امنیت شغلی جوانان فعال در شوراهای حل اختلاف تامین شود
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۴۹۹۲۸۴
کرمان- ایرنا- معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور سه پیشنهاد ویژه برای تعیین تکلیف جوانان فعال در این شوراها مطرح و خواستار تامین امنیت شغلی این جوانان شد.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام محمدمهدی احمدی میانجی روز پنجشنبه در نشست جمع بندی سفر خود به استان کرمان در جمع اصحاب رسانه افزود: از ابتدا بنای شوراهای حل اختلاف بر این بوده که همکاری افراد در آن به صورت افتخاری باشد و به این معنا که رابطه استخدامی نباشد و مبنا بر این بوده که در کنار دادگستری یک نهاد جدید شکل ندهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهارداشت: البته تاکید بر این بوده که شوراهای حل اختلاف به عنوان یک سازمان مردم نهاد در کنار دادگستری باشد و با استفاده از نیروهای بازنشسته مسائل مردم را با صلح و سازش حل و فصل کند تا این پرونده ها به دادگستری ها وارد نشود .
وی ادامه داد : در یک دوره جوانان تحصیل کرده ای وارد شوراها شده اند که نیروهای بسیار خوبی هستند و در این مدت تلاش زیادی داشته اند.
رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور به فعالیت 12 هزار جوان در شوراهای حل اختلاف کشور اشاره و بیان کرد: یکی از پیشنهادات برای تعیین تکلیف این نیروها این بوده که نیروهای جوان فعال در شوراهای حل اختلاف با درج شرایط یا مواد قانونی جدید، رسمی شوند .
وی تاکید کرد : زیرا آنان با رسیدگی به پرونده های وارده به شوراها، بار بزرگی را از دوش دادگستری ها برداشته اند که نمونه آن حل و فصل معادل 50 درصد پرونده های وارده به دادگستری ها بوده است.
حجت الاسلام احمدی میانجی ادامه داد: پیشنهاد دوم برای تعیین تکلیف جوانان فعال در شوراهای حل اختلاف این است که کاری کنند که مسیر استخدام اداری دادگستری از شوراهای حل اختلاف باشد .
وی عنوان کرد: پیشنهاد سوم که اولویت آخر برای تعیین تکلیف نیروهای جوان فعال در شوراهای حل اختلاف به شمار می رود این است که حداقل نیمی از استخدام دستگاه قضایی از شوراهای حل اختلاف باشد.
معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور با بیان اینکه وضعیت شوراهای حل اختلاف استان کرمان مثبت است،گفت: تمامی مسئولان استان تمام همت خود را به خرج داده اند که شورای حل اختلاف استان وضعیت مطلوب و مناسبی داشته باشد.
حجت الاسلام احمدی میانجی با تاکید بر اینکه شوراهای حل اختلاف استان کرمان از نظر نیروی انسانی و امکانات وضعیت خوبی دارند، اظهارداشت: موضوع صلح و سازش در استان کرمانروند مطلوبی را دارد .
وی در ادامه با اشاره به اینکه رتبه بندی های شوراهای حل اختلاف در کشور، ابعاد مختلفی دارد، اظهارداشت: مهمترین نکته درباره شوراهای حل اختلاف استان کرمان این است که در حوزه صلح و سازش در جایگاه بسیار خوبی هستند و رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داده است.
معاون قوه قضائیه نجابت مردم استان کرمان را مورد تقدیر قرار داد و گفت: شوراهای حل اختلاف استان کرمان در راستای اتقان آرا نیز رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص داده است.
وی یادآور شد: امکانات شوراهای حل اختلاف در کشور به تناسب استان های بزرگ، متوسط و کوچک تقسیم می شود و برای آنها پرداخت می شود و یکسری از تامین امکانات نیز به فعالیت های روسای کل دادگستری ها در استان ها بر می گردد.
حجت الاسلام احمدی میانجی گفت: کرمان از استان هایی است که از نظر امکانات و فضای فیزیکی برای شوراهای حل اختلاف خوب است.
وی با بیان این مطلب که در پنج ماه امسال 125 میلیارد تومان از درآمد شوراهای حل اختلاف به خزانه واریز شده است، افزود: بر اساس قانون باید تمامی درآمد شوراها به خزانه واریز و تمام آن به شوراها برای مصارف مشخص شده از جمله پرداخت پاداش و تجهیزات برگردد.
معاون قوه قضائیه اضافه کرد: اما در اجرا یک مشکل هست که مجلس در تدوین قانون بودجه به این نکته توجه نمی کند و بودجه پرداختی از خزانه به شوراها معادل 100 درصد درآمد نیست.
وی یادآور شد: بر اساس روند تخصیص های اعتبارات نیز مبالغی کمتر از مصوبه مجلس به شوراها واگذار می شود.
معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور تاکید کرد: خود را شرمنده کارکنان و اعضای شوراهای حل اختلاف می دانم زیرا این افراد با اخلاص کار می کنند و تاکنون نتوانسته ایم آنگونه که شایسته است به آنها در دست مریزاد بگوئیم.
معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور در سفری 2 روزه به استان کرمان سفر کرد .
7440/ 5054
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعي امنيت شغلي جوانان قوه قضائيه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۹۹۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فقدان امنیت شغلی؛ دغدغه اول جامعه کارگری
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه تاکنون اراده جدی برای ساماندهی قراردادهای کار نبوده است، ابراز امیدواری کرد: با توجه به تصویب کلیات لایحه امنیت شغلی در دولت سیزدهم با همراهی مجلس ساماندهی قراردادهای کار به نتیجه برسد و دغدغه اصلی جامعه کارگری برطرف شود.
به گزارش ایسنا، اولیا علی بیگی ضمن اشاره به دیدار کارگران با رهبر معظم انقلاب در هفته کار و کارگر اظهار کرد: رهنمودها و بیانات ایشان مایه دلگرمی جامعه کارگری بود و نور امیدی در بین جامعه کارگری به وجود آورد. مقام معظم رهبری تاکید داشتند که بهبود حال جامعه کارگری تاثیر بسیاری در بهبود حال جامعه دارد. حدود نیمی از جامعه ایران را کارگران تشکیل می دهند و طبعا اگر کارگران حال خوبی داشته باشند نصف حال جامعه خوب خواهد شد.
فقدان امنیت شغلی اولین دغدغه جامعه کارگری
وی که در یک گفت و گوی رادیویی سخن می گفت، فقدان امنیت شغلی را اولین دغدغه کارگران دانست و گفت: مسأله ای که کارگران را آزار می دهد، نبود امنیت شغلی در محیط کار است. کارگران زیادی هستند که ۲۰ سال یا بیشتر سابقه کار دارند، ولی همچنان با قراردادهای سه ماهه و شش ماهه و بعضاً یک‌ماهه فعالیت می کنند. رواج قراردادهای موقت ناشی از نقص قانون است و تبصره های ماده قانون کار به درستی تبیین نشده است.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: ماده ۷ قانون کار که مربوط به قرارداد کار است روح قانون کار محسوب می شود ولی ایرادهایی دارد که به واسطه آن باعث شده قراردادهای موقت رواج یابد لذا این ماده باید اصلاح شود.
تصویب کلیات لایحه امنیت شغلی در هیات دولت
علی بیگی افزود: سال گذشته رئیس جمهور دستور دادند که وزارتخانه های کار و صمت نسبت به ساماندهی قراردادها اقدام کنند که در این راستا معاونت روابط کار نشست‌های سه جانبه ای را برگزار کردند. در نهایت توافقات به هیات دولت ارسال شد تا کلیات لایحه امنیت شغلی به تصویب رسید و اکنون کارگروه‌های تخصصی روی جزئیات کار می کنند.
وی تصریح کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور انتظار داریم بدنه دولت و مجلس اهتمام ویژه ای به بحث ساماندهی قراردادهای کار داشته باشند. متاسفانه اراده جدی برای ساماندهی قراردادهای کار نبوده است؛ لذا اگر دولت و مجلس عزم و اراده داشته باشند راهکارهای متعددی هست که به موضوع قراردادها ورود کرد و مشکلات جامعه کارگری در بحث قراردادها را برطرف کرد.
تفکیک قراردادهای با ماهیت مستمر از غیر مستمر
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در عین حال بر لزوم ساماندهی قراردادها تاکید کرد و گفت: منظور از ساماندهی قراردادها یعنی کارهایی که ماهیت مستمر دارند شناسایی شوند و افرادی که در این مشاغل مشغول کارند با قرارداد دائم به کار گرفته شوند. منتها باید به سمت و سویی برویم که امنیت شغلی با رعایت انظباط اجتماعی در محیط کار انگیزه وبهره وری ایجاد کند.
وی در پایان گفت: در کارهایی که فصلی است انتظار جامعه کارگری این نیست که حتما کارگر قرارداد دائم داشته باشد؛ بنابر این باید بین کارهای با ماهیت مستمر و کارهای با ماهیت غیر مستمر تفکیک قائل شویم و این کارها رصد و شناسایی و ساماندهی شوند.
انتهای پیام
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران