جهانگیری به آخوندی ابلاغ کرد؛ تفویض اختیار امضای تفاهمنامه ایران و کشورهای خزر به وزارت راه
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۲۲۹۴۴
به گزارش الف، هیئت دولت در جلسه ۷ شهریور امسال و به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی امکان امضای تفاهم نامه موقت حمل و نقل دریایی میان ایران و کشورهای حاشیه خزر را به وزارت راه و شهرسازی تفویض کرد.
بر اساس این تصویب نامه که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری آن را عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ابلاغ کرد، از این پس وزارت راه و شهرسازی می تواند با هماهنگی امور توافق های بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه کلیه فعالیت های مربوط به همکاری ایران با ۴ کشور دیگر حاشیه دریای خزر شامل: «مذاکره»، «پیش امضا (پاراف)» و «امضای موافقت نامه موقت» در خصوص حمل و نقل را به نمایندگی از دولت ایران و در چارچوب متن قانونی مصوب هیئت دولت راسا (صرفا طی سه سال آینده) به انجام برساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس چارچوب حقوقی اختصاصی این تفاهم نامه که هیئت دولت آن را تصویب و به وزارت راه ابلاغ کرده است، این وزارتخانه می تواند با ۴ کشور آذربایجان، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان به عنوان کشورهای متعاهد در زمینه حمل و نقل تفاهم نامه موقت امضا کند.
موضوع تفاهم نامه ها: همه مودهای حمل و نقلی بار و مسافر
این تفاهم نامه ها همه مودهای حمل و نقل شامل دریایی، جاده ای، ریلی، هوایی، چندوجهی و ترکیبی، ترانزیت، باری و مسافری، راه اندازی پایانه های مرزی، ایجاد مراکز لجستیک و همچنین زیرساخت های حمل و نقلی را شامل می شود که باید بر مبنای تضمین شرایط مساوی، سودمند و متقابل باشد.
از دیگر امتیازات تفویض شده در این تصویب نامه از سوی هیئت دولت به وزارت راه، تاکید بر توسعه حمل و نقل دریایی مسافر، گردشگری دریایی بین المللی در آب های خزر و تامین ایمنی و امنیت مسافران دریایی است.
واگذاری تعیین تعرفه های گمرکی ایران با ۴ کشور خزر به وزارت راه
همچنین وزارت راه و شهرسازی می تواند با استفاده از این مجوز، راسا به تعیین تعرفه گمرکی، جذاب سازی نرخ نعرفه های جابه جایی کالا برای صاحبان بار در آب های خزر و هماهنگ سازی بلندمدت نرخ تعرفه های گمرکی برای فعالان اقتصادی است که در دریای خزر اقدام به جابه جایی بار می کنند.
در این تصویب نامه بخش های آموزش، تحقیق و توسعه نیز به وزارت راه و شهرسازی منتقل شده است تا بر اساس آن به آموزش نیروی انسانی متخصص حمل و نقل خزر و همچنین راه اندازی سامانه های هوشمند حمل و نقلی بپردازد.
این تصویب نامه تنها تفاهم نامه هایی را به رسمیت می شناسد که امضاکننده آن از سوی ۴ کشور دیگر حاشیه خزر، وزرای حمل و نقل این کشورها باشد.
امضای تفاهم نامه ها هیچ ارتباطی به تعیین رژیم حقوقی خزر ندارد
از دیگر نکات این تصویب نامه این است که هیچ یک از تفاهم نامه های مذکور نباید به عنوان پیش تعیین کننده نتیجه مذاکرات رژیم حقوقی دریای خزر تفسیر شود. هزینه های اجرای تفاهم نامه ها نیز بر عهده کشورهای متعاهد است و هر کشوری باید هزینه های اجرای آن در حیطه قلمروی خود را بر عهده بگیرد. آوردن قیودی که تعهدات هر کشور را محدود کند نیز بر اساس چارچوب حقوقی تعیین شده از سوی هیئت دولت، ممنوع است.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۲۲۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیین نامه طبیعت‌گردی ابلاغ شد/ آفرودسواران ساماندهی می‌شوند
آفتاب‌‌نیوز :
«محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ هیأت وزیران در خصوص آیین نامه طبیعت گردی که در ۱۲ ماده تنظیم شده را به وزارت‌خانه‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جهاد کشاورزی، کشور و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ کرد.
بر اساس این آیین نامه «پارک‌های طبیعی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و مناطق حفاظت شده (اراضی تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست)»، «اراضی جنگلی، مراتع، بیابان ها، کویر‌ها و ... (مناطق تحت مدیریت سازمان منابع طبیعی)»، «زمین‌بوستان‌ها (ژئوپارک‌ها) (اراضی تحت نظارت سازمان زمین شناسی)» و «محدوده‌های میراث طبیعی ملی و محدود‌های تاریخی - طبیعی (اراضی تحت نظارت وزارت میراث فرهنگی)» مناطق مجاز برای طبیعت گردی محسوب می‌شوند.
کارگروه‌های ملی و استانی طبیعت گردی به ریاست نماینده وزارت میراث و با حضور نماینده سازمان حفاظت محیط زیست (معاونت محیط زیست طبیعی)، نماینده وزارت جهاد کشاورزی (رئیس سازمان منابع طبیعی)، نماینده وزارت صمت (رئیس سازمان زمین شناسی)، کارشناس طبیعت گردی، دستیار وزیر گردشگری در امور مردمی سازی و نماینده دستگاه‌های ذی ربط حسب موضوع مورد بررسی در کارگروه تشکیل می‌شود.
این کارگروه دستورالعمل بیراهه نوردی (آفرود سواری) در عرصه‌های طبیعی و نیز تهیه پیوست‌های فرهنگی برای ساماندهی تور‌های طبیعت گردی را تدوین می‌کند.
مسئولیت صدور مجوز فعالیت‌های طبیعت گردی به مؤسسات گردشگری به وزارت میراث فرهنگی و گردشگری واگذار شده است.
منبع: خبرگزاری ایرنا
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟