دولت با اجاره به شرط تملیک بازار مسکن را کنترل کند
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۴۹۴۵۵۷
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ در هفته ای که گذشت مجلس شورای اسلامی طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه املاک اعلام وصوله شد. طرحی که بر اساس مواد و تبصره‌هایی از آن قرار است "ظرف یک ماه پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، هر نوع نقل و انتقال قطعی زمین، املاک و مستغلات با کاربری‌های مسکونی، اداری و تجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه املاک خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در یکی از تبصره‌های این طرح همچنین آمده است؛ "کلیه درآمدهای مالیاتی موضوع این ماده، به منظور تأمین مسکن مهر جوانان و محرومان و پوشش بخشی از نرخ سود تسهیلات خرید خانه اولی‌ها و تسهیلات ودیعه مسکن اجتماعی در اختیار بانک مسکن قرار گیرد. دولت مکلف است اقدام قانونی لازم را در خصوص نحوه تخصیص این درآمد به مصارف مذکور به عمل آورد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد موضوع این ماده را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس ارائه کند.
بازار مسکن به خصوص در چند ماه اخیر تلاطم های قیمتی تقریبا شبیه نرخ ارز به خود دیده است. البته این افزایش قیمت در حد دو برابر و کمی بیشتر در برخی مناطق بوده است. رشد قیمت ها نیز مشخصا قدرت خرید مردم را نشانه رفته تا تقاضاهای موثر گذشته این روزها به تقاضاهای غیرمؤثر تبدیل شوند.
در این شرایط برخی بی برنامگی دولت را عامل گرانی مسکن عنوان کرده و در مقابل آن پیشنهاداتی را ارائه می کنند که مالیات عایدی بر سرمایه مسکن یکی از آنهاست. وزیر راه و شهرسازی اوایل مردادماه امسال گفته بود: «مالیات خانه های خالی را باید مقامات محلی اخذ کنند. از لایحه مالیات بر خانه های خالی و زمین های بایر استقبال اما از افزایش مدت اجاره انتقادهای زیادی شده است. مخالف مالیات بر عایدی سرمایه هستم چون اگر بر سرمایه، مالیات قرار داده شود سرمایه گذاری را تهدید کرده ایم و به معنای مخالفت با سرمایه گذاری است. با هر تهدید سرمایه گذاری مخالفت می‌کنم.»
این طرح مخالفان دیگری هم دارد که سیامک جوانبخت کارشناس اقتصاد مسکن یکی از آنهاست. به اعتقاد وی طرح عایدی بر سرمایه املاک یک بسته تنبیهی برای بازار مسکن است که سرنوشت خوبی در انتظار آن نخواهد بود.
وی به خبرنگار اقتصادی تسنیم می گوید: متاسفانه دولت و مجلس، به جای ارائه بسته پیشنهادی تشویقی جهت رونق بازار، به بسته های تنبیهی رو آورده که در نهایت نیز شکست اجرایی و اهدافی را در پی خواهد شد.
جوانبخت بیان کرد: الحاق متن طرح پیشنهادی نمایندگان با عنوان مالیات برعایدی سرمایه در بخش املاک در ماده 60 قانون مالیات‌های مستقیم، ضمن اینکه تاثیری در جلوگیری از احتکار املاک ومسکن و سوداگری حوزه مسکن نخواهد شد، بلکه باعث افزایش نرخ املاک و مسکن و مهمتر از همه تضعیف قدرت خرید اقشار متوسط و خصوصا ضعیف جامعه خواهد داشت.
وی یادآور شد: سوابق در بازار ایران خصوصا اقتصاد مسکن نشان داده هر زمان دولت ومجلس طرحی را درجهت و بنام حمایت از مردم، با هدف تنبیه ومجازات و در جهت جلوگیری از سوداگری، ودر نقطه مقابل با هدف در آمد زایی و تامین کسری بودجه ارائه داده اند، در زمان اجرا به خاطر خام بودن طرح ها و عدم تحقیق های اجرائی ومطالعه عمل و سوء عمل، به ضرر اقشار ضعیف جامعه نتیجه داده و باعث ایجاد رکود سرطانی بازار و تورم های غیر قابل کنترل خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه "بدتر از آن ایجاد رانت خواری و سوء استفاده های معمول را نیز در پی خواهد داشت" گفت: ابتدا بهتر است به ماده 31 و 43 قانون اساسی و بند 5 از سیاستهای کلی نظام در بخش مسکن بپردازیم ؛ اصل 31، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانوار دانسته، ودولت را موظف کرده با رعایت اولویت برای آنها که نیاز مندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. اصل 43 نیز اشاره جزئی به تامین مسکن همچون دیگر نیازهای زندگی هر فرد را مهم دانسته و دولت را مکلف به تامین کرده است.
کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: پیرو این قوانین شیوه نامه تامین مسکن برای اقشار کم در آمد نیز درطی سالیان گذشته تدوین و طرح مسکن مهر نیز با استناد به این طرح اجرائی شد.
جوانبخت با اشاره به بند 5 از سیاستهای کلی نظام در حوزه مسکن، اظهار کرد: بند 5 قانون سیاستهای کلی نظام و با مفهوم ایجاد و اصلاح نظام مالیاتها وایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن زمانی قابل اجرا وتشریح و خصوصا ارائه طرح با استناد به این بند است که 4 بند قبلی این سیاست کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب شروع واجرا شده باشد. در ادامه با ایجاد بانک اطلاعاتی ودر جهت کنترل اقدامات انجام شده در 4 بند قبلی ازجمله عرضه متناسب با بازار و در ادامه با هدف کنترل تورم قیمت زمین ومسکن وحتی اجاره، در جهت حمایت از اقشار کم درآمد و کنترل بازار مسکن چنین طرح هایی را ارائه دهیم.
وی بیان کرد: ضمن اینکه، طرح اخذ مالیات، پس از ایجاد بانک اطلاعات املاک ومسکن که کاملا مغفول مانده انجام پذیر است. ایجاد چنین بانکی حداقل 2 سال زمان نیاز دارد. در عین حال بانی و مسئول این بانک اطلاعاتی نیز مشخص نیست و وزارت راه وشهرسازی از عدم وجود اطلاعات مورد نیاز در اختیار گلایه دارد.
*نیازی به تنبیه و مجازت نیست
وی گفت: حال اگر به اصل 31 از قانون اساسی و 4 بند از سیاستهای کلی نظام دقت بیشتری شود به صراحت به این نکته پی خواهیم برد، زمانی که می‌توانیم با ورود دولت به بازار مسکن قبل از ایجاد تورم و منطبق با شیوه نامه تامین مسکن دهک های پائین را صاحب خانه کنیم چه نیازی به تنبیه و مجازات داریم.
کارشناس اقتصاد مسکن اظهار کرد: چنانچه مجلس محترم به جای ارائه چنین پیشنهاداتی نظارت بر عملکرد دولت و پیگیری انجام دو اصل فوق و خصوصا اجرایی شدن سیاستهای کلی نظام را در برنامه خود داشته باشد، ضمن اینکه عرضه با تقاضا در بازار حداقل برابری خواهد کرد. در مقابل نیز به هیچ عنوان شاهد افزایش نرخ زمین مسکن و حتی اجاره نخواهیم شد.
جوانبخت با بیان اینکه در خیلی از کشورها مالیات عایدی بر سرمایه اخذ می‌شود، افزود: این کار در شرایط انجام می‌شود که ساکنان دغدغه تامین مسکن را نداشته و هیچ سوداگری در بازار وجود ندارد. ضمن اینکه کسی حق اینکه چندین خانه را احتکار کرده و از فروش یا اجاره آن استنکاف کند وجود ندارد.
وی توضیح داد: در این کشورها دولت و پارلمان بازار مسکن را به‌عنوان یک بازار هیجانی ودر آمد زا و ایجاد کننده تورم تحت مدیریت وکنترل خود دارند. اگر کسی از آن قانون تخطی کند مالیات حتی چندین برابر اخذ می‌شود و در مواردی حق هرگونه مراودات اقتصادی نیز در موارد حاد از ایشان سلب خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به طرح دریافت مالیات عایدی بر سرمایه مسکن، گفت: حال پیش بینی بنده در صورت اجرای چنین برنامه‌ای، افزایش بی رویه قیمت بخاطر تحمیل مالیات هایی خواهد بود که در معاملات اخذ خواهد شد که در معامله چهارم حتی این افزایش مبلغ مالیات به 20 درصد نیز خواهد رسید. این یعنی افزایش قیمت زمین ومسکن چرا که فروشنده وبهتر است بگوئیم سوداگران بازار این پرداخت مالیات را از خریدار مطالبه خواهند کرد بدون اینکه نه فروشنده متوجه شود و نه حتی دولت، چرا که کنترل ونظارت به قیمت ها وجود ندارد.
کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه این بدان معناست که قشر متوسط و رو به پائین با مشکل بزرگتر از قبل مواجه خواهند شد، اظهار کرد: در این صورت شاهد افزایش بی رویه قیمت بیشتر از قبل خواهیم بود.
جوانبخت در عین حال با بیان اینکه به نظر می‌رسد تنها برنده این طرح دولت است که می‌تواند درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد، اظهار کرد: البته اگر قرار باشد مالیاتها از طریق بانک مسکن به بازار تزریق و در اختیار اقشار ضعیف قرار دهد به خودی خود این موضوع نیز منتفی می‌شود. چرا که مالیات قبلا اخذ و تامین مالی وام پس از آن صورت می‌گیرد و پرداخت وام به رقم های پائین پس از افزایش قیمت به درد کسی نمی‌خورد . در واقع ارزش نقدینگی خود شخص تنزل پیدا کرده و افزایش مبلغ وام نیز پرداخت اقساط با مبالغ بالا را می‌طلبد که باز هم باعث منصرف شدن مردم از خرید خواهد شد. پس به هیچ وجه این طرح از هر سو که نگاه کنیم فایده وثمری برای اقشار ضعیف وحتی متوسط نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: اگر واقعا دولت و مجلس قصد دارند برابر سیاستهای کلی نظام در حوزه مسکن تامین وام کنند به راحتی پی خواهند برد با هزاران میلیاردی که از محل پرداخت اقساط مسکن مهر که وارد خزانه بانک مسکن شده نیازی به تامین مالی ندارند.
وی بیان کرد: طرح مالیات بر عایدی املاک در شرایط کنونی به جز افزایش قیمت زمین ومسکن وخصوصا ایجاد تورم بیش از حد و فراهم کردن زمینه برای سوء استفاده سوداگران بازار مسکن، نفعی برای مردم مستضعف وحتی قشر متوسط نخواهد داشت. دولت ومجلس باید در راستای کنترل بازار ابتدا با اصلاح شیوه نامه مسکن و همچنین مسکن مهر و تدوین دیگر برنامه ها از جمله مانند اجاره به شرط تملیک وارد بازار شده و ضمن مدیریت بازار ، کنترل ونطارت خود را افزایش دهند.
منبع: تسنیم
400
161 / 161 اجاره به شرط تملیک بازار مسکن املاک و مسکن اقشار کم در آمدمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: اجاره به شرط تملیک بازار مسکن املاک و مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۹۴۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی
بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف کردند. حالا با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان به این مالیات لقب کمیسیون دولت از سفته بازی را نسبت داد.
با وجود اینکه دولت می گوید که فقدان این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ اما طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.
هم اکنون بازدهی بالای خرید وفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده است، چرا که افراد به جای فعالیت مولد، سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.
اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند. چنانچه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند.
انتظار می رفت قانون با تعیین ارقام بازدارنده تا جایی که قدرت دارد از گسترش بساط دلالی در کشور بکاهد و به حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند، ولی با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان گفت این مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده نیست؛ بلکه صرفا حق السهم و کمیسیون دولت از سفته بازی است.
مالیات ۳۰ درصد از سود فروش خودرو، طلا و ارز این پیام را به واسطه ها مخابره می کند که اگر هر یک از اقلام مشمول مالیات را دوبرابر قیمت بدون هیچ زحمتی به فروش رساندید و به اقتصاد کشور ضربه زدید و تورم ایجاد کردید و ارزش پول ملی را کاهش دادید، فقط کافی است حق کمیسیون خود را پرداخت کنید تا به راحتی به این کاسبی ادامه دهید.
این اعداد هیچ بازدارندگی ندارند و اتفاقا باعث افزایش قیمت‌ها شده و دلالان صرفا با پرداخت سهم دولت از سفته بازی به راحتی می‌توانند به فعالیت مخرب و غیرمولد خود ادامه دهند و آنچه از سودشان کاسته شده را نیز به لطایف‌الحیلی دوباره از جیب مردم برداشت کنند.
آقایان نرخ مالیات با این ارقام فقط رسمی‌سازی سفته‌بازی است.ریشه این آفت پیش رونده را باید با برخورد قاطعانه خشکاند.
جاده کندوان یک طرفه شد