سوءاستفاده از ظروف یکبار مصرف در آستانه ماه محرم/ سودجویی از احساسات پاک مردم، اقدامی شیطانی و شرمآور
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۱۳۱۹۹
اوج مصرف ظروف یکبار مصرف در محرم بویژه دهه اول آن است که با افزایش 10برابر قیمت مواد اولیه آن، سودهای نجومی به جیب سوءاستفادهچیها میرود که حضور فعال و بموقع دستگاههای نظارتی را ایجاب میکند. هر ساله فراتر از درصد تورم بر قیمت ظروف یکبار مصرف افزوده شده و امسال بنابر گفته رئیس اتحادیه فروشندگان پلاستیک کشور، سودجویان قیمت مواد اولیه ظروف یکبارمصرف را تا 10 برابر گران کردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، این روزها که شیطان در اوج خوشحالی خود بسر میبرد، میبیند که چگونه عدهای با سوءاستفاده از موقعیت کنونی کشور در جنگ اقتصادی با شیطان بزرگ(امریکا و اذنابش) و سوءمدیریت دولت، در چپاول از ملت گوی سبقت از یکدیگر میربایند و حتی این عده معدود از محرم و دهه اول آن چشم نپوشیده و درصدد گرانفروشی مفرط و سوءاستفاده از نیاز مردم در مصرف ظروف یکبار مصرف هستند.
اوج مصرف در دهه اول محرم
مردم عاشق سیدالشهداء کشورمان و از جمله مردم مازندران علیرغم سختی اقتصادی و معیشت، همچنان از لقمه سفره خود کم کرده و برای اطعام ایام محرم و مراسم سالار شهیدان هزینه میکنند. امسال نیز صحنههای عاشقی ملت ایران دیدنی خواهد بودو چه جای تاسف است که عدهای از خدا بیخبر و مالاندوز و نامطمئن نسبت به رزاقیت خداوند از این شور و شعور عاشقانه مردم سوءاستقاده کرده و درصدد سودجویی و گران کردن مواد غذایی و از جمله ظروف یکبار مصرف کنند.
غالب مساجد و تکایای مازندران در شهرها و روستاها دهه اول محرم اقدام به اطعامدهی کرده و سفره اباعبداللهالحسین علیهالسلام را میگسترانند. هر کسی و هر خانوادهای سعی دارد در این همایش اخلاص و شیدایی سهمی داشته و با هر بضاعتی در این امر الهی مشارکت کند.
در این دهه است که مصرف ظروف یکبار مصرف در کشور و مازندران به اوج خود میرسد. هر ساله فراتر از درصد تورم بر قیمت ظروف یکبار مصرف افزوده شده و امسال بنابر گفته رئیس اتحادیه فروشندگان پلاستیک کشور، سودجویان قیمت مواد اولیه ظروف یکبارمصرف را تا10 برابر گران کردهاند.
گران نشده، گرانفروشی میکنند
رئیس اتحادیه فروشندگان پلاستیک و ظروف یکبارمصرف بر این باور است که برخی تولیدکنندگان و سودجویان، قیمت محصولات نهایی را با وجود رشد 1/5 تا دو برابری مواد اولیه تا ۱۰ برابر افزایش دادهاند.
احمد مقیمی با بیان اینکه قیمت محصولات داخلی گران نشده و برخی افراد آن را گران کردهاند، گفت: تنها تولید داخلی که ۱۰۰ درصد هم داخلی است و وابستگی به بازارهای دیگر ندارد و دیگر کشورها در این بازار خریدار به حساب میآیند، صنعت پتروشیمی است.
وی خاطرنشان کرد: دستاندرکاران از طریق پتروشیمی میتوانند دیگر کشورها را تحریم کنند یا از طریق آن، دیگر نیازها همچون دارو را تأمین کنند.
ضعف دستگاههای نظارتی عامل گرانفروشی است
مقیمی یادآور شد: در پی نظارت ضعیف دستگاههای حکومتی بر فعالیت پتروشیمیها که خوراک و امکانات دولتی دریافت میکنند، شرایط سخت، عدم تأمین مواد اولیه و گرانی در محصولات پلاستیکی و ظروف یکبارمصرف رخ داده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان پلاستیک و ظروف یکبارمصرف، با تأکید بر اینکه ثبات و نظارت کاملی بر بازار وجود ندارد، بیان کرد: در حالی که قیمت مواد اولیه دو برابر شده، قیمت ظروف یکبارمصرف حتی تا ۱۰ برابر افزایش یافته است، برخی تولیدکنندگان افزایش 5/1 تا دو برابر هر کیلو مواد اولیه را بر هر قلم کالای تولیدی لحاظ کردهاند که میتوان مدعی شد که برخی تولیدکنندگان و سودجویان عامل گرانی بیش از حد ظروف یکبارمصرف هستند.
اگر مشکل رفع نشود، ظروف یکبار مصرف گرانتر میشود
وی تأکید کرد: اتحادیه در قیمتگذاری و فروش ظروف یکبارمصرف و محصولات تولیدی بازار پلاستیک اختیار کامل برای نظارت و برخورد جدی ندارد.
مقیمی هشدار داد که اگر مشکلات فعلی بازار ظروف یکبارمصرف همچون تأمین مواد اولیه و نظارت بر قیمتگذاری جدی گرفته نشود، در ایام سوگواری محرم و صفر که میزان مصرف ظروف یکبارمصرف افزایش مییابد، فاجعه رخ خواهد داد.
رئیس اتحادیه فروشندگان پلاستیک و ظروف یکبارمصرف یادآور شد: سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در وظایف محول شده بر آن در بازار نظارت دارد اما باید نظارت بیشتر و دقیقتری بر فعالیتها پتروشیمیها به خصوص در زمینه عرضه محصولات داشته باشد.
وی ادامه داد: در حال حاضر با وجود تقاضای بسیار و نوسانات نرخ دلار، از میزان عرضه مواد اولیه از سوی پتروشیمیها کاسته شده و این در حالی است که محصولات پلاستیکی بر بسیاری از بازارها و محصولات همچون مواد غذایی و دارو تأثیرگذار است.
با اصل و ریشه برخورد شود
در موضوع گرانفروشی ظروف یکبار مصرف در درجه اول باید با وزارت صنعت، معدن و تجارت، که مسئول نظارت بر واحدهای پتروشیمی است برخورد شود تا بهانه گرانفروشی از واحدهای تولیدکننده و عرضهکننده این ظروف گرفته شود و سپس با واحدهای تولیدکننده این ظروف و در مرحله سوم با فروشندگان و عرضهکنندگان این ظروف برخورد شود.
اساساً دستگاههای نظارتی و حاکمیتی با نظارتهای دقیق و مستمر خود نباید اجازه گرانفروشی و تعرض به حقوق مصرفکنندهها را به کسی بدهند تا پس از ارتکاب گرانفروشی بخواهند با عامل و یا عوامل گرانفروشی برخورد کنند که در آن صورت هیچ نفعی به حال مردم ندارد و سود این تخلفات به جیب گرانفروشان و دولت میرود که با جریمه، هم مبلغ جریمه به حساب دولت واریز میشود و هم گرانفروش با پرداخت مبلغ اندکی از گرانفروشی خود به عنوان جریمه، منتفع میشود.
شما را به خدا با سیدالشهداء روراست باشید
در پایان باید این حقیقت را یادآور شد که نتیجه هر ظلم و سوءاستفاده گریبان فرد و افراد متخلف و خلافکار را میگیرد بویژه اگر این ظلم و سوءاستفاده در حوزه مقدسات و در رأس مراسمهای مذهبی متعالق به سید و سالار شهیدان حضرت اباعبداللهالحسین علیهالسلام باشد که دودمان متخلفان را بریاد خواهد داد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۱۳۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«خالی فروشی» حواله خودرو
یک مقام مسوول در بنیاد شهید و امورایثارگران اخبار معامله حواله خودرو وارداتی ایثارگران را تکذیب و تاکید کرد که نه حوالهای صادر شده و نه خودرویی از این مسیر وارد کشور شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در اسفندماه سال گذشته آگهی مربوط به خرید و فروش حواله جانبازان و ایثارگران با قیمتهای میلیاردی در بسیاری از پلتفرمهای معاملات خودرو، حاشیه ساز شد.
خودروهایی که واردات آنها برای جانبازان و ایثارگران مجاز اعلام شده بود شامل بنز، بی ام و، تویوتا، نیسان و ... میشد.
محصولات خارجی که ورود آن برای وارد کنندگان عادی غیرمجاز اعلام شده بود.
طبق آیین نامه ابلاغ شده، جانبازان ۵۰ تا ۶۹ درصد مجاز به واردات تا سقف قیمت ۲۵ هزار یورو و جانبازان ۷۰ درصد تا سقف قیمت ۳۰ هزار یورو میتوانند خودرو وارد کنند.
جانبازان ۷۰ درصد ویژه (دو پا یا دو دست قطع از مچ و یا قطع نخاع) نیز تا سقف قیمت ۳۵ هزار یورو مجاز به واردات هستند.
در لیست جانبازان ۷۰ درصد خودروهای بنز و بی ام و و دیگر محصولات لوکس دیده میشود.
حواله واردات خودرو به جانبازان در اصل استفاده از امتیازی است که فروش آن برای صاحب حواله با سود زیادی همراه است.
بدین ترتیب در اواخر اسفندماه حواله جانبازان با قیمتهای میلیاردی آگهی میشد این در شرایطی است که حالا به نظر میرسد در پلتفرمهای آگهی خودرو "خالی فروشی" شده است
چرا که به گفته یک مقام مسول در بنیاد شهید اصلا حوالهای صادر نشده که بخواهد مورد معامله قرار گیرد.
بر این اساس تمام آگهیهای معامله حواله نیز در سال جاری از پلتفرمهای آگهی دهنده حذف شده است.