پروانه سلحشوری: نهادهای نظامی به پادگان‌ها برگردند
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۴۷۲۷۹۴
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص سر وسامان گرفتن اوضاع اقتصادی کشور تاکید کرد: نهادهای نظامی به پادگان‌ها برگشته و به وظایف ذاتی خود بپردازند تا اقتصاد و فرهنگ سامان بگیرد.
به گزارش ایلنا، پروانه سلحشوری در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۳شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور، خطاب به مردم، نمایندگان و مسئولان نظام گفت: بنا بر سوگندی که خورده ام پاسدار رای موکلانم خواهم بود، امروز نمی‌خواهم فقط مرثیه بخوانم، چرا که هنوز امید باقی است، مردم به ما می‌گویند فقط حرف نزنید، بلکه عمل کنید و این در حالی است که ما قوه مجریه نیستیم و اختیار نداریم، وظیفه مجلس وضع قوانین و نظارت بر اجرای قانون است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: امروز در شرایطی به سر می‌بریم که از نظر اقتصاد ملی پول ایران بی ارزشترین واحد‌های پول دنیا است، گرانی، رانت، احتکار و فساد بیداد می‌کند و از نظر اجتماعی بیکاری، فقر، فحشا و نبود آزادی‌های اجتماعی از جمله بازداشت فعالان مدنی و صنفی به طور روزمره مشاهده می‌شود. تعداد بازدید : 642 کد ویدیو دانلود فیلم اصلی پروانه سلحشوری: مملکت را بحران فراگرفته و از کسی جز رهبرانقلاب هم کاری ساخته نیست وی تصریح کرد: دانشجویان، وکلا، معلمان، کارگران، فعالان حوزه زنان و زیست محیطی در حبس، حصر و ستاره دار شدن قرار دارند، بی احترامی به قانون و عدم اعتماد اجتماعی، خشونت گسترده، بحران‌ها و آلودگی‌های زیست محیطی را شاهد هستیم.
سلحشوری افزود: ورود نیروهای نظامی به عرصه سیاست، اقتصاد و فرهنگ و تداخل فعالیت‌های نهادهای فرهنگی و نظامی را شاهد هستیم، حال رئیس جمهور بگوید بحران نداریم، جناب رئیس جمهور فعلا با ابر چالش‌ها درگیر هستیم و همه می‌دانند.
وی تاکید کرد: همه این موارد که گفته شد هیچ سنخیتی با نام جمهوری اسلامی و آرمان‌های انقلاب ندارد و با بسته نگه داشتن دهن منتقدان اثری از جمهوریت باقی نمانده است و با فساد و احکام ناعادلانه مدینه فاضله اسلامی که آرزوی آن را داشتیم نهادینه نکردیم.
سلحشوری اظهار کرد: می‌خواستم به قوه قضائیه که پایه عدالت، جمهوریت و آزادی جامعه است انتقاد کنم و ناکارآمدی و ناتوانی آن را گوشزد کنم، اما دریغ از گوش شنوا، می‌خواستم رئیس جمهور و دولت را نقد کنم و گلایه‌های به حق مردم را بیان کنم و نارضایتی جدی مردم را بگویم دیدم ایشان در بین گزینه‌های نظارت استصوابی بهتر به نظر می‌رسد و در همین مجلس به بهانه توصیه‌های رهبری پاسخ‌های قانع کننده‌ای به ملت و نمایندگان ندادند.
وی افزود: می‌خواستم از امتیازگیری و بده و بستان‌هایی که می‌گویند برخی نمایندگان انجام می‌دهند، صحبت کنم و اینکه طرح‌هایی که بعضا مطرح می‌شود اولویت کشور و جامعه نیست و وقت مجلس را می‌گیرد و اینکه روز‌های بسیاری به طرح سوال و استیضاح بی نتیجه و بی فایده می‌گذرد، اما باز دیدم مگر نظارت استصوابی شورای نگهبان اجازه انتخاب بهتری را داده است و به ناچار مردم ما را انتخاب کرده اند که شاید جای دیگری که حق نمایندگی داشت را گرفته‌ایم.
سلحشوری یادآورشد: می‌خواستم از نهادهای نظامی و شبه نظامی و حضور همه جانبه آن‌ها در امور کشور انتقاد کنم، ولی مگر می‌شود به گروهی که سه گانه قدرت، ثروت و نیروی نظامی را با هم دارند، اعتراض کرد، می‌خواستم از فقر، گرانی، بیکاری و درد مردم بگویم، اما دیده چه بگویم که آنقدر دولت آشکار و پنهان وجود دارد که نمی‌دانیم چه کسی مسئول اقتصاد است.
وی افزود: می‌خواستم از صدا وسیما انتقاد کنم دیدم آن‌ها خود را بسیار فراتر از پاسخگویی به ملت و نمایندگان می‌دانند، می‌خواستم همچون گذشته برای تظلم خواهی به روحانیت حامی مردم رجوع کنم و به آن‌ها شکایت ببرم، اما متاسفانه دغدغه امروز برخی روحانیون بجای اینکه فقر، فساد و دین گریزی جوانان و اختلاس از بیت المال باشد، درگیر تار موی زنان و دوچرخه سواری آن‌ها است.
سلحشوری عنوان کرد: به خدا پناه می‌برم و خطابم را مقام معظم رهبری قرار می‌دهم، زیرا اعتقاد دارم تنها راه برون رفت از ابرچالش‌های فعلی ورود رهبری برای نجات کشور است، همان گونه که ۱۰ سال پس از انقلاب در زمان امام خمینی (ره) نیاز به بازنگری قانون اساسی دیده شد و چنین نیز شد، اکنون از مقام معظم رهبری تقاضا دارم در مواردی که به نظر می‌رسد جمهوریت و اسلامی بودن نظام آنطور که باید در جامعه شکل بگیرد، صورت نگرفته به تغییرات در این حوزه‌ها کمک کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، بیان کرد: در حوزه سیاست خارجی و نحوه اداره صدا و سیما، نظارت استصوابی شورای نگهبان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان که بُعد جمهوریت نظام را به شدت تضعیف کرده است که نیاز به همه پُرسی و رای و نظر مردم در این موارد داریم، باشد تا به کمک مردم به سلامت از این پیچ تاریخی عبور کرده و به بازگشت اعتماد عمومی و انسجام ملی کمک کنیم تا اینکه دشمنان نتوانند به گزافه گویی در این مورد بپردازند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در پایان در ارائه پیشنهاد برای حل مشکلات فعلی، خاطرنشان کرد: نهادهای نظامی به پادگان‌ها برگشته و به وظایف ذاتی خود بپردازند تا اقتصاد و فرهنگ سامان بگیرد، ارائه راهکارهای حمایتی برای طبقات فرودست تا برخورداری کامل آن‌ها از شغل، مسکن، درآمد و زندگی آبرومند، آزادی محصورین موسوی، کروبی و زهرا رهنورد، آزادی زندانیان سیاسی و عفو آن‌ها و اعلام عفو عمومی برای بازگشت هموطنان، صدا و سیمای پاسخگو و دادن مجوز قانونی به بخش خصوصی تا اینکه انحصار صدا و سیما شکسته شود و مردم کمتر به رسانه‌های بیگانه روی آورند، مسئولیت پذیری تمامی ارکان نظام، حل مشکل جدی نظارت استصوابی شورای نگهبان، تحقیر زنان به عنوان نیمی از جامعه پایان یافته و حضور زنان در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حمایت شده و بدین منظور قوانین مربوط به حوزه زنان نیازمند بازنگری و تغییر جدی با توجه به شرایط روز دارد، مبارزه جدی با فساد، رانت و احتکار، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها در فضای حقیقی و مجازی، به رسمیت شناختن حقوق شهروندی، تدوین قانون شفاف انتخابات به طوری که اعتماد ملت را به یک رقابت آزاد و منصفانه قانع سازد، روابط دوستانه و مبنی بر احترام متقابل دولت‌ها و ملت‌ها و گریز از خصومت با دیگر کشور‌ها بر اساس سه اصل عزت، حکمت و مصلحت.
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۷۲۷۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.
بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.
در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آن‌ها را از جریان قدرت حذف کرد.
شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.
اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آن‌ها را رعایت کنند.
این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهم‌ترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.
وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.
وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.
وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.
نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.
وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.
نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.
به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.
عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها استنیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.
وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.
به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.
ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.
به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.
وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.
سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.
به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آن‌ها است.
وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.
مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.
طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.
شوراهای شهر و روستا یکی از مهم‌ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.
این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.
کد خبر 748497
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»