به نقل از «ایلنا»

ارزِ چند نرخی؛ عامل فساد اداری مالی/ بازار ثانویه پاسخگوی شرایط فعلی نیست

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۴۷۵۰۸۷

معصومه آقاپور علیشاهی در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما افزود: بازار ثانویه که شکل گرفته است متاسفانه در حال حاضر نمی تواند پاسخگوی شرایط فعلی باشد.

وی ادامه داد: این بازار باید در اردیبهشت شکل می گرفت که متاسفانه شکل گیری این بازار به قدری دیر شد که نااطمینانی کامل برای تولید کنندگان و سایر بازارها ایجاد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آقاپور افزود: با توجه به اینکه تاریخ سپرده گذاری با سودهای بالا به پایان رسیده است بازار ارز با نوسانات زیادی که داشته است جذابیت لازم را برای سفته بازی فراهم کرده است و قابل پیش بینی بود که از 10 شهریور به بعد این شوک اتفاق خواهد افتاد.

وی گفت: هر قدر فضای کسب و کار را سخت تر کنیم و بیشتر به حساب های مردم سرک بکشیم در شرایطی که بین اعتماد مردم و سیستم پولی و بانکی کشور فاصله ایجاد شده است، موضوع بدتر می شود و اقتصاد پنهان و غیر رسمی رشد بیشتری خواهد داشت.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای راه حل این مشکلات گفت: بایداختیار پیمان های پولی دو جانبه به بانک مرکزی داده شود و بانک مرکزی در این شاخه بتواند فعالیت گسترده ای داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه لازم نیست همه معاملات ما به دلارباشد، افزود: دومین راهکار این است که از بانک های کوچک کشورهای اروپایی و همسایه که وابستگی کمتری به دلار دارند، برای انتقال یورو به داخل کشور استفاده شود.

آقاپور تاکید کرد: باید بتوانیم شرایطی از جمله معافیت های مالیاتی کوتاه مدت را برای بنگاه های کوچک و متوسط ایجاد کنیم تا بتوانند ادامه حیات دهند زیرا اگر چنین کاری را انجام ندهیم در شرایط فعلی، سونامی بیکاری وارد جامعه می شود.

وی گفت: رسانه ها هم باید فضای اعتماد سازی را در جامعه افزایش دهند و فضای مجازی هم باید در این زمینه مدیریت شود.

رضا بوستانی کارشناس اقتصادی هم با حضور در این برنامه در پاسخ به این پرسش که چرا بدون اینکه اتفاق خاصی در اقتصاد کشور بیفتد نرخ ارز تغییر می کند؟ گفت: به نظر می رسد انتظارات فعالان اقتصادی تغییر کرده است و آن ها نسبت به آینده بدبین تر شده اند.

وی افزود: نااطمینانی نسبت به آینده تامین ارز، موجب افزایش تقاضا برای خرید ارز می شود بنابراین ابزاری لازم داریم که برای هر تقاضایی ارزی از جمله تقاضای آینده پاسخگو باشد.

بوستانی مدیریت انتظارات را از محورهای اصلی سیاستگذاری پولی بیان و اضافه کرد: اگر می خواهیم قیمت ها کنترل شوند سیاستگذار باید بتواند انتظارات آحاد جامعه را کنترل کند.

وی با بیان اینکه قوانین کشور در حوزه پولی و مالی قدیمی است، گفت: بانک مرکزی به واسطه نقص قوانین از اقتدار لازم برای کنترل انتظارات در جامعه برخوردار نیست.

سید هادی موسوی نیک یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی هم با حضور در این برنامه، خروج آمریکا از برجام و پایان سودهای بالای بانکی را از جمله شوک های تاثیرگذار بر بازار ارز دانست و گفت: امسال برخی سپرده گذاران سپرده های خود را را خارج کردند و به سمت بازار ارز بردند و انتظار بود دولت سیاست مشخصی را در این باره اتخاذ کند.

وی با اشاره به اینکه بهتر است امکان معامله آتی برای ارز وجود داشته باشد، گفت: به بازار ثانویه نیاز داشتیم اما این بازار تقاضای خروج سرمایه و تقاضای خرید مردم را نادیده گرفته است بنابراین راه اندازی امکان بازارهای آتی از جمله راهکارهاست.

موسوی نیک افزود: برخی افراد تمایل دارند با هر قیمتی ارز را خریداری و نگهداری کنند که به این تقاضا هم باید توجه و مدیریت شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در شرایط بحران نمی توانیم با فرمان شرایط عادی، اقتصاد را جلو ببریم، گفت: دولت باید بودجه ریاضتی را در پیش بگیرد البته نه به این معنا که مردم ریاضت بکشند بلکه به این معنا که بخش های اجرایی که بودجه می گیرند اما کارآیی لازم را ندارند کنترل شوند و این تاثیر مستقیم بر بازار ارز و نقدینگی دارد.

صمد عزیزنژاد دیگر کارشناس اقتصادی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به اینکه عرضه کنندگان و متقاضیان ارز مشخص هستند، گفت: مصرف ارز سه مرحله ثبت سفارش، تخصیص و تامین را دارد و بانک مرکزی در زنجیره آخر تامین قرار دارد.

وی افزود: در مرحله ثبت سفارش سه وزارتخانه جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و صنعت، معدن و تجارت تقاضای اولیه برای ارز را از طریق ثبت سفارش ایجاد می کنند و در مرحله بعد بانک های عامل با نهایی کردن این ثبت سفارش ها، تخصیص ارز را انجام می دهند و آن را برای تامین ارز به بانک مرکزی ارسال می کنند.

عزیز نژاد اضافه کرد: اگر این مراحل درست انجام نشود ممکن است تعادل عرضه و تامین ارز به علت متفاوت بودن نرخ ارز به اولویت های کالایی دچار نوسان و شکل گیری انتظارات شود.

وی گفت: در زمان نوسانات بهتر است همزمان جراحی اقتصادی را انجام دهیم زیرا جامعه به اندازه کافی هزینه ها را پرداخته است.

این کارشناس اقتصادی افزود: به رغم اینکه می دانیم نرخ های ترجیحی موجب ایجاد تقاضای کاذب می شود هنوز این نرخ ها را حفظ کردیم بنابراین بهتر است این نرخ های ترجیحی حتی برای اولویت های نخست کالایی، حذف شود و به این اولویت ها یارانه تخصیص داده شود.

عزیزنژاد گفت: کشور ترکیه پیمان سپاری ارزی را اجرا کرد و بر مبنای آن همه صادرکننده ها موظف شدند ارزهای خود را به قیمت روز به بانک ها تحویل دهند، اینکه نرخ ازاد باشد انگیزه ایجاد می کند تا همه صادرکنندگان، ارزهای خود را با نرخ های آزاد تحویل بانک ها دهند و بانک ها با نظارت بانک مرکزی، بازار را مدیریت کنند.

وی افزود: می توانیم از تجربیات و روش های جهانی استفاده کنیم از جمله انتشار گواهی ارزی تا نیاز به اسکناس فیزیکی ارز کاهش یابد و بخش زیادی از التهابات بازار، کنترل شود.

عزیزنژاد گفت: بخشی از حاکمیت باید اطلاعات منشاء پول ها را داشته باشد تا بتواند از حقوق عمومی جامعه در مقابل عده خاصی که منافع کلان را بدست می آوردند دفاع کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در جهان وظیفه سیاست گذاری پولی با بانک مرکزی است، افزود: نخستین کاری که باید کنیم این است که به بانک مرکزی در سیاست گذاری ارزی اختیار تام دهیم و این گونه نباشد که بانک مرکزی را به عنوان متولی پولی بشناسیم اما تصمیمات ارزی در وزارتخانه ها و دستگاه ها اتخاذ شود و این بزرگترین آسیب فعلی است که انسجام در سیاست گذاری ارزی توسط بانک مرکزی نداریم و تقریباً بانک مرکزی در این زمینه هیچکاره است.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید اقتدار بانک مرکزی را در این زمینه افزایش دهد، اضافه کرد: تا زمانی که کنترل خلق پول توسط بانک ها مدیریت نشود آسیب دیگری است که موجب می شود برای حفظ این خلق نقدینگی، نرخ های سود افزایش یابد و این موجب کاهش بازدهی تولید و سوق نقدینگی به سمت بازارهای کاذب با بازدهی بالا می شود.

عزیزنژاد گفت​: بانک مرکزی باید از صرافی ها هم مشورت بگیرد و از توانمندی های آن ها هم استفاده کند.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۷۵۰۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش غیر منتظره نرخ تورم در حوزه پولی یورو /انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا

به گزارش صدای ایران از یورونیوز فارسی،داده‌های جدید نشان می‌دهد که تورم سالانه قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی به رقم ۲.۴ درصد کاهش یافته است. این میزان کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده قبلی و پایین‌ترین حد در چهار ماه گذشته است. براساس انتظارات بازار، احتمالا باید تا پایان سال ۲۰۲۴ منتظر چهار نوبت کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا باشیم.

تورم منطقه پولی یورو در ماه گذشته میلادی تا حدی کاهشی عمل کرد که کمتر اقتصاددانی پیش بینی آن را کرده بود؛ بطوریکه هم اکنون سطح انتظارات برای اینکه بانک مرکزی اروپا سیاست‌های پولی خود را در ماه‌های آینده تسهیل کند بیشتر شده است.

بر اساس داده‌های خام یورواستات که روز چهارشنبه منتشر شد، نرخ تورم سالانه بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در منطقه یورو در ماه مارس ۲۰۲۴ از رقم ۲.۶ درصد به ۲.۴ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه در منطقه یورو که چند وقتی بود ثابت مانده بود، حالا پایین‌ترین سطح خود را در چهار ماه گذشته تجربه می‌کند و کمتر از میزان پیش‌بینی ظاهر شد.

سهم تفکیکی کالا‌ها و خدمات چقدر است؟
بالاترین نرخ تورم سالانه منتهی به ماه مارس، با رقم ۴.۰ درصد متعلق به حوزه خدمات مصرفی است که نسبت به ماه فوریه تغییری نداشته است.


پس از آن مواد غذایی، الکل و تنباکو با تورم ۲.۷ درصد قرار می‌گیرند، در حالی که ماه قبل‌تر از آن این رقم در حدود ۳.۹ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه برای کالا‌های صنعتی در حوزه‌های غیرمرتبط با تولید انرژی معادل ۱.۱ درصد (به نسبت ۱.۶ درصد در ماه فوریه) و تورم حوزه انرژی معادل منفی ۱.۸ درصد (نسبت به منفی ۳.۸ درصد در فوریه) ثبت شد.

انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
این آمار و ارقامی که روز چهارشنبه توسط یورواستات منتشر شده با پیش‌بینی‌های قبلی در خصوص احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن مطابقت می‌کند.

نرخ بهره در بازار (نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها و سایر سرمایه‌گذاری‌ها که بر اساس تعامل عرضه و تقاضا برای وجوه در بازار پول تعیین می‌شود) در حال حاضر کاملا با پیش‌بینی‌ها مبنی بر چهار مرحله کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا تا پایان سال ۲۰۲۴ همخوانی دارد.

چه بسا اولین مرحله از کاهش نرخ بهره احتمالا در ماه ژوئن رقم خواهد خورد.


اظهارات اخیر کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا هم بر تداوم کاهش تورم در منطقه یورو صحه گذاشته بود. با این حال، او گفته بود که تصمیمات بانک مرکزی اروپا در رابطه با کاهش احتمالی نرخ بهره منوط به ارائه داده‌های بیشتر و همچنین تعیین تکلیف در جلسات آتی خواهد بود.


چالش‌های پیش رو
رابرت هولزمن، یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا قبل از انتشار گزارش تورمی یورواستات بیان داشته بود که نسبت به کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن مخالفتی ندارد، اما این را هم یادآور شد که برای انجام قطعی این کار ابتدا باید داده‌های حمایتی بیشتری در دست داشته باشند که مقوم این سیاست باشند.

او همچنین نسبت به ناهماهنگی با فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا) در خصوص کاهش نرخ بهره در بانک مرکزی اروپا هشدار داد، که می‌تواند اثربخشی این سیاست تسهیلی را کاهش دهد.

آخرین پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا حاکی ازاین است که میانگین شاخص کل تورم سالانه یا همان تورم سرفصل (headline inflation) در سال جاری میلادی ۲.۳ درصد، در سال آینده میلادی معادل ۲.۰ درصد و در سال ۲۰۲۶ معادل ۱.۹ درصد خواهد بود.

چه چیزی می‌تواند مانع این کار شود؟

با این حال، خطرات فزاینده‌ای در ارتباط با افزایش اخیر قیمت نفت وجود دارد.

نفت خام برنت از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون ۱۵ درصد افزایش یافته و در اوایل آوریل به ۸۹ دلار در هر بشکه رسیده است. براساس پیش‌بینی ماه مارس کارکنان اقتصادی بانک مرکزی اروپا، میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۴ معادل ۷۹ دلار در هر بشکه فرض شده است.

اگر قیمت نفت خام در این سطوح بالا باقی بماند یا در ماه‌های آینده افزایش بیشتری پیدا کند، ناگزیر بر تورم در اروپا تأثیر می‌گذارد و به طور بالقوه برنامه‌های کاهش نرخ بانک مرکزی اروپا را آهسته می‌کند.