رد کلیات طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی به دلیل بار مالی خلاف قانون‌گذاری بود

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: کلیات رد طرح یک فوریتی مبارزه با مفاسد اقتصادی به دلیل داشتن بار مالی خارج از عرف قانون‌گذاری بود و از هیئت رئیسه می‌خواهیم رسیدگی کند.

به گزارش گروه سیاسی قدس آنلاین، الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در واکنش به رد طرح یک فوریتی تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی در جریان جلسه امروز مجلس، گفت: امروز یک حرکت خلاف عرف قانون‌گذاری در مجلس اتفاق افتاد و اخطار اصل 75 نسبت به کلیات یک طرح به رای گذاشته شد که این موضوع به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: اخطار اصل 75 یعنی داشتن بار مالی تنها برای طرح‌هایی که یک ماده واحده داشته باشند، انجام می‌شود و درباره طرح‌هایی با داشتن مواد بسیار اخطار بار مالی تنها برای همان ماده مورد نظر به رای گذاشته می‌شود که در صورت وارد بودن آن ماده اصلاح یا حذف می‌شود.

رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با بیان اینکه طرح یک فوریتی تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای 51 ماده است، اظهار کرد: نمایندگان مجلس در جریان رای‌گیری درباره وارد بودن اخطار بار مالی شاید به دلیل مخالفت با کلیات این طرح به این اخطار هم رای مثبت داده‌اند.

وی با اشاره به اینکه پزشکیان اجازه اعتراض هم به نمایندگان نداد اظهار کرد: بعد از صحبت‌های بنده در موافقت با این طرح بلافاصله کواکبیان اخطار 75 داد و پزشکیان هم به عنوان رئیس جلسه بدون لحظه‌ای مکث و ارائه توضیحات اخطار را به رای گذاشت.

ملکشاهی گفت: اکنون نامه‌ای به هیئت رئیسه در این مورد می‌نویسیم، زیرا این کار از نظر ما خلاف عرف قانون‌گذاری، منطق و عقل است که کلیات یک طرح به دلیل داشتن بار مالی رد شود؛ از هیئت رئیسه می‌خواهیم از مجلس در این مورد رای استمزاجی بگیرد در صورت تایید نمایندگان بار دیگر این طرح در مجلس بررسی شود زیرا اکنون رد این طرح دارای شبهه است.

رئیس کمیسیون حقوقی قضایی همچنین با اشاره به نامه رئیس قوه قضاییه به مقام معظم رهبری درباره تشکیل دادگاه‌های ویژه برای برخورد با مجرمان و اخلالگران اقتصادی اظهار کرد: اگر مجلس و همچنین دولت و قوه قضاییه به وظیفه خود عمل کرده و در طی این سال‌ها لایحه‌ای برای تشکیل دادگاه‌های ویژه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه می‌کردند دیگر نیازی به این دادگاه‌های امروز نبود.

وی ادامه داد: اجازه مقام معظم رهبری به قوه قضاییه برای مدت موقت دو سال است و تنها در این دادگاه به یک جرم یعنی اخلالگران اقتصادی رسیدگی می‌شود در صورتی که ما حدود 20 جرم اقتصادی داریم که خارج از شمول این دستور هستند.

ملکشاهی تاکید کرد: اتفاقا در طرح یک فوریتی تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از مواد آن به اجازه مقام معظم رهبری به قوه قضاییه پرداخته بود بدین شکل به جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و اصلاحات و الحاقات بعدی ان که بر اساس حکم حکومتی مقام معظم رهبری مورخ 25 مرداد سال 97 مطابق احکام مذکور در مدت زمان آن حکم یعنی دو سال رسیدگی می‌شود و پس از انقضا این مدت حکم مزبور، رسیدگی به جرم اخلالگران اقتصادی مانند جرایم برابر احکام این قانون صورت می‌گیرد.

رئیس کمیسیون حقوقی قضایی افزود: این ماده یعنی حتی ما این دادگاه را در این طرح قرار داده‌ایم تا بعد از پایان مدت زمان دو سال مطابق مقررات این قانون دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: به طور مثال برای بسیاری از اصحاب رسانه به دلیل انتشار اسامی متهمان اقتصادی پرونده تشکیل شده که ما در این طرح اعلام کرده بودیم انتشار اسامی محاکمات علنی مجاز است و اصحاب رسانه‌ می‌تواند در این مورد اقدام کند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۷۸۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبه تعیین نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در مناطق آزاد اصلاح شد

مصوبه هیئت وزیران در خصوص تعیین حجت‌الله عبدالملکی به‌عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اصلاح شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در جلسه 1403/2/5 به پیشنهاد شماره 54103/13504 مورخ 1403/2/1 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (1) تصویب نامه شماره 232114/ت62294هـ مورخ 1402/12/16، بعد از عبارت «صلاحیت‌های قانونی دستگاه‌ها» عبارت «و با رعایت تبصره ذیل ماده (23) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و در هماهنگی با وزیر امور اقتصادی و دارایی» الحاق و جزهای بند یادشده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«الف- اعمال نظارت عالیه بر فعالیت های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین آنها موضوع بند (هـ) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372.

ب- پیشنهاد نصب و عزل اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی به وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه به رییس جمهور در راستای ماده (6) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران.

ج- پیگیری و نظارت بر اجرای بند (الف) ماده (65) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395.»

این مصوبه توسط محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهوری در تاریخ 8 اردیبهشت ماه ابلاغ شده است.

انتهای پیام/