قرار نیست شورای عالی سیاست‌گذاری منحل شود یا نهادی جایگزین آن شود
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۰۴۷۶۳
به گزارش جماران؛ یک عضو شورای مشورتی سید محمد خاتمی گفت: قرار نیست شورای عالی سیاست‌گذاری منحل شود یا نهادی جایگزین آن شود و اکنون بحث بر سر نسبت افراد حقیقی و حقوقی در شورای عالی است.
اولین جلسه دور جدید شورای عالی اصلاح‌طلبان در روز دوشنبه برگزار شد و این در حالی است که در هفته‌های گذشته افرادی از جمله حسین کمالی گفته بودند پارلمان اصلاحات قرار است جایگزین شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ناصری درحالی این موضوع را رد می‌کند که در ابتدای اولین جلسه دور جدید شورای عالی سیاست‌گذاری سید محمد خاتمی به اعضای این شورا توصیه کرد که اصلاح‌طلبان باید به سمت تشکیل نهاد ملی اصلاحات بروند.
ناصری در این زمینه گفت: مرجع تصمیم‌گیری در جریان اصلاحات، شورای عالی سیاست‌گذاری است اما بعضی از احزابی که بعد از انتخابات سال 96 بحث پارلمان اصلاحات را مطرح کرده بودند کماکان پیگیر این بحث هستند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: اگر تصمیم‌گیری شود که پارلمان اصلاحات هم تشکیل شود، این پارلمان به عنوان مرجع ناظر بر شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان خواهد بود. بنابراین هیچ کس این موضوع را مطرح نکرده که پارلمان اصلاحات جایگزین شورای عالی خواهد شد.
او افزود: احزاب مردم‌سالاری، اراده ملت و مجمع دانش‌آموختگان ایران اسلامی پیگیر تشکیل پارلمان اصلاحات هستند که عمدتاً در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بحث پارلمان اصلاحات را از بعد از انتخابات سال 96 دنبال می‌کنند.
عبدالله ناصری در پایان گفت: قرار نیست شورای عالی سیاست‌گذاری منحل شود یا نهادی جایگزین آن شود.
انتهای پیاممنبع: جماران
کلیدواژه: رفع حصر لایحه شفافیت حسین کمالی سید محمد خاتمی عبدالله ناصری شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان شورای عالی اصلاح طلبان رفع حصر لایحه شفافیت امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۰۴۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با اصل تبادل زندانیان موافقیم
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «اصغر جهانگیر» سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائيه گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه می‌توان به تاکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرائم و مجازات‌ها اشاره کرد.
جهانگیر: آرا نباید موجب وهن دستگاه قضایی شوند
وی گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه مطرح شد که آراء صادره در محاکم قضایی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائيه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد.
ممنوع الخدمات کردن افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی علیه افراد استفاده شود
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائيه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائيه برای بازنگری و بروزرسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضایی که در گذشته صادر شده‌اند، ماموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
دولت‌های ایران و پاکستان به دنبال تبادل زندانیان
سخنگوی قوه قضائيه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیئت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکار‌های لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است