به نقل از «الف»

افزایش دوباره حقوق کارمندان در سال ۹۷ امکان‌پذیر است؟

تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۲۳۶۲۱

  به گزارش خبرآنلاین، به نظر می‌رسد تغییرات نرخ ارز و افزایش قیمت کالاها در کشور، دولت را به ورود برای افزایش مجدد حقوق کارکنان وادار کرده است؛ اگرچه هنوز میزان افزایش حقوق قطعی نشده، اما برخی خبرها حاکی از آن است که احتمال رشد تا 5 درصدی حقوق‌ها وجود دارد. این در شرایطی است که برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند که افزایش حقوق منجر به کسری بودجه دولت خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خبرها مبنی بر افزایش حقوق کارمندان همچنان ادامه دارد؛ این موضوع با وجود تورم بالا و افزایش قیمت کالاها در کشور، تبدیل به سوی امیدی برای کارمندان شده است. این در شرایطی است که در سال 1397 یک‌بار حقوق کارمندان 10 درصد اضافه شده بود؛ اگرچه رفت و آمد در میان برخی کارمندان حاکی از آن است که برخی از دستگاه‌ها این میزان افزایش حقوق را اعمال نکرده‌اند و میزان پرداختی کمتر از مصوبه بودجه‌ای بوده است.

خبری که در ابتدا در رابطه با افزایش حقوق کارمندان منتشر شد، به روز چهارشنبه هفته گذشته برمی‌گردد که عنوان شد در پی افزایش قیمت‌های اخیر و بروز برخی مشکلات معیشتی، دولت در حال نهایی کردن چند بسته حمایتی و معیشتی است و احتمالا یکی از این اقدامات، افزایش مجدد حقوق کارمندان دولت از مهرماه است، اما نرخ افزایش حقوق هنوز در دولت نهایی نشده است.

5 بسته حمایتی دولت برای جبران آثار افزایش نرخ ارز

در میان این زمزمه‌ها، محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه، افزایش حقوق کارمندان را یکی از 5 بسته حمایتی دولت اعلام کرد. به گفته وی، هر زمانی که بسته افزایش حقوق کارمندان به فرجام برسد و نهایی شود، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی در حاشیه جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان رضوی در جمع خبرنگاران خبر داده بود: برای حمایت از مردم و جبران آثاری که نوسانات بازار ارز در زندگی روزمره مردم داشته، دولت 5 بسته حمایتی از یک برنامه مقابله با تحریم را در این خصوص تعریف کرده است و نخستین بسته مرتبط است با تامین کالاهای اساسی و داروی مردم که به طور کلی می‌توانیم تمام کالاهای روزمره مردم را در این بخش دسته‌بندی کنیم.

معاون رئیس جمهور عنوان کرده بود: در جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت که با مسوولیت رئیس جمهور تشکیل شد، به‌صورت نهایی این بسته تایید و 13 میلیارد دلار برای 25 قلم از کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم تا پایان امسال اختصاص داده شود که دارو و نهاده‌های کشاورزی هم در این مجموعه قرار می‌گیرد. بنابراین افراد جامعه در سراسر ایران می‌توانند از این 25 قلم کالایی که نرخ ارز آنها بر اساس 4 هزار و 200حقوق کارمندان تومان که از سوی مسوولان کنترل می‌شود، مصرف کنند و البته که باید همه کالاهای اساسی به وفور در اختیار همه قرار بگیرد.

نوبخت با اشاره به اینکه از حقوق‌بگیران باید با توجه به مشکلات اقتصادی که در جامعه وجود دارد حمایت شود، افزوده بود: بسته دیگری برای حمایت از تولیدکنندگان داریم و همچنین بسته حمایتی دیگری برای پیمانکاران داریم که ابن بسته‌ها در دستور ستاد اقتصادی دولت است و در قالب بخشی از برنامه مقابله با تحریم است.

وی متذکر شده بود: در شرایط سخت باید مردم پشتیبانی کنند تا همچون قبل از سد مشکلات عبور کنیم و هر زمانی که بسته افزایش حقوق کارمندان به فرجام برسد و نهایی شود، اطلاع‌رسانی می‌شود.

افزایش حقوق شاید 5 درصد

به نظر می‌رسد نوسان تند بازار ارز و تحت‌الشعاع قرار دادن اوضاع اقتصادی، دولت را به ورود برای افزایش مجدد حقوق کارکنان وادار کرده است؛ اگرچه این بسته حقوقی هنوز نهایی نیست، اما گفته می‌شود احتمال رشد تا 5 درصدی حقوق‌ها وجود دارد.

گرچه رییس سازمان برنامه و بودجه توضیحی در رابطه با چگونگی و نحوه افزایش مجدد حقوق کارکنان در سال جاری مطرح نکرده است، اما پیگیری موضوع از برخی منابع از این حکایت دارد که بحث‌های زیادی در این رابطه مطرح شده، ولی نهایی نیست. با این حال احتمالا تا 5 درصد به حقوق کارکنان دولت اضافه خواهد شد. اما این‌که این 5 درصد برای چه گروه‌هایی باشد نیز مشخص نیست.

ممکن است افزایش مجدد حقوق کارکنان برای برخی از اقشار که درآمد پایین‌تری دارند، در نظر گرفته شود و یا این‌که برای تمامی کارکنان اجرایی شود. حتی بحث‌هایی هم وجود دارد که افزایش حقوق برای افراد یارانه‌بگیر در نظر گرفته شود، اما درنهایت هیچ‌کدام از گزینه‌ها نهایی نشده است.

امکان افزایش حقوق وجود دارد؟

افزایش حقوق کارکنان در هر صورت باید با توجه به منابع در اختیار دولت اتفاق افتد. این در حالی است که در بودجه سال جاری از مجموع 386 هزار میلیارد تومان منابع عمومی، حدود 293 هزار میلیارد تومان مربوط به هزینه‌های جاری است که عمده آن را پرداخت حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد. اگر محل درآمدهای دولت که فروش نفت، مالیات و همچنین واگذاری دارایی‌های مالی بخش اصلی آن را تشکیل می‌دهد، نتواند به طور کامل محقق شده و دچار نوسان شود، آن‌گاه تامین هزینه‌های جاری و البته افزایش مجدد حقوق با چالش مواجه خواهد بود.

این در شرایطی است که آخرین اطلاعات دریافتی از این حکایت دارد که در 5 ماهه ابتدایی امسال درآمدهای نفتی به طور کامل محقق شده و حتی تا 60 درصد بالاتر از مصوب پیش‌بینی شده برای این مدت بوده است.

دلیل افزایش درآمدهای نفتی، به افزایش صادرات آن از حدود دو میلیون و 410 هزار بشکه در روز در بودجه به حدود دو میلیون و 460 هزار بشکه در اجرا برمی‌گردد. از سوی دیگر، قیمت فروش هر بشکه نفت 55 دلار در نظر گرفته شده بود که اکنون تا 72 دلار افزایش دارد. همچنین نرخ ارز به عنوان مبنای تبدیل درآمد ارزی به ریال حدود 3500 تومان در بودجه پیش‌بینی شد که اکنون حداقل 4200 تومان است و اگر در بازار آزاد فروش برود که درآمد بسیار بالاتر خواهد بود.

در این میان، در بحث اوراق و واگذاری دارایی‌های مالی نیز تحقق کامل وجود داشته و به گونه‌ای است که درآمدهای دولت را در چند ماه ابتدایی امسال افزایش داده‌اند، اما بحث دیگر مربوط به مالیات و سایر درآمدهاست که تحقق کامل نداشته است. با این وجود عنوان می‌شود که با اینکه درآمدهای نفتی تا کنون مثبت بوده است، ولی اگر از آبان تحریم‌های نفتی آمریکا اعمال شود، این درآمدها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت که می‌تواند دولت را در تامین منابع برای جبران هزینه‌ها دچار مشکل کند که یکی از این موارد همین پرداخت حقوق کارکنان است.

تاثیر حقوق و دستمزد روی اقتصاد

در این میان، اما برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی مخالف افزایش دوباره دستمزد هستند. به باور آنها، در شرایط کنونی اقتصاد، انتظار منطقی این است که رشد دستمزدها کمتر از نرخ تورم عمومی تعیین شود و حقوق بگیران باید آگاه شوند که هرچه نرخ رشد دستمزدهایشان بیشتر باشد، بیشتر ضرر خواهند کرد.

بهروز ملکی، تحلیلگر اقتصادی در این خصوص عنوان می‌کند: در سال جاری، بعد از چند سال، تورم عمومی در حال افزایش است. از سوی دیگر با توجه به چشم‌انداز منفی نرخ رشد اقتصاد، سفره ایرانیان در حال کوچک شدن است. در چنین شرایطی، افزایش دستمزدها مورد انتظار جامعه واقع می‌شود. اما واقع مطلب این است که بسیاری از مطالبات عوام که در کوتاه‌مدت برایشان خوشایند است، در بلندمدت پیامدهای نامطلوبی دارند و برعکس. این پارادوکس، فضای مناسبی برای بندبازی پوپولیست‌ها فراهم می‌کند.

به اعتقاد وی، باید توجه داشت افزایش حقوق این دو قشر (کارمندان و کارگران) که عمدتا در دهک‌های ۳ تا ۸ درآمدی هستند، با دو مکانیزم متفاوت، به نتیجه یکسانی می‌انجامد. در خصوص کارمندان، افزایش هزینه‌های دولت منجر به افزایش کسری بودجه دولت و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی می‌شود که نتیجه قطعی آن، افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم است. بماند که کاهش سهم بودجه عمرانی، بیکاری را نیز افزایش و تولید را کاهش می‌دهد. در خصوص کارگران نیز از یک سو موجب افزایش هزینه تولید و تورم فشار هزینه می‌شود و از سوی دیگر، موجب ناتوانی کارفرمایان در ایفای تعهدات مالیشان و به تبع، افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها شده و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، پایه پولی، نقدینگی و تورم را افزایش می دهد. بماند که بیکاری را نیز افزایش و تولید را کاهش می‌دهد.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۲۳۶۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، محمدحسن آصفری در اراک اظهار کرد: در طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها یا شنبه، موضوع تعطیلی کارگران دیده نشده و تنها کارکنان دولت لحاظ شده که اگر این اتفاق رخ دهد و یک روز به تعطیلی ایام کاری ادارات افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا کارگر نیز همچون کارکنان از این تعطیلی بهره‌مند شوند.

بیشتر بخوانید: تفاوت چشمگیر میزان دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی با پرداختی سایر بازنشستگان

وی تصریح کرد: دولت در طرح خود ۴۴ ساعت کار را به ۴۰ ساعت کاهش داده که اگر قرار است یک روز به تعطیلی‌ها افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا برای کارگران در نظر گرفته شود.

تعطیلی‌ پنج‌شنبه‌ها باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولتی را در بر بگیرد

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمی‌توانیم بدون اینکه منابعی برای بخش خصوصی در نظر بگیریم، حکمی صادر کنیم و این قانون زمانی می‌تواند شامل حال کارگران شود که منابع آن دیده شود.

وی افزود: در پیشنهادی که دولت ارائه کرده، این موضوع دیده نشده، اما در صحبتی که با شخص رئیس جمهور داشتیم، تاکید کردند که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید کمک شود تا کارگران نیز همچون کارمندان از این تعطیلی‌ها بهره‌مند شوند.

آصفری با بیان اینکه کلیات طرح تصویب شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی در انتظار ارجاع به صحن علنی مجلس است، اظهار کرد: این پیشنهاد مطرح شده که تعطیلی شامل حال نیروهای کارگری شود، شمولیت این طرح باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولت را در بر بگیرد اما چیزی که در حال حاضر تصویب شده، صرفا برای کارمندان است که باید در طرح بازنگری شود.

دولت لایحه تغییر قانون کار را به مجلس ارائه دهد

وی تاکید کرد: اگر قرار است کشور توسعه پیدا کرده و در آن شور و نشاط ایجاد شود، باید به موضوع تولید، اشتغال و صنعت توجه شود؛ در حال حاضر با توجه به صنعتی شدن جهان، وضعیت اقتصادی و تورم در جامعه، نیاز است یک بازنگری جدی در بحث قانون کار صورت بگیرد.

او تصریح کرد: دولت باید لایحه‌ای در این خصوص به مجلس ارائه دهد تا قانونی تصویب شود که هم به نفع کارگر وهم به نفع کارفرما باشد.

در مسکن کارگری کم‌کاری کردیم

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: امروز می‌بینیم در برخی از شهرستان‌های استان همچون ساوه و زرندیه، واحدهای صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه هستند؛ یکی از مشکلاتی که باعث کاهش نیروی کار شده، به مشکلات معیشتی و زیرساختی بازمی‌گردد.

او گفت: استان در حوزه مسکن کارگران هیچ اقدامی انجام نداده وکوتاهی کرده است که باید در جلسات شورای کار و اشتغال به صورت ویژه به بحث مسکن کارگران بپردازد.

اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

آصفری در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: امروز در مجلس تذکری بابت تاخیر در این امر داده شد، مقرر گردید از پایان اردیبهشت ماه امسال متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش ۴۰ درصدی حقوق اجرایی و عملیاتی شود و حقوق بازنشستگان ۴۰ درصد افزوده شود.

منبع: فارس

انتهای پیام/

کد خبر: 1229008 برچسب‌ها حقوق