خواب ناظران در آشفتگی بازار/ متولیان اصلی نظارت بر بازار، روزه سکوت گرفته اند

اقتصاد > بازرگانی - ایسنا نوشت: در شرایطی که وضعیت بازار با چالش‌ و معضلاتی از گرانی تا گرانفروشی، کم فروشی، احتکار، آشفتگی، شایعه و امثال آن مواجه است، مسئولان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از صدر تا ذیل به عنوان متولی اصلی نظارت بر بازار، روزه سکوت گرفته اند.

حال و هوای فعلی بازار که پر از تخلفات و معضلات در فروش، قیمت، تامین و نظایر آن است، از نوسانات اقتصادی اخیر نشأت می‌گیرد و مسلما در چنین شرایطی ناظران و دستگاه‌های حمایتی و نظارتی باید نظارت‌شان را بیشتر کرده و جلوی سودجویی‌ها را بگیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما پس از بروز نوسانات ارزی و ابلاغ دو بسته جدید ارزی، با وجود تاکیدات مکرر رییس جمهور و دیگر دولتمردان مبنی بر ضرورت نظارت بیشتر و مستمر دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی، متاسفانه هیچ خبری از آنها نیست.

بارها رییس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های خود تاکید کردند که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وظیفه پاسخگویی به مردم و رسانه‌ها را دارند و مسئولان باید پاسخگو باشند، اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است. به عنوان مثال در بازار مواد خوراکی تقریبا همه گروه‌های کالایی از لبنیات تا تخم‌مرغ، برنج، حبوبات، میوه‌های تازه، سبزی‌های تازه، گوشت قرمز، گوشت مرغ، قند و شکر، چای و روغن نباتی با افزایش قیمت مواجه شده‌اند و آمارهای هفتگی بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده‌فروشی آنها در سطح شهر تهران گویای آشفتگی بازار و ادامه‌دار بودن روند افزایش قیمت‌ها نسبت به سال گذشته است.

این در حالی است که بسیاری از این کالاها دلار ۴۲۰۰ تومانی و پیش از آن حتی دلار ۳۸۰۰ تومانی برای واردات‌ خود یا مواد اولیه‌ دریافت کرده‌اند، اما با این وجود، افزایش چشمگیر قیمت در هر بخشی مشاهده می‌شود که میتوان به افزایش قیمت ۲۲ درصدی چای خارجی، گرانی ۳۳.۶ درصدی انواع گوشت قرمز، افزایش ۵۰ درصدی قیمت برنج وارداتی پنج برابر بیشتر از برنج ایرانی و دیگر محصولات یا مواد اولیه تولید اشاره کرد که با وجود دریافت ارز دولتی طی ماههای گذشته، قیمت آنها بی رویه و غیر قانونی افزایش مییابد.

البته پیش از این وزیر صنعت، معدن و تجارت، در پاسخ به اعتراض خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه چرا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پاسخگو نیست؟ تاکید کرده بود: "به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کردیم که موظف است بر همه کسانی که از بورس کالا خرید دارند، نظارت کنند و بورس باید اسم آنها و قیمتها را اعلام کند تا مردم بدانند و بتوانند در صورت تخلف، شکایت ‌کنند و دستگاه‌های نظارتی نیز در این شفافیت بهتر عمل کنند."

‌محمد شریعتمداری همچنین درباره نظارت سازمان حمایت در بازار تصریح کرد: "در آینده نزدیک با تغییرات صورت گرفته در حوزه رسانه، شاهد شفافیت و پاسخگویی بهتر و بیشتر از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهید بود. همه دستگاه‌ها و زیرمجموعه‌های این وزارتخانه از جمله سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید در رابطه با اقداماتشان پاسخگو باشند."

اما امروز نه تنها در بازار شاهد تخلفات و حتی بروز شایعات بیشتری هستیم، بلکه متولی اصلی آنها یعنی مسئولان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از مدیرکل روابط عمومی و سخنگو گرفته تا مدیران کل، معاونان و رییس این دستگاه نظارتی حاکمیتی پاسخگو نیستند و مشخص نیست در این آشفته بازار باید با چه کسی و کدام مسئول پاسخگو در این باره صحبت کرد.

2323

کلید واژه‌ها : بازار دوم ارز - بازار کالا و خدمات - بازار کار - تنظیم بازار -

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: بازار دوم ارز بازار کالا و خدمات بازار کار تنظیم بازار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۹۱۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحریم ترکیه طی چند روز بر مصرف‌کنندگان اسرائیلی تأثیر خواهد گذاشت؟

سایت خبری اسرائیلی کالکالیست Calcalist می‌گوید که پیامد‌های مالی تحریم ترکیه به زودی بر اسرائیلی‌ها تأثیر می‌گذارد، زیرا مواد اولیه به دست نمی‌آید، قیمت کالا‌های اساسی و مواد غذایی افزایش می‌یابد و قیمت مسکن ممکن است صعودی شود.

گزارش کالکالیست بیان کرد که تصمیم ترکیه برای قطع روابط تجاری با اسرائیل در تل آویو یک اقدام «غافلگیرکننده کامل» بود، زیرا معتقد بود تهدیدات آنکارا برای ممنوعیت کالا‌ها در سایه جنگ غزه، تهدیدی توخالی است.

بر اساس این گزارش، یافتن منابع جایگزین واردات نیازمند زمان و مجموعه‌ای از توافق‌نامه‌ها است و حتی زمانی که آنها امضا می‌شوند، احتمالاً قیمت کالا‌ها بسیار بالاتر از تقاضای عرضه‌کنندگان کالا در ترکیه خواهد بود.

پر کردن این شکاف‌های قیمتی نیز از جیب مصرف‌کنندگان اسرائیلی حاصل می‌شود که در حال حاضر با هزینه‌های سنگین روبه‌رو هستند.

گزارش کالکالیست نشان می‌دهد که صنعت ساخت‌وساز به‌ویژه تحت تأثیر تحریم قرار گرفته است و همچنین صنعت خودروسازی، جایی که خودروسازان بزرگ مجموعه‌ای از خودرو‌های محبوب را از ترکیه به اسرائیل صادر می‌کنند.

آنکارا از روز پنجشنبه، تمامی واردات از اسرائیل و صادرات به آن را متوقف کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، پیشتر از در دستور کار بودن قطع کلیه روابط تجاری با رژیم اشغالگر خبر داده بود. رئیس‌جمهور ترکیه تعلیق مبادلات تجاری با رژیم صهیونیستی از سوی آنکارا را اقدامی ضروری دانست و نخست‌وزیر رژیم اشغالگر را فردی بی‌رحم توصیف کرد.

اردوغان پس از اعمال تحریم‌ها علیه اسرائیل گفت مرحله قطع روابط تجاری با [رژیم]اسرائیل ضروری بود و انجام شد. حجم تجارت سالانه ما با اسرائیل ۹.۵ میلیارد دلار بود و ما چنین در نظر گرفتیم که این تجارت وجود ندارد و فاز جدیدی را آغاز کردیم.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل خاورمیانه