به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، عصر امروز با حضور در اولین نشست از سلسله نشست‌های راویان مکتب حسینی، ویژه مبلغان ماه محرم دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، در مدرسه فیضیه، با تاکید بر رسیدگی بدون ملاحظه دستگاه قضایی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی گفت: بدانید پرونده‌های فساد اقتصادی مطرح فعلی نسبتا جزئی است و پرونده‌های مهم‌تر با دانه درشتها و مبالغ خیلی کلان در شرف آمدن به دادگاه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادستان کل کشور افزود: میزان مطرح در برخی از این پرونده‌های فساد اقتصادی بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه ریشه بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی این روزها به سوء مدیریت اقتصادی بر می‌گردد، گفت: مسائلی چون اختلاس، رشوه، احتکار و قاچاق که از جمله مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور است، ریشه داخلی دارد و ربطی به تحریم دشمنان ندارد.
حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری گفت: اگر جنگ اقتصادی داریم که داریم، مسئولان و مدیران اقتصادی کشور باید آرایش جنگی به خود بگیرند و دولتمردان باید حقیقتا متناسب با شرایط تصمیم بگیرند.
دادستان کل کشور با طرح پرسش برخی افراد که چرا دستگاه قضا برخورد نمی‌کند، گفت: حل مشکلات اقتصادی را نباید به رسیدگی قضایی پیوند زد؛ چرا که برخورد قضایی کار نهایی است و نباید اجازه داد فساد اقتصادی از اساس به وقوع بپیوندد.
وی درباره عملکرد دستگاه قضا در برخورد با مفاسد و مفسدان، گفت: در برخورد با فساد کوتاه نمی‌آییم و در این مقابله برای ما مهره کوچک و بزرگ مطرح نیست و مطمئن باشید قوه قضائیه در برخورد با دانه درشتها کوتاهی نمی‌کند.
حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری بر لزوم حفظ اعتماد مردم و پرهیز از تضعیف مسئولان در کنار انتقاد از عملکردها و طرح دغدغه‌ها تاکید کرد و گفت: اجازه ندهیم دشمن با موج سواری بر مشکلات در مردم یاس ایجاد کند.
دادستان کل کشور با انتقاد از برخی اظهارنظرها درباره استجازه دستگاه قضا از رهبر انقلاب اسلامی برای برخورد با مفاسد اقتصادی گفت: این اجازه اصلا درباره اصول اولیه و مهم آیین دادرسی و مسئله جزا و مجازات نبوده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری افزود: براساس اقتضای شرایط، خواست عامه مردم و مصلحت کشور برای برخورد قاطع و سریع دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی چند مانع قانونی وجود داشت که به همین خاطر از رهبر انقلاب استجازه شد.
دادستان کل کشور مهم‌ترین رسالت حوزه و مبلغان را مرزبانی از اعتقادات مردم و جلوگیری از خطر نفوذ دشمن خواند و با تاکید بر اراده دستگاه قضایی در برخورد با فساد و مفسدان تاکید کرد: دادگاه پرونده‌های کلان اقتصادی به زودی برگزار می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری علما و مبلغان را مرزبانان و پاسداران اعتقادات مردم در برابر خطر نفوذ شیاطین و دشمنان خواند و گفت: ماه محرم بهترین فرصت برای تبلیغ دین و بصیرت افزایی جامعه برای دفاع از اسلام و قرآن است.
دادستان کل کشور گفت: تبیین شرایط روز، نشان دادن توطئه‌ها، آگاه‌سازی و واکسینه کردن مردم در برابر هجوم دشمنان رسالت خطیر طلاب و مبلغان است.
وی به خطرات و آسیب‌های تهدید کننده حوزه اشاره کرد و مسئله نفوذ در حوزه و حوزویان را یکی از راهبردهای اصلی دشمن در مقابله با انقلاب اسلامی خواند که دشمن برای آن برنامه‌ریزی جدی و هزینه گزافی کرده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری راه‌اندازی مکاتب جدید انحرافی در پوشش معنویت‌گرایی، آلودگی به انحرافات اخلاقی و سلب هویت انقلابی را از جمله راه‌های دشمن برای نفوذ در حوزه و حوزویان و مقابله با نظام اسلامی برشمرد که باید در مقابل آن هوشیار بود و مردم را از آنها آگاه کرد.
دادستان کل کشور تاکید کرد: ریشه و پشت پرده جریان‌های جدید انحرافی نیز همچون شکل‌گیری وهابیت و بهاییت در انگلیس است.
محمد رضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در این همایش دستاوردهای چهل سالگی انقلاب و نظام اسلامی را در حوزه فرهنگ تشریح کرد.
حجت الاسلام روستا آزاد معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، گفت: امسال غریب ۱۲ هزار نفر مرد و زن از دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و شعب این دفتر در استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، خوزستان و سیستان و بلوچستان در ماه‌های محرم و صفر به سراسر کشور اعزام می‌شوند.
وی با بیان اینکه این مبلغان پیش از اعزام در هشت نشست علمی کاربردی شرکت می‌کنند، افزود: در این نشست‌ها دستاوردهای چهل ساله انقلاب، ظرفیت‌های نظام، راهبردهای جنگ روانی و اقتصادی دشمن و پاسخ شبهات روز مطرح می‌شود.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: منتظری
قوه قضائیه
دادگاه
مفاسد اقتصادی
قم
مبلغ
محرم
صفر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۷۲۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردم آلبانی استرداد و خروج اعضای گروهک منافقین را از دولت خود مطالبه کنند
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما، دور جدید
دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای
سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست
قاضی دهقانی در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به صورت علنی در حال برگزاری است. در ابتدای جلسه قاضی دهقانی در رابطه با علت تاخیر در تشکیل جلسه دادگاه گفت: اولین نکته اینکه علت تاخیر دادگاه به جهت تاخیر یکی از وکلای متهمین
وکیل ردیف اول تا بیستم بود، با توجه به اینکه ریاست دادگاه و مستشاران با تاکید جدی بر ضرورت رعایت نصوص قانونی است، حضور نداشتن وکیل در جلسه موجب اخلال در جلسه محسوب می‌شود وکیل ردیف اول تا بیستم و وکیل شخصیت حقوقی سازمان است. به دلیل تاخیر حضور وکیل جلسه دادگاه با تاخیر آغاز شد از اینجا به وکیل متهم تذکر داده می‌شود که از این پس در جلسات دادگاه سر زمان اعلام شده دادگاه حاضر شوند. قاضی گفت: با توجه به اینکه قرائت کیفرخواست واصله توسط نماینده دادستان مطابق بند الف از ماده ۳۵۹ از قانون آیین دادرسی کیفری انجام پذیرفته است و نظر به نص قانون و بند ب و پ ماده ۳۵۹ از قانون آیین قانون دادرسی کیفری، شکات و یا وکیل آنها برای استماع اظهارات و بیانات خود در دادگاه فرصت یافته و دادگاه به استماع دفاعیات مدعی خصوصی و یا شکات و وکیل آنها می‌پردازد. قبل از اینکه اظهارات وکیل شاکی بیان شود از این جایگاه مطلبی را با سازمان‌های بین‌المللی و برخی از کشور‌هایی که میزبان متهمین این کیفرخواست هستند بیان می کنیم که مردم آن کشورها خود باید پیشگام شده و به دولت‌های و نهادهای صالح خود به سازمان‌های بین‌المللی خواستار استرداد و خروج این افراد و حضور در دادگاه تا تعیین تکلیف نهایی و صدور حکم برای منافقین شوند. قاضی دهقانی افزود: از این جایگاه مطلبی را به سازمان‌های بین‌المللی و برخی کشور‌های میزبان متهمان اعلام می‌دارم؛ اکنون که برای ۱۰۴ متهم با کیفرخواست صادره در دادگاه صالح رسیدگی به پرونده‌ای در جریان قرار دارد که متهم به جنایاتی بیش از یک قتل هستند، چطور است که وقتی یک فرد مظنون به قتل باشد پلیس یا نهادهای صالح را از حضور او مطلع می‌کنند، اما اکنون ۱۰۴ نفر که متهم به پوست کندن زنده افراد و بمب‌گذاری هستند، نباید پیشگام شوند و از نهادهای صالح خود خواستار استرداد و خروج این افراد از کشورشان باشند تا تعیین تکلیف نهایی متهمان با این اتهامات در دادگاه صورت گیرد؛ دادگاهی که متهمان آن آزادانه حق انتخاب وکیل را دارند. قاضی ادامه داد: به مردم آلبانی و برخی کشور‌های اروپایی اعلام می‌کنم اکنون افرادی که برای آنها کیفرخواست صادر شده است و دادگاهی با بهره‌مندی از حق انتخاب وکیل برای دفاع از اتهامات انتسابی وجود دارد؛ عملی که به نظر می‌رسد دولت‌های این کشورها آنها را نسبت به این موضوع آگاه نکردند. رئیس دادگاه ابراز امیدواری کرد؛ این دولت‌ها با اولویت دادن به امنیت مردم خود در استرداد آنها به جمهوری اسلامی ایران مانند هر گروه دیگری که متهم می‌شود اقداماتی را در راستای منافع ملی خود انجام دهند. در ادامه با دستور قاضی سید میثم حکیم زاده حسینی یکی از وکلای شکات
پرونده برای بیان اظهارات خود در جایگاه قرار گرفت. سید میثم حکیم‌زاده حسینی یکی از وکلای شکات پرونده بیان کرد: باتوجه به اینکه امروز اولین جلسه‌ای است که برای بیان دفاعیات فرصت پیدا کرده‌ام، متن لایحه آماده شده است که تقدیم دادگاه می‌شود. او ادامه داد: باید اصحاب رسانه جنایات گروهک منافقین را رسانه‌ای کنند. قاضی در تذکر به این وکیل بیان کرد: دادگاه هنوز واژه جنایت و جرم را به کار نبرده است و در کیفرخواست از واژه اتهامات استفاده شده است، هنوز دادگاه هیچ قضاوتی نکرده است. در ادامه حکیم‌زاده حسینی، وکیل شکات پرونده گفت: آنچه از این حوادث بر می‌آید نشان می‌دهد، جنایاتی رخ داده است که هر کس توصیف آن را بشنود کلامی غیر از این نمی‌تواند بگوید، از نظر وجدان عمومی اصحاب رسانه تکلیفشان این است که موارد را انعکاس دهند. آنچنان که امروز می‌بینیم در جنایات غزه وجدان‌ها بیدار شده است و همه موضع‌گیری می‌کنند. به گفته او، اتفاقی که در این چهل و چند سال گذشته در ایران به دست جنایتکاران تروریست سازمان مجاهدین خلق رخ داد، کمتر از آن چیزی نیست که امروز در غزه می‌بینیم. ما با افرادی مواجه هستیم که حد اعلای جنایت و خیانت را در مورد کشور خود و منافع ملی خودشان به کار بردند. وکیل برخی از شکات پرونده با اشاره به یک سند از اسناد ساواک اعلام کرد که مسعود
رجوی بعد از آنکه هم‌رتبه‌های او در سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند، از طرف شاه حکم عفو گرفت و همکاری خود با ساواک را آغاز کرد. این موضوع در یک نامه ارتشبد نصیری به صراحت آمده است. وی ادامه داد: سوال بی‌پاسخ از سوی اعضای گروک تروریستی منافقین این است؛ چرا با وجود محکومیت مسعود رجوی به اعدام و به رغم اجرای حکم سایر اعضا، رجوی نه تنها اعدام نشد، بلکه ریاست گروهک را برعهده گرفت و بعد‌ها مشخص شد که او در اختیار دادن اطلاعات سایر اعضا و لو دادن آنها به سازمان امنیت و اطلاعات کشور برآمده بود. قاضی دهقانی پرسید: در چه سالی این اتفاق رخ داده است؟ وکیل گفت: در سال ۱۳۵۰ و مستنداتی که از سال ۱۳۵۱ وجود دارد درباره عفو مسعود رجوی وجود دارد. مکاتبات ساواک درباره مسعود رجوی به تاریخ فروردین سال ۱۳۵۱ وجود دارد. در ادامه این وکیل دادگستری از رئیس دادگاه خواست تا صفاالدین تبراییان مورخ و پژوهشگر تاریخی و علی اکرامی از اعضای سابق گروهک به‌عنوان دو فرد مطلع از جنایات گروهک تروریستی منافقین اظهارات خود را بیان کنند. قاضی دادگاه از وکیل پرسید: آیا این افراد می‌خواهند مستنداتی به دادگاه ارائه دهند؟ وکیل پاسخ داد: بله. قاضی خطاب به وکیل پرونده گفت: مستشار دادگاه تقاضا دارد، موضوع عفو بیشتر تبیین شود و توضیحات بیشتری داده شود؟ آیا حسب ادعای شما این فرد از عوامل ساواک است یا متهمی بوده که حکومت وقت وی را عفو کرده است؟ وکیل شکات گفت: طبق نامه ارتشبد نصیری، مسعود رجوی از عوامل اصلی و سرکردگان سازمان در دهه ۵۰ بوده است و به این واسطه در کنار سایر سرکردگان این سازمان محکومیت قطعی به اعدام دارند. طبق مکاتبات رجوی یک استثنا و یک نور چشمی ساواک بوده و با وجود محکومیت قطعی اعدام درخواست عفو و تخفیف مجازات برای وی داده شده است.
تشریح پرونده‌های قاچاق دختران و خانههای فساد/ دستگیری ۹۶نفر