکان‌شان واقعا جرمی مرتکب شده‌اند، قوه‌ قضائیه هم به آن ورود پیدا کرده، وظیفه خودش را انجام داده‌ است و این بازداشت‌ها و رسیدگی‌ها چیزی فرای ‌‌وظایف این دستگاه نیست و کار خارق‌العاده‌ای انجام نشده است که باز هم تأثیری در تصورات عامه مردم باقی بگذارد؛ حتی ممکن است عکس ماجرا اتفاق بیفتد و اقشاری از جامعه از شرایط موجود ناراضی و ناراحت هستند که ممکن است این بازداشت‌ها نیز مزید بر علت شود که چرا تاکنون این مسائل مسکوت مانده است و چرا با آنها برخورد نشده است. بنابراین آن‌چنان که باید و شاید این بازداشت‌ها نمی‌تواند تأثیر مثبتی در جامعه داشته باشد. در حقیقت این کم‌کاری نهاد‌های نظارتی است؛ به دلیل کنترل‌نکردن لازم درباره ارتباطات برخی افراد و غفلت‌کردن که کار به اینجا رسیده است و قبلا رخ‌دادن چنین اتفاقاتی روی افکار عمومی تأثیر می‌گذاشت؛ اما حالا به نظر بحث اختلاس، ارتباطات نا‌سالم و رشوه برای مردم عادی شده است. این بازداشت‌ها امتیازی برای قوه قضائیه محسوب نمی‌شود وظیفه این نهاد برخورد با افراد متخلف در هر مقامی است و این یک امتیاز مثبت نیست و اگر کوتاهی شود، ممکن است نقطه ضعف باشد؛ اما اگر انجام شود و مردم ببینند می‌توانند تا حدی نکته‌ای‌ مثبت باشد، البته آن‌هم اگر بدون تبعیض با همه افراد متخلف برخورد شود؛ در‌آن‌صورت ممکن است نگاه‌ها به قوه‌ قضائیه را مثبت کند».

بازگشت اعتماد از دست رفته  

اما حسن تردست، وکیل و قاضی بازنشسته، اعلام مجازات مقامات را بر افکار عمومی مثبت می‌داند. او در‌این‌باره  می‌گوید «طبعا اعلام عمومی مجازات خائنان به مملکت و مردم آثار مثبتی در جامعه دارد، باعث جلب اعتماد افکار عمومی به حکومت و دستگاه قضائی می‌شود؛ همچنین اعلام این مجازات‌ها آثار بازدارندگی و تسکین احساسات عمومی دارد؛ یعنی روح جمعی جامعه از اینکه یک مجرم واقعی به مجازات می‌رسد، به آرامش می‌رسد. فلسفه مجازات در کتاب‌های حقوقی همیشه در تمام دنیا و هر نظام قضائی واجد دو جنبه است؛ یکی تنبه متهم و دیگری جنبه بازدارندگی. مورد بعدی هم ایجاد اعتماد عمومی است؛ یعنی افکار عمومی را به امنیت روانی می‌رساند که هر فردی در هر پست و مقامی که باشد، در برابر قانون یکسان هستند». این قاضی بازنشسته‌ عملکرد روابط‌عمومی قوه ‌قضائیه را در‌این‌باره ضعیف می‌داند و ادامه می‌دهد «متأسفانه شفاف‌سازی روابط‌عمومی دستگاه قضائی درباره برخی افراد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ضعیف است و همین باعث می‌شود برخی فکر کنند رفتار‌ها و برخورد‌ها عادلانه نیست. فرض کنید یکی از مقام‌ها بازداشت می‌شود. از داخل زندان گزارش می‌آید که زندان برای او مانند هتل است و همه امکانات در اختیار برای او فراهم شده است. به‌هرحال مجازات زمانی می‌تواند بر افکار عمومی اثر مثبتی داشته باشد که این امر باید در اجرای آن هم رعایت شود. دستگاه قضا هم در رسیدگی و هم در اجرا باید عدالت را رعایت کند؛ اما متأسفانه گاهی دیده می‌شود که در اجرای مجازات عدالت رعایت نمی‌شود و بین افراد تبعیض قائل می‌شوند. اگر افکار عمومی بداند محکومیت فردی در اجرا عادلانه نبوده است و قوانین رعایت نشده است، تمام آن رسیدگی‌ها و زحمتی که دستگاه قضائی برای بررسی پرونده تحمل کرده است، از بین می‌رود و مردم بی‌اعتماد می‌شوند. مردم باید بدانند که بین بالاترین مقام و ضعیف‌ترین قشر جامعه که مرتکب جرم شده است، در برابر قانون فرقی وجود ندارد».تردست همچنین در بخش دیگری از صحبت خود می‌گوید با اعلام بازداشت‌ها پیش از تأیید حکم مخالف است و ادامه می‌دهد: «ما اگر بخواهیم به یک عدالت قضائی و رسیدگی عادلانه در یک پروسه پرونده قضائی برسیم، باید راه‌مان هم عادلانه باشد. اگر هدف مقدس اجرا و تحقق عدالت است، اگر می‌خواهیم به این هدف برسیم، باید خود راه هم عادلانه باشد. من به‌شدت مخالف هستم که قبل از اثبات جرم یک شهروند در هر مقامی مسائل رسانه‌ای شود که افکار عمومی را به اجرای عدالت جلب کنند؛ چون این مسئله دو آسیب بزرگ به رسیدگی‌ عادلانه وارد می‌کند. یکی اینکه با دستگیری و اعلام عمومی اتهامات متهم در افکار عمومی توقعی علیه آن شخص ایجاد می‌کند. قبل از ‌آنکه در یک پروسه عادلانه‌ای رسیدگی شده باشد، آسیب بعدی هم درباره خود دستگاه قضائی است. وقتی متهمی را با سر‌و‌صدا در سطح افکار عمومی به‌عنوان یک مجرم مطرح می‌کنند، هنگامی که وارد پروسه رسیدگی قضائی می‌شود، احساسات قضات رسیدگی‌کننده را به گروگان می‌گیرند و رهاشدن از آن نیاز به قدرت، شهامت و تقوای بالایی دارد که برخلاف جریان‌سازی‌های عمومی قاضی بتواند رأی عادلانه را صادر کند».

دیگر خبرها

  • تعلل مدیریت شهری در ایجاد مکانی برای اعتراض، به افکار عمومی آسیب زد
  • فرار سنگین مالیاتی پزشکان و وکلا
  • فرار مالیاتی پزشکان و وکلا برابر نیمی از یارانه نقدی
  • نسبت باورنکردنی فرار مالیاتی پزشکان و وکلا به یارانه نقدی
  • فرار مالیاتی پزشکان و وکلا معادل نیمی از یارانه نقدی
  • ریاست‌جمهوری پنس به ضرر ایران است
  • احساس غم و اندوه؛ گاهی طبیعی و مفید است
  • پزشکان 7هزارمیلیاردتومان فرار مالیاتی دارند/ حساب‌های اجاره‌ای ابزاری برای فرار مالیاتی است
  • شبکه‌های اجتماعی آمریکایی افکار عمومی را دستکاری می‌کنند
  • مردم چه پیامی از بازداشت مدیران فاسد دریافت کرده اند؟/ آیا سروصدا کردن در این پرونده ها به نفع قوه قضاییه است؟
  • خوشبختی در آخرین دقیقه بازی/ فرار علم و ادب از شکست خانگی
  • درگیری خانوادگی یک کشته و یک مجروح برجای گذاشت
  • اختلاف خانوادگی در اراک منجر به قتل پدر شد
  • اختلاف خانوادگی در اراک منجر به قتل پدر شد/ فرزند قاتل متواری است
  • دوئل مرگبار خانوادگی در اراک
  • جوان اراکی پدر خود را سلاخی کرد / قاتل پس از زخمی کردن برادرش فرار کرد
  • قتل خانوادگی در اراک یک کشته و یک مجروح برجای گذاشت
  • قتل خانوادگی در اراک / یک کشته و یک مجروح
  • حق دوچرخه سواری، حربه فمنیسم برای شلوار پوش کردن زنان؟!