آملی لاریجانی: برای اخلالگران اقتصادی کیفرخواست‌هایی در حد افساد فی الارض یعنی اعدام درخواست شده
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۴۸۱۴۱۷
برای اخلالگران نظام اقتصادی حتی کیفرخواست‌هایی در حد افساد فی الارض یعنی اعدام درخواست شده و حتی اگر اعدام هم نباشد، مجازت سنگینی در انتظار آنان است. آفتاب‌‌نیوز : رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه با ایجاد اخلال و رانت برخورد قاطع خواهد شد، گفت: مردم مطمئن باشند که در رسیدگی به پرونده مفسدان کوتاهی در کار نخواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آیت الله آملی لاریجانی در حاشیه اجلاس مجلس خبرگان رهبری در جمع خبرنگاران گفت: کسانی که در بازار ارز، سکه، طلا، خودرو و مانند آن اخلال ایجاد و از رانت استفاده می‌کنند، مطمئن باشند که با آنها برخورد قاطع خواهیم کرد.
وی با اشاره به نامه اخیر خود به مقام معظم رهبری درباره برخورد با مفسدان اقتصادی افزود: البته پیش از این هم با مفسدان برخورد می‌شد اما با توجه به شرایط جدید درخواست کردیم که این برخوردها و رسیدگی به پرونده‌ها سریعتر باشد به گونه‌ای که هم اکنون نیز رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی هم در مقدمات و هم در دادگاه‌ها سریعتر انجام می شود.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: بر همین اساس برای اخلالگران نظام اقتصادی حتی کیفرخواست‌هایی در حد افساد فی الارض یعنی اعدام درخواست شده و حتی اگر اعدام هم نباشد، مجازت سنگینی در انتظار آنان است. بنابراین مردم مطمئن باشند که در رسیدگی به پرونده مفسدان کوتاهی در کار نخواهد بود.
وی با بیان اینکه دستگاه قضا در مبارزه با مفسدان در چارچوب قانون و حیطه وظایف خود اختیاراتی دارد و براساس آن عمل می‌کند، خاطرنشان کرد: بنابراین چنین امکانی وجود ندارد که قوه قضائیه به همه انبارهای سراسر کشور سرکشی کند زیرا بخشی از این مهم در حوزه اختیارات تعزیرات است.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه اصل موضوع در رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریشه های مفاسد برمی گردد تصریح کرد: بارها گفته شده است و باز هم می گوییم باید در بخش های اجرایی کشور جلوی ایجاد فساد و رانت گرفته شود و در مرحله آخر اگر به هر علتی موضوعی به فساد منجر شد دستگاه قضا وارد عمل شود و برخورد کند.
وی در ادامه گفت: البته ما در مسائل اخیر نباید از عملیات روانی دشمن غافل شویم. زیرا آمریکایی‌ها و اذناب منطقه‌ای اش به صراحت اعلام کردند که می‌خواهند منابع کشور را محدود کنند. مثلاً فروش نفت ایران را به صفر برسانند هرچند حرف‌های بیخود می‌زنند و در عمل نمی‌توانند. ما هم از آنها هراسی نداریم.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: در شرایط امروز همه مردم باید به دولت کمک کنند و دولت هم همه تلاش خود را با روحیه جهادی به منصه ظهور برساند و ما و سایر قوا هم باید به دولت کمک کنیم تا امور را پیش ببرد که این مهم را بارها در جلسات مشترک سران قوا و موارد دیگر اعلام کردیم.
وی تأکید کرد: بالاخره باید به گونه‌ای تدبیر شود تا فسادی صورت نگیرد و فضا برای مفسدان تنگ شود و اگر کار به مرحله برخورد قوه قضائیه رسید ما هم کوتاهی نخواهیم کرد.
منبع: تسنیم کد خبر: ۵۴۳۹۳۵ تاریخ انتشار: ۱۴ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۰
منبع: آفتاب
کلیدواژه: آملی لاریجانی قوه قضائیه اخلالگران اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۸۱۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وکیل توماج صالحی : موکلم از فساد فی الارض تبرئه شده و شامل عفو رهبری می‌شد
مصطفی نیلی وکیل توماج صالحی گفت: در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد. روزنامه اعتماد با مصطفی نیلی، وکیل توماج صالحی گفتگو کرده است. بخش‌های مهم این گفتگو را در ادامه می‌خوانید. * بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود. * کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. * این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. * قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. * در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد. کانال عصر ایران در تلگرام
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟