شرکت های دولتی برنامه ریزی بلند مدت برای سرمایه های خودشان ندارند
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۴۸۸۶۲۶
فرهاد فزونی عضو اتاق بازرگانی در گفت وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت صادرات اظهار کرد: با بالارفتن قیمت ارز، میزان درآمد صادرکنندگان افزایش پیدا می‌کند، بنابراین اگر قیمت ارز افزایش یابد، قیمت تولید هم بالا می رود.
وی ادامه داد:بالارفتن قیمت ارز، می تواند مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایجاد کند چرا که استفاده از نیروی انسانی و لوازم اولیه برای کارخانجات، نمونه ای از این مشکلات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این عضو اتاق بازرگانی، درپاسخ به این پرسش که در صادرات غیرنفتی موفق عمل کرده ایم یا خیر گفت: درحال حاضر یکی از مشکلات صادرات غیرنفتی، پول هایی است که از خریداران گرفته و به کشور وارد می شود که امیدواریم این انتقال وجه، در کشور با صرافی‌ها بزودی حل شود.
فزونی اظهار کرد: در سال های اخیر بواسطه نوسانات شدید قیمت نفت در بازاهای جهانی و رشد جمعیت، بیش از گذشته توجه خود را به صادرات غیرنفتی معطوف کرده ایم.
بیشتربخوانید: نرخ خدمات "آرایشگاه‌های مردانه و زنانه" افزایش نمی‌یابد
وی با اشاره به اینکه صادرات غیرنفتی بعد از سرمایه گذاری در تکنولوژی نادیده گرفته شده است بیان کرد: بیشتر شرکت‌ها که اکثرا دولتی هستند به فکر سرمایه تولید بلندمدت نبوده اند. اجرای اصل ۴۴ که با فرمان مقام معظم رهبری اجرا شد تا حدی توانست مشکلات را به حداقل برساند.
عضو اتاق بازرگانی گفت: باتوجه به شرایط کنونی جامعه و افول روزافزون منابع انرژی از جمله نفت و افت درآمد‌های ناشی از آن و رشد نامناسب جمعیت، اهمیت ویژه صادرات غیرنفتی به خوبی مشهود است.
انتهای پیام/
افزایش اهمیت صادرات غیر نفتی با نوسانات نرخ ارزمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اصناف اخبار اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۸۸۶۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۹ برابری توزیع عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان یزد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یزد از افزایش بیش از ۹ برابری توزیع عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان یزد در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: این اعتبار باید در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای استان و برنامه‌های تحولی دولت هزینه شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، مجید دهقانی‌زاده با بیان اینکه از اقدامات اساسی دولت در راستای کمک به مجموعه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، پرداخت عوارض ارزش افزوده است، اظهار کرد: این اعتبار به‌صورت نقد در اختیار آنان قرار می‌گیرد تا خدمات مناسب و در شأن مردم ارائه دهند.
وی تأمین منابع مالی پایدار از محل توزیع عوارض را مساله مهمی برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دانست و افزود: انتظار می‌رود مجموعه شوراها و شهرداری‌ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا این اعتبار پرداختی از سوی دولت در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای استان و برنامه‌های تحولی دولت هزینه شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با بیان اینکه مجموعه شهرداری‌ها باید به فکر ایجاد منابع پایدار درآمدی برای خود باشند، تاکید کرد: شوراها و شهرداری‌ها باید بتوانند منابع مناسبی در کنار منابعی که از محل ارزش افزوده نصیبشان می‌شود را در راستای تکمیل طرح و پروژه‌های حوزه شهری و روستایی و همچنین خدمت مناسب به شهروندان به کار گیرند.
دهقانی‌زاده با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم توزیع عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان ۹ برابر افزایش پیدا کرده است، بیان کرد: در دولت سیزدهم دولت به کمک مجموعه مدیریت شهری و روستایی آمد تا در این حوزه تحول اساسی ایجاد کند.
وی عوارض توزیع شده بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان را در سال ۱۳۹۹ مجموعاً ۳,۳۸۰ میلیارد ریال عنوان کرد که در این دولت این اعتبار بیش از ۹ برابر افزایش یافته است و افزود: عوارض توزیع شده بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان در سال ۱۴۰۲ نیز به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد از دلایل رشد این منابع در دولت سیزدهم را تدابیر اندیشیده شده در قالب ستاد درآمد و تجهیز منابع و مساعدت‌های استاندار و نمایندگان مردم شریف استان در مجلس شورای اسلامی در انتقال تعدادی از پرونده‌های مالیاتی شرکت‌های یزدی به استان و نیز تلاش‌های ارزشمند دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به ویژه اداره کل امور مالیاتی دانست و گفت: دولت سیزدهم بر تأمین منابع مالی پایدار و عدالت محور در کشور تاکید دارد.
کد خبر 751181
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت