جلوگیری از قاچاق مصنوعات نقره باآزاد سازی واردات نقره خام
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۱۴۷۱۲
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،مرکز خراسان رضوی،رئیس کمیسیون سازندگان طلا، نقره و جواهر اتحادیه طلا و جواهر مشهد گفت: اگر واردات نقره آزاد شود، قاچاق آن توجیه اقتصادی ندارد و کار برای صنعتگران آسانتر می شود.
مهدی لوحی افزود: قیمت جهانی نقره با قیمت آن در ایران بسیار تفاوت دارد و هر گرم نقره برای ایرانیان 10 هزار ریال بیشتر از قیمت جهانی است که این حباب قیمتی به قاچاق دامن می زند به طوری که قاچاقیان نقره را به قیمت جهانی از چین می خرند و با قاچاق به داخل ایران آن را تا چند برابر قیمت می فروشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: بیش از 2 هزار کارگاه نقره سازی در این شهر وجود دارد که برای 25 هزار نفر شغل ایجاد کرده است.
او افزود: ذخیره نقره در خراسان رضوی بسیار محدود و در حد یک معدن است که در همه اوقات قادر به تامین نقره مورد نیاز تولید کنندگان نیست، ضمن اینکه نقره ای که از معدن به تولید کننده داده می شود، مشمول 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
لوحی افزود: نقره خام یک ماده وارداتی است اما در قانون، واردات آن آزاد نشده است و حتی ارز دولتی نیز به آن اختصاص نمی یابد در حالی که واردات طلای خام و شمش کاملا آزاد است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: مشهد نقره گردش مصنوعات قاچاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۱۴۷۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پالس ناپایدار اقتصاد ۱۴۰۲ به بازار خودرو
مسیح فرزانه کارشناس صنعت خودرو در خصوص عملکرد دولت در این صنعت در گفتوگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۲ برنامه وزارت صمت بر این بود که تا پایان اسفند یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو توسط خودروسازان تولید شود.
وی ادامه داد: از این آمار حدود یک ملیون و ۲۰۰ هزار دستگاه محقق شد، به این معنا است که ۴۰۰ هزار دستگاه کسری در تولید وجود دارد. از گذشته نیز کسری قابل توجهی در بازار خودرو دپو شده بود. همچنین در حوزه خودروهای چینی نیز افزایش تعرفه، قرار شده است از اردیبهشت ماه لحاظ شود.
فرزانه تصریح کرد: شایان ذکر است که یکی از تولید کنندگان خودروهای چینی این افزایش تعرفه را از بهمن ۱۴۰۲ بر خودروهایش وضع کرده است. در حوزه خودروهای وارداتی نیز به نظر میرسد با بی برنامگی مسئولان صنعت خودرو تا اواخر سال ۱۴۰۲، فقط حدود ۸ هزار دستگاه خودرو وارد شده است که از این تعداد حدودا یک هزار و ۵۰۰ دستگاه پلاک شده است.
دولت در بحث واردات خودرو پیشرفت چندانی نداشت
وی ادامه داد: با توجه به اینکه وزیر صمت از مهر ماه سال ۱۴۰۲ وعده واردات ۶۰ هزار دستگاه تا پایان سال را میداد، به نظر میرسد که دولت در بحث واردات پیشرفت چندانی نداشت. همچنین با توجه به بحث کسری بودجه و تکیه دولت بر دریافت مالیات برای تامین منابع بودجه؛ اما با این شرایط باز هم دولت میزان درآمدش از بحث واردات خودرو را افزایش نداده است.
فرزانه اظهار کرد: پیش بینی عدم افزایش درآمد از محل واردات خودرو در بودجه به این معنا است که دولت در نظر دارد که در سال ۱۴۰۳ نیز حداکثر به میزان سال قبل خودرو وارد کند. گرچه پیش بینی میشود که روند واردات خودرو کندتر هم شود.
مونتاژ خودرو نسبت مدت مشابه سال۱۴۰۱کاهش یافت
وی تاکید کرد: در صورت واردات ۶۰ هزار دستگاه خودرو نیز با توجه به انباشت تقاضا از گذشته تغییر چندانی در بازار نخواهیم داشت. از همین رو ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی برای تعادل بازار نیاز است. تیراژ مونتاژخودرو نیز در سال ۱۴۰۲نسبت مدت مشابه سال قبل تر کاهش یافته است.
آپشن بهانه افزایش قیمت دستوری
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: قیمت گذاری دستوری در اقتصاد کشور ما که شاخصه عجیبی دارد نیز چندان تاثیر ندارد. این رفتار ناقص موجب شد که خودروسازان به ترفندهایی مانند گران کردن قیمت خودرو با اسم و بهانه آپشنهای جدید روی بیاورند.
وی ادامه داد: به نظر من نهادهای نظارتی نمیتوانستند از این حربهها برای افزایش قیمت بی خبر باشند؛ از همین رو عملکرد دولت در این موضوع نیز مردود است. همچنین با کنترل دستوری بازار ارز و همچنین افزایش قیمتهای ناگهانی ارزی، پالس ناپایداری اقتصاد را به بازار خودرو مخابره و باعث آشفتگی این بازار میگردد.
فرزانه تاکید کرد: جمع اقدامات دولت به طریقی بود که قیمت خودرو پس از کاهشهای ابتدای سال مجددا به ماخذ قیمتی سال گذشته برگشت؛ به طریقی که هم اکنون در خودروهای داخلی و وارداتی با قیمتهایی بالاتر از سال گذشته نیز مواجه هستیم.
انتهای پیام/