وزیردفاع پیشین مالزی به اتهام تخلفات مالی بازجویی شد
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۴۸۲۶۷۴
کوالالامپور- ایرنا- کمیسیون مقابله با فساد مالزی 'هشام الدین حسین' وزیر دفاع پیشین این کشور را به اتهام سوء مدیریت افسران اطلاعاتی و تخلفات مالی برخی از افسران از صندوق چهاردهمین انتخابات سراسری این کشور مورد بازجویی قرار داد.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از رسانه های مالزیایی، این بازجویی در راستای تحقیقات در مورد تخلفات مالی از صندوق چهاردهمین انتخابات سراسری مالزی انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
انتخابات مالزی در روز 19 اردیبهشت سال جاری( 9 مه) برگزار شد و نتایج آن منجر به کنار زدن دولت ائتلافی باریسان نشنال به رهبری نجیب رزاق شد که 9 سال قدرت را دراین کشور در دست داشت.
مالزی کینی دراین زمینه گزارش داد: هشام الدین حسین وزیر دفاع دوران نخست وزیری نجیب رزاق در مورد عدم استفاده صحیح ذخایر صندوق یاد شده توسط برخی افسران اطلاعاتی مالزی مورد سوال و بازجویی قرار گرفته است.
حسنه عبدالحمید رئیس سابق بخش برون مرزی سازمان اطلاعات این کشور و به عنوان یکی از مسئولان سابق وزارت دفاع مالزی هفته گذشته به اتهام دزدی و سوء استفاده مالی از صندوق چهاردهمین انتخابات سراسری مالزی بازداشت شد.
وی پس از شش روز بازداشت آزاد شد.
وی از متحدان نجیب رزاق نخست وزیر پیشین مالزی از سوی نیروهای بخش ضد جاسوسی این کشوربود که به اتهام نامعلوم بودن سرنوشت هزاران دلار از بودجه اختصاص یافته به صندوق انتخابات دستگیر شده بود.
عبدالحمید پس از آنکه کمیته مقابله با فساد مالزی (ماک) وی را چندین بار فراخواند، سرانجام از سوی ماموران دستگیر شد.
طبق گزارش های رسانه ای 7 افسر دیگر بخش اطلاعات برون مرزی مالزی نیز همزمان با عبدالحمید بازداشت شده اند.
شبکه تلویزیونی خبر آسیا نیز در این زمینه گزارش داد عبدالحمید 61 ساله از سوی کمیته مقابله با فساد مالزی متهم به سوء استفاده از قدرت نیز شده است.
طبق این گزارش تعدادی از مسئولان دیگر دولت پیشین مالزی نیز در هفته جاری توسط کمیسیون مقابله با فساد مالزی فراخوانده شده و مورد بازجویی قرار گرفتند.
براساس گزارش شبکه خبری آسیا وان تاکنون 9 نفراز شخصیت های مختلف سیاسی و تجاری مالزی درارتباط با سوء مدیریت از صندوق مالی انتخابات چهاردهم مالزی دستگیر شدند.
'ازمان باکی' معاون کمیسیون مقابله با فساد مالزی پیشتر گزارش داده بود که وضعیت 12 میلیون دلار ازاین صندوق دولتی نامشخص است.
آساق **1599**1337
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۸۲۶۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در راستای جهش تولید؛ افزایش دو برابری سقف ضمانتنامهها
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین مقیسه مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، گفت: به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی، سقف ضمانتنامههای اعتباری از ۵ به ۱۰ میلیارد تومان و سقف انواع ضمانتنامههای غیر اعتباری (پیمانکاری - قراردادی) از ۱۰ به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
وی با تاکید بر اهمیت افزایش سقف ضمانتنامهها تاکید کرد: افزایش سقف ضمانتنامههای این صندوق برای صنایع کوچک در سال جهش تولید با مشارکت مردم، اثربخشی خدمات صندوق را به صورت معناداری افزایش خواهد داد و نقش صندوق را در جهش تولید برجستهتر خواهد کرد.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک افزود: ضمانتنامه اعتباری، برای پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به نفع بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین تضمین تأمین مالی از طریق سکوهای تأمین مالی جمعی و سکوهای تأمین مالی زنجیره تأمین با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد صادر میشود. درصد پوشش این نوع ضمانتنامه ۱۰۰ درصد اصل و سود تسهیلات سرمایه در گردش، ایجادی و توسعهای را شامل خواهد شد.
این مسؤول عنوان کرد: صندوق با صدور انواع ضمانتنامه غیر اعتباری بهنفع کارفرما، تسهیلگر اجرای قراردادهای واحدهای تولیدی مشمول تعریف صنایع کوچک است.
مقیسه در پایان خاطرنشان کرد: ضمانتنامههای شرکت در مناقصه، پیشپرداخت و حسن انجام کار را میتوان مهمترین ضمانتنامههای پیمانکاری دانست که در صندوق بدون دریافت ودیعه نقدی و با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد، به درخواست واحدهای تولید کوچک و به نفع کارفرمایان صادر میشود.
کد خبر 6096958