پور مختار: برای برخورد با مفسدان اقتصادی کمبود قانون نداریم
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۲۶۹۸۷
عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: مردم از مسئولان سازمانهای نظارتی و به ویژه دستگاه قضا انتظار دارند بدون هیچ ترحم و توصیهای در اسرع وقت با مفسدین اقتصادی و محتکرین برخورد کنند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به احتکار انواع کالاها در برخی از استانها از سوی سودجویان اظهار داشت: محتکران در جبهه دشمن قرار میگیرند زیرا با این اقدام خود با دشمن همراهی و او را در رسیدن به اهداف شوم خود کمک میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در شرایطی که دشمن جنگ اقتصادی را علیه ما آغاز کرده احتکار مایحتاج مردم در چنین شرایطی برای منفعت طلبی خیانت بزرگی به کشور بوده و ظلم به مردم و اقدامی خلاف قانون است؛ لذا جرم محتکرین که قصد آنها ایجاد اخلال در بازار و براندازی است، اعدام خواهد بود.
عضو کمیسیون قضایی مجلس با تاکید بر اینکه لازم است سازمان تعزیرات حکومتی، قوه قضائیهو سایر دستگاههای نظارتی برخورد جدی با محتکرین داشته باشند، ادامه داد: دستگاههای نظارتی انبارهای محتکرین را شناسایی و در اختیار مردم قرار دهند. پرونده آنها نیز از سازمان تعزیرات حکومتی به قوه قضائیه ارجاع شود تا برخورد مقتضی صورت گیرد.
پورمختار با تاکید بر اینکه باید با مفسدان و محتکران به گونهای برخورد شود که درس عبرتی برای دیگران باشد، گفت: مردم این انتظار را از مسئولان سازمانهای نظارتی و به ویژه دستگاه قضا دارند که بدون هیچ ترحم و توصیهای در اسرع وقت با مفسدین اقتصادی و محتکرین برخورد کنند.
نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس با بیان اینکه افکار عمومی خواستار مقابله قاطع با مفسدان اقتصادی است، اظهار داشت: برای برخورد با مفسدان اقتصادی با کمبود قانون مواجه نیستیم ومسئولان دستگاههای نظارتی و اجرایی میتوانند براساس قوانین موجود با محتکرین برخورد کنند. دستگاه قضا مانعی برای برخورد با عوامل احتکار ندارد.
منبع: تسنیممنبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۲۶۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
مسلم صالحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و کاهش مالیات تولیدکننده که در این لایحه هدف قرار گرفته است، گفت: با توجه به اینکه یکی از سیاستهای دولت بحث عدالتمحوری در بحث اخذ مالیات است هر کس که درآمد بیشتری دارد باید به همان نسبت مالیات بیشتری هم پرداخت کند.
وی بیان کرد: در حال حاضر عدالت مالیاتی در کشور ما محقق نشده است و خیلی از افراد با درآمدهای بالا وجود دارند که از کارمند و کارگر مالیات کمتری پرداخت میکنند.
صالحی افزود: این امر باعث نوعی نارضایتی در بین عموم مردم بهخصوص بخش شفاف اقتصاد شده است. کارمند و کارگر قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند مالیات آن را میپردازند، اما برخی از افرادی که درآمد بالایی دارند مالیاتی پرداخت نمیکنند و یا به میزان خیلی کمی این مالیاتها را پرداخت میکنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت به همین دلیل لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را به مجلس ارسال کرده تا به وضعیت مالیاتستانی در کشور سروسامانی بدهد و هم اینکه شفافیت و عدالت مالیاتی که دو حلقه مفقوده سیستم مالیاتستانی هستند، محقق شود.
نماینده مردم اقلید در مجلس بیان کرد: اگر با توجه به وضعیت تورمی موجود میزان مالیات با توجه به سطح توانایی افراد اخذ شود قطعا میتواند سطح رضایتمندی بیشتری ایجاد کند.
وی ادامه داد: در شیوه مالیاتهای مستقیم که در کشورهای پیشرفته دنیا در حال اجرا است شرایط مالیاتدهندگان مثل خانوار، تعداد اعضای خانواده، هزینههای تحصیلی و ... لحاظ میشود.
صالحی ضمن انتقاد از اینکه در سیستم مالیاتستانی فعلی این مسائل لحاظ نمیشود، گفت: از سوی دیگر باید سطح معافیت مالیاتی را افزایش دهیم که در لایحه معافیت مالیاتی تولید از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است از سوی دیگر میتوانیم مودیان جدید مالیاتی و پایههای جدید مالیاتی را شناسایی کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ما به دنبال کاهش درآمدهای مالیاتی دولت نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که به صورت عادلانه مالیات اخذ کنیم، اظهار کرد: هدف از این لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم است. وقتی بر اساس مجموع درآمد افراد از آنها مالیات اخذ شود خود به خود میتواند شرایط مردم را در وضعیت تورمی فعلی بهبود ببخشد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس