نظام مدیریتی در شرکت‌های خودروسازی باید اصلاح شود/ خودروسازان دولتی همیشه خواستههایشان را به مردم تحمیل کرده‌اند
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۴۹۱۹۹۵
رویداد۲۴ رضا علیزاده گفت: بدهی هزاران میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه‌سازان سال‌هاست که سررسیده شده، اما خودروسازان گرفتاری‌های مالی چند ماه اخیر را دلیل ناتوانی از بازپرداخت آنها عنوان می‌کنند.
نماینده مردم ورزقان در مجلس ادامه داد: سوء مدیریت شرکت‌های خودروسازی و مشکلات اجرایی کارخانجات تولیدکننده خودرو طی سال‌های متمادی باعث انباشت هزاران میلیارد تومان بدهی به قطعه‌سازان شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بدبختی این است که خودروسازان دولتی در هر دوره زمانی موفق شدند از طرق مختلف خواستههایشان را به مردم تحمیل کنند؛ چراکه بازار انحصاری مانع ایجاد رقابت شد؛ به همین دلیل با صنعتی روبرو هستیم که گرفتار انواع رانت و انحصار، مدیریت‌های سلیقه‌ای، کیفیت، ایمنی و قیمت نامطلوب و خدمات پس از فروش نامناسب است.
وی یادآور شد: با بررسی تاریخچه فعالیت شرکت‌های خودروسازی حتی در دوران رونق فروش و درآمدزایی مناسب، این شرکت‌ها باز توجه یا تمایل چندانی برای تسویه بدهی‌هایشان به قطعه‌سازان نداشتند؛ در حالی که قطعه‌سازان همواره خواستار دریافت مطالبات خود از شرکت‌های خودروسازی هستند حتی پیشنهاد دریافت سهام خودروسازان به ازاء مطالبات‌شان را هم مطرح کرده‌اند. در ظاهر بخش زیادی از سهام ایران‌خودرو و سایپا به سهامداران بخش خصوصی یا به عبارتی خصولتی‌ها واگذار شده است، اما در عمل، هم سهم مدیریتی بخش دولتی و هم سهام دولت که از مجموع سهام در اختیار بخش خصوصی بیشتر است، مانع رها شدن این دو خودروساز از پیچیدگی‌ها و بروکراسی مزمن دولتی شده است.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار تاسف کرد: بدبختی این است که خودروسازان دولتی در هر دوره زمانی موفق شدند از طرق مختلف خواستههایشان را به مردم تحمیل کنند؛ چراکه بازار انحصاری مانع ایجاد رقابت شد؛ به همین دلیل با صنعتی روبرو هستیم که گرفتار انواع رانت و انحصار، مدیریت‌های سلیقه‌ای، کیفیت، ایمنی و قیمت نامطلوب و خدمات پس از فروش نامناسب است.
علیزاده با تاکید موکد، گفت: خودروسازان حتی نمی‌توانند از ایده‌آل‌ترین شرایط که همان انحصاری بودن بازار کشور است، استفاده بهینه کنند و با رونق فروش، مطالبات قطعه‌سازان را بازپرداخت کنند. اصلاح ساختاری داخلی یکی از بزرگترین چالش‌های صنعت خودروسازی کشور است. اگر این اصلاحات در کارخانجات تولید خودرو اعمال شود و بسته‌های حمایتی دولت به ویژه در خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان نیز به آنان عرضه شود، هم حقوق مصرف‌کننده حفظ می‌شود و هم حقوق خودروساز.
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 کمیسیون صنایع خودرو خودروسازان قطعه سازان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۹۱۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در مذمت و ستایش ارز دریافتی خودروسازان اخیراً گمرک
به گزارش حاشیه صنعت، بر اساس فهرست منتشر شده از مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ که برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار است ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد که در این لیست و در میان برخورداران عمده از ارز در سال گذشته تعدادی از شرکت های خودروساز و مونتاژکار و قطعه ساز نیز به چشم می خورد.
شرکت‌هایی چون «بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران، وزارت دفاع، پاک دیده، کرمان موتور، کوروش موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب آهن، بهمن موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین موتور» در لیست ارزبگیران بزرگ دیده می شوند. در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است:
۱-واردات ارزی در همه جای جهان امری پذیرفته شده و تسهیل گر استفاده کشورها و شرکت ها از مزیت های نسبی خود در تعامل با دیگران است هر چند متاسفانه در کشور ما با تراکم تخلفاتی مانند رانت خواری ها، دلالی ها و بنگاه داری ها یا حتی در مواردی اختلاس ها و سوء استفاده ها از تفاوت قیمت های ارز، تصویر چندان مطلوبی از اختصاص ارز به شرکت ها و نهادها در افکار عمومی وجود ندارد اما مردم حق دارند به صورت شفاف درباره سرنوشت و فرایند مساله اختصاص ارز بدانند .
۲-سوال کلیدی این است که ارز اختصاص یافته به این شرکت ها کجاها هزینه شده است و چگونه؟ سوال دیگر این است که آیا این ارزدهی منجر به تقویت تولید و اشتغال جامعه شده است یا صرفا به خریداری محصولی در کشوری دیگر و فروش آن در کشور مبدا اختصاص یافته است؟ آیا این ارز به خصوص در صنایع جنجالی ایران مانند خودروسازی ها، فقط به خرید یا مونتاژ بدون ارزش افزوده قابل ذکری منتهی شده است یا به «جهش تولید» و «مشارکت مردم» از طریق اشتغال و نوآوری و کارآفرینی نیز منجر شده است؟
۳- در فهرست انتشار یافته از سوی گمرک که برای اولین بار صورت می گیرد، نام برخی خودروسازان یا قطعه سازان از جمله مدیران خودرو – کوروش موتور آریا ، کرمان موتور، و کروز به چشم می خورد. این فهرست در شرایطی منتشر می شود که به گفته ناظران اقتصادی، طی چند ماه گذشته، ارزبری مونتاژکاران خودرو و وارد کنندگان صرف، حاشیه‌ها، اعتراض‌ها و نگرانی‌هایی از سوی فعالان صنایع خودرو و قطعه به دنبال داشته است و می توان گفت بسیاری از این دغدغه ها به جا و صحیح است.
۴- در نگاهی گذرا به وضعیت ارزبری برخی خودروسازها این فهرست می گوید که صنایع خودروسازی مدیران (مدیران خودرو و کوروش موتور آریا) با سهمی بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار ، ارز برترین شرکت در صنعت خودروی کشور طی سال گذشته بوده است. بنابر آمار گمرک، این گروه سهمی در حدود ۲.۵ درصد از کل ارزش دلاری واردات سال گذشته به کشور را داراست. این خودروسازی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۳۰میلیون دلار ارزبری داشته، بنابراین ارزبری آن در سال ۱۴۰۲تقریبا ۷۵ درصد رشد کرده است. جایگاه‌های هشتم و در واقع هفتم لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال گذشته به کرمان‌موتور و دنیای قطعات پارتیان صنعت بم اختصاص یافته است. کرمانی‌ها در سال گذشته حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد حدودا ۷۵درصدی را نشان می‌دهد.
۵-رتبه بیستم این فهرست، صنایع قطعه‌سازی «کروز» را معرفی می کند که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۱میلیون دلار ارز دریافتی به نام آن ثبت شده است.
نکته قابل توجه این است که در مقایسه با سال ۱۴۰۱، شرکت کروز کمتر از نیم درصد رشد ارزبری داشته است. نکته دیگر این است بر اساس اظهارات مسئولان کروز، این شرکت در مقابل ۳۰۱ میلیون دلار دریافتی، قطعات بالغ بر ۹۰۰ هزار تا یک میلیون خودروی ایران خودرو و سایپا را تامین کرده است که جزو ارزبری های ایران خودرو و سایپا به شمار می آید. همچنین کروز در رویکردی تحولی توانسته است ۱۴ هزار نفر را مستقیما و ۲۰ هزار نفر را به طور غیرمستقیم در زنجیره تامین مشغول به کار کند.
۶-طرح مورد کروز در برابر برخی شرکت های دیگر صرفا یک مثال بود تا روشن شود همه موارد ذکر شده فهرست انتشاری گمرک، ارزبر هستند اما این کجا و آن کجا! یکی می تواند ارزبر وارد کننده یا مونتاژکار باشد و دیگری ارزبر اما تولید کننده اشتغالزا؛ فراموش نکنیم که واردات باید بتواند ارزش افزوده تولیدی داشته باشد، اشتغال موثر ایجاد کند و چرخ اقتصاد کشور را در جهت عقربه های ساعت و رو به جلو بچرخاند؛ موضوعی که در شعار سال جاری (جهش تولید با مشارکت مردم) و شعارهای سال های گذشته نیز از سوی رهبر انقلاب بر آن بارها تاکید شده است.
۷-انتشار این فهرست گمرک را باید به فال نیک گرفت زیرا شفافیت برآمده از آن می تواند تفاوت دوغ و دوشاب را در افکار عمومی روشن تر کند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت