به نقل از «وانا»

تهیه طرحی برای توان افزایی خانواده زندانیان/ روند بررسی لایحه تامین امنیت زنان طولانی شده است

تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۲۰۳۶۲

به گزارش وانانیوز، 

معصومه ابتکار در مراسم امضای تفاهم نامه با وزارت دادگستری با اشاره به آمادگی این معاونت برای امضای تفاهم نامه با هدف تقویت همکاری ‌ها و اجرایی کردن آنها گفت: سال گذشته نیز در حوزه کودک یک نشست بین‌المللی برگزار شد که قرار است امسال نیز این برنامه تکرار شود. این برنامه همزمان با روز جهانی برگزار شد چرا که هم باید به کودک ایرانی توجه شود و هم وضعیت کودکان را در جهان ببینیم چراکه هرکشوری در این حوزه مسئولیت دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه باید بتوانیم مناسبات بین المللی در این حوزه را با همکاری وزارت امور خارجه تقویت کنیم، افزود: برهمین اساس نشست بین المللی با وزیر امور زنان اندونزی برگزار شد و آنها بسیار علاقه مند بودند تا از تجربیات ما استفاده کنند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به فعالیت‌های این معاونت در حوزه خانواده نیز اظهار کرد: کارگروه مشورتی فقهی و حقوقی در این معاونت مشغول فعالیت است که روی موارد مربوط به لوایح حوزه زنان و جاهایی که نیاز به تغییر قوانین وبازنگری است کار کنیم. همچنین سلسله نشست‌های تخصصی در موضوعات مختلف طراحی کردیم که نمونه آخر آن برگزاری نشستی در مشهد با موضوع امکان‌سنجی برابری دیه زن و مرد بوده است که می‌تواند به مثابه یک سند پشتیبان باشد.

ابتکار با اشاره به همکاری معاونت امور زنان با قوه قضاییه در مورد لایحه تامین امنیت اجتماعی زنان تصریح کرد: این لایحه در کمیسیون لوایح بررسی  و سپس به قوه قضاییه فرستاده شد که باید سرانجام آن را پیگیری کنیم. با وجود نشست‌های مفصلی که با معاونین و قضات قوه قضاییه داشتیم دوباره این موضوع باز شده است اما مشکلی که دارد این است که روند این لایحه خیلی طول کشیده است. 

وی با اشاره به بازدیدهای خود از ۴ زندان زنان در ارومیه،تبریز، کرمان و مشهد ادامه داد: قوه قضاییه اقدامات خوبی در حوزه زندان زنان انحام داده اما در عین حال مشکلات زیاد است. به ویژه مشکلات زنان در زندان مشهد به علت جمعیت بیشتر زنان زندانی بیشتر بود. با این وجود اگرچه ملاحظاتی وجود دارد اما فکر می کنیم باید مساله مادر بودن را برای کاهش تبعات اجتماعی برای زنان در نظر گرفت. 

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به موضوع آموزش های حقوقی نیز گفت: به ویژه امروز که موضوع قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مطرح شده باید گفت که این قانون در چارچوب شرع و مقدسات و هم بر چارچوب جهانی بسیار پیشرو است. همچنین بخشی از مسئولیت این قانون بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده‌است.

وی افزود:  در مورد مباحث حقوقی وآموزش آنها به دختران نیز با دکتر بطحائی صحبت کرده‌ایم اگرچه این آموزش ها برای پسران نیز باید وجود داشته باشد.

انتهای پیام

منبع: وانا

کلیدواژه: لایحه تامین امنیت زنان معصومه ابتکار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۲۰۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی موانع و چالش‌های تامین مسکن نیروهای مسلح در آذربایجان شرقی

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها؛ مسکن از اساسی‌ترین و بزرگترین مشکلات امروزی جامعه ما است، به‌گونه‌ای که بخش بیشتر درآمد افراد برای تأمین مسکن اختصاص می‌یابد.

گرانی و افزایش نجومی قیمت مسکن شهرنشینان را با چالش بزرگی مواجه کرده است، از طرفی سبب کسادی بازار مسکن و کسب و کارهای مربوط به آن شده و دیگر رونق سابق را ندارند.

طبق آمار، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در اسفند ۱۴۰۲، به بیش از ۸۱ میلیون تومان رسیده که نسبت به بهمن ماه ۳.۸ درصد و نسبت به اسفند ۱۴۰۱ بیش از ۲۴ درصد افزایش داشته است.

همچنین کارشناسان دلایل افزایش قیمت مسکن را ناشی از عواملی چون تورم و افزایش هزینه‌های ساخت، نرخ ارز و صادرات مصالح، کاهش تقاضا و افزایش تعداد جمعیت، عوامل قانونی و مالی، عوامل جغرافیایی و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و ساخت‌وساز می‌دانند.

مشکلات مسکن گریبانگیر تأمین مسکن نیروهای مسلح نیز شده است و آنها هم با چالش‌های اساسی در این حوزه دست و پنجه نرم می‌کنند.

در همین راستا عصر روز چهارشنبه جلسه‌ای با حضور سردار سید مجید ابن الرضا مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، سردار علی ساری دبیر قرارگاه مسکن ستاد کل نیروهای مسلح، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و نمایندگانی از نیروهای مسلح در سالن شهید باکری استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد.

مسکن به آرزوی دست نیافتنی تبدیل می‌شود

سردار مجید ابن الرضا، رئیس ستاد تأمین اجتماعی و قرارگاه مسکن نیروهای مسلح کشور در این جلسه اظهار کرد: مسکن از موضوعات مهم است، به‌ویژه امسال رئیس جمهور تاکید داشتند تا بر آن متمرکز شویم و تعهدات دولت نسبت به اولویت و برنامه‌ها انجام شود.

وی ادامه داد: به تدبیر رهبر معظم انقلاب که در گزارشی که برای ایشان فرستاده بودیم فرمودند مسکن مسئله مهمی است، حل کننده مشکلات دیگر نیروهای مسلح است، هرچه می‌توانید در این بخش تلاش کنید؛ همین گزارش را به دفتر رئیس جمهور هم ارسال شد و بر جهادی کار کردن در این عرصه تاکید کردند.

وی افزود: اصل ۳۱ قانون اساسی بر داشتن مسکن متناسب تاکید دارد و همه باید تکالیف را به این سمت ببرند چراکه یکی از وظایف دولت اسلامی حل مشکل مسکن است.

ابن الرضا گفت: اهمیت مسکن غیر از اینکه نیاز اولیه زندگی انسان بوده، از موضوعات جدی در سبد معیشت خانوار است؛ سرمایه گذاری در این حوزه متأسفانه بازدهی به شدت بالا داشته و حدوداً هم ارز سکه و دلار حرکت می‌کند و از این جهت مشکل برای مردم ایجاد کرده که تقریباً آرزوی دست نیافتنی می‌شود و اگر تلاش نکنیم، موضوع مسکن حل نشده باقی می‌ماند.

وی یادآور شد: طی ۱۰ سال آینده ۲۴ میلیون دختر و پسر باید ازدواج کنند و هشت میلیون مسکن در کل کشور باید تخریب و نوسازی شوند که کمبود ما ۱.۲ در سال است و با این عدد سالانه دو میلیون مسکن باید ایجاد شود.

وی تاکید کرد: عواملی چون نقدینگی، تورم عمومی، نرخ ارز و رشد اقتصادی و عوامل برون بخشی شامل مشکلات عرضه زمین و عرضه و تقاضا نیز موضوعات جدی در این حوزه به وجود آورده است.

رئیس ستاد تأمین اجتماعی و قرارگاه مسکن نیروهای مسلح کشور متذکر شد: میانگین قیمت مسکن طبق اعلام وزارت کشور ۴۷ میلیون تومان بوده که بالاترین میانگین در تهران با ۶۳ میلیون و کمترین در خراسان جنوبی با ۲۹ میلیون تومان است.

وی خاطرنشان کرد: در اقدامات حوزه مسکن، زنجان جزو استان‌هایی است که نسبتاً موضوعات آن تمام شده اما همدان بالاترین مشکلات مسکن را داشته و تقریباً قیمت آن با تهران برابری می‌کند و مشکل زمین هم دارند و آذربایجان شرقی نیز رتبه هفدهم را به خود اختصاص داده است که بالاترین هزینه در دستمزد، مصالح و فولاد است و مهم‌ترین عدد را در ساخت مسکن به خود اختصاص داده است که باید این رقم را کاهش دهیم و رئیس جمهور تاکید کردند فولاد و سیمان را از بورس خارج کنیم.

وی با بیان اینکه موضوع اعتبارات و ساخت مهم بوده و دولت نیز دنبال می‌کند، اضافه کرد: در تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی اکنون از لحاظ عملکردی آمار ۴۸ درصدی را به خود اختصاص داده‌ایم و پیش‌بینی ما ۲۵۰ هزار مسکن تا پایان سال ۱۴۰۲ بود و در گزارش پایان سال گذشته ۲۲۹ هزار را خدمت رئیس جمهور اعلام کردیم که تعدادی افتتاح و تحویل کارکنان شد.

ابن الرضا متذکر شد: حدود ۱۵۰۰ هکتار از زمین‌های نیروهای مسلح که کاربری نداشتند، با تدبیر رهبر معظم انقلاب برای حل مشکل مسکن به میدان آورده شد و دولت نیز ۶۷۶ هکتار را کمک کرد و در چرخه مسکن قرار داده شدند.

وی همچنین افزود: وامی که با بانک سپه توافق کردیم، ۲۰ همت بوده که فعلاً هشت همت پول برای نیروهای مسلح وارد کردیم و تا پایان ۱۴۰۲ نیز ۴۱۰ میلیون تومان از بانک مسکن گرفتیم؛ در کل تاکنون هشت هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان در این حوزه تسهیلات وارد شده است.

نیروهای مسلح برای تأمین مسکن مورد نیازشان باید دغدغه ۱۰۰ درصدی داشته باشند

در ادامه مالک رحمتی، استاندار آذربایجان شرقی نیز تاکید کرد: نیروهای مسلح برای تأمین مسکن مورد نیازشان باید دغدغه ۱۰۰ درصدی داشته باشند و ما نیز در مدیریت استان کاملاً آماده همکاری در این زمینه هستیم.

وی گفت: برای ساخت مسکن نیروهای مسلح زمین‌هایی در نظر گرفته شود که زیرساخت‌های مورد نیاز از قبیل برق، آب و گاز را داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه مساله مسکن بسیار حیاتی و مهم است، افزود: بنابراین اگر مشکل مسکن را حل کنیم آرامش به خانواده‌ها باز خواهد گشت.

نماینده عالی دولت در آذربایجان شرقی تاکید کرد: شخص رئیس جمهور نسبت به مسکن دغدغه اساسی دارند و اگر این خط فکری در همه استان‌ها و شهرستان‌ها جاری و ساری شود، یک عملیات عمرانی بزرگ برای ساخت مسکن به راه خواهد افتاد.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: مسکن یک حوزه تخصصی و مهندسی است، بنابراین باید به جزئیات، اعداد و ارقام در این حوزه مسلط باشیم.

رحمتی با تاکید بر اینکه در روند ساخت مسکن نیروهای مسلح حد توقفی وجود ندارد، گفت: بر این اساس ظرف یک ماه آینده همه نیازمندی‌ها و موجودی‌ها احصا شوند، به طوری که در جلسات بعدی قرارگاه فقط راه حل مشکلات موجود مورد بررسی قرار گیرند.

وی ادامه داد: نیروهای مسلح تمام دارایی‌های خود در داخل و خارج شهر را پای کار بیاورند، ما نیز بالاترین ارزش افزوده‌ای را که در استان در اختیار داریم، ایجاد خواهیم کرد.

استاندار آذربایجان شرقی بیان کرد: عملکرد نیروهای مسلح آذربایجان شرقی در حوزه مسکن باید به گونه‌ای باشد که به الگویی برای دیگران تبدیل شویم.

در این جلسه آمار و ارقام مربوط به وضعیت مسکن نیروهای مسلح با حضور نمایندگانی از هر بخش بررسی شد و مقرر شد نمایندگان آمار و ارقام خود را نهایی کرده و ماه آینده در جلسه‌ای در تهران وضعیت را گزارش دهند.

بدون‌شک، تأمین و تعدیل قیمت مسکن در بازار، نیازمند تدابیر تنظیم گرانه و استفاده از ابزارهای مناسب است. دولت در این زمینه نقش مهمی دارد، برای این منظور، باید از ابزارهای دیگری نظیر سیاست‌های مالی و اعتباری، تنظیم‌های قانونی و تشویق به ساخت در مناطق با تقاضای مصرفی بیشتر استفاده شود. این تدابیر امکان می‌دهد تا سازندگان به سمت مناطق با تقاضای بالاتر هدایت شوند و نواقص در توازن بازار مسکن به حداقل برسد. از این‌رو افراد بهترین بهره را از فرصت‌های بازار می‌برند و دسترسی به مسکن مناسب‌تر و عادلانه‌تر خواهد شد.

کد خبر 6088355