آنچه که باید در خصوص سند بدانیم

به گزارش خبرگزاری برنا ،امروزه سوء استفاده از سند و جعل  و کلاهبرداری از این طرق توسط افراد سود جومطرح می شود که علت های مختلفی دارد که یکی از این علت ها عدم آگاهی کافی و کامل مردم  از سند یا نوشته سفید امضا و تبعات بعد از آن است، در خصوص سند و انواع آن و اینکه چه مواردی شامل سند می شود و عدم رعایت مقررات قانونی و ثبتی چه معایبی را در بر دارد؟

بنا به تعریف قانون مدنی ایران درماده ۱۲۸۴ سند  نوشته‌ای است که در مقام دعوی و دفاع قابل استناد باشد .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر سندی نوشته‌است، اما هر نوشته‌ای سند نیست؛ همچنانکه ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی، شهادتنامه را سند ندانسته‌است وفقط اعتبار شهادت را خواهد داشت

معنی سند و انواع سند در دانشنامه‌های ایرانی چنین آمده است :

•    لغتنامه دهخدا : تکیه‌گاه، آنچه پشت بدو دهند.

•    فرهنگ مشیری : آنچه که قابل اعتماد باشد، مدرک مستند.

انواع سند از نظر ارزش چیست؟

ارزش اسناد به اعتبار آنها از نظر اداری و یا اطلاعاتی است که در هر سند برای اداره ی ایجاد کننده و بایگانی وجود دارد . بنا بر این تعریف هر سند می‌تواند دارای ارزشهای اداری و  بایگانی باشد.

1.    ارزش اولیه (اداری یا استنادی) : ارزش از نظر ایجاد کننده آن که از نظر زمانی در مرحله جاری و نیمه جاری است مانند اسناد اداری، مالی، حقوقی و…

2.    ارزش ثانویه (بایگانی یا اطلاعاتی) : ارزش از نظر محققان، پژوهشگران و آرشیویست‌ها.

زمانی که کلیه اقدامات لازم بر روی سند انجام شده باشد و فعالیت یا عملی که منجر به ایجاد آن گردیده، تمام و کامل شود و در صورتی که در مراجع قضایی و قانون مطرح نبوده و همچنین موردنیاز دستگاه یا فرد ایجاد کننده آن نباشد “ارزش اولیه سند” پایان می‌یابد و سند دارای “ارزش ثانویه” می‌گردد.

سند و انواع سند از نظر اعتبار قانونی

1.    سند رسمی: طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند رسمی عبارت است از سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین در حدود صلاحیت آنهاو بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند مثل سندی که در دفترخانه ها تنظیم می شوند وشناسنامه، گواهینامه، احکام استخدام و …

از ویژگی های اسناد رسمی در آیین دادرسی دادگاهها و مراجع رسیدگی کننده ی غیر دادگستری این است که نمیتوان نسبت به این اسناد, اظهار انکار یا تردید کرد و تنها میتوان مدعی جعلی بودن شد. همچنین از دیگر ویژگیهای این اسناد, قابلیت اجرای مفاد این اسناد از راه حاکمیت دولتی از قبیل دوایر اجرایی اداره ی ثبت اسناد و املاک است.

1.    سند عادی: برابر ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد, عادی است به عبارت دیگر, سند عادی عبارت است از سندی که از جانب اشخاص غیررسمی بدون دخالت مامورین رسمی تنظیم شده و تابع تشریفات خاص نباشد مانند دفاتر و اسناد تجارتی نظیر دفتر روزنامه، دفتر دارایی، دفتر کل. اگر چه اسناد تجارتی یاد آوری شده در بالا, دارای تشریفاتی تقریباً مشابه سند رسمی میباشند, از آن جهت که شماره گذاری و پلمپ آنها توسط مإمورین رسمی دولتی انجام می پذیرد, ولی این اسناد نیز سند رسمی محسوب نشده پس سند عادی هستند.

امضا سند چه آثاری را در بردارد؟

امضای سند به منزله آگاهی از مفاد سند و تایید و قبول آن است و در نتیجه پس از تنظیم، ذیل آن امضا می‌شود. هرگاه سندی علیه شخصی ابراز شود و این شخص اظهار کند که سند سفیدامضا بوده، بدین معنا که امضای سند پیش از تنظیم یا تکمیل آن انجام شده است، مدعی شمرده می‌شود و بار دلیل سفیدامضا بودن سند بر دوش اوست.

سند یکی از ادله اثبات دعوی است که بیشترین کاربرد را در دادگاه‌ها دارد، اظهار کرد: تعریف سند در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی آمده است «سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» بر اساس این ماده، نخستین شرط سند آن است که دارای نوشته باشد همچنین طبق ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی، «امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد، بر ضرر امضاکننده دلیل است.

بنابراین بدیهی است که اگر کسی زیر نوشته‌ای را امضا کند، خواه مندرجات به خط او یا چاپی یا به خط دیگری باشد، نسبت به او و قائم‌مقام قانونی او سندیت دارد .

با توجه به عرف قضایی، مفاد مواد قانون مدنی در قسمت اسناد و ماده ۱۰ قانون مذکور، مفاد ماده ۶۷۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، قانون صدور چک و نیز رویه قضایی می‌توان گفت که سفیدامضا در حقوق ایران پذیرفته شده ‌است. با این توصیف هرگاه کسی متن سفیدی را امضا کرد و به دیگری سپرد تا آن را تکمیل کرده و مورد استفاده قرار دهد، در حقیقت به دارنده اختیار و وکالت داده است تا متن مذکور را تکمیل و استفاده کند.  سوءاستفاده از سفیدامضا از جمله مصادیق جرم خیانت در امانت است.

با انجام هر نوع رفتار خائنانه نسبت به سندی که به عنوان امانت نزد دیگری سپرده شده، جرم خیانت در امانت واقع می‌شود و به طور معمول، این خیانت از طرف کسی است که درعرف یا قانون، به عنوان امین شناخته می‌شود .

صالح سرحدی مدرس دانشگاه با اشاره به ماده ۶۷۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، «هر کس از سفیدمهر یا سفیدامضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست‌ آورده، سوء‌استفاده کند، به یک تا سه سال حبس‌ محکوم خواهد شد.» عنوان کرد: نکته قابل توجه در ماده فوق، واژه «سوءاستفاده» است. بدین معنا که صرف نوشتن مطلب در برگه دارای سفیدامضا یا سفیدمهر، جرم نیست بلکه این برگه باید مورد استفاده قرار گیرد.

وی در ادامه گفت: به عنوان مثال، اگر زوجه کاغذی را به صورت سفیدامضا به همسرش بدهد تا به وکالت از سوی او معامله‌ای انجام دهد اما شوهر در برگه مزبور، ابراء ذمه خود از مهریه زوجه را قید کند یا مثلا بنویسد که تمام مهریه‌ام را دریافت کردم، تا زمانی که از این نوشته استفاده نشود، مشمول این ماده نخواهد بود.

سند رسمی و عادی از نظر قانونی چه مفهومی دارد؟

مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی ، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی  و یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده رسمی است به شرطی که مفاد سند مخالف قوانین نباشد.

آیا می توان با کپی سند ، معامله ای را انجام داد؟

هنگام عقد قرارداد وجود سند ملک برای ملاحظه و رویت اصل سند توسط آژانس املاک و خریداران و به منظور آگاهی  از وضعیت مالکیت مورد معامله و آخرین  نقل  و انتقالات ضروری است که از طریق کپی سند و یا کپی برابر اصل قابل احراز نیست.

اسناد رسمی چه مزایایی دارند؟

اگر بخواهیم به مزایا و اعتبار اسناد رسمی اشاره کنیم باید گفت:

۱)اسناد رسمی هم درباره طرفین تنظیم کننده سند و هم جانشین قانونی شان مانند ورثه معتبرند.

۲)تاریخ تنظیم سند رسمی فقط نسبت به طرفین معامله بلکه نسبت به سایر اشخاص نیز معتبر  است. پس اگر آقایان (الف) و (ب) با سند رسمی اتومبیلی را معامله کنند و سپس آقای (الف) با سند عادی به تاریخی دیگر همان اتومبیل را با شخص ثالث معامله کند ، تاریخ سند رسمی نسبت به شخص ثالث نیز معتبر است  و نمی تواند صرفا به استناد سند عادی اتومبیل را از مالکیت آقای (ب) خارج کند.

۳)اسناد رسمی قابل انکار و تردید نیستند و صرفا می توان نسبت به آن ها ادعای جعل کرد زیرا اصل بر صحت و اصالت اسناد رسمی است . برای مثال اگر آقای (الف) با استناد به اسناد رسمی از آقای (ب) وجهی مطالبه کند آقای (ب) نمی تواند بگوید که من چنین سندی را امضاء نکرده ام و منتسب به من نیست . در این صورت موظف است این ادعا را ثابت کند و اگر نتواند  جعلی بودن سند رسمی را به اثبات  برساند اصل بر اصالت سند رسمی است و به پرداخت وجه مندرج  در سند محکوم خواهد شد مگر اینکه  ثابت کند که سند ، طبق قانون معتبر نیست.برای مثال ثابت کند که (وجه آن را پرداخته است).

 

خبرنگار: فرشید عابدی

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: ایران تعزیرات جامعه حقوق مهریه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۷۹۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بیمه سلامت حساب واحد بانکی ندارد

حسین رنجبران در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، در واکنش به برخی اخبار مبنی حساب‌های بدون مجوز این سازمان و تعیین تکلیف این حساب‌های بانکی گفت: سازمان بیمه سلامت ایران یا سازمان بیمه خدمات درمانی سابق، طبق مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور جزو مستثنیات نگهداری و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی محسوب می‌شود. در همین راستا هیأت وزیران در سال ۱۳۷۴ مصوب نموده که سازمان بیمه خدمات درمانی از مصادیق شرکت‌های بیمه موضوع مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ بوده و از افتتاح حساب بانکی نزد خزانه و واریز وجوه حاصله از درآمدهای خود به حساب یاد شده معاف است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران افزود: همچنین در دستورالعمل بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم، بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی نیز این موضوع تکرار و تصریح شده است، در این مواد قانونی تاکید شده مادامی که دستگاه اجرایی از مشمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشد، انتقال حساب الزامی نخواهد بود؛ لذا سازمان بیمه سلامت بر اساس مواد یاد شده جز مستثنیات است.

رنجبران ادامه داد: در تبصره ماده ۳ این دستورالعمل نیز آمده که مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه دولتی مادامی که از شمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند، از رعایت مفاد این ماده معاف هستند.

وی تصریح کرد: تمام حساب‌های ورودی بیمه سلامت (درآمدی) با توجه به تأکیدات و شفاف سازی عملکرد در قالب حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی صورت می‌گیرد، بنابراین بدون شک غیر از این مسیر یک ریال جابه جایی انجام نمی‌شود.

رنجبران اظهار داشت: در خصوص مصرف منابع سازمان از بانک عامل استفاده می‌شود که تنها برای سهولت کار، سرعت و چابک سازی و به ویژه اطمینان در پرداخت به موقع و صحیح مطالبات مؤسسات درمانی و پرداخت به وقت به بیماران صعب العلاج انجام می‌شود. لذا اگر این سازمان در پرداخت مطالبات مؤسسات منظم و تقریباً به وقت عمل می‌کند؛ یکی از دلایل مهم آن، ایجاد زیرساخت‌های فناوری نوین با مشارکت فعال بانک عامل است. ما همواره به دنبال واریزی سریع مطالبات مؤسسات ارائه دهند خدمات درمانی هستیم تا بتوانیم به بیمه شدگان بیمه سلامت که بیش از نیمی از جمعیت کشور را در بر می‌گیرند، خدمات مناسب‌تری ارائه نمائیم.

کد خبر 6098861 حبیب احسنی پور