به نقل از «ایران اکونومیست»

ابرچالش‌های اقتصاد ایران

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۴۸۵۷۶۳

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ در ماه‌های اخیر بارها در مورد ابرچالش‌هایی که اقتصاد ایران با آنها روبه‌رو است (تنگنای بودجه دولت، مسائل نظام بانکی، بیکاری، مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، تنش آبی و مسائل زیست‌محیطی) صحبت شده است.
وجه مشترکی میان این ابرچالش‌ها وجود دارد که آنها را به مساله اصلی کشور تبدیل می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همه این ابرچالش‌ها نتیجه مصرف دارایی‌های غیرپایدار کشور در سال‌ها و دهه‌های گذشته است.

برای نمونه، منابع آب کشور که یک منبع غیرپایدار بوده در سال‌های متمادی به‌شکل نادرستی مصرف شده است.

با صندوق‌های بازنشستگی هم مانند منابع آب رفتار شده و دولت‌ها هنگام استفاده بی‌رویه از آنها به این فکر نبوده‌اند که این منابع چگونه باید جایگزین شود. به‌طور خلاصه در رویکرد عدالت‌محوری که در آن عدالت نه به‌معنی بازتوزیع بلکه به‌معنی فراگیرتر شدن توزیع تعریف شده، اتخاذ سیاست‌های نادرست اقتصادی به ایجاد یک نظام انگیزشی منجر شده که در آن همیشه مصرف منابع و نه سرمایه‌گذاری برای حفظ آنها، توجیه داشته است. بانک‌ها که همیشه اقتصاد کشور را تغذیه می‌کرده‌اند، اکنون خودشان باید تغذیه شوند.

زمانی صندوق‌های بازنشستگی تامین‌کننده منابع دولت بوده‌اند، اما اکنون دولت باید منابع این صندوق‌ها را تامین کند. در مسائل مربوط به هوای کلان‌شهرها با توجه به اینکه سهم عمده مساله ناشی از سیستم حمل‌ونقل است، برخورد به شیوه سنتی لازم می‌دارد منابع بسیار زیاد صرف تحول و دگرگونی آن شود. مجموع هزینه‌های لازم برای بهبودبخشی به این موارد و سایر ابرچالش‌ها به‌قدری زیاد است که در ظرفیت اقتصاد ایران نمی‌گنجد.

با نگاهی دقیق‌تر به معضلات فعلی، می‌توان آنها را در هشت گروه کلی دسته‌بندی کرد۱:۱- مشکلات بخش مالی و بودجه (حجم بالای بدهی دولت، عدم توازن میان تعهدات مالی دولت و درآمدهای آن، کسری بزرگ یارانه‌های نقدی و آثار مخرب آن بر بنگاه‌های بخش انرژی، کسری زیاد صندوق‌های بازنشستگی و کسری مزمن منابع آنها). ۲- مشکلات نظام تامین مالی (ضعف شدید بانک‌ها در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، اتکای بنگاه‌های بزرگ به تامین مالی از طریق بانک‌ها و نبود سازوکاری برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، نوپا بودن ابزارهای جدید معرفی‌شده تامین مالی در بازار سرمایه و کندی فعال‌شدن این ابزارها). ۳- مشکلات اجرای برجام و روابط خارجی اقتصاد (مشکلات اقتصاد سیاسی، موانع مربوط به طرف‌های خارجی، مسائل روزافزون با کشورهای منطقه‌ای، نبود نقشه راه تعامل با کشورهای مختلف، مشکلات نظام بانکی شامل کفایت سرمایه، مطالبات غیرجاری و درگیری‌های چندساله با کارگروه ویژه اقدام مالی). ۴- مشکلات بخش تولید (عدم تصفیه بنگاه‌های ناکارآ در رکود، تسلط بنگاه‌های حاکمیتی غیردولتی در بخش‌های مهم تولیدی و بانکداری، ضعف و انفعال بنگاه‌داری خصوصی، ضعف تقاضا در بازار محصولات مصرفی بادوام و محصولات صنایع ساختمانی). ۵- مشکلات سرمایه‌گذاری (ضعف مالی پیمانکاری خصوصی، تسلط پیمانکاری حاکمیتی غیردولتی، وجود ناکارآیی در چگونگی تامین مالی و اجرای طرح‌های عمرانی). ۶- مشکلات کارکرد بازارهای مهم اقتصاد (چندنرخی بودن ارز همراه با پیش‌بینی‌ناپذیر بودن این بازار، بازار مخدوش انرژی، ناکارآیی در بازار اعتبار، مشکلات نظام تعرفه‌ای و بازار مبادلات خارجی، قیمت‌گذاری در بازار محصول و تخریب محیط کسب‌وکار). ۷- مشکلات منابع و ظرفیت‌های طبیعی (فرسایش خاک و تخریب جنگل‌ها و مراتع، آلودگی هوا در کلان‌شهرها، خشک‌شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها). ۸- واگرایی‌های زیاد منطقه‌ای از منظر رفاهی و سرمایه‌گذاری (دسترسی نامتوازن خانوارهای مناطق مختلف به امکانات و زیرساخت‌ها، وضعیت بحرانی بیکاری در استان‌های غربی و شرایط نامساعد معیشت خانوار و گسترش فقر در استان‌های شرقی).
مشکلات فهرست‌شده از جنس مسائلی نیست که از بیرون نظام تصمیم‌گیری به آن تحمیل شده باشد، بلکه درست برعکس، مواردی را شامل می‌شود که در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه بوده است.

جالب اینکه بزرگ‌ترین مشکلات کشور مسائلی است که اتفاقا بیشترین توجه در حوزه تصمیم‌گیری به آنها معطوف بوده است.
با توجه به میزان انباشت سرمایه در اقتصاد ایران، ورودی سرمایه‌‎های جدید به‌حدی نیست که بتواند به رشد اقتصادی بالا و پایدار در سال‌های آتی بینجامد. بنابراین نقش و اهمیت افزایش بهره‌وری در ایجاد و پایداری رشد در سال‌های آتی برجسته‌تر می‌شود.

تغییرات لازم برای ایجاد رشد از طریق بهره‌وری تغییر بزرگی در ساختارهای اقتصادی بلندمدت اقتصاد ایران است و باید به این مهم توجه کرد که سیاست‌گذاری در فضای اقتصاد ایران به‌طور معمول برای تغییرات بزرگ ناموفق بوده است. از این‌رو، اقتصاد ایران چالش بزرگی در پیش دارد و عبور یا عدم عبور از این وضعیت سرنوشت آینده کشور را مشخص می‌کند.


باید توجه داشت که در به‌وجود آمدن این شرایط همه نیروهای فعال کشور نقش داشته‌اند و منصفانه نیست ادعا کنیم دولتی که اکنون با اوج همه این مشکلات مواجه شده است باید زیر بار مسوولیت همه چالش‌ها برود. دولت موظف به تلاش بسیار برای حل این مسائل است و باید در برابر سیاست‌هایی که در پیش می‌گیرد، پاسخگو باشد؛ اما وقتی کشوری در چند دهه نتوانسته است به‌درستی این مسائل را مدیریت کند و برای حل مسائل اقتصادی کشور اراده سیاسی لازم وجود نداشته است، نمی‌توان انتظار داشت یک دولت به‌تنهایی بر همه این مشکلات فائق آید.

متاسفانه در حال حاضر کسی به راه‌حل‌ها نمی‌پردازد و همه در مورد شاخص‌ها صحبت می‌کنند، نه سیاست‌ها. از طرفی فضای سیاست‌گذاری هم به‌جهت کمبود منابع و هم از نظر وسعت مشکلات بسیار محدود شده است. در وضعیتی‌که سیاستمداران در پی تسویه‌حساب‌ با یکدیگرند، نمی‌توان از اقتصاد انتظار داشت تمام مشکلات را حل کند. تا زمانی‌که نتوان یک انسجام سیاسی برای حل مشکلات عمده اقتصادی ایجاد کرد، سخن‌گفتن از راه‌حل‌های فنی و اقتصادی بی‌فایده است و در این شرایط متهم‌کردن یک شخص (یا به‌زعم عده‌ای، یک تفکر اقتصادی خاص) نتیجه‌ای جز منحرف‌شدن توجهات از ریشه اصلی موضوع ندارد.

عبور از این ابرچالش‌ها علاوه‌بر آنکه به‌عنوان یک پیش‌نیاز به تجهیز توانمندی‌های کارشناسیِ فنی از نظر طراحی تحولات نیازمند است، اجماع در سطح بازیگران موثر جامعه را نیز لازم دارد. حل این مسائل هنوز تبدیل به مساله اصلی عموم نخبگان و فضای تصمیم‌گیری کشور نشده است.

باید این حس به کل جامعه منتقل شود که تمام دستگاه‌های سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کشور همه انرژی خود را برای حل‌کردن این مسائل صرف می‌کنند. هر نهادی باید سهم خودش را در حل این مساله تعریف کند و نسبت به آن پاسخگو باشد. مشکلات اقتصاد ایران از نظر تعداد و عمق هریک و درهم‌تنیده‌بودن با یکدیگر به راه‌حل‌های پیچیده نیاز دارد. در مقطعی از زمان که به‌معنی واقعی کلمه برای آینده کشور سرنوشت‌ساز است، باید با ایجاد تحول اساسی در ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی کشور، تصویر بسیار نامطلوبی را که در حال حاضر از آینده اقتصاد ایران وجود دارد، تغییر داد.  
پاورقی
۱ـ برگرفته از نتایج طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اقتصاد ایران طاهری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۸۵۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خاندوزی: ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه سهم هر بانک در استفاده از نقدینگی بایستی به میزان استفاده آنها از ابزارهای نوین برای تامین مالی تولید باشد گفت: ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.

وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا  توسعه یابند.

خاندوزی گفت: اگر‌کمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.

وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.

در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید  یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.

برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب و‌کار انها  باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و  میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.

وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت  خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از  ابزارهای تامین مالی  از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.

سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت  به بیش از 270 همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.

150همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد

وی با اشاره به اینکه مجموعا 150همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت:  در دولتهای قبل فقط 54همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.

خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به 19 درصد درسیده و تا امروز 117 همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.

انتهای پیام/