به نقل از «آخرین نیوز»

آملی لاریجانی: خط قرمزهای توهمی را در برخورد با مفاسد قبول نداریم

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۴۸۳۴۲۵

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در پنجمین اجلاسیه خبرگان رهبری در دور پنجم، با ارائه گزارش و تشریح اقدامات دستگاه قضائی درباره میزان تحقق «مطالبات رهبری در بهبود اوضاع اقتصادی، رفع مشکلات معیشتی مردم و رسیدگی به مفاسد اقتصادی» گفت: قوه قضائیه در سالهای متمادی برخورد با مفاسد اقتصادی را در اولویت و دستور کار داشته و در سالهای اخیر با جدیت بیشتر و بدون اغماض به پرونده مفسدین اقتصادی ورود کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در بسیاری از موارد، توقعاتی که از این دستگاه وجود دارد در حوزه اختیارات قانونی و شرعی دستگاه قضایی نیست. در عین حال قوه قضاییه، ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی، باید اصول عدالت قضایی را در نظر بگیرد و حق ندارد از حدود قانون و شرع تجاوز کند.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: موارد بسیار متعددی از پرونده های مفاسد اقتصادی توسط دستگاه قضایی رسیدگی شده که به دلایلی درباره آنها اطلاع رسانی نشده است و لذا عده ای این دستگاه را به مماشات یا کم کاری متهم می‌کنند که این امر، منصفانه نیست.

رئیس دستگاه قضاء با تأکید مجدد بر اقدامات شایسته و درخور قوه قضاییه علیه متخلفان و مجرمان افزود: قوه قضائیه علی رغم محدویت هایی که دارد بدون اغماض در پرونده های مفاسد ورود کرده و هیچ گونه خط قرمز توهمی را قبول ندارد، اما رسیدگی و برخورد قضایی با مفسدان و مخلان امنیت اقتصادی، نیازمند دقت و همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی است.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به برخی پرونده های مفاسد کلان اقتصادی که در سالهای اخیر رسیدگی شده به روند رسیدگی به پرونده مه آفرید امیرخسروی اشاره و بخش‌هایی از روند قضایی آن را تشریح نمود و گفت: در این پرونده مجموع ردّمال و جزای نقدی حدود ۱۰هزار میلیارد تومان بوده و نزدیک ۳ هزار میلیارد تومان آن به خزانه دولت واریز شده و یا به نفع دولت توقیف شده است.

وی بار دیگر تاکید کرد: دستگاه قضایی نمی‌تواند بدون احراز جرم و بدون ضابطه با افراد برخورد کند و لذا خیلی از مواردی که در جامعه و افواه عمومی به عنوان مفاسد اقتصادی مطرح می‌شود ممکن است برای قوه قضائیه به عنوان جرم محرز نشود و تا زمانی که جرمی احراز نشود ما حجت شرعی و قانونی برای محکوم کردن افراد نداریم. هر چند در عین حال معتقدیم تسریع در پرونده های قضایی در بسیاری از موارد ضرورت داشته و موجب جلب اعتماد عمومی می شود، اما مراقبیم که دستگاه قضایی، مقهور برخی فشارها و جوسازی ها نشود.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: در راستای تسریع در برخورد قاطع با مفاسد، استجازه ای از مقام معظم رهبری، صورت گرفت که متأسفانه برخی درباره آن برداشت های اشتباه کرده اند؛ ما به عنوان دستگاه قضاء در واقع درباره مواردی که قانون موجب اطاله دادرسی می‌شد و نیز پاره ای صلاحیت ها استجازه کردیم، نه اصل برخورد قضایی و لذا استجازه دستگاه قضایی از محضر مقام معظّم رهبری برای تسریع در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی و در راستای رفع برخی ابهامات و ترمیم پاره ای کاستی‌ها در برخورد با مفاسد بود والّا اصل برخورد با مفاسد اقتصادی نه نیازی به استجازه داشت و نه در واقع چنین استجازه ای صورت گرفته است.

رئیس دستگاه قضاء افزود: در مقام اصلاح دستگاه قضایی ما در برخورد با برخی قضات و کارکنان متخلف قوه قضائیه نیز هیچگاه مماشات نکرده ایم گرچه در این باره اطلاع رسانی نشده است.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به سهم دستگاه قضایی در اصلاح وضع اقتصادی کشور گفت: گر چه قوه قضائیه، باید با مفاسد اقتصادی، قاطعانه و با سرعت برخورد کند و طبیعتاً این امر نقش بازدارنده هم خواهد داشت، اما مشکلات اقتصادی فعلی کشور عمیق تر از آن است که با صرف این برخوردها حل شود. مقصود این است که نباید مشکلاتی را که معلول سوء تدبیرها یا فشار اقتصادی دشمن و یا جنگ روانی اوست را به صرف برخورد قضایی قابل حل بدانیم.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر نقش این قوه در تأمین امنیت قضایی و اقتصادی جهت سرمایه گذاری تصریح کرد: قوه قضائیه در بسیاری از موارد، تلاش کرده است چرخ کارخانه ها متوقف نشود و جلوی تعطیلی کارخانه ها و صنایع را گرفته است و تاجایی که ممکن بوده با سرمایه گذاران و کارخانه داران همکاری نموده تا کارخانه ای تعطیل نشود و کارگران آن بیکار نشوند.

وی ادامه داد: همچنین در بحث برخورد با زمین خواران و متصرفین منابع طبیعی نیز با کمک و همکاری سایر دستگاهها، هزاران هکتار از اراضی متصرفی را خلع ید نموده و به منابع طبیعی باز گردانده و جلوی تصرف افراد متخلف را گرفته است.

آیت‌الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث قاچاق و احتکار گفت: دستگاه قضایی در حال تهیه و تدوین طرحی ضربتی برای برخورد با قاچاق‌های سازمان یافته است که در صورت تصویب نهایی، سخت‌گیری جدی تری با قاچاقچیان و متخلفان صورت خواهد گرفت، اما این را هم تأکید می‌کنیم که این گونه نیست که در این زمینه، تنها دستگاه قضاء وظیفه داشته باشد، بلکه سایر قوا و نهادها هم در این زمینه مسؤولیت دارند و تا زمانی که همه دستگاه‌ها با یکدیگر همکاری و هماهنگی نداشته باشند نمی‌توان انتظار ریشه کنی قاچاق را داشت.

وی در پایان از اقدامات سازمان تعزیرات و نقش قوه قضائیه در برخورد این سازمان با مفسدان و اخلالگران اقتصادی نیز گزارشی ارائه داد. پس از اتمام سخنان آیت الله آملی چند تن از نمایندگان سؤالات خود را مطرح و سپس رئیس قوه قضائیه به اظهارات و ابهامات اعضاء پاسخ گفت.

منبع: فارس

 

منبع: آخرین نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۸۳۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برخورد بدون اغماض دستگاه قضایی با تخلفات شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی صبح شنبه در دیدار با رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر کرج، یکی از ویژگی‌های بارز البرز را تعامل، همکاری و هم افزایی اجزای مختلف مدیریتی استان دانست و گفت: از آغاز فعالیتم در استان البرز، افزایش تعاملات با سایر بخش‌ها را با حفظ استقلال دستگاه قضائی سرلوحه اقدامات مجموعه قضائی قرار داده‌ام.

وی با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه تعاملات و همکاری بین دستگاه قضائی و سایر مجموعه‌ها اعم از اجرایی و شهری به منظور شناسایی و حل مشکلات را یکی از ویژگی‌های مهم استان البرز می‌داند، اجرای طرح پارکرود در اراضی آزادسازی شده رودخانه کرج، تعطیلی زندان رجایی شهر و پیگیری رفع مشکل سند اراضی اسلام آباد را از مصادیق همکاری دستگاه قضائی با مدیریت شهری بیان کرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه اگر همکاری سازنده بین همه دستگاه‌ها نباشد انجام بسیاری از مأموریت‌ها با مشکل مواجه خواهد شد، مطرح کرد: افزایش ورودی پرونده‌ها یکی از معضلات دستگاه قضائی است. برخی از این پرونده‌ها با همکاری و انجام وظایف مدیریت شهری و با اقدامات پیشگیرانه قابلیت کاهش دارد.

فاضلی هریکندی بیان کرد: به عنوان نمونه بخشی از پرونده‌های حقوقی استان البرز، اختلافات مرتبط با مشارکت در ساخت یا پیش فروش است که شهرداری می‌تواند با انجام وظایف قانونی خود در این زمینه کمک کند تا شاهد کاهش ورودی باشیم.

وی با اشاره به تعطیلی زندان رجایی شهر و انتقال مدیریت زندان قزلحصار به عنوان مصوبات سفر ۱۷ فروردین سال گذشته رئیس قوه قضائیه به استان البرز متذکر شد: یکی از این مصوبات که مربوط به تعطیلی زندان رجایی شهر بود انجام شد اما در مورد زندان قزلحصار، نظر مجموعه قضائی استان با توجه به محدودیت‌های فضای فیزیکی ندامتگاه‌های البرز، انتقال مدیریت آن از تهران به البرز است.

وی در پایان بر لزوم توجه به سلامت مجموعه شهرداری و کارکنان آن و گسترش نظارت درون سازمانی در شهرداری‌ها و مدیریت شهری تاکید کرد و گفت: با توجه به تنوع اختیارات و حوزه‌های فعالیت مدیریت شهری، اقتضا دارد نظارت درون سازمانی در تقدم باشد و در صورت مشاهده تخلف و بزه، دستگاه قضائی نیز بدون اغماض ورود و برخورد قاطع خواهد کرد.

کد خبر 6089618