دیوان عدالت: شکایت ۷۲ دانشجو در پرونده بورسیه‌ها وارد دانسته شد
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۲۴۴۰۰
به گزارش الف، دیوان عدالت اداری طی اطلاعیه‌ای درباره شکایت تعدادی از دانشجویان بورسیه، اعلام کرد: تا پایان سال 1396 تعداد 328 فقره دادخواست با موضوع اعتراض به اقدامات و تصمیمات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برخی از دانشگاه‌های دولتی مبنی بر لغو بورس یا خودداری از جذب پذیرفته شدگان بورسیه، به دیوان عدالت اداری تقدیم شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دیوان عدالت افزوده است: دانشجویان شاکی اعلام کرده‌اند علی رغم طی کردن فرآیند قانونی، مراحل گزینش ، احراز صلاحیت های علمی و پذیرفته شدن به عنوان دانشجوی بورسیه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برخی از دانشگاه‌ها بدون دلیل قانونی ضمن لغو بورسیه، فرآیند جذب را متوقف و ابطال کردند.
در ادامه اطلاعیه دیوان عدالت اداری آمده است: دیوان عدالت در اجرای اصل 173 قانون اساسی و ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، که رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم از دستگاه های اجرایی را بر عهده دیوان عدالت اداری گذاشته است نسبت به رسیدگی به شکایات مزبور از حیث قانونی بودن یا قانونی نبودن تصمیمات اتخاذ شده اقدام کرد و پس از ثبت دادخواست‌ها، فرآیند تبادل لوایح و اخذ دفاعیه طرف شکایت انجام شد در این مرحله شرایط و ضوابط پذیرش بورسیه، تطبیق فرآیند جذب هر یک از دانشجویان از جمله شرط معدل، سن قانونی، اعلام نیاز وزارت علوم به رشته تحصیلی مورد نظر، اعلام نیاز دانشگاه دولتی طرف شکایت و سایر الزامات قانونی مورد نیاز برای پذیرش و اعطای بورس مورد بررسی قرار گرفت و در مواردی که نیاز به اخذ توضیح از نمایندگان حقوقی وزارت علوم یا دانشگاه های طرف شکایت ضرورت داشت بصورت حضوری توضیحات آنان اخذ شد.
دیوان عدالت گفته است: از مجموع 328 شکایت واصله تا پایان سال 1396 تعداد 72 فقره شکایت وارد تشخیص داده شد که وزارت علوم و دانشگاه‌های طرف شکایت باید بر اساس احکام صادره اقدام مقتضی را انجام دهند و تعداد 256 فقره شکایت، غیر وارد تشخیص داده شد. همچنین از تعداد72 مورد شکایت که وارد تشخیص داده شده است 22 فقره شکایت مربوط به دانشگاه‌های تهران و بقیه مربوط به سایر دانشگاه‌های کشور بوده است.
اطلاعیه مزبور می‌افزاید: از مجموع 72 دانشجوئی که شکایت آنان وارد تشخیص داده شده است همگی دارای حد نصاب معدل قانونی بوده و عمدتاً دارای معدل بالا و ممتاز هستند. شایان ذکر است علاوه بر موارد فوق شکایاتی که با موضوع احراز صلاحیت علمی، آموزشی به دیوان تقدیم شده بود با توجه به مصوبه شماره 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه تفسیری آن به شماره 760 که اعلام کرده است «چنانچه شکایت از جهت امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی باشد، موضوع در صلاحیت هیئت یا هیئت‌های تعیین شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع نهائی رسیدگی است» پرونده های مزبور با قرار عدم صلاحیت به هیئت‌های مذکور ارجاع شد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۲۴۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعجب رئیس دیوان عالی کشور از آمار پرونده‌های خانواده
رئیس دیوان عالی کشور گفت: پرونده‌های وارده به دیوان عالی کشور با موضوع خانواده در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که باید در این زمینه آسیب‌شناسی شود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی با حضور حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.
منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
آمار طلاق مددجویان کمیته امداد بسیار کمتر از آمار جامعه استوی با تأکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.
منتظری سپس با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را به‌عهده دارد، اظهار کرد: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از 800 فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره‌اندیشی شود.
منتظری در پایان به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرائم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب‌شناسی پرونده‌های مطروحه اشاره کرد.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت